اطلاعات روز: شماری از فعالان مدنی می‌گویند که حرکت میلیونی دادخواهی ملی در کابل و هم‌چنان حرکت‌های دادخواهانه ملی و بین‌المللی در پیوند به سربریده شدن هفت تن از «هم‌وطنان بی‌گناه ما توسط گروه‌های تروریستی، بیان‌گر اوج خشم شهروندان نسبت به تداوم و گسترش فزاینده‌ی ناامنی، بیکاری، فساد، موجودیت تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی است.»
آنان می‌افزایند که دادخواهی ملی ما تا تأمین امنیت و عدالت ادامه دارد.
فعالان مدنی روز یک‌شنبه، 24 عقرب، با تجمع بر ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد یک انفجار بزرگ بود، گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.
در قطع‌نامه فعالان مدنی آمده که: «این حرکت به‌صورت خودجوش فوران نموده و کاخ نشینان ارگ را غافل‌گیر کرد.»
قطع‌نامه افزوده که این حرکت ثابت ساخت که شهروندان آگاه این سرزمین بدون دخالت رهبران سنتی و قومی می‌توانند در برابر بی‌عدالتی‌ها بسیج شوند و بیاستند.
آنان از برخورد مسئولان حکومتی در برابر این تظاهرات انتقاد کرده و گفتند که مسئولان حکومتی با کم‌توجهی و اقدام غیرمدنی، با تظاهر کنندگان برخورد نمودند که منجر به زخمی شدن تعدادی از تظاهر کنندگان گردید.
وزیر دفاع جدید معرفی شود
فعالان مدنی هم‌چنان از دولت خواستند تا برای رسیدگی به مشکلات امنیتی به زودی وزیر دفاع جدید را به پارلمان معرفی کند.
در قطع‌نامه گردهم‌آیی فعالان مدنی آمده است: «دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به پارلمان معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست‌های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.»
درخواست فعالان مدنی از دولت برای معرفی وزیر دفاع جدید پس از آن صورت میگیرد که رییس جمهور غنی آقای استانکزی را به تاریخ 3 جوزای امسال به مجلس نمایندگان معرفی کرد، اما استانکزی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد.
وزارت دفاع مدت شش ماه است که از سوی سرپرست اداره می‌شود. در حالی‌که قانون سرپرستی اجازه دو ماه سرپرستی را در ادارات دولتى داده است.
هرچند رییس جمهور غنی در رخصتی‌های تابستانی مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی را صادر کرد و نهادهای امنیتی را از این قانون مستثنا قرار داد، اما مجلس نمایندگان روز شنبه این فرمان تقنینی را با اکثریت آرا رد کرد.