سال 1975 میلادی، سرآغاز جنگ‌های داخلی لبنان است. عروس خاورمیانه بعد از این تاریخ به مدت 15 سال درگیر منازعه و جنگ‌های خشونت‌بار داخلی قرار گرفت که دامنه‌ی ناامنی و بحران آن فراتر از مرزهای لبنان گسترش یافت. در اواخر سال 1976 در پی تلاش‌های اتحادیه عرب، مصر، عربستان سعودی و سوریه نیروهای بازدارنده جنگ که متشکل از ارتش سوریه بودند برای پایان‌دادن به جنگ در لبنان مستقر شدند. تصور عمومی بر این بود که جنگ به پایان رسیده است. اما این آرامش کوتاه‌مدت بود. زیرا زمینه‌های جنگ و بحران هنوز در لبنان وجود داشت. در مارچ ۱۹۷۸ میلادی ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد و جنوب لبنان را تا رودخانه لیتانی اشغال و لبنان را وارد مرحله‌ای تازه بحران کرد.
جنگ‌های داخلی لبنان
طي سال‌ها جنگ، چندين جنايت خونين در لبنان صورت گرفت كه در تاریخ این کشور، نقاط سياهي را برجاي گذاشته است. در يكي از نخستين و بزرگ‌ترين جنايت‌هاي تاريخ جنگ داخلي، روز شنبه، 6 دسامبر 1975 (15 قوس 1354) شبه‌نظاميان حزب الكتائب در پي پيداشدن جسد چهار تن از اعضاي وابسته به آن در نقاط نزديك بندرگاه اصلي بيروت، با برپايي ايست و بازرسي‌هايي، هر كس كه در كارت شناسايي او در مقابل دين، اسلام نوشته شده بود، كشتند و صدها مسلمان لبناني و فلسطيني در «شنبه سياه» در خون خود غلتيدند و بسياري از آن‌ها حتي پيكرشان نيز يافت نشد. بر اثر اين حادثه، بيروت به دو بخش شرقي (مسيحي) و غربي (اسلامي) تقسيم و شعله جنگ برافروخته‌تر شد.
در سال 1978 در جريان كشتار «اهدن» نيروهاي لبناني به فرماندهي «سمير جعجع» با يورش به خانواده «سليمان فرنجيه» ریيس‌جمهوري پيشين لبنان كه رهبري جريان ماروني «المرده» را بر عهده داشت، ده‌ها تن از اعضاي خانواده‌اش از جمله «طوني فرنجيه» فرزند او را كشتند. «سليمان فرنجيه» رهبر حزب المرده آن روز به‌طور معجزه‌آسايي نجات یافت. در جريان كشتار «الصفرا» در سال 1980 نيز كه با هدف غلبه بر پلنگ‌هاي آزاده انجام شد، ده‌ها تن از خانواده شمعون و ياران او به قتل رسيدند، اما داني شمعون به منطقه غربي فرار كرد و جان سالم به‌در برد. در جنگ داخلی لبنان، حدود 200 هزار نفر کشته، حدود یک میلیون نفر مجروح، حدود 350 هزار نفر آواره و 400 هزار نفر مفقودالاثر شدند. در این جنگ تمام گروه‌های سیاسی، گروه‌های فلسطینی و برخی کشورهای خارجی به‌خصوص سوریه و اسرائیل دخیل بودند.
گفت‌وگوهای صلح لبنان
پادشاه وقت عربستان سعودی، حسن دوم، پادشاه وقت مراکش و شاذلی بن جدید، رییس‌جمهور الجزایر با هماهنگی اتحادیه عرب، کمیته‌ای سه‌جانبه را تشکیل دادند که از حمایت امریکا و جامعه بین‌المللی برخوردار بود. این کمیته که در رأس آن، اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری و مذاکره‌کننده توانمند بین‌المللی قرار داشت، مسئولیت پیش‌برد مذاکرات طائف و طرح پیشنهادها به نمایندگان لبنانی را بر عهده داشت.
مذاکره‌کنندگان لبنانی پس از هفته‌ها گفت‌وگو، بالاخره در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ درباره آینده سیاسی لبنان به توافق رسیدند و «سند وفاق ملی لبنان» را که بعدا به توافقنامه صلح طائف مشهور شد، با رأی مثبت ۵۸ نفر از ۶۲ نماینده لبنانی به تصویب رساندند. توافقنامه طائف پس از تصویب، تبدیل به بخشی از قانون اساسی لبنان شد.
توافقنامه طائف، ساختار سیاسی تازه‌ای در لبنان بنیان گذاشت که اساس آن تقسیم قدرت میان طرف‌های درگیر منازعه بود. به شکلی که قدرت اجرایی را از رییس‌جمهوری به کابینه منتقل می‌کرد و تعداد وزرا میان دو گروه اصلی درگیر منازعه یعنی مسیحیان و مسلمانان به‌صورت مساوی تقسیم می‌شد.
موضوع مهم دیگری که توافقنامه طائف بر آن تأکید می‌ورزید، اقتدار و حفظ جایگاه دولت در تمام قلمرو این کشور بود. بنابراین، تمام گروه‌های نظامی می‌بایست بعد از این توافقنامه خلع سلاح شوند و ابزارآلات جنگی خود را به دولت لبنان تحویل دهند. در همین راستا می‌بایست اردوی لبنان برای حفاظت از مرزهای این کشور و همچنین تأمین امنیت داخلی تقویت می‌شد. در نهایت مهاجرانی که در طول سال‌های جنگ مجبور به ترک لبنان شده بودند، باید زمینه بازگشت آبرومندانه آنان فراهم شود.
تأکید بر هویت عربی یکی دیگر مفاد این توافقنامه است. بر این اساس لبنان مکلف است تا روابطش را با کشورهای عربی به‌خصوص سوریه و همسایگانش گسترش دهد. بر اساس توافقنامه، پیش‌بینی شده بود تا هماهنگی‌ها و همکاری‌هایی مختلفی میان سوریه و لبنان برقرار شود. همچنین تأکید شده بود که لبنان نباید به گروه‌های مخالف سوری اجازه فعالیت در خاک خود را بدهد و سوریه نیز متقابلا نباید بگذارد از خاکش برای اقدام علیه امنیت لبنان استفاده شود.
با وجود تأکید دولت لبنان بر خروج ارتش سوریه از خاک این کشور، سوریه به تعهدات خود مبنی بر خروج از این کشور اعتنا نکرد و تا سال 2005 در این کشور باقی ماند. همچنین حزب‌الله لبنان نیز هیچ‌گاه به تعهدات خود مبنی بر خلع سلاح، پاسخ مثبت نداد و تا هنوز به‌عنوان یکی از گروه‌های شبه‌نظامی در حال فعالیت است. در نهایت خروج اسرائیل از لبنان نیز بسیار پرحاشیه، دیر و در سال 2000 انجام شد. خروج ناقص که امکان تسلط بر بخشی از مناطق لبنان را در جنوب این کشور به اسرائیل می‌داد.
درس‌های صلح لبنان برای افغانستان
در متن کامل سند وفاق ملی لبنان که معروف به قرارداد طائف است، آمده، «لبنان کشوری است با رژیم جمهوری دموکراتیک پارلمانی که براساس آزادی‌های عمومی و در طلیعه آن آزادی عقیده و مرام، براساس عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف همه مردم، بدون هیچ تمایز و تبعیض استوار است.»
پرهیز از فرقه‌گرایی و تبعیض
لبنان داراي تعدد مذاهب و داراي هفده فرقه ديني به رسميت شناخته‌شده است: يازده فرقه مسيحي (ماروني، ارتدوكس، كاتوليك، ارمني‌هاي ارتدوكس، ارمني‌هاي كاتوليك، پروتستان‌ها، سرياني‌هاي ارتدوكس، سرياني‌هاي كاتوليك، لاتين‌ها، كلداني‌ها و نستوري‌ها)، پنج فرقه اسلامي (شيعيان، سنّيان، دروزيان، علويان و اسماعيليان) و يك فرقه يهودي. هسته اصلي بي‌ثباتي لبنان فرقه‌گرايي است كه بر اين كشور حاكم است.
طبق قانون اساسي لبنان، ریيس‌جمهور از ميان ماروني ها، نخست وزير از ميان سنّي‌ها و ریيس مجلس از ميان شيعه‌ها و تعدادي از وزراي كابينه نيز از ميان ساير فرقه‌هاي مهم مانند ارتدوكس‌ها و كاتوليك‌هاي يوناني و دروزي‌ها بايد برگزيده شوند.
عفو عمومی
بخشش اولین اجندایی است که لبنانی‌ها بعد از موافقت‌نامه در دستور کار خود قرار دادند. آن‌ها در مارچ 1991 قانون عفو عمومي را به تصويب رساندند كه همه مرتكبين جنايت در جریان جنگ‌های داخلي لبنان را فارغ از میزان و مقدار عمل‌شان مورد بخشش قرار می‌داد.
با آن‌که عفو عمومی به‌عنوان راه حلی برای بقای صلح در نظر گرفته شد، اما حقوق قربانیان جنگ، نادیده گرفته شد. در حال حاضر حدود ۱۸ هزار نفر از مردم لبنان «ناپدید»ند و یا در گورهای دسته‌جمعی که توسط مسیحیان و مسلمانان حفر شده بود، دفن‌اند یا در زندان‌های سوریه. هنوز ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های لبنانی یاد عزیزان خود را «زنده» نگه می‌دارند.
تقسیم قدرت میان گروه‌های درگیر منازعه
براساس توافقنامه طائف و رویکرد تازه به تقسیم قدرت در لبنان، ریاست‌جمهوری به مسیحیان، نخست‌وزیری به اهل سنت و ریاست مجلس به شیعیان این کشور تعلق گرفت. در واقع این الگوی تقسیم قدرت، مبتنی بر نظریات اندیشمندانی چون تیموثی سیسک برای پایان‌دادن به بحران است. تیموثی سیسک بر این باور است که تقسیم قدرت در جوامعی که نزاع در آن طولانی‌مدت است و جامعه از اقلیت‌های قومی و دینی مختلفی تشکیل شده، می‌تواند الگویی کارآمد برای پایان‌دادن به بحران باشد.
تفکیک قوا با تأکید بر مشارکت تمام گروه‌ها
تفکیک قوا در قانون اساسی لبنان یک اصل است. تنوع مذهبی، اجتماعی در جامعه لبنان سبب اصلی جنگ‌های داخلی این کشور بوده است. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی این کشور بر مشارکت همه گروه‌های قومی، مذهبی و اجتماعی لبنان تأکید دارد. نظام سیاسی فعلی این کشور بر رعایت تحقق این اصل استوار است.
شهروندمحوری
در لبنان، شهروند درجه‌یک و درجه دو وجود ندارد، بلکه همه افراد در برابر قانون اساسی جدید برابرند. همه افراد به‌عنوان شهروندان کشور فارغ از قوم، قبیله و مذهب‌شان در پیشگاه قانون اساسی دارای حقوق برابرند. قانون اساسی نیز مکلف است زمینه‌های مشارکت سیاسی همه افراد را در نظام سیاسی جدید فراهم کند.
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی و برابری در کنار سایر مولفه‌ها، عنصری مهم در توافقنامه طائف است که گروه‌های مذاکره‌کننده بر روی آن تأکید داشتند. با توجه به جامعه متکثر لبنان، تقسیم قدرت براساس اهمیت‌دادن به موضوع عدالت اجتماعی باید انجام شود. آنچه مذاکره‌کنندگان بر آن تأکید داشتند، توزیع عدالت و تقسیم قدرت مبتنی بر مشارکت، برابری و تأمین منافع همه گروه‌های درگیر در جنگ داخلی بود.