اطلاعات روز: عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح و رییس دارالانشای لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح می‌گوید که رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان قیمت صلح است و باید نمایندگان مردم در این لویه‌جرگه روی پرداخت این قیمت تصمیم بگیرند.
آقای رحیمی که امروز (چهارشنبه، ۱۵ اسد) در یک نشست خبری مشترک با محمدمعصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان و کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح در کابل صحبت می‌کرد، گفت که برای پرداخت «قیمت صلح» باید اجماع ملی به‌میان آید.
در همین حال، آقای استانکزی گفت که این ۴۰۰ زندانی طالبان شامل چهار گروه می‌شوند. به گفته‌ی او، در گروه اول کسانی شامل اند که به اعدام محکوم شده‌اند. گروه دوم شامل افراد محکوم به قتل وگروه سوم شامل افراد محکوم به اختطاف و یا جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر اند.
محمدمعصوم استانکزی افزود که گروه چهارم نیز شامل افرادی اند که در پیوند به فسادهای اخلاقی، اداری و مالی محکوم شده‌اند.
او تأکید کرد که رییس‌جمهوری کشور بر مبنای قوانین نافذه‌ی افغانستان صلاحیت آزادی هیچ یک از افراد شامل این گروه‌ها را ندارد.
در همین حال، رییس برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح درخواست رهایی این ۴۰۰ زندانی توسط گروه طالبان را «معضلی» در برابر پیشرفت روند صلح خوانده، افزود که باید اعضای این لویه‌جرگه در مورد آن براساس «خیر کثیر و شر قلیل» تصمیم بگیرد.
با این حال، او تأکید کرد که شرکت‌کنندگان لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح صلاحیت عفو موارد «حق‌العبد» را ندارند، بلکه صرفا مشوره می‌دهند و حکومت این مشوره را تطبیق می‌کند.
از سویی هم، محمدمعصوم استانکزی افزود که در میان این ۴۰۰ زندانی گروه طالبان هیچ شهروند خارجی عضو این گروه شامل نمی‌باشد. او اما خاطرنشان کرد که تعدادی از افغانان عضو این گروه دارای مدارک کشورهای خارجی شامل این زندانیان اند، اما دولت شهروندی آنان را تثبیت کرده است.
با این حال آقای استانکزی تأکید کرد در صورتی که اتباع خارجی نیز در جمع این افراد باشند، «بحث رهایی آنان مطرح نیست».
در همین حال اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری کشور دیروز (سه‌شنبه، ۱۴ اسد) در یک نشست خبری در کابل گفته بود که تعدادی از اتباع خارجی گروه طالبان نیز شامل این ۴۰۰ زندانی اند.
لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت این تعداد زندانی قرار است تا دو روز دیگر (جمعه، ۱۷ اسد) در کابل برگزار شود. عبدالسلام رحیمی در نشست خبری امروز گفت که روند انتقال اعضای این لویه‌جرگه از ولایات به کابل آغاز شده است و تا فردا تکمیل می‌شود.
او گفت که تمامی تدابیر برای برگزاری این نشست اتخاذ شده است.
از سویی هم، معصوم استانکزی گفت که تمامی اشتراک‌کنندگان و هیأت اداری این لویه‌جرگه، اعضا و هیأت لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح سال گذشته می‌باشند. او اما افزود در صورتی که کدام عضو هیأت اداری لویه‌جرگه به‌دلایلی، غیرحاضر باشند، اعضای دیگر لویه‌جرگه به‌جای آنان انتخاب خواهند شد.
همچنان آقای صدیقی دیروز گفته بود که این نشست ممکن برای سه روز ادامه یابد.