د تاجکستان یو وګړی، منصوري منوچهري، د امریکا په فدرالي محکمه کې د داعش او د دغه سازمان د خراسان څانګې د مالي ملاتړ، د وسلو د ناقانونه ساتلو او فدرالي مامورینو ته د ناسمو معلوماتو ورکولو په تور مجرم پېژندل شوی دی.
د امریکا د عدلیې وزارت د سېشنبې په ورځ، د لړم په ۲۶مه، اعلان کړی، چې د نیویارک په بروکلین ښار کې د فدرالي محکمې منصفه پلاوي له دوو اوونیو محاکمې وروسته، ۳۵ کلن منوچهري په څلورو تورونو کې مجرم بللی دی.
د امریکا د عدلیې وزارت لیکلي، چې د محکمې د اسنادو له مخې، منوچهري د ۲۰۱۶ کال په جون میاشت کې د سیاحتي ویزې له لارې له تاجکستانه امریکا ته تللی و؛ خو د همدې کال په ډسمبر کې د ویزې د اعتبار له پای ته رسېدو وروسته یې په ناقانونه توګه په دغه هېواد کې پاتې کېدو ته دوام ورکړ.
د دغه وزارت په وینا، نوموړي د ۲۰۱۷ کال په مارچ میاشت کې یوه امریکايي وګړي ته پیسې ورکړې وې، څو ورسره «صوري واده» وکړي او په دې توګه قانوني اقامت ترلاسه کړي؛ خو غوښتنلیک یې ونه منل شو.
د امریکا د عدلیې وزارت زیاته کړې، چې منوچهري د ۲۰۲۱ کال له ډسمبر څخه د ۲۰۲۳ کال تر جون پورې په ترکیه او سوریه کې د داعش له اړوندو کسانو سره شاوخوا ۷۰ زره ډالر لېږدولي دي.
د دغو پیسو له ترلاسه کوونکو څخه یو کس په ترکیه کې د ۲۰۲۴ کال په جنورۍ کې په یوه کلیسا برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و. د داعش خراسان څانګې د دغه برید مسوولیت منلی و.
د محکمې د شواهدو له مخې، منوچهري د «جهادي تبلیغاتي ویډیوګانو» په راټولولو بوخت و او د ۲۰۱۷ کال په اکتوبر کې یې په نیویارک ښار کې د موټر په وسیله د یوه خونړي برید ستاینه کړې وه. په دغه برید کې اته کسان وژل شوي وو.
د منصوري منوچهري پخوانۍ مېرمنې محکمې ته شاهدي ورکړې، چې نوموړي د نیویارک د بریدګر په اړه ویلي وو: «هغه سړی اوس په جنت کې دی.»
منوچهري د پیسو د لېږد ترڅنګ څو ځله د ډزو تمرین ځایونو ته هم تللی و او د قانوني اجازې له نشتوالي سره سره یې د کلاشینکوف اېکې-۴۷ او اېمپي-۱۵ په څېر وسلې کارولې وې.
همدارنګه، نوموړي د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې د خپل ډزو یوه ویډیو په ترکیه کې د داعش یوه اړوند کس ته لېږلې وه او ورسره یې لیکلي وو: «د خدای شکر، چمتو یم وروره.»
د امریکا د عدلیې وزارت په وینا، د منوچهري د پیغامونو په څېړلو سره څرګنده شوې، چې نوموړي د ۲۰۲۴ کال په اګست کې هم له یوه خوځنده موټر څخه د تومانچې د ډزو ویډیو هماغه کس ته استولې وه.
دغه وزارت ویلي، چې منوچهري د دغو څلورو امنیتي تورونو ترڅنګ، د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۳۰مه د صوري واده له لارې د کډوالۍ د درغلۍ په تور هم خپل جرم منلی و.
د محکمې وروستۍ سزا لا نه ده اعلان شوې؛ خو د وروستي حکم په صورت کې نوموړی ښايي په اعظمي توګه پر ۵۵ کاله بند محکوم شي.
