اطلاعات روز: محسن بهاروند، معاون بینالمللی و امور حقوقی وزارت امور خارجهی ایران میگوید که در حادثهی شکنجه و غرقکردن کارجویان افغان در امتداد دریای هریرود، مرزبان این کشور دست نداشتهاند.
معاون بینالمللی و امور حقوقی وزارت خارجهی ایران امروز (یکشنبه، 18 جوزا) گفته است که براساس تحقیقات این کشور، کارجویان افغان ممکن توسط قاچاقچیان انسان در دریای هریرود انداخته شده باشند. او اما تأکید کرده که مرزبانان ایران دخالتی در آن نداشته است.
خبرگزاری رسمی دولتی ایران (ایرنا) به نقل از گفتههای او که ریاست هیأت دیپلماتیک ایران را به عهده داشت، گزارش کرده که این هیأت ایرانی مدارک و اسناد افغانستان را دریافت کرده است.
محسن بهاروند اما گفته است که این مداراک و اسناد چیزی به جز یک مقدار مصاحبه و عکس از محل رویداد در دریای هریرود، چیزی دیگر نیست. او افزوده که هیأت ایرانی نیز از محل رویداد بازدید کرده است.
با این حال این مقام وزارت خارجهی ایران، گفته این کشور مصاحبهی آسیبدیدگان این رویداد را بهصورت قانونی بررسی میکند تا ثابت شود که از نظر حقوقی، جرمی صورت گرفته است یا نه.
پیشتر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجهی ایران نیز گفته بود که براساس یافتههای بررسی آنان، این حادثه در خاک ایران رخ نداده و نیروهای مرزبانی ایران در آن دخالتی نداشتهاند.
او همچنان افزوده بود که ایران در این باره با مقامهای افغانستان به توافقاتی دست یافتهاند.
در هفتههای نخست ماه ثور سال جاری گزارش شد که ۴۶ کارجوی افغان که بهطور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند، از سوی نیروهای مرزی ایران بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتهاند. همچنان در گزارشها گفته شده بود که نیروهای مرزبانی ایران پس از شکنجه، کارجویان افغان را مجبور به عبور از رودخانهی هریرود کردهاند.
به دنبال این گزارشها، هیأت حقیقتیاب دولت افغانستان برای بررسی حادثه به منطقه «دهنه ذوالفقار» جایی که رویداد در آنجا رخ داده، رفت. این هیأت بعدا اعلام کرد که براساس یافتههای ابتداییشان، ۱۲ کارجوی افغان هنگام عبور از رودخانه غرق و ۱۷ نفر دیگر ناپدید شدهاند.
ایران یافتههای ابتدایی هیأت حقیقتیاب افغانستان را رد کرد و این باعث شد که کمیساران مرزی افغانستان و ایران تحقیق مشترکشان را در این باره براساس موافقتنامه سال ۱۳۳۵ انجام دهد. در جریان این تحقیق، هیأت ایرانی اسناد، شواهد و مدارک طرف افغانستان را نپذیرفت.
با ادامهی این وضعیت و رد مکرر اتهام از سوی ایران، سرانجام یک هیأت بلندرتبهی ایرانی به ریاست محسن بهاروند برای بررسی حادثهی یادشده در ششم جوزا به کابل آمد.
