سازمان دیدبان حقوق بشر از ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی، خواسته است که به «جنایات جنگی ادعایی» توسط نیروهای‌شان رسیدگی و به قربانیان غرامت پرداخت کنند.
این سازمان روز یک‌شنبه (۱۲ میزان) با نشر بیانیه‌ای گفته است که ۲۵ سال پس از آغاز جنگ امریکا علیه تروریسم در افغانستان، شهروندان این کشور که به ناحق قربانی شده‌اند، همچنان چشم‌انتظار عدالت هستند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که با گذشت دوونیم‌دهه از آغاز جنگ، تا هنوز مسیر روشنی برای جبران خسارت و پاسخگویی در قبال قربانیان، وجود ندارد.
پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است: «پس از گذشت ۲۵ سال، شهروندان افغانستان که در بازداشت امریکا شکنجه شده‌اند و همچنین خانواده‌های کسانی که به ناحق کشته شده‌اند، همچنان هیچ مسیر مشخصی برای طرح شکایت یا دریافت غرامت از دولت امریکا پیش رو ندارند.»
به‌گفته‌ی او، دولت‌های امریکا یکی پس از دیگری موارد فاحش نقض حقوق بشر را پنهان کرده و آسیب‌دیدگان اصلی را بدون دریافت غرامت یا اجرای عدالت، به حال خودشان رها کرده‌اند.
گاسمن تأکید کرده است که ایالات متحده و سایر کشورهایی که در جنگ افغانستان شرکت داشته‌اند، باید به درستی «جنایات جنگی ادعایی» توسط نیروهای خود را بررسی و پیگیری کنند و غرامت مناسبی را برای قربانیان سوءاستفاده‌ها و خانواده‌های آنان فراهم سازند.
او افزوده است که «بی‌تفاوتی دولت‌ها و گذشت زمان نباید مردم را از عدالت، غرامت و به‌رسمیت شناخته‌شدنی که حق آنان است، محروم سازد».
پس از حملات ۱۱ سپتامبر القاعده به ایالات متحده، دولت امریکا مجوز استفاده از روش‌های بازجویی علیه شبه‌نظامیان مظنون را صادر کرد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید این برخورد «مصداق شکنجه» محسوب می‌شدند.
این سازمان می‌گوید موارد شکنجه و سایر بدرفتاری‌های نیروهای امریکایی در افغانستان، از جمله ضرب‌وشتم، تحقیر، روش «واتربوردینگ» (شبیه‌سازی غرق‌شدگی)، محرومیت طولانی‌مدت از خواب و اعدام‌های نمایشی را مستند کرده است.
نمونه‌هایی از جنایات جنگی ادعایی در افغانستان
در بیانیه‌ی دیدبان حقوق بشر آمده است که بسیاری از غیرنظامیان بازداشت‌شده توسط نظامیان امریکا پس از ماه‌ها یا سال‌ها حبس و بدون آن‌که هرگز متهم به ارتکاب جرمی شوند، آزاد شده‌اند ولی دولت امریکا هرگز پاسخگویی کامل یا غرامتی بابت این موارد نقض حقوق بشر ارائه نکرده است.
از جمله، دیدبان حقوق بشر به روایت یک دهقان اشاره کرده است که نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۹، در حالی که او دوران نقاهت پس از عمل جراحی چشم را سپری می‌کرد، وی را در غزنی بازداشت کردند.
این دهقان گفته است که او پس از ضرب‌وشتم توسط سربازان امریکایی در جریان بازجویی و عدم ارائه‌ی مراقبت‌های پزشکی، بینایی خود را برای همیشه از دست داده است.
او گفته است: «هر وقت یکی از آنان از پاسخ‌هایم خوشش نمی‌آمد، آن یکی سرباز امریکایی با قنداق تفنگ به من ضربه می‌زد. آنان به من می‌گفتند دروغ می‌گویم و با مشت، لگد و قنداق تفنگ مرا کتک می‌زدند.»
دیدبان حقوق بشر می‌گوید این دهقان هرگز به جرمی متهم نشده و سرانجام در آگست ۲۰۲۱ آزاد شده است.
ایالات متحده برخی از سربازان خود را به اتهام «کشتار غیرقانونی» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
رابرت بیلز در سال ۲۰۱۲ به جرم کشتن ۱۶ غیرنظامی در قندهار، محکوم شد. در ماجرای موسوم به قتل‌های «تیم کشتار» که طی آن ۱۵ فرد ملکی در سال ۲۰۱۰ در قندهار کشته شدند، کالوین گیبز به جرم قتل به حبس ابد، جرمی مورلاک به ۲۴ سال زندان و دو سرباز دیگر نیز به‌دلیل کوتاهی در جلوگیری از این کشتارها، به ترتیب به سه و هفت سال حبس محکوم شدند.
اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید بسیاری از پرونده‌های مهم دیگر، از جمله کشتار دست‌کم ۱۸ غیرنظامی در ولسوالی نرخ ولایت وردک در سال ۲۰۱۴، هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
همه‌ی طرف‌ها پاسخ‌گو باشند
دیدبان حقوق بشر می‌گوید نه‌تنها دولت امریکا به این موارد رسیدگی نمی‌کند، بلکه دونالد ترامپ، رییس‌‌جمهور امریکا در دوره‌ی قبلی خود در سال ۲۰۱۹، چندین سرباز امریکایی، از جمله کلینت لورنس و متیول گولستین را که به جرم کشتار غیرقانونی محکوم شده بودند، عفو کرد.
به‌گفته‌ی این سازمان، به غیر از نیروهای امریکایی، سایر کشورهای عضو ائتلاف نیز اقدام مؤثری برای رسیدگی جدی به تخلفات سنگین نیروهای نظامی خود در افغانستان، انجام نداده‌اند.
استرالیا و بریتانیا هر دو تحقیقاتی را درباره‌ی اتهامات مربوط به کشتارهای فراقانونی و بدرفتاری نیروهای‌شان با غیرنظامیان روی دست گرفته‌اند، اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید روند پیشرفت این تحقیقات آهسته است.
طی ۲۰ سال حضور ناتو در افغانستان، تنها نیروهای خارجی مرتکب بدرفتاری و جرایم جنگی نشدند؛ بلکه براساس بیانیه‌ی دیدبان حقوق بشر، افراد قدرتمند تحت حمایت ایالات متحده در دولت وقت افغانستان نیز مسئول «سوءاستفاده‌های جدی»، از جمله «حمله به غیرنظامیان، شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان و ناپدیدسازی اجباری» بودند.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که طالبان و سایر شورشیان غیرنظامیان را هدف قرار دادند و باعث مرگ و زخمی شدن هزاران غیرنظامی در جریان درگیری شدند.
به‌گفته‌ی این سازمان، «نیروهای طالبان مقام‌های زن و روزنامه‌نگاران را ترور کردند و به سفارت‌خانه‌ها، هتل‌ها، مراکز رأی‌گیری و سازمان‌های امدادی حمله کردند. استفاده‌ی طالبان از بمب‌های دست‌ساز بی‌هدف در جاده‌های عمومی و مناطق پرجمعیت، عامل اصلی مرگ‌ومیر و جراحات غیرنظامیان بود».
دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان نیز اعضای خود را به‌خاطر سوءاستفاده‌ها پاسخ‌گو نکرده‌اند و سایر گروه‌های مسلح، از جمله یک گروه وابسته به دولت اسلامی (داعش خراسان)، حملات انتحاری را علیه هزاره‌ها و سایر جوامع اقلیت انجام داده‌اند که همچنان بدون پیگرد باقی مانده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) در ابتدا تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت احتمالی در افغانستان که پس از می ۲۰۰۳ میلادی توسط همه‌ی طرف‌های درگیر، از جمله طالبان، داعش، نیروهای دولتی افغانستان و ارتش ایالات متحده و «سی‌آی‌ای» رخ داده باشد، انجام داد. اما دولت ترامپ هرگونه تلاش برای تحقیق در مورد جرایم ادعایی توسط نیروهای امریکایی را محکوم و قضات و دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرد.
در سال ۲۰۲۱، کریم خان، دادستان وقت دادگاه بین‌المللی جزایی، فقط جرایمی را که گفته می‌شود توسط طالبان و داعش مرتکب شده‌اند، در اولویت قرار داد که در نتیجه سال گذشته حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان صادر شد. اما تحقیقات در مورد جرایم سایر طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان به‌طور علنی پیشرفتی نداشته است.
در اکتبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفت یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان ایجاد کند تا شواهد جنایات بین‌المللی گذشته و جاری توسط همه‌ی طرف‌ها را جمع‌آوری، تثبیت، حفظ و تجزیه و تحلیل کند و پرونده‌هایی را برای تسهیل پیگردهای قانونی آینده آماده کند. رهبری سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که این مکانیسم منابع کافی را دریافت و تحقیقات خود را بدون تأخیر آغاز می‌کند.
