د بشر حقونو څار د تېرې دوشنبې په ورځ (۲۳ د سلواغې) په يو ۴۵ مخيز راپور کې چې د «وړاندوينې وړ راتلونکي کې ناورين» يې نومولی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روغتيايي کړکېچ ته کتنه کړې. دا راپور د ۲۰۲۳ له فبروري څخه د ۲۰۲۴ تر جنوري پورې د افغانستان ستونزمن روغتيايي وضعيت ښيي.
په دې راپور کې راغلي چې د روغتيايي خدماتو کمښت روغتيايي خدماتو ته د افغانستان د ميليونو وګړو د لاسرسي حق تضعيف کړی او د ناروغيو او ناکافي روغتيايي مراقبتونو پر وړاندې يې د دې هيواد وګړي متضرر کړي دي.
په دې راپور کې يادونه شوې: «تر ډېره ښځې او نجونې له روغتيايي کړکېچ څخه اغيزمنې دي.»
همدا راز په دې راپور کې يادونه شوې چې په افغانستان کې د روغتيايي خدماتو کړکېچ تر ډېره ښځې او نجونې اغيزمنې کړې دي او دا کار د طالبانو د ناوړه ګټې اخيستنې او په خصوصي سازمانونو کې د ښځو پر حرکت او ازادۍ د محدوديت لګولو له کبله پېښ شوی دی.
په دې راپور کې راغلي: «د ښځو او نجونو پر زده کړو بنديز په افغانستان کې په روغتيايي برخه کې د راتلونکو کارمندانو د زده کړې مخه نيولې ده.»
د بشر حقونو څار ويلي، چې د طالبانو د واکمنۍ له کبله د افغانستان اقتصاد پاشل شوی او همدا د دې لامل شوی چې په سلګونو زره خلک دندې وبايلي او په ټولنه کې د فقر زياتوالی د دې لامل شوی چې وګړي خپل روغتيايي لګښتونه پرې نه کړای شي.
په دې راپور کې راغلي: «د ميلیونونو ماشومانو په ګډون ډېری افغانان له خطر سره مخ دي او تقريبا د ۲۰۲۳ کال تر پايه د افغانستان دوه پر درې نفوس انساني مرستو ته اړتيا درلوده. د ۲۰۲۳ کال پر مهال د نړيوالو بشرپالو مرستو په لېږد کې کمښت او اوږدمهالې وچکالي کافي خوراک ته د وګړو لاسرسی ګواښي او له همدې امله کړکېچ پراخ شوی.»
د بشر حقونو د څار بنسټ له راپور سره سم، د تېرو دوو لسيزو پر مهال د جمهوريت نظام د لومړنيو روغتيايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره پر نړيوالو مرستو متکي و او د دې خدماتو د بودیجې په تأمين کې د حکومت ګډون «کم» و او له همدې کبله د مرستو تر قطع کېدو وروسته روغتيايي سيسټم متضرر شو.
په دې راپور کې راغلي: «د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړيوال بانک، هيوادونو او مرستندويو بنسټونو د روغتيا په برخه کې ټولې پراختيايي مرستې قطع کړې. که څه هم له ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۲۲ پورې بشرپالې مرستې په لنډمهالې توګه زياتې شوې، خو د ۲۰۲۳ پر مهال کمې شوې او همدې د افغانستان اقتصاد او روغتيايي سيسټم له شاک سره مخ کړ. دا کړکېچ له افغانستانه د ډېرو روغتيايي کارپوهانو د وتلو او يا هم د دندو پرېښودلو لامل شو.»
د بشر حقونو د څار له راپور سره سم، تر ۲۰۲۲ کال وروسته د افغانستان له روغتيايي سيسټم سره د مرستې له کمېدو سره مرستندويو سازمانونو خپله پاملرنه د دې سيسټم د کُلي له منځه تګ او «بدتر ناورين» د مخنيوي لپاره بېړنيو اقداماتو ته کړې.
د بشر حقونو څار ويلي، چې د روغتيا په برخه کې ښځينه کارمندانې اړې دي چې د سفر پر مهال ورسره يو نارينه د محرم په توګه وي او د کاري ساعتونو پر مهال هم له حجاب سره اړوند د طالبانو «سخت» قوانين مراعات کړي او دې چارې د روغتيايي خدماتو په وړاندې کولو او تر لاسه کولو کې خنډونه را پيدا کړي دي.
د معلولينو د امتيازاتو ختمېدل
د بشر حقونو په راپور کې له افغانستان او په ځانګړې توګه د روغتيا له برخې سره د بشرپالو مرستو د کمېدو په اړه انديښنه ښودل شوې ده. «په داسې حال کې چې له فقر سره مخ افغانان د لګښتونو له کبله روغتيايي خدماتو ته د لاسرسي له ستونزې سره مخ دي او همدا راز زيات شمېر افغان وګړي د خوراکي لګښتونو د پرې کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او په غالب ګومان دوی روغتيايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره د درملو او انتقال لګښتونه نه شي پوره کولای.»
د بشر حقونو څار ويلي، چې د طالبانو تر واکمنۍ له پېښ شوي اقتصادي کړکېچ څخه معلوم وګړي زيات اغېزمن شوي او افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ډېر معلول وګړي لري. دې بنسټ ويلي، چې يو شمېر غير دلوتي سازمانونو معلولو وګړو ته خدمات وړاندې کول، خو نور يې نه کوي.
د بشر حقونو د څار په راپور کې راغلي: «يو شمېر افغانانو چې د پخواني حکومت په نظامي برخه کې يې خدمت کړی او په جګړه کې معلول شوي، د طالبانو پر مهال مالي امتيازاتو ته لاسرسی نه لري.»
د طالبانو حکومت خپل ځواکونه چې په جګړو کې معلول شوي د کار او ټولنيزو چارو له وزارت سره ثبت کړي تر څو د ژوند لګښت تر لاسه کړي؛ خو په پخواني حکومت کې معلول شوي نظاميان د مالي مرستې په ترلاسه کولو کې د بهير له سستوالي شکايت کوي. طالبانو په ټولنه کې له ځپلو او اختناقه کار اخلي او له همدې کبله وګړي د طالبانو د اقداماتو په مقابل کې اعتراض نه کوي. بل اړخ ته، د طالبانو پر خلاف د هر ډول اعتراض پايله شکنجه او زندان ده.
پر بانکي نظام بنديز
د بشر حقونو د څار له راپور سره سم، له نړيوال بانکي سيسټم څخه د افغانستان د مرکزي بانک د بندولو لپاره د متحده ايالاتو او نورو هيوادونو اقداماتو په روغتيايي سيسټم کې کړکېچ زيات کړی دی.
دې سازمان ويلي، چې طالبانو روغتيايي سيسټم ته «لږ» بودیجه ځانګړې کړې او له دې سره-سره، د کارمندانو د زده کړې او استخدام په ځانګړې توګه ښځو لپاره يې سخت خنډونه رامنځته کړي دي. «طالبان روغتيا، زده کړې او معاش ته د لاسرسي د حق په لړ کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقض مسوول دي.»
د بشر حقونو څار ويلي، چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو او نړيوالو قوانينو جدي نقض د ۲۰۲۱ په اګست کې د دوی تر واکمنېدو وړاندې او وروسته پېښ شوی. «تر شپږم ټولګي پورته زده کړو او پوهنتون څخه د نجونو او ښځو را ګرزولو، د هغوی پر کار بنديز، د تګ-راتګ پر ازادۍ کې پر دوی محدوديت او روغتيايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې خنډونو په افغانستان کې کړکېچ نور هم زيات کړی دی.»
د دې سازمان له راپور سره سم، د روغتيايي خدماتو لپاره د بودیجې ځانګړتيا پر نړيوالو مرستو د افغانستان اتکا زياته کړې او د ځپونکو سياستونو د پرېښودلو په تړاو د طالبانو بې پروايي او د ښځو او نجونو د حقونو نقض نه ختمول به له دې هيواد سره يو شمېر مالي مرستې قطع کړي.
د بشر حقونو د څار په راپور کې يادونه شوې چې د امريکا متحده ايالاتو د افغانستان د مرکزي بانک له کنګل شويو پيسو ۳.۵ ميليارده ډالر د افغانستان د خلکو وجهي صندوق ته انتقال کړي او دا اقدام د دې لپاره شوی، تر څو له دې پيسو د افغانستان د اقتصادي پايدارۍ د ملاتړ په موخه ګټه واخيستل شي.
په دې راپور کې راغلي: «خو له دې سره-سره وجهي صندوق تر اوسه د افغانستان مرکزي بانک ته پيسې نه دي ورکړي. د افغانستان له مرکزي بانک سره د تخنيکي مرستې هڅې بريالۍ نه وې، ځکه چې دې بانک تر اوسه له طالبانو په حساسو مواردو کې خپله خپلواکي نه ده ثابته کړې.»
د افغانستان وجهي صندوق د سويس په جينيوا کې ر امنځته شوی او د افغانستان د ماليې پخوانی وزير انوار الحق احدي او مرکزي بانک د عالي شورا غړی شاه محمد محرابي د دې صندوق د بورډ غړي دي او پر چارو يې څار کوي.
شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د افغانستان د بيا رغونې په چارو کې د امريکا ځانګړې پلټونکې ادارې (سيګار) وويل، چې د افغانستان په مرکزي بانک کې د طالبانو لاسوهنه د دې هيواد اقتصاد او دې بانک ته د افغانستان د وجهي صندوق د پانګې انتقال ته خطر پېښوي. سيګار ويلي و، چې طالبانو اساسي قانون چې د بانکولۍ د قانون او د افغانستان د مرکزي بانک قانوني خپلواکي يې تضمين کړې وه، لغوه کړی دی.
د ناروغانو زياتوالی او د خدماتو کمښت
په راپور کې راغلي چې روغتيايي کارمندانو ويلي، چې د نس ناستې پېښې او له نامناسبو خوړو سره تړلې تنفسي ناروغۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو ترمنځ، زياتې شوې دي. «د ملګرو ملتونو په وينا، د ۲۰۲۳ تر اکټوبر مياشتې پورې اټکل دادی چې شاوخوا څلور ميليونه افغانان چې په دې کې تر ۸۷۵ زره زيات تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان او شاوخوا ۸۰۴ زره امیندواره او شيدې ورکوونکې ښځې شاملې دي، له خوارځواکۍ کړېږي. د تبخال، تنفسي انتانانو او نس ناستې په څېر خطرناکې ناروغۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو ترمنځ په زياته کچه خپرېږي.»
د يوه نړيوال مرستندوی سازمان مسوول د بشر حقونو څار ته ويلي، چې د بودیجې د کمښت او پراختيايي مرستو د نشتون له کبله په افغانستان کې ماتېدونکی سيسټم لوړ شمېر ناروغانو ته ځواب نه شي ويلای او مناسب روغتيايي مراقبتونه په لاس کې نه لري.
يوه روغتيايي کارمند د روغتيايي خدماتو د نشتون له کبله د ښځينه ناروغانو وضعيت په کورونو کې د «مرګ حالت» بللی دی.
د يوه نړيوال مرستندویه روغتيايي سازمان مسوول ويلي، چې واک ته د طالبانو تر بيا رسېدو وروسته روغتيايي سيسټم اغېزمن شوی او شاوخوا ۵۰ سلنه ناروغان زيات شوي، ځکه چې لومړني روغتيايي مرکزونه ناروغانو ته لازم درمل او مراقبتونه نه شي وړاندې کولای او ناروغان مرکزي روغتيايي مرکزونو ته مراجعه کوي.
د روغتيا د برخې يوه کارمند ويلي، چې د روغتون د جوړولو په تړاو له دوی څخه د طالب چارواکو غوښتنې «واقعبينانه» نه دي. په کومو سيمو کې چې له کلونو جنګ او جګړه وه، اوسنۍ نسبي ارامي په کې په دې معنا ده چې اوس زيات شمېر افراد د روغتيايي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي.
طالبان په افغانستان کې د ناامنۍ يو له عمده عواملو څخه وو او د طالبانو د جګړې له کبله زياتو وګړو روغتيايي خدماتو ته لاسرسی نه درلود. دا ډله اوس پر افغانستان واکمنه ده او د حکومتولۍ او وګړو ته د خدماتو د پراختيا ادعا کوي.
د افغانستان د محلي بشرپالو سازمانونو ډېری کارمندانو د بشر حقونو څار ته ويلي، چې د طالبانو پر مهال دې هيواد ته د درملو واردول له ستونزو سره مخ دي او په بانکي سيسټم کې ستونزو او د پاکستان په ګډون له ګاونډيو هيوادونو سره د سرحدي تجارت بيا – بيا بندېدو د درملو کمښت تشديد کړی دی.
انديښنې شته چې له غير قانوني لارو افغانستان ته کم کيفيته درمل واردېږي او دا په روغتيايي برخه کې د مرستندويو بنسټونو لپاره سخته اندېښنه ده.
د يوه نړيوال سازمان مسوول ويلي، چې د افغانستان د روغتيا وزارت ازموينځايونه د درملو د کيفيت د معلومولو لپاره لازم امکانات او تجهيزات نه لري او يو شمېر سازمانونو هم روغتيا وزارت ته د ورکړل شويو درملو په توزيع کې د فساد په تړاو انديښنې ښودلې دي.
يو شمېر لوی بشرپالي سازمانونه د خپلې اړتيا درمل په خپله واردوي، تر څو د دې درملو د ټيټ کيفيت له انديښنې خلاص وي خو واړه سازمانونه دا کار نه شي کولای.
د ډوډۍ نشتون او سخته لوږه
فقر او لوږه د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال د هرې ورځې په تېرېدو زياته شوې او ډېری کورنۍ نه شي کولای چې خپلې لومړنۍ اړتياوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس، د ۲۰۲۳ کال تر سپټمبر پورې تر ۲۸ ميليونه زياتو وګړو (د افغانستان دوه پر درې نفوس) انساني مرستې ته اړتيا درلوده او له دې وګړو څخه ۱۵ ميليونو يې د سختې لوږې په وضعيت کې ژوند کاوه.
د يوه محلي بشرپالي سازمان يوه کارمند ويلي: «که څه هم د روغتيا نړیوال سازمان د فقر تر کرښې لاندې کورنيو سره مرسته کوي، خو له بده مرغه چې دا هڅې بسنه نه کوي. په سخته کې د ښکېلو کسانو يوازې يوه پر څلورو ته دا مرستې رسېږي او زيات شمېر خلکو ته اړينه مرسته نه رسېږي.»
يوه مرستندویه ويلي: «زه له يوې ښځې سره بلد شوم چې خوارځواکی ماشوم يې درلود او هره مياشت به زموږ مرکز ته راتله او د ماشوم لپاره به يې درمل او خوراک اخيست، خو د ماشومان وزن يې نه زياتېده. کله چې مې يې د علت پوښتنه ترې وکړه، ويې ويل چې دا خوراک د دریو ماشومانو ترمنځ وېشي.»
د بشر حقونو د څار په راپور کې راغلي چې په ډېری هيوادونو کې په کم عايد لرونکو کورونو کې ښځې او نجونې تر ټولو کم خوراک تر لاسه کوي او زياتې کورنۍ روغتيايي او د حمل و نقل لګښتونه نه شي پوره کولای. «کله چې خوراک د کور د ټولو غړو لپاره کافي نه وي، شونې ده چې ښځې او نجونې په تر ټولو ټيټ لومړيتوب کې وي. ښايي يوه کورنۍ د يوې نجلۍ په پرتله د يوه هلک ژر درملنه وکړي.»
په مزار شريف کې د يوه بشرپالي سازمان مدير کيسه کوي چې په يو درملتون کې ورته يوې حاملې ښځې وويل: «موږ کافي خوراک نه لرو او يوازې ډوډۍ او چای خورو.»
د «شرعي محرم» الزاميتوب
طالبانو د ۲۰۲۱ د ډسمبر پر ۲۶مه فرمان ورکړ چې د اوږده سفر پر مهال بايد له ښځو او نجونو سره د «محرم» په توګه يو نارينه ملګری وي. د بشر حقونو د څار په راپور کې راغلي چې دې فرمان د ۷۲ کيلوميټرو واټن مشخص کړی دی، خو د طالبانو يو شمېر چارواکو او افرادو دا فرمان په لنډو واټنونو کې هم تفسير کړی لکه له کوره وتل، کار ځای ته تګ او يا هم روغتيايي پاملرنو ته مراجعه.
په دې راپور کې راغلي چې د روان کال په جنوري مياشت کې طالب چارواکو په غزني کې د هغو ښځو مخنيوی وکړ چې روغتيايي خدماتو ته يې مراجعه کړې وه او يوازې هغو ښځو ته يې په نوبت کې د درېدو اجازه ورکړه چې له شرعي «محرم» سره راغلې وې.
په دې راپور کې يادونه شوې: «طالبانو د ۲۰۲۲ کال د می مياشتې پر اوومه فرمان ورکړ چې ښځې او نجونې بايد له کوره د وتلو پر مهال د خپل مخ په ګډون ټول ځان له سره تر پښو ځان پټ کړي. طالبانو اخطار ورکړی و چې که يوه ښځه او نجلۍ “مناسبه” جامه وانغوندي، د هغې کورنۍ نارينه مسوول دي او مجازات کېږي به.»
د طالبانو د همدې فرمانونو پر اساس يو شمېر ښځينه کارمندانې چې له غير دولتي سازمانونو سره کار کوي، يوازې هغه وخت کار کولای شي چې د کاري ساعتونو پر مهال ورسره «محرم» وي. د بېلګې په توګه، په کندهار کې د يوه غير دولتي سازمان مسوول وويل، چې د دوی ښځې بايد ټوله ورځ له «محرم» سره يو ځای وي. ده وويل چې ښځينه ناروغانې هم بايد «محرم» ولري، تر څو روغتيايي خدمات ترلاسه کړي.
شريفه په سمنګان ولايت کې يوه ډاکټره ده، طالبانو ورته امر کړی چې د هيڅ هغې ښځې درملنه دې نه کوي چې له محرم سره نه وي راغلې او يا يې هم بشپړ حجاب نه وي کړی.
د بشر حقونو څار ويلي: «دا الزامي چاره چې يوه ښځه بايد د روغتيايي خدماتو د ترلاسه کولو په صف کې د درېدلو لپاره محرم ولري، نه يوازې روغتيايي پاملرنې ته د هغې د لاسرسي پر وړاندې خنډ جوړوي، بلکې د هغې د شخصي حريم حق هم نقض کوي، ځکه شونتيا داده چې دا اړه کېږي چې د کور له فرد سره دا خصوصي روغتيايي اطلاعات شريک کړي.»
په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په ځينو برخو کې نارينه ډاکټران د ښځينه ناروغانو د کتلو اجازه نه لري. «د يوه غير دولتي سازمان يو کارمند وويل، چې واک ته د طالبانو تر رسېدو دوې مياشتې وروسته د دې ډلې امنيتي کسانو يو نارينه ډاکټر د سمنګان په يوه کلي کې ښځينه ناروغانو ته د روغتيايي خدماتو د وړاندې کولو له امله وواهه.»
د بشر حقونو څار ويلي، چې د دې راپور د موندنو لنډيز يې طالب چارواکو ته لېږلی، خو د دې راپور د خپرېدو تر وخته يې د دې ډلې له لوري ځواب نه دی تر لاسه کړی.
د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د کانونو او د ځمکې لاندې زیرمو په استخراج او د مالیې په راټولولو سره فشار راوړي، ترڅو خپل عواید لوړ کړي، خو د طالبانو لخوا د حکومتي عایداتو څخه ګټه اخیستنه شفافه نه ده او د پیسو ډېره برخه په نظامي او د دیني مدرسو په جوړولو او پراخولو لګوي.