اطلاعات روز: رییس‌جمهور اشرف غنی فرمان‌های رهایی 400 زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان که از آنان به‌عنوان زندانیان «خطرناک» این گروه یاد می‌شود و همچنان تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی در حبس را امضا کرد.
آقای غنی این فرمان‌ها را امروز (دوشنبه، 20 اسد) در حضور معانان ریاست‌جمهوری، قاضی‌القضات و رییس دادگاه عالی، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی اداره امور، رییس دفتر ریاست‌جمهوری و رییس هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان در ارگ امضا کرده است.
در اعلامیه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری آمده است که فرمان عفو مجازات 400 زندانی گروه طالبان در پاسخ به درخواست لویه‌جرگه مشورتی صلح امضا شده است.
غنی پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین آزاد نمی‌کند. او صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را به لویه‌جرگه مشورتی صلح واگذار کرد.
لویه‌جرگه مشورتی صلح در تاریخ هفدهم اسد به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت 400 زندانی طالبان برگزار شد. این جرگه با صدور قطع‌نامه‌ی 25 ماده‌ای با رهایی این تعداد زندانیان طالبان موافقت کرد.
در ماده دوم قطع‌نامه‌ی لویه‌جرگه مشورتی آمده است: «رگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهارصد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می‌نماید.»
در پاسخ به این خواست لویه‌جرگه، رییس‌جمهور غنی وعده سپرد که تمام فیصله‌های این جرگه را عملی می‌کند.
با امضای فرمان 400 زندانی خطرناک و جنجالی طالبان به نظر می‌رسد موانع سد راه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی برداشته شده است.
تلویزیون ملی افغانستان پیشتر گزارش کرده بود که قرار است مذاکرات بین‌الافغانی در بیست‌وششم اسد در دوحه آغاز شود. طالبان نیز تأیید کرده است که نخستین دور مذاکرات در دوحه انجام می‌شود.
از سوی هم، در اعلامیه‌ی ارگ همچنان آمده است که آقای غنی فرمان تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی را به تأسی از حکم مندرج فقره 18 ماده شصت‌وچهارم قانون اساسی و با درنظرداشت تقاضای لویه‌جرگه مشورتی صلح امضا کرده است.
در ماده‌ی اول این فرمان آمده است: «مدت باقی‌مانده‌ی مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند، با رعایت ماده‌ی۳۵۰ قانون اجراآت جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون درنظرداشت مدت باقی مانده‌ی حبس‌شان، عفو و از حبس رها گردند.»
براساس این ماده، نیروهای امنیتی که افزون بر حبس الی پنج سال به جزای نقدی محکوم شده باشند، از پرداخت جزای نقدی معاف شوند. همین‌طور، در ماده‌ی دوم این فرمان آمده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌شود.
درخواست تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی که زندانی شده‌اند، در ماده‌ی نوزدهم قطع‌نامه‌ی لویه‌جرگه مشورتی صلح مطرح شده بود.