د امریکا یوه فدرالي قاضي پرېکړه کړې چې هغه سفري بندیز، چې د افغان پناهغوښتونکو د کورنیو د غړو د امریکا ته د ننوتلو مخه نیسي، غیرقانوني دی.
دا حکم (چهارشنبه، ۷ د زمري) د ویرجینیا ایالت د ختیځې فدرالي محکمې د اسکندریې څانګې قاضي انتوني جي. ترېنګا صادر کړی دی.
یاده محکمه د اوو افغان پناهغوښتونکو د شکایت د ارزونې لپاره جوړه شوې وه.
دغه کسان په امریکا کې پناه او د استوګنې اجازه ترلاسه کړې، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان له امله نه شي کولای د خپلې کورنۍ غړي امریکا ته انتقال کړي.
د قاضي ترېنګا په حکم کې راغلي: «د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه تګلاره چې د ولسمشرۍ د ۱۰۹۴۹ او ۱۰۹۹۸ ګڼې فرمانونه یې پر هغو پناهغوښتونکو تطبیق کړي چې د کورنۍ د یوځای کېدو له پروګرام څخه یې غوښتنه کړې او د همدې له امله یې د سفر د اجازې د ورکړې مخه نیولې، له قانون سره په ټکر کې ده او دا تګلاره باطله اعلانېږي.»
قاضي ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ فرمانونه په څرګند ډول هغه کسان چې پناه یې ترلاسه کړې، د سفري محدودیتونو څخه مستثنا کوي او باید د هغوی د کورنیو د قانوني یوځای کېدو بهیر خنډ نه شي.
د دې حکم له مخې، د امریکا حکومت مکلف دی چې د ۱۵ ورځو په موده کې د شکایت کوونکو د پنځو کورنیو غړو د سفر اسناد صادر کړي او دوه نورې دوسیې هم د سفري بندیز له محدودیتونو پرته بیا وڅېړي.
محکمې زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزارت دا تګلاره د «اداري اصولو او مقرراتو» خلاف ده او تر هغو به د دې حکم پر پلي کېدو څارنه کوي، څو د شکایت کوونکو د کورنیو غړي امریکا ته ورسېږي.
محکمې څرګنده کړې چې دا پرېکړه د ټرمپ د حکومت د عمومي سفري بندیز د لغوه کېدو معنا نه لري، بلکې یوازې د هغو کسانو مېرمنې او ماشومان پکې شاملېږي، چې مخکې یې په امریکا کې پناه ترلاسه کړې او د کورنۍ د یوځای کېدو غوښتنلیکونه یې هم منل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د ۲۰۲۵ کال په جون میاشت کې د یوه اجرائیوي فرمان له مخې د افغانستان په ګډون د ۱۲ هېوادونو د وګړو امریکا ته ننوتل په بشپړ ډول منع کړل.
د دغه فرمان له صادرېدو وروسته، د امریکا د پوځ او امریکایي بنسټونو د زرګونو پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د لېږد بهیر، چې لا هم په سیمهییزو هېوادونو لکه قطر او پاکستان کې د انتقال په تمه دي، درېدلی دی.
