فرهاد خراسانی
بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بر سر نتایج انتخابات کشمکش‌هایی میان دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات به و‌جود آمد و بالاخره این کشمکش‌ها با میانجی‌گری جان کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا پایان یافت و هر‌دو ستاد توافق نمودند که آرای انتخاباتی تحت نظارت ناظران هر‌دو ستاد، سازمان ملل و ناظران ملی و بین‌المللی بررسی شوند و هم‌چنین گفتند که بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کرده‌اند. این توافق از لحاظ این‌که بن‌بست انتخابات را شکست و باعث شد که کشمکش‌ها بر سر انتخابات طولانی نشده و کشور به طرف بحران سوق نیابد، قابل توجه است. پرسش اصلی در این مورد این است که حکومت وحدت ملی چگونه حکومتی است؟
حکومت وحدت ملی آن است که در تشکیل و رهبری آن مردم نقش داشته باشند و نمایندگی از تمامی مردم و گروه‌های اجتماعی نمایند. کسی به‌خاطر موقف اجتماعی و وابستگی‌های قومی و زبانی‌شان برای شرکت در رهبری و تشکیلات حکومت مشکل نداشته باشد و حکومت هم برای تمامی مردم مصدر خدمت واقعی گردد و ممثل اراده‌ی ملت باشد. چنین حکومتی را می‌توان حکومت وحدت ملی خواند. در جریان مبارزات انتخاباتی هر‌دو ستاد می‌گفتند که حکومتی که حیثیت شرکت سهامی را داشته باشد و پست‌های بلند رهبری و اداری میان افراد با نفوذ سیاسی و بر اساس قومیت و حزب سهمیه‌بندی شوند، نمی‌پذیرند. اما می‌خواهند حکومتی را تشکیل دهند که از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کرده و ممثل اراده‌ی مردم باشد. به این صورت، طرح حکومت ملی بعد از مذاکرات آقای جان کری بیش‌تر مورد توجه قرار گرفت. اکنون هر‌دو نامزد توافق کرده‌اند که حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند.
بحث اصلی این است که آیا حکومتی که هر‌دو نامزد تشکیل می‌دهند، می‌شود نام آن را حکومت وحدت ملی گذاشت یا این‌که حکومت وحدت ملی دارای شاخصه‌هایی است که با بر‌خور‌داری از آن شاخصه‌ها، می‌شود آن حکومت را حکومت وحدت ملی خواند. تاریخ افغانستان شاهد این واقعیت است که هرگاهی که قدرت سیاسی توسط گروه یا زمام‌داری گرفته شده است، آن را انحصاری کرده است و در تشکیلات اداری و رهبری آن در مرتبه‌ی نخست خویشاوندان و اقوم خویش را گمارده و در مرتبه‌های بعدی به هم‌تباران خویش ارجحیت داده‌اند و دولت را در خدمت قوم و قبیله‌ی خویش قرار داده‌اند و امکانات ملی و خدمات دولتی را به‌طور عادلانه در خدمت شهروندان قرار نداده‌اند و اقوام و کسانی که هم‌تبار و هم‌قبیله‌ی‌شان نبوده‌اند، از نقش‌گیری در اداره و رهبری کشور به‌دور نگه داشته شده‌اند. این مشکل هم اکنون در فرهنگ سیاسی جامعه‌ی افغانستان جای‌گاه دارد. افراد این سرزمین به جرم وابستگی‌های تباری از فرصت‌های خدمت‌گذاری و خدماتی محروم می‌گردند. یکی از شاخصه‌هایی که باید حکومت و حدت ملی از آن برخوردار باشد، نفی تبعیض و انحصارگرایی است.
شاخصه‌ی دیگر حکومت وحدت ملی، عدالت‌‌محوری است، یعنی برنامه‌های توسعه‌ای و خدماتی دولت باید به‌طور عادلانه اجرا و تطبیق گردیده، همه‌ی شهروندان جامعه از آن برخوردار شوند.
بنابراین، آن‌چه که نامزدان و دسته‌های انتخاباتی حکومت وحدت ملی خوانده‌اند، باید فراگیر و متضمن منافع و مصالح جامعه باشد و بتواند زمینه‌های انحصارگرایی و نابرابری را از ساختار نظام بر‌چیند.