محکمه‌ی صحرایی نوع دادگاهی است که متهم به محض دست‌گیری بدون گذراندن مراحل بازجویی و تحقیق و اثبات، محاکمه و مجازات می‌شود. افغانستان کانون انواع مختلف از این نوع مجازات و محکمه است. این نوع محکمه به‌صورت کل غیر رسمی و بدون هیچ ارتباط با نهادهای رسمی دولتی و به گونه‌ی کاملاً غیر قانونی اجرا می‌شود.
افغانستان در سال‌های اخیر شاهد انواع مختلف از دایر کردن این نوع محاکم بوده است. تروریستان، زورمندان محلی، ملاهای قریه و اربابان با نفوذ، انواعی از این مجازات را بر زنان، مردان و حتا کودکان تطبیق کرده‌اند. تیرباران و سربریدن نیروهای امنیتی، قتل و کشتار بی‌رحمانه زنان، ماین‌گذاری افراد وابسته با گروه طالبان توسط افراد داعش در ننگرهار و انیک، سنگسار رخشانه در ولایت غور، از مصداق‌ها و نمونه‌های محاکم صحرایی و خودسرانه است.
سنگسار رخشانه در ولایت غور برای همه تکان دهنده بود. این جنایت بزرگ در یکی از ولایاتی انجام شد که دولت افغانستان در آن‌جا دادگاه و نهادهای عدلی و قضایی فعال دارد و حکومت محلی نیز در چند کیلومتری محل این حادثه حضور داشت.
سنگسار رخشانه یک بار دیگر نگرانی‌ها در مورد محاکم صحرایی و خودسرانه را افزایش داده است. رسانه‌ها، جامعه مدنی، حکومت و مردم از آن‌چه بر رخشانه در غور به اجرا درآمد، شوکه و غمگین اند. اما چرا این جنایت بارها تکرار می‌شود و نمی‌توان برای جلوگیری از آن کاری کرد؟
یکم: فساد. یکی از عواملی‌ست که قانون را در نهادهای قضایی کشور به شدت ضعیف کرده است. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در تمام کشور و به‌ویژه در روستاها و محلات، فاسد و رشوه‌گیر اند. اخذ رشوت و معامله پرونده‌های جزایی در بدل پول، مانع از تطبیق قانون و تحقق عدالت شده است. فساد گسترده در این نهادها باعث شده است که از یک طرف مردم بی‌اعتماد به دادخواهی و تطبیق عدالت توسط نهادهای عدلی و قضایی حکومتی باشند و از جانب دیگر، فساد در این نهادها به عاملان محاکم صحرایی انگیزه و جرأت خلق فاجعه و جنایت با اجرای محاکم صحرایی را تأمین کرده است.
دوم: زورمندان محلی. نهادهای عدلی و قضایی همان‌طور که در تطبیق قانون ناکام و فاسد اند، حکومت نیز در محدود کردن قدرت زورمندان محلی ناکام است. زورمندان محلی توانایی انجام هر جنایتی را دارند و بارها با محاکم خودسرانه فجایع بزرگ و تکراری در گوشه گوشه این وطن خلق کرده‌اند. این گروه‌ها که در طول تحولات با هر تحولی جامه عوض می‌کنند و با اندک فشاری باور شان‌را از دست می‌دهند، به هیچ ارزشی پابند نیستند و با اصولی چون قانون و رعایت حقوق بشر اصلاً آشنایی ندارند. زورمندان محلی با ظلم و بی‌عدالتی تأمین معیشت می‌کنند و اعمال قدرت. دولت در مهار زورمندان ناکام بوده است و حضور گسترده و قدرتمند آنان در بسیاری موارد باعث خلق جنایات بزرگ و تکان دهنده می‌شود.
سوم: نادانی و جهل. جهالت تاریخ طولانی و عمیقی در این کشور دارد. پیروی کورکورانه از افرادی با جامه‌ی دینی که بر خلاف روحانیت تعلیم یافته و تحصیل کرده چیزی از دین نمی‌دانند، عامل بزرگ در پابرجا ماندن جهالت و خلق جنایت است. بی‌سوادی و عدم آگاهی از قانون و دساتیر شریعت و محتوای دین، مشکل بزرگ اکثریت مردم افغانستان است. ناآگاهی از قانون و شریعت در بسیاری موارد باعث تطبیق جزا و دستور خلاف قانون و شریعت شده است.
این سه عامل نقش تأثیرگذار و پر رنگ در اجرای محاکم خودسرانه دارند. حالا، دولت مکلف است از مردم در برابر این عوامل و به ویژه زورمندان محلی حمایت کند. دادخواهی و تأمین عدالت در پرونده رخشانه می‌تواند شروع یک کار مفید و مثبت در راستای تقویت نهادهای عدلی و قضایی باشد. پس دولت مکلف است از شهروندان حمایت کند. بی‌توجهی به این مسایل می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر دولت تحمیل کند. در صورتی‌که دولت شهروندان را پشتی‌بانی نکند، بزرگ‌ترین پیامد آن کاهش اعتبار دولت نزد شهروندان است که در نهایت منجر به جدایی ملت از دولت می‌گردد. ازآن‌جا که در علم حقوق دادگاه‌ها، نقطه‌ی پیوند میان ملت با دولت تعریف گردیده است، روشن می‌گردد که تنها پیامد بی‌اعتنایی دولت در برابر حقوق شهروندان چه می‌تواند باشد؟
بی‌توجهی دولت به شکایت و حقوق شهروندان می‌تواند شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهد و بدون شک باعث تقویت مخالفین دولت شود. طالبان با تطبیق زور در شماری از مناطق افغانستان در پی حل دعواهای حقوقی و جزایی مردم اند. مردم زجر دیده از نهادهای عدلی و قضایی به راحتی برای پیش برد شکایت شان می‌توانند به این گروه مراجعه کنند. از این‌رو بی‌توجهی به شکایات مردم و تعقیب مجرمین می‌تواند از یک طرف شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهد و از جانب دیگر گروه‌های مخالف دولت و تروریستان را تقویت کند.