د بشري حقونو څار سازمان خبرداری ورکړی، چې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پرېکړه چې د افغانستان په اړه د څېړنو د دوسیې یوه برخه تړي، د جګړې د جرمونو قربانیانو عدالت ته لاسرسی محدودوي او د جګړې د ښکېلو لورو د جرمونو په اړه د حساب ورکولو په برخه کې د دوهګوني معیار د رامنځته کېدو خطر زیاتوي.
دغه سازمان د سېشنبې په ورځ (د لړم ۲۶مه) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې دا پرېکړه د امریکا د حکومت له لوري پر جرمونو نړیوالې محکمې تر فشارونو وروسته، په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د کړنو په اړه د حساب ورکولو پر وړاندې خنډونه لا زیاتوي.
د بشري حقونو څار سازمان د نړیوالې عدالتغوښتنې برخې مشرې لیز ایونسون ویلي: «د افغانستان په اوږده جګړه کې د ښکېلو لورو له لوري د ترسره شویو جدي نړیوالو جرمونو قربانیان عدالت ته د لاسرسي په لاره کې له ګڼو خنډونو سره مخ دي.»
هغې زیاته کړې، چې د جرمونو نړیوالې محکمې د قاضیانو پرېکړه به په راتلونکي کې د امریکايي ځواکونو او د افغانستان د پخواني حکومت د کړنو په اړه د حساب ورکولو پر وړاندې خنډونه نور هم زیات کړي.
د بشري حقونو څار سازمان د اعلامیې له مخې، د امریکايي ځواکونو او د دغه هېواد د مرکزي استخباراتو ادارې (سياېاې) پر غړو لګېدلي تورونه «شکنجه، له بندیانو سره ظالمانه چلند، د هغوی سپکاوی، جنسي تېری او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونه» دي.
د افغانستان د پخوانیو څېړنو په هغه دوسیه کې، چې اوس تړل شوې، د افغانستان د پخواني حکومت پر ځواکونو هم د «شکنجې، جنسي تاوتریخوالي، جبري ورکېدو او له قضايي بهیر پرته د اعدامونو» تورونه لګېدلي وو.
طالبان او د داعش خراسان څانګه هم د «وژنو، پر ملکي وګړو د بریدونو او د سیاسي او جنسیتي ځورونو او تعقیب» له تورونو سره مخ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې مقدماتي څانګې د پنجشنبې په ورځ (د لړم ۲۱مه) اعلان وکړ، چې د افغانستان په اړه د پخوانیو څېړنو دوسیه تړي او د طالبانو د هغو کړنو په اړه څېړنې، چې په ۱۴۰۰ لمریز کال کې واک ته د دغې ډلې له بېرته رسېدو وروسته ترسره شوې، د «افغانستان دویم وضعیت» تر سرلیک لاندې په جلا دوسیه کې روانې ساتي.
دغه محکمې د څېړنیزو فعالیتونو د نشتوالي په پلمه، د امریکايي ځواکونو، د افغانستان د پخواني حکومت د ځواکونو او د طالبانو واک ته تر بېرته رسېدو مخکې د جګړې د نورو ښکېلو لورو د احتمالي جرمونو اړوند دوسیه تړلې ده.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ یوه ورځ وروسته د قاضیانو پر دې پرېکړه اعتراض وکړ او د هغې د بیاکتنې او د عملي کېدو د ځنډولو غوښتنه یې وکړه.
لیز ایونسون ویلي، چې د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت لپاره یو «حیاتي مرجع» ده او کله چې عدالت ته د لاسرسي نورې لارې تړل کېږي، دغه محکمه وروستی انتخاب وي.
هغې د دغې محکمې له غړو هېوادونو غوښتي، چې د «عدالت په بهیر کې د خنډ جوړولو لپاره د امریکا د هڅو» پر وړاندې د محکمې د ساتنې په موخه اقدام وکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت د خپلو او اسرائیلي وګړو د محاکمه کېدو د مخنیوي لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د «له منځه وړلو» په ګواښلې ده. واشنګټن پر دغې محکمې، د هغې پر یو شمېر قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه هم لګولي، چې له امله یې د دې ادارې د فعالیتونو دوام او د عدالت پلي کول له فشار سره مخ شوي دي.
