وحید پیکان
انکشاف شهرهای افغانستان بهخصوص وضعیت شهر کابل بهعنوان پایتخت از چند جهت قابل نگرانی است: انکشاف نامنظم و غیرمتوازن شهری؛ عدم رعایت معیار شهرنشینی و محیطزیستی؛ تخریب محیط شهری؛ عدم رسیدگی به خدمات زیربنایی شهری؛ آلودگی هوا؛ استفاده مواد مصرفی و سوخت ناپاک؛ تردد وسایل نقلیه فرسوده و دودزا؛ موجودیت کارخانههای کوچک و بزرگ در ساحات رهایشی، ایجاد شهرکهای خودسر غیرمعیاری… این موارد از بزرگترین مشکلات تحول شهری و انکشاف شهرهای افغانستان است.
در افغانستان عمدتا پلانهای شهری بهشکل عنعنوی، محلی و بدون برنامهریزی اساسی توسعه یافته است. بنابراین پراکندگیهای شهری، توسعه اجتماعی نابرابر، نبود و کمبود زیربناهای شهری محسوس است. تحولات سیاسی دو دههی گذشته افغانستان و توجه مردم از دهات به مرکز از یک طرف و از سوی دیگر، مهاجرتهای داخلی و عودتکنندگان خارج کشور عواملی دیگریاند که باعث توسعه نامنظم شهرها و شهرنشینی در افغانستان شده است.
حدود ۲۴ درصد نفوس افغانستان شهرنشیناند که این رقم براساس ارزیابیهای صورتگرفته در حال افزایش است. بربنیاد تحقیقات دفتر اسکان بشر ملل متحد در سال ۲۰۱۵ برآورد شده که ۵۰ درصد نفوس افغانستان تا سال ۲۰۶۰ شهرنشین خواهند شد. همچنان تخمینها نشان میدهد که شهرهای افغانستان با سرعت چهار درصد در سال در حال گسترش است و این میزان سرعت بسیار زیادی در جهان بهحساب میآید. یعنی نسبت نفوس شهرنشین در افغانستان ۳،۱۴ درصد در سال بوده که تقریبا ۳۲۰ هزار خانواده سالانه در شهرها اضافه میشوند. قابل ذکر است که افغانستان یک کشور فقیر است که تقریبا نصف نفوس آن زیر خط فقر هستند. همین اکنون تقریبا ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط کار در کشور بیکارند، ۵۰ درصد کودکان بهجای درس، مصروف کارهای شاقهاند. ۷۰ درصد زنان کشور در مزارع کار میکنند و معمولا مزد ندارند. قرار احصاییه رسمی ۶۰ درصد زنان کشور بیکارند. در حدود شش میلیون نیروی کار در ایران و پاکستان مهاجر شدهاند. کارخانههای تولیدی وجود ندارند. هزاران جوان تحصیلکرده بیکارند و سرخورده و ناامید میشوند. نبود بیمه صحی، محیط زیست سالم، عدم مصونیت کاری و وسایل کار، عدم پرداخت بهموقع معاش، مسکن، تحصیل، کمبود و ناچیزبودن معاش و نبود رشد مهارتهای مسلکی و سایر حقوق آزادیها و در کل ناامنی و دیگر دشواریها دامنگیر شهروندان شده است.
دولت افغانستان مکلف است تا با پیشبینیها و آمادگیهای لازم جهت مدیریت و کنترل گسترش شهرها و نفوس شهری با درنظرداشت چالشهای از قبیل امنیت، اقتصاد، محیط زیست را مد نظر داشته باشد.
از سال ۲۰۰۰ به این طرف شهر کابل وسعت یافته و باعث شده تا شهر بخشی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی را تجربه کند. درحالیکه مردم از دهات و سایر ولایات کشور به طرف این شهر مزدحم جهت دریافت فرصتهای کاری، امنیت و وضعیت نسبتا بهتر زندگی در حرکتاند. رشد نفوس در کابل سالانه ده درصد است. در مجموع تقریبا ۵۷ درصد نفوس شهری افغانستان در کابل زندگی میکند که این خود بیانگر انکشاف غیرمتوازن در افغانستان است. بر اثر این گسترش سریع شهری و شهرنشینی غیرقانونی و نامنظم در حدود ۷۰ درصد از خانهها بهشکل غیرمعیاری و غیررسمی بنا شده است. بهطور مثال در حدود ۶۴ هزار و ۶۲۰ واحد مسکونی در دامنه تپهها و کوهها در نواحی مختلف شهر توسط قشر کمدرامد جامعه غصب و اعمار شده که کاملا با ماسترپلان و پلان انکشافی شهرداری شهر کابل در تضاد است. علاوه بر این اعمار تعمیرات بلندمنزل شش تا ده طبقهای رهایشی و تجارتی که توسط زمینداران خصوصی در نقاط مختلف میان خانههای یک تا دو طبقهای صورت گرفته، معیارهای اساسی مهندسی تعمیرات از قبیل روشنایی، آفتاب، وزش باد، محرومیت و حتا تغییرات در نرخ و یا قیمت ساختمانها و نمرهها مشکلات را بهوجود آورده که مطابق پلانهای انکشافی شهرداری کابل نبوده و این چنین انکشافات نهتنها در کابل بلکه در هرات، بلخ، جلالآباد و قندهار نیز جریان دارد.
از سوی دیگر رشد نفوس، پراکندگی شهری، توسعه و رشد افقی در تمام ساحات شهر باعث محدودشدن دسترسی به خدمات اساسی شده است. به همین دلیل ساختوساز تعمیرات رهایشی و مسکونی با تعداد خدمات زیربنایی و اجتماعی یکسان و متوازن نبوده و ساکنین با مشکلات اساسی از قبیل کمبود آب آشامیدنی، ساحات سبز، پارکهای تفریحی، کمبود مکاتب، کودکستانها، کلینیکها، ترانسپورت عامه، برق، جمعآوری زبالهها، آبروها، آلودگی هوا و سیستم کانالیزاسیون روبهرو هستند.
سیستم ترانسپورت عامه در تمام شهرهای افغانستان بهخصوص کابل بهصورت معیاری و استندرد موجود نیست. وسایط نقلیه فرسوده خصوصی و عامه، تاکسیها که باعث بندش ترافیک نیز میشود با استفاده از مواد سوخت و نفت ناتصفیه سبب آلودگی هوا و خطرات صحی شده و در کنار آن استفاده از چنین وسایط نقلیه خصوصی و تاکسی برای شهروندان که درآمد کمتر دارند نسبتا دشوار است.
طوری که دیده میشود بیشتر سرمایهگذاری روی اعمار تعمیرات رهایشی و تجارتی بدون معیار صورت گرفته و این توسعه غیررسمی و نامنظم شهری همراه با ظرفیت نامناسب مسلکی، مشکلات بودجه مالی دولت، انکشاف غیرمتوازن، غصب زمینها، فساد اداری کنترل و مدیریت اوضاع را دشوار کرده است. حالا آنکه شهرها ماشینهای رشد اقتصادی است که تقریبا ۸۰ درصد عواید ناخالص جهانی GDP را تشکیل میدهد.
در این اواخر کلمه شهریشدن را شهرسازان به معنی دیگری (غیر از آن چیزی که در افغانستان جریان دارد) به تعریف و تفسیر گرفتهاند. شهرنشینی یک تهدید نبوده، بلکه یک فرصت محسوب میشود که دولت و مردم باید از این فرصت استفاده درست کنند. زمانی که اجماع نفوس بهشکل متراکم در یک شهر صورت میگیرد تهیه و عرضه خدمات زیربنایی توسط دولت نیز به شیوهی متمرکز صورت میگیرد؛ درحالیکه اگر نفوس بهشکل پراکنده و تراکم کمتر باشد، در آن صورت تهیه و عرضه خدمات زیربنایی هزینه هنگفت را در بر خواهد گرفت. زمانی این فکتورها مثبت خواهد بود که یک مدیریت سالم شهری و پالیسیهای همهشمول، کارا و استفاده از مفکورههای شهر پایدار در بخشهای پلانگذاری شهری موجود باشد.
شهرهای پایدار (Sustainable) به شهرهایی گفته میشود که پلانهای متراکم داشته و موضوعهای چون برابری، مساوات و رشد یکسان در بین اقشار مختلف جامعه از لحاظ تهیه خدمات اجتماعی، زیربنایی و تهیه مسکن وجود داشته باشد. زمینهای شهری بهشکل معیاری پلانگذاری و مدیریت شده و از نگاه سیستم دولتداری شهری شفاف و حسابده باشد. شهرها زمانی به اهداف انکشاف پایدار نزدیک میشود که سیستم و ساختارهای اساسی قانون اداری و مالی در سطح محلها تقویت و تمویل شود و صلاحیتها و مسئولیتها، مدیریت پالیسی ادارات تصمیمگیرنده مثل شهرداریها و ادارات جمعکنندهی عایدات شهری و مالی را غیرمتمرکز ساخت. سیستم حملونقل، سیستم انرژی، حفظ محیط زیست، مدیریت جمعآوری زبالههای شهری و کانالیزسیون از بخشهای اساسی و کلیدی شهر پایدار و توسعه اقتصادی و زندگی سالم بهشمار میرود.
داشتن زندگی مرفه، عاید بهتر و کافی، محیط کاری و استفاده از تکنولوژی نوین دلایلی است که مهاجرتها را از دهات به مرکز شهرها سوق میدهند. بنابراین پلانهای شهری پایدار جوابگوی مهاجرتها و رشد نفوس، تهیه خدمات شهری، فرصتهای کاری و تفریحگاههای مناسب جهت بلندرفتن اقتصاد شهر میباشد. توسعه اجتماعی، محیطزیستی و بهخصوص رشد اقتصادی ایجاد فرصتهای کاری برای ساکنان اساس شهرهای پایدار است. پس تقویت فرصتهای کاری و تجارتی از طریق همکاریهای منطقوی، تشویق و رشد تجارت، تنوع اقتصاد محلی، انکشاف زیربناهای محلی، تهیه ساحات مناسب و قابل دسترس برای تجارتهای جدید و بالاخره تقویت مهارتهای کاری در محلها جهت ارتقای اقتصادی موثر تمام خواهد شد.
برای ایجاد یک شهر مصون، فراگیر، همهشمول و پایدار، هماهنگی بین دولت، سکتور خصوصی، جامعه مدنی و دیگر ارگانهای ملی و بینالمللی یک رکن اساسی است. از طرف دیگر دولت باید پلانهای استراتژیک کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت را برای انکشاف متوازن و پایدار برای تمام شهرها و ولایات دوردست افغانستان در نظر بگیرد تا از طریق این پلانها قریهها را با شهرها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی نزدیک کند. با آنکه میزان رشد اقتصادی در نتیجهی سرازیرشدن کمکهای بینالمللی بهطور قابل ملاحظه افزون است، ولی دوام وضعیت خطرناک بر قشر جوان کشور که بیکاری اعتیاد مهاجرت و کشاندنشان به میدان نبرد و جنگ کشنده غیرقابل تحمل است.
لازم است مشکل بیکاری جوانان را با ایجاد پروژهای اقتصادی حل کرد. دولت باید اعمار پروژههای زیربنایی، ایجاد دستگاههای تولیدی، احداث پروژههای آبیاری، میکانیزهکردن زراعت، حمایت از سکتور دولتی و مختلط، کنترل سکتور خصوصی رشد منابع تولیدی، اعزام جوانان به تحصیلات عالی و مسلکی داخل و خارج کشور برای رشد مهارتهای مسلکی، ارتقای سطح فرهنگی جوانان و طبقه کارگر را در اولویتهای کاریشان قرار دهند.