د بشري حقونو څار سازمان: د جرمونو نړیوالې محکمې پرېکړه د قربانیانو عدالت ته لاسرسی محدودوي

SIMON WOHLFAHRT / AFP

د بشري حقونو څار سازمان خبرداری ورکړی، چې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پرېکړه چې د افغانستان په اړه د څېړنو د دوسیې یوه برخه تړي، د جګړې د جرمونو قربانیانو عدالت ته لاسرسی محدودوي او د جګړې د ښکېلو لورو د جرمونو په اړه د حساب ورکولو په برخه کې د دوه‌ګوني معیار د رامنځته کېدو خطر زیاتوي.

دغه سازمان د سې‌شنبې په ورځ (د لړم ۲۶مه) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې دا پرېکړه د امریکا د حکومت له لوري پر جرمونو نړیوالې محکمې تر فشارونو وروسته، په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د کړنو په اړه د حساب ورکولو پر وړاندې خنډونه لا زیاتوي.

د بشري حقونو څار سازمان د نړیوالې عدالت‌غوښتنې برخې مشرې لیز ایونسون ویلي: «د افغانستان په اوږده جګړه کې د ښکېلو لورو له لوري د ترسره شویو جدي نړیوالو جرمونو قربانیان عدالت ته د لاسرسي په لاره کې له ګڼو خنډونو سره مخ دي.»

هغې زیاته کړې، چې د جرمونو نړیوالې محکمې د قاضیانو پرېکړه به په راتلونکي کې د امریکايي ځواکونو او د افغانستان د پخواني حکومت د کړنو په اړه د حساب ورکولو پر وړاندې خنډونه نور هم زیات کړي.

د بشري حقونو څار سازمان د اعلامیې له مخې، د امریکايي ځواکونو او د دغه هېواد د مرکزي استخباراتو ادارې (سي‌اې‌اې) پر غړو لګېدلي تورونه «شکنجه، له بندیانو سره ظالمانه چلند، د هغوی سپکاوی، جنسي تېری او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونه» دي.

د افغانستان د پخوانیو څېړنو په هغه دوسیه کې، چې اوس تړل شوې، د افغانستان د پخواني حکومت پر ځواکونو هم د «شکنجې، جنسي تاوتریخوالي، جبري ورکېدو او له قضايي بهیر پرته د اعدامونو» تورونه لګېدلي وو.

طالبان او د داعش خراسان څانګه هم د «وژنو، پر ملکي وګړو د بریدونو او د سیاسي او جنسیتي ځورونو او تعقیب» له تورونو سره مخ دي.

د جرمونو نړیوالې محکمې مقدماتي څانګې د پنجشنبې په ورځ (د لړم ۲۱مه) اعلان وکړ، چې د افغانستان په اړه د پخوانیو څېړنو دوسیه تړي او د طالبانو د هغو کړنو په اړه څېړنې، چې په ۱۴۰۰ لمریز کال کې واک ته د دغې ډلې له بېرته رسېدو وروسته ترسره شوې، د «افغانستان دویم وضعیت» تر سرلیک لاندې په جلا دوسیه کې روانې ساتي.

دغه محکمې د څېړنیزو فعالیتونو د نشتوالي په پلمه، د امریکايي ځواکونو، د افغانستان د پخواني حکومت د ځواکونو او د طالبانو واک ته تر بېرته رسېدو مخکې د جګړې د نورو ښکېلو لورو د احتمالي جرمونو اړوند دوسیه تړلې ده.

د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ یوه ورځ وروسته د قاضیانو پر دې پرېکړه اعتراض وکړ او د هغې د بیاکتنې او د عملي کېدو د ځنډولو غوښتنه یې وکړه.

لیز ایونسون ویلي، چې د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت لپاره یو «حیاتي مرجع» ده او کله چې عدالت ته د لاسرسي نورې لارې تړل کېږي، دغه محکمه وروستی انتخاب وي.

هغې د دغې محکمې له غړو هېوادونو غوښتي، چې د «عدالت په بهیر کې د خنډ جوړولو لپاره د امریکا د هڅو» پر وړاندې د محکمې د ساتنې په موخه اقدام وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت د خپلو او اسرائیلي وګړو د محاکمه کېدو د مخنیوي لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د «له منځه وړلو» په ګواښلې ده. واشنګټن پر دغې محکمې، د هغې پر یو شمېر قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه هم لګولي، چې له امله یې د دې ادارې د فعالیتونو دوام او د عدالت پلي کول له فشار سره مخ شوي دي.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
دا مقاله شریکه کړئ
څرگندونې نشته