جمال‌ناصر فرهمند- رییس مطبوعات و آگاهی عامه ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری
در واپسین تصمیم، رییس‌جمهور افغانستان طی فرمانی «شورای عالی زنان» را ایجاد کرد. هدف از ایجاد این شورا حمایت وسیع از زنان کشور و نیز ایجاد بسیج و هماهنگی بیش‌تر میان زنان و نیز تسهیل دسترسی زنان به رهبری دولت در جهت ارائه مطالبات حوزه زنان خوانده می‌شود. این طرح اما با واکنش‌هایی نیز روبه‌رو شد که دولت افغانستان، خرد نقاد را می‌ستاید و نقد سازنده را برای بهبود امور، همواره یک امر ضروری و حتمی می‌داند. زنان چه در شورای عالی زنان و چه در بیرون این شورا، چه در بدنه دولت و چه در سازمان‌های آزاد حق مسلم‌شان است که در پیوند به سرنوشت‌شان موقف‌گیری کنند و از دید دولت جمهوری اسلامی افغانستان این مسأله پیش از هرچیز دیگر، «بیداری» زنان را نشان می‌دهد و می‌رساند که زن امروز، زنان دیروز نیستند و هر زن افغان امروز موقف خود را دارد و آن را آزادانه بیان می‌کند.
در این نوشتار چرایی ایجاد این شورا را به اختصار به بحث می‌گیریم و تلاش می‌شود توضیح لازم در مورد فلسفه ایجاد آن و هدف از ایجاد آن را ارائه کنیم.
هدف از ایجاد شورای عالی زنان، توانمندسازی زنان، ارتقا و تأمین حقوق زنان، هماهنگی با شرکای داخلی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی، پی‌گیری و اجرای تعهدات بین‌المللی درباره حقوق زنان و ارزیابی فعالیت‌های آن، بازخوانی وضعیت زنان و راه‌هایی برای ایجاد تغییر در وضعیت زنان خوانده شده است.
شورای عالی زنان 26 عضو دایمی دارد که شامل ادارات دولتی، سازمان‌های مدافع حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی و غیره می‌شود. شورای عالی زنان را به نوعی می‌توانیم شورای ملی زنان افغانستان هم نام بگذاریم. زیرا در طرح پیشنهادی این شورا، قرار بر این شده است که در مقام معاونت هر ولایت، یک زن حضور داشته باشد و از این طریق، در کنار مسئولیت‌های رسمی دیگر، وضعیت زنان هر ولایت را از نزدیک بررسی و به شورای عالی زنان گزارش دهد که از این طریق، زنان ولایت‌های مختلف افغانستان از کارکردهای این شورا بی‌نصیب نمانند.
پشتوانه ساختاری
زیربنا و ساختار در بخش‌های مختلف در افغانستان کم‌تر مورد توجه بوده و این سبب شده است که در تغییر نظام‌های سیاسی، «سلیقه» بر «ساختار» مقدم دانسته شده و فرایند نهادسازی در کشور همواره دچار گسست شده و به تعلیق درآمده است. این مسأله باعث شده که رهبری سیاسی در هر دوره به شکل سلیقه‌ای برنامه‌هایی را روی دست گیرد که غالبا عمر آن به کوتاهی دوره حکمرانی در همان دوره بوده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با درک این مسأله در نظر دارد که نهادسازی و نهادمحوری را در اولویت قرار دهد و تعریف سیستم‌های پاسخ‌گو می‌تواند ثبات و دوام جریان‌های تازه‌تأسیس را فراهم کند. موجودیت وزارتی به‌نام وزارت امور زنان در چوکات کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به فعالیت‌های قانونی‌اش در حوزه زنان ادامه می‌دهد، اما متناسب با آسیب‌پذیری زنان ایجاب می‌کند که ساختارهای حمایتی تازه‌ای نیز به‌منظور تقویت و ظرفیت‌سازی و ایجاد هماهنگی و بسیج همگانی میان زنان در سراسر کشور و نیز تسهیل فرایند تصمیم‌گیری در مواردی که استعجالیت داشته باشد، تأسیس شود.
شورای عالی زنان، به هیچ‌وجه به معنای به حاشیه‌راندن نهادهایی که برای زنان کار و فعالیت می‌کنند ــ چه نهادهای دولتی و غیردولتی ــ نیست، بل هدف آن، ایجاد پالیسی‌های کارآمد و تطبیق آن است که زیر نظر محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان صورت می‌گیرد.
شورای عالی زنان، تداخل کاری با وزارت امور زنان ندارد و چه بسا که در تصمیم‌گیری‌های مهم، پروسه تصمیم‌گیری را تسهیل و مشارکت بیش‌تر زنان را تمثیل می‌کند. از این‌که شورای عالی زنان در سطح رهبری دولت به ریاست رییس‌جمهور افغانستان کار می‌کند، مسائل زنان را می‌تواند بیش‌تر برجسته کند و در حل آن با صلاحیت بیش‌تر اقدام کند.
زنان و مذاکرات صلح
مسأله مهم دیگر گفتمان صلح و مذاکرات بین‌الافغانی است که جایگاه، چگونگی حضور و آینده زنان در وضعیت پساصلح از جمله دغدغه‌های اساسی زنان در یک‌سال اخیر بوده و در این زمینه بحث‌های فراوانی نیز صورت گرفته است. در این میان موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به این‌همه نگرانی‌ها بسیار واضح بوده است که همواره رهبری دولت آن را بیان داشته است؛ اطمینان از «معامله نکردن بر حقوق زنان».
رهبری دولت بارها این اطمینان را داده است که در مذاکرات صلح در کنار سایر ارزش‌ها و دست‌آوردها، از حقوق زنان و دست‌آوردهای دو دهه اخیر در این حوزه، صیانت می‌کند و هرگز بر سر آن «معامله» نخواهد کرد.
جسارت ایجاد شورای عالی زنان در حمایت از زنان افغانستان در آستانه صلح با طالبان، خود می‌تواند نشان‌گر تعهد راسخ حکومت افغانستان در حمایت از زنان باشد و در غیر آن متناسب با نگرانی‌های زنان پس از به نتیجه‌رسیدن گفت‌وگوهای صلح با طالبان و احتمال مشارکت این گروه در نظام آینده سیاسی، این تصمیم در چنین برهه می‌توانست حساس باشد و دولت ملاحظه‌کارانه از کنار این مسأله بگذرد.
مصداق دیگر تعهد حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از زنان کشور و مشارکت‌دهی آنان در سطوح مختلف، به‌ویژه در سطوح تصمیم‌گیری، اختصاص حداقل 4 کرسی وزارت در کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیز اختصاص یکی از کرسی‌های معاونت والی‌ها در سطح کشور است که می‌توان آن را برشمرد.
مصداق دیگر تعهد حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از زنان کشور، ایجاد معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان در لوی سارنوالی، به‌منظور رفع هرنوع تبعیض علیه زنان است. تشکیل این معاونت، به‌منظور رسیدگی به‌موقع به قضایای خشونت علیه زنان و اطفال، تلاش برای کاهش خشونت، تلاش برای تطبیق قوانین نافذ و پالیسی‌های مرتبط، تلاش برای تأمین حقوقی، شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زنان، تلاش برای کاهش خشونت‌های مختلف در محیط کاری، مصونیت و محافظت قانونی زنان قربانی خشونت و پی‌گرد قضایی مرتکبین خشونت، تأمین آگاهی و آموزش عامه درباره خشونت علیه زنان و غیره عنوان شده است.
مصداق‌های زیادی را می‌توان برشمرد که حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را نسبت به تثبیت جایگاه مناسب زنان در جامعه افغانستان نشان می‌دهد: مانند حضور فعالانه و پررنگ زنان در سکتورهای امنیتی، نهادهای تعلیمی، تحصیلی، ادارات، نهادهای اجتماعی-مدنی، رسانه‌ها و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی دیگر.
با این وجود، باید اذعان کرد با آن‌که در یکی-دو دهه اخیر، شاهد تحولات ژرف در عرصه‌های مختلف زندگی زنان در کشور هستیم، شوربختانه هنوز خشونت علیه زنان به اشکال متعدد به حیات خود ادامه داده است. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، بر همه ما لازم است تا برای زدودن خشونت علیه زنان، سهم فعال بگیریم.
حکومت‌داری باز و زنان
دولت افغانستان، عضوی از مشارکت دولت‌داری باز (OGP) است. مشارکت دولت‌داری باز، در سال 2012 شروع به کار کرد که 75 کشور عضویت آن را دارد. افغانستان در 2016 عضویت این مشارکت را به‌دست آورده است. در دولت‌داری باز مردم می‌توانند با سهم‌گیری در پروسه‌های تدوین پالیسی‌های عامه و فراهم‌آوری خدمات عامه بر کارکرد دولت‌ها، تأثیر بگذارند. همین‌سان، عامه‌ی مردم می‌توانند از دولت‌ها در زمینه پالیسی‌سازی و عرضه خدمات حساب بخواهند. این امکان، سبب شفافیت در دولت‌ها می‌شود و شفافیت، به معنای آگاهی عامه مردم از کارکردهای دولت‌ها است.
به تاسی از همین امر، دولت جمهوری اسلامی افغانستان از جولای 2019 به این‌سو، دست‌کم پنج کنفرانس بزرگ را در پنج زون کشور که در آن 600 نماینده از اقشار مختلف مردم اشتراک فعال داشته‌اند، برگزار کرده است. در این کنفرانس‌ها، پس از آسیب‌شناسی نسبی وضعیت زنان، 402 پیشنهاد مطرح شده است که پس از بررسی هریک توسط نمایندگانی متشخصی که از سوی همین 600 نفر انتخاب شده‌اند، در کنار پیشنهادات دیگر، پیشنهاد ایجاد شورای عالی زنان مطرح شده است.
رویکرد کار شورای عالی زنان در حوزه ایجاد پالیسی و تصمیم‌گیری‌ها، به رویکرد جلسات کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌ماند که در آن نمایندگان اصناف مختلف عرصه زنان، جامعه مدنی و دیگر نهادهای عضو، اشتراک فعال خواهند داشت. در کنار اعضای دایمی، به اعضای موقتی نیز فرصت اشتراک داده خواهد شد که در طرح آجندا و مباحث جلسات کلان آن، پیشنهادات سازنده خویش را ارائه کنند. در تطبیق هرچه بهتر برنامه‌های شورای عالی زنان، سکرتریت حکومت‌داری باز (OGP) نقش خواهد داشت که این خود گواهی بر بی‌طرفی و استقلال عمل شورا خواهد بود.