محمد اسلام حسینی
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بینالمللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافهای بین اعضا را حل و فصل میکند. هدف عمدهی این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفههای گمرکی میباشد.
افغانستان از سال 2009 میلادی تا کنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ 18 دسامبر 2015، تعداد اعضای این سازمان به 164 کشور رسید.
اما پیوستن افغانستان به این سازمان چه سودی برای این کشور دارد؟ آیا زیانهایی نیز برای افغانستان متصور هست؟
سازمان تجارت جهانی و سود افغانستان
یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها میتوانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. بازارهای هدف محصولات صادراتی افغانستان، کشورهای جنوب آسیا بهخصوص کشور هند و کشورهای اروپایی میباشد. برای دستیابی به این بازارها، افغانستان مجبور است که از دهلیز پاکستان بهعنوان مسیر ارتباطی عبور کند؛ اما پاکستان از سالهای دیر به این سو از این ناگزیری افغانستان سوء استفاده نموده و هرموقع که خواسته موانعی را مقابل محصولات افغانستان ایجاد نموده است. از این رو تجاران افغان بابت انسداد راهها متحمل زیانهای زیادی شدهاند. هرچند موافقتهای دوجانبه زیادی بین دو کشور به هدف زدودن مشکلات ترانزیتی و تجارتی به امضا رسید اما همواره دولت پاکستان از پذیرفتن مسئولیتهای ناشی از این موافقتنامهها طفره رفته و تن به این موافقت نامهها نداده است. از این پس افغانستان میتواند با مراجعه به سازمان تجارت جهانی از نقض حقوق ترانزیتیاش جلوگیری به عمل آورد و پاکستان را وادار به همکاری درعرصه تجارت نماید.
پایین نگهداشتن نرخ تعرفه گمرکی کشورها، کلیدیترین ابزار برای افزایش مبادلات تجارتی بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است. افغانستان از سالهای دیر به این سو از کسر بیلانس تجارت رنج میبرد. به این معنا که بیشتر از ۹۰ درصد محصولات مصرفی افغانستان از کشورهای بیرون تأمین شده است که این خود تاثیر ناگواری را بالای بعضی از شاخصهای اقتصادی بهجا گذاشته است. این تاثیرات بالای ارزش پول داخلی کشور و صنایع نو پای داخلی کشور بیشتر محسوس است. شامل شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی این کشور را قادر میسازد که از این پس از نرخ تعرفه پایین سود جسته و محصولات داخلی خویش را با قیمتهای پایین به بازارهای مورد هدف عرضه کند. اما زمانی افغانستان میتواند از این مزیت سود ببرد که پیش نیاز صادرات محصولات به بازارهای جهانی را فراهم سازد. عدم بسته بندی معیاری و کیفیت پایین محصولات در چند سال اخیر، یکی از مواردی است که سد راه محصولات افغانی به بازارهای جهانی بوده است. بناً سکتور خصوصی افغانستان در جهت رفع این پیش نیازها توجهی جدی نماید تا بتواند از این مزیت سازمان تجارت جهانی در جهت منافع خود و افغانستان استفاده نماید.
پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی، بالای سرمایهگذاریهای خارجی نظر به دو علت به هدف انجام سرمایهگذاری در داخل کشور نقش مثبت را ایفا خواهد نمود. اول: افغانستان نیروی کار وافر با دست مزد پایین نسبت به منطقه در اختیار دارد که در کاهش مصرف تمام شد تولیدات بهطور مسقیم تاثیر دارد. دوم: پایین بودن نرخ تعرفه گمرکی عامل تشویق کننده سرمایهگذارهای خارجی میتواند باشد.
پس از این افغانستان میتواند محصولات داخلی خویش را با قیمت پایینتر از گذشته به بازارهای مورد هدف صادر کند. اما ناامنی، عدم دسترسی به زمین و انرژی مورد نیاز تاهنوز منحیث عاملهای چالشزا فراروی سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرارد دارد که در صورت عدم زدودن آنها، دشوار به نظر میرسد که افغانستان از این فرصت استفاده بتواند.
سازمان تجارت جهانی و زیان افغانستان
سازمان تجارت جهانی کشورها را اجازه سهمیهبندی واردات نمیدهد. یعنی دولتها اجازه ندارند که ورود بعضی از محصولات را به داخل کشور خویش مانع شوند. این اصل پذیرفته شده سازمات تجارت جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته مانند افغانستان، میتواند ضربهی مهلک بر صنعت نو پای این کشورها وارد نماید. افغانستان بعد از حکومت طالبان هیچگونه برنامه و سیاستهای موثر و کارا در جهت حمایت و رشد تولیدات داخلی طرح و تطبیق کرده نتوانست که بتواند صنعت نو پای کشور را بهصورت نسبی در مقابل تولیدات بیرونی استوار نگهدارد. حتا دولت در تهیه برنامه رهنمودی برای سکتور خصوصی که در آن مزیت نسبی افغانستان در تولید بعضی از محصولات نشانی میگردید، ناکام مانده است. درصورتی که افغانستان قادر به انجام این کار میشد، سرمایهگذاریها و منابع پولی به طرف سرمایهگذاریهای غلط رهنمون نمیگردید. درحالتی که افغانستان اجازه ممنوعیت واردات محصولات را ندارد؛ تنها در محصولاتی که از نگاه دینی حرام است، ورود بیحد و حصر تولیدات بیرونی، صنعت نو پای داخلی کشور را دچار شکنندگی بیشتر میکند و به احتمال زیاد یک تعداد زیادی از بنگاهها محتوم به ورشکستگی خواهد شد.
سازمات تجارت جهانی، کشورهای رو به توسعه وکمتر توسعه یافته را اجازه میدهد که به اعمال نظام تعرفهی ترجیحی به هدف افزایش توان رقابتی بعضی از تولیدات داخلی، مبادرت ورزند. این عمل برای آن عده از کشورهای رو به توسعه و یا کمتر توسعه، ممد واقع میشود که محصولات تولیدی قابل پیمایش برای عرضه داشته باشند و همچنان محصولات آن از نگاه کیفیت مطابق استندردهای پذیرفته شده بینالمللی باشد؛ که افغانستان فاقد هر دو عنصر است. اکثر صادرات افغانستان به بیرون از کشور مواد خام و یا نیمه تمام و یا هم میوه خشک زراعتی است که به کشورهای بیرونی تبدیل به محصول کارتمام شده و دوباره به افغانستان و یا کشورهای دیگر صادر میگردد. از سویی هم، بیشتر محصولات تولیدی افغانستان مطابق استندرهای پذیرفته شده بینالمللی نیست که بتواند به مارکیتهای جهانی راه پیدا نماید. از این رو افغانستان نه تنها که توان سودجویی از این مزیت را ندارد، بلکه تولیدات داخلی که بیشتر زراعتی است، متاثر از اعمال نظام تعرفهی ترجیحی کشورهای بیرونی شده و دایره بازار محصولات افغانی بیشتر محدود میشود.
در چند سال اخیر کشورهایی که قدرت اقتصادی بالا دارند، به هدف تصاحب بازار با افغانستان و از میان بردن تولیدات داخلی، سیاست دمپنک را اجرا نمودند/مینمایند که پاکستان و چین نمونهی از این کشورها است. افغانستان قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در تغییر تعرفههای گمرکی دست باز داشت اما از این پیس نمیتواند تعرفه را بدون درنظرداشت اصولهای سازمان تجارت جهانی افزایش دهد. چون با واکنش کشورهای عضو مواجه میشود و دولت نمیتواند که به چنین عمل مبادرت ورزد. پس در این حالت کشورهایی که به هدف از میان بردن تولیدات داخلی و تصاحب بازار هستند، ممکن بیشتر به سیاستهای دمپنگ روی آورند؛ که برآیند آن ورشکستگی بنگاههای داخلی و اثرات تخریبی ناشی از شکست و شدیدتر شدن کسر بیلانس تجارت خواهد بود.
در نتیجه میتوان گفت که با پیوستن کشورهای کمتر توسعه یافته مانند افغانستان، به سازمان تجارت جهانی بیشترین سود نصیب کشورهای توسعه یافته میشود چون کشورهای توسعه یافته در مزیت نسبی از نگاه تولیدات و قدرت اقتصادی نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته قرار دارند. پیوستن کشورهای مانند افغانستان به این سازمان زمانی موثر است که صنایع داخلی بهصورت نسبی قدرت رفع نیازمندی بازارهای داخلی را داشته باشد و از نگاه کیفیت حداقل با تولیدات منطقه رقابت کرده بتواند و پیوستن بدون تقویه قبلی بنگاههای داخلی اشتباه بوده و زیانهای کلانی را متوجه اقتصاد میسازد.
حال که افغانستان عضویت این سازمان را کسب نموده است، نیاز است که دولت به بهبود امنیت، بلند بردن کیفیت محصولات داخلی به هدف راهیابی به بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات به سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمرکز کند تا بتواند از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی سود ببرد. اگر افغانستان در وضعیت فعلی بماند، نه تنها که عضویت در سازمان برای افغانستان سودآور نیست، بلکه تولیدات داخلی را به شدت صدمه میزند. علاوه بر آن باعث کاهش بیشتر ارزش پولی، تورم قیمتها و ورشکستگی بنگاههای داخلی خواهد شد که در نتیجه وابستگی به کالاهای خارجی شدت یافته و افغانستان بازار مصرفی تولیدات خارجی باقی خواهد ماند.