با توجه به عوامل متعدد، چندبعدی و اغلب بغرنج که هر کدام به‌نحوی آرامش آدمی روی کره‌ی زمین را با چالش مواجه می‌کند، سنجش صلح با روش کمی اگرنه ناممکن که دست‌کم دشوار است. انستیتوت اقتصاد و صلح در ۲۰۲۰ با استفاده از ۲۳ عنصر غالبا به‌هم‌مرتبط نظیر تروریسم، جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، مهاجرت، اعتراض‌‌های خشونت‌آمیز، صادرات و واردات اسلحه، بی‌ثباتی سیاسی و … در سه حوزه به‌شمول امنیت و مصونیت اجتماعی، ادامه‌ی درگیری‌های داخلی و بین‌المللی و درجه نظامی‌سازی، شاخص‌های صلح را به روش کمی بررسی کرده است.
بر علاوه‌ی سه حوزه که در بالا ذکر شد، این گزارش پیامدهای اپیدمی کرونا روی صلح مثبت را نیز بررسی کرده و تأثیرات آن بر اقتصاد را نظر به سطح آرامش و رفاه اجتماعی-اقتصادی کشورها مشخص کرده است.
نتیجه‌ی این بررسی که سطح صلح در ۱۶۳ کشور و قلمرو مستقل را رده‌بندی و سروی کرده است، نشان می‌دهد که آرامش و صلح جهانی در سال ۲۰۲۰ با زوال ۰.۳۴ درصدی مواجه شده است. در دوازده سال گذشته، این بار نهم است که شاخص صلح و آرامش در سطح جهان کاهش را نشان می‌دهد.
سروی انستیتوت اقتصاد و صلح که ۹۹.۷ درصد جمعیت جهان را پوشش داده است، نشان می‌دهد که از مجموع ۱۶۳ کشور که سروی شده، ۸۱ کشور در داشتن آرامش پیشرفت داشته است، اما ۸۰ کشور دیگر نظر به سال‌های قبل، روند عقب‌گرد را طی می‌کند و فقط دو کشور هیچ تغییری نکرده است.
آرام‌ترین و ناآرام‌ترین کشورها
بر مبنای این گزارش آیسلند، کشور کوچکی در نقطه تقاطع اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال قرار دارد، از سال ۲۰۰۸ برای بار دوازدهم پیاپی عنوان آرام‌ترین و صلح‌‌آمیزترین کشور را به خود اختصاص داده است و کشورهای نیوزلند، اتریش، پرتگال و دنمارک مقام دوم تا پنجم را کسب کرده‌اند.
از آن‌سو افغانستان عنوان ناامنترین کشور جهان را گرفته است و سوریه، عراق، سودان جنوبی و یمن در مقام دوم تا پنجم از آخر به طرف اول فهرست قرار گرفته‌اند. به‌جز یمن، چهار کشور دیگر از سال ۲۰۱۵ تا اکنون همواره در صدر فهرست ناامنترین کشورها بوده‌اند.
از مجموعه ۹ منطقه، فقط دو منطقه توانسته است رو به آرامش باشد که یکی روسیه و اوراسیاست و دیگری امریکای شمالی. امریکای شمالی تنها منطقه‌ای است که در هر سه حوزه روند رو به پیشرفت داشته، ولی روسیه و اوراسیا در دو حوزه جنگ جاری و امنیت و مصونیت اجتماعی، پیشرفت داشته، اما در خصوص نظامی‌سازی جمعیت، عقب‌گرد داشته است. این چهارمین سال متوالی بهبود منطقه در شاخص صلح جهانی است. این امر با بهبود در حوزه مصونیت و امنیت اجتماعی، کاهش در میزان قتل و میزان حبس، تأثیر تروریسم و شاخص‌های ثبات سیاسی میسر شده است.
مناطق امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و حوزه کاراییب بیشترین روند عقب‌گرد در شاخص جهانی صلح ۲۰۲۰ را دارند و بیشترین وخامت منطقه‌ای در امریکای جنوبی رخ داده است. همچنین به‌دلیل تغییر در حوزه مصونیت و امنیت اجتماعی، وخامت قابل توجهی در میزان حبس و احتمال تظاهرات خشن وجود دارد. درحالی‌که سطح آرامش در امریکای جنوبی از ناحیه امنیت و مصونیت اجتماعی و نظامی‌سازی آسیب می‌بیند، در حوزه کاراییب ادامه‌ی درگیری‌های مسلحانه سبب کاهش آرامش و صلح شده است.
منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان از کمترین میزان آرامش برخوردارند. این منطقه سه کشور از پنج کشور با کمترین شاخص صلح جهانی را در خود جای داده است و هیچ کشوری از کل منطقه، بالاتر از رده‌ی ۲۷ام شاخص صلح جهانی قرار ندارد. به‌رغم درگیری مسلحانه و بی‌ثباتی مداوم در منطقه، در شماری از شاخص‌ها بهبود نیز به ثبت رسیده است. به‌عنوان مثال میزان مرگ‌ومیر ناشی از جنگ داخلی همچنان در حال کاهش است و از شدت درگیری‌های داخلی نیز کاسته شده است.
اروپا در عین‌حال که آرام‌ترین منطقه است و به‌لحاظ درگیری‌های مسلحانه و سطح امنیت و مصونیت اجتماعی، شش کشور از ده کشور صلح‌آمیز جهان را در خود جای داده است، در حوزه‌ی نظامی‌سازی عقب‌گرد زیادی داشته است و به‌رغم سطح بالای صلح، نسبت به بسیاری از مناطق دنیا، به‌ویژه در زمینه صادرات سلاح‌های هسته‌ای و سنگین، در حوزه‌ی نظامی‌گری در شاخص جهانی صلح، کاهش داشته است. به همین دلیل اروپا در حال حاضر به‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال ۲۰۰۸ آرامش کمتری دارد.
در مقایسه با ۲۰۰۸
هرچند که سطح کاهش شاخص صلح جهانی نظر به سال قبل فقط ۰.۳۴ درصد را نشان می‌دهد اما در مقایسه با سال ۲۰۰۸ که اولین گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح نشر شد، زوال ۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد و از مجموع ۲۳ شاخص ۱۴ شاخص کاهش در صلح و آرامش جهانی را نشان می‌دهد.
شاخص جهانی صلح در مقایسه با ۲۰۰۸ مانند اروپا عمل کرده است و با آن‌که در حوزه‌های امنیت و مصونیت اجتماعی حدود ۶.۸ درصد و درگیری‌های جاری حدود ۳.۳ درصد بهبود یافته است، اما نظامی‌سازی و به‌ویژه تروریسم و جنگ‌های داخلی که تا ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
صلح مثبت
طوری‌که در گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح آمده است، صلح مثبت توانایی یک کشور در حفظ صلح را اندازه‌گیری می‌کند و به‌عنوان نگرش، نهادها و ساختارهایی تعریف می‌شود که جوامع مسالمت‌آمیز را ایجاد می‌کند و به ثبات سیاسی می‌رساند و همچنین منجر به بسیاری از نتایج مطلوب اقتصادی-اجتماعی می‌شود. سطوح بالاتر صلح مثبت از نظر آماری با رشد بیشتر درآمد، نتایج بهتر زیست محیطی، سطح بالاتر رفاه، نتایج بهتر رشد و انعطاف‌پذیری بیشتر ارتباط دارد.
انستیتوت اقتصاد و صلح از طریق تجزیه و تحلیل تقریبا ۲۵ هزار شاخص پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، به‌طور تجربی شاخص صلح مثبت را استخراج کرده است تا مشخص شود که از نظر آماری رابطه معناداری با شاخص صلح جهانی دارد.
تأثیرات اپیدمی کرونا بر صلح مثبت
بخش صلح مثبت این گزارش روی تأثیر اپیدمی کووید۱۹ بر صلح مثبت متمرکز است. از آن‌جا که کاهش در سطح صلح مثبت معمولا مقدم بر سقوط در سطح صلح است، تأثیر اپیدمی کرونا به‌ویژه پیامدهای اقتصادی آن احتمالا تأثیر شدیدی بر نحوه‌ی عملکرد جوامع در خصوص آرامش و صلح خواهد داشت.
این تأثیر می‌تواند منجر به زوال در صلح مثبت شود و خطر شیوع خشونت و درگیری را افزایش دهد. نتیجه‌ی سروی انستیتوت اقتصاد و صلح احتمال می‌دهد که تأثیر این اپیدمی اروپا را به با بحران اقتصادی و ناآرامی مدنی مواجه خواهد کرد، درحالی‌که بسیاری از کشورهای آفریقایی که اقتصاد شکننده دارند، با قحطی و حتا درگیری و افزایش خشونت روبه‌رو خواهند شد.
کشورهایی که دارای صلح مثبت هستند از انعطاف‌پذیری بالاتری در جذب، سازگاری و بهبودی از شوک‌ها مانند کووید۱۹ و رکود اقتصادی ناشی از آن برخوردار هستند؛ به‌ویژه کشورهای که عملکرد خوبی در دولت‌داری و رکوردهای مناسب محیط کسب و کار، از شاخص صلح مثبت دارند، احتمالا بهبودی نسبتا سریع از بحران دارند.
با نگاهی گذرا به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دیده می‌شود که کشورهای با عملکردهای مطلوب در دولت‌داری و مدیریت سرمایه انسانی، توانسته‌اند درصد بالاتری از جمعیت خود را برای ویروس کرونا آزمایش کنند.
هزینه‌های اقتصادی خشونت
گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح نشان می‌دهد که تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ از نظر تساوی قدرت خرید ۱۴.۵ تریلیون دالر بوده است. این رقم معادل ۱۰.۶ درصد فعالیت اقتصادی جهان (تولید ناخالص جهانی) یا ۱.۹۰۹ دالر برای هر نفر است.
تأثیر اقتصادی خشونت از ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۰.۲ درصد بهبود یافته که بیشتر به علت کاهش در درگیری‌های مسلحانه در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و با کاهش ۵۲۱ میلیارد دالر، هزینه‌ی درگیری‌های مسلحانه در سطح جهان ۲۹ درصد کاهش یافته است.
همچنین رشد قابل توجهی در هزینه‌های اقتصادی تروریسم مشاهده شده است که از سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تا ۴۸ درصد کاهش یافته است. با وجود کاهش هزینه‌های جنگ، خشونت همچنان تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی در سراسر جهان دارد.
در کشورهای که بیشتر تحت تأثیر خشونت قرار گرفته‌اند، اوسط تأثیر اقتصادی خشونت معادل ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است، درحالی‌که در کشورهای که کمتر درگیر خشونت‌اند، هزینه اقتصادی خشونت کمتر از چهار درصد است. سوریه، سودان جنوبی، افغانستان و ونزوئلا بیشترین هزینه اقتصادی متناسب با خشونت را به ترتیب معادل ۶۰، ۵۷، ۵۱ و ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی متحمل شدهاند.
هزینه‌های نظامی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
با کاهش متوسط سطح هزینه‌های نظامی از ۲.۳۲ به ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰۸، هزینه‌های نظامی در طولانی‌مدت به‌طور مداوم کاهش یافته است و از سال ۲۰۰۹ تاکنون در کمترین سطح قرار گرفته است. درحالی‌که ۶۳ درصد کشورها از پنج سال گذشته صادرات سلاح نداشته‌اند، شاخص صادرات اسلحه همچنان منعکس‌کننده‌ی توزیع نابرابر جغرافیایی صنعت اسلحه در جهان است. از ۱۱ کشور با بالاترین میزان صادرات سرانه سلاح، هشت کشور اروپایی در صدر جدول قرار دارند و سه کشور باقی‌مانده ایالات متحده، روسیه و اسرائیل‌اند که از رهگذر صادرات اسلحه تولید ناخالص داخلی‌شان را رونق داده‌اند.
به‌رغم وخامت کلی در شاخص صلح جهانی، برخی از شاخص‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی را در طی ۱۳ سال گذشته ثبت کرده‌اند. بیشترین پیشرفت‌ها در حوزه نظامی رخ داده است، ۱۱۳ کشور تعداد نیروهای مسلح خود را کاهش داده‌اند، ۱۰۰ کشور هزینه نظامی را به‌عنوان درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده‌اند و ۶۷ کشور سطح تولید سلاح‌های هسته‌ای و سنگین خود را کاهش داده‌اند. میزان قتل نیز در بسیاری از کشورها به‌طور پیوسته کاهش یافته است. یعنی در مقایسه با سال ۲۰۰۸، ۱۱۷ کشور میزان قتل کمتری دارند.
ناآرامی مدنی
گزارش امسال انستیتوت اقتصاد و صلح که ناآرامی‌های مدنی داخلی را نیز بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که که این روند از سال ۲۰۱۱ به بعد افزایش داشته است و ۹۶ کشور دست‌کم سالانه یک مورد اعتراض همراه با خشونت را تجربه کرده‌اند. یعنی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، تظاهرات و شورش‌ها تا ۲۸۲ درصد و اعتصابات عمومی نیز ۸۲۱ درصد افزایش یافته است.
اروپا بیشترین تعداد اعتراض‌ها، شورش‌ها و اعتصاب‌ها و در مجموع از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ حدود ۱۶۰۰ واقعه‌ی اعتراض داشته است که ۶۵ درصد از این ناآرامی‌های مدنی در اروپا، بدون خشونت بوده است. اما ناآرامی‌های داخلی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در این مدت بیش از ۸۰۰ درصد افزایش یافته و از ۳۲ شورش و اعتراض در سال ۲۰۱۱ به ۲۹۲ مورد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
تنها مناطقی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ افزایش ناآرامی‌های داخلی را تجربه نکرده است، خاورمیانه و شمال آفریقا است. کل حوادث ناآرامی‌های داخلی در این دو منطقه تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. البته سال ۲۰۱۱ که اوج بهار عربی در منطقه بود، یک استثناست، چون در جریان بهار عربی اعتراض‌ها و تظاهرات در برخی کشورها، به‌ویژه در سوریه به درگیری آشکار و جنگ داخلی تبدیل شد.
عوامل کاهش شاخص صلح جهانی
طی ۹ سال از ۱۲ سال گذشته، وضعیت صلح و آرامش جهانی سال به سال وخیم‌تر شده است. سقوط شاخص صلح در دهه گذشته توسط طیف وسیعی از عوامل از جمله افزایش فعالیت‌های تروریستی، تشدید درگیری‌های مسلحانه در خاورمیانه، افزایش تنش‌های منطقه‌ای در اروپای شرقی و شمال‌شرقی آسیا و افزایش تعداد پناه‌جویان متأثر شده است.
از سه حوزه‌ی عریض که شاخص جهانی صلح ۲۰۲۰ بر مبنای آن‌ها تعیین شده است، فقط کاهش نظامی‌گری با افزایش کارزارهای صلح سازمان ملل متحد در مورد واردات سلاح و صادرات اسلحه پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است. اگرچه میزان پرسنل خدمات مسلح به‌طور متوسط بالا رفته و در حدی سبب وخامت اوضاع شده است، اما اکثر کشورها پیشرفت‌هایی را به ثبت رسانده‌اند. به‌عنوان مثال ۹۹ کشور از میزان نیروهای مسلح به‌عنوان درصدی از جمعیت خود، کاسته‌اند. در مقابل، هزینه‌های نظامی برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ بدتر شده است، چون در کل ۷۹ کشور افزایش در نیروهای مسلح ثبت کرده‌اند.