یک روز پس از این‌که سیگار یا دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از عملکرد ضعیف دولت افغانستان برای مبارزه با فساد سخن گفت و اعلام کرد که حکومت این کشور با فساد در روی کاغذ و با برگزاری جلسات مبارزه می‌کند، نه در عمل، محمداشرف غنی کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد و پنج عضو این کمیسیون را معرفی کرد.
آقای غنی که در ششمین جلسه‌ی سالانه اتحادیه اروپا در زمینه‌ی مبارزه با فساد در ارگ ریاست‌جمهوری صحبت می‌کرد، گفت که یکی از مسئولیت‌های اصلی کمیسیون مبارزه با فساد درج و اعلام دارایی‌های مقام‌های عالی‌رتبه دولت است. او گفت که این کمیسیون پنج‌نفره، تمام اختیارات قانونی لازم را دارد از همین رو در برابر مردم، حکومت و شورای ملی پاسخگو است.
همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید مهدی هاشمی و فرخ‌لقا پنج نفری‌اند که براساس فرمان شماره ۱۱۰ مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۹۹ رییس‌جمهور به‌حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی شده‌اند.
اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری روز یکشنبه (۲ قوس) در ارگ ریاست‌جمهوری سوگند یاد کردند. رییس‌جمهور غنی در این مراسم خطاب به اعضای کمیسیون گفت: «امیدوارم که آرزوی مردم افغانستان را به حقیقت مبدل سازید. هرکجا که فساد است، باید آشکار و به مردم تشریح شود و شما به حمایت مطلق ریاست‌جمهوری اعتماد داشته باشید.»
ایجاد این کمیسیون اما با انتقاد گسترده‌ی نهادهای جامعه مدنی مواجه شده است. گروه کاری مشترک جامعه مدنی می‌گوید حکومت با نقض قانون، «کمیسیون سیاسی مبارزه با فساد» را ایجاد کرده است. این گروه از حکومت خواسته است که تعیین کمیشنران این کمیسیون را لغو و براساس قانونی که از سوی شورای ملی تصویب خواهد شد، روند ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را به پیش ببرد.
کمیسیون مبارزه با فساد چیست و چگونه ایجاد شده است. چرا نهادهای جامعه مدنی با ایجاد و معرفی اعضای این کمیسیون مخالف‌اند؟ عده‌ای با اشاره به نزدیک‌شدن کنفرانس ژنو در مورد افغانستان، می‌گویند ایجاد این کمیسیون یک امر سیاسی از سوی حکومت است، اما حکومت می‌گوید ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات دولت به جامعه جهانی بوده است.
جنجال بر سر قانون
شش سال قبل دولت افغانستان در کنفرانس لندن متعهد شد تا کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد کند. در آن زمان افغانستان به کمک‌کنندگان خارجی گفته بود که «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را با عضویت اعضای جامعه مدنی و حقوقدانان توانا ایجاد می‌کند تا پرونده‌های فساد اداری را در موعد معین بررسی کنند.»
پس از آن حکومت افغانستان کار روی تهیه قانون مبارزه با فساد اداری را آغاز کرد. براساس معلوماتی که دیدبان شفافیت در اختیار اطلاعات روز قرار داده است، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷ خورشیدی کار روی مسوده این قانون در گروه کاری قوانین وزارت عدلیه انجام شده است. سپس کابینه این قانون را تصویب و رییس‌جمهور آن‌را طی فرمان تقنینی توشیح کرده است. اما این قانون سپس تحریف و جامعه مدنی از آن حذف شده است.
دیدبان شفافیت گفته است: «بررسی قانون توسط جامعه مدنی نشان می‌داد که حداقل ۴۲ مورد نسبت به طرحی که توسط کابینه تصویب شده بود، قانون نشر شده تفاوت داشت. تحریفات قانون شامل از بین بردن کمیته گزینش مختلط و گرفتن صلاحیت نظارت از نهادهای عدلی و قضایی می‌شد.»
قانون مبارزه با فساد اداری در ۱۴ سنبله ۱۳۹۷ در پنج فصل و ۴۰ ماده از سوی رییس‌جمهور توشیح و در ۱۸ میزان ۱۳۹۷ در جریده‌ی شماره ۱۳۱۴ منتشر شد. ماده نهم این قانون در مورد گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری و بررسی اسناد آنان موجودیت کمیته گزینش را تعریف کرده و گفته است که «کمیته گزینش به ترکیب رییس ستره محکمه به‌حیث رییس، لوی سارنوالی به‌حیث عضو و رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به‌حیث عضو» ایجاد می‌شود. در فقره سوم این ماده چنین تصریح شده است: «ستره محکمه مکلف است، شش ماه قبل از ختم میعاد مندرج فقره‌ی ۶ ماده دهم این قانون، زمینه ایجاد کمیته گزینش را جهت گزینش اعضای جدید فراهم نماید.»
براساس معلومات دیدبان شفافیت افغانستان، پس از ماه‌ها دادخواهی و برگزاری جلسات، سرانجام اشرف غنی قبول کرد تا قانون مبارزه با فساد تعدیل و به شکل اصلی آن برگردد. این نهاد گفته است که در تعدیل قانون، پنج اداره دولتی هریک پنج نفر و جامعه مدنی به‌صورت عموم ۲۵ نفر را برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد معرفی می‌کردند و صلاحیت نظارتی کمیسیون مبارزه با فساد نیز برگشتانده شد.
در تعدیل ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری که در ۳ حمل ۱۳۹۸ در جریده‌ی شماره ۱۳۳۹ منتشر شد، آمده است «ستره محکمه، وزارت‌های عدلیه و امور زنان، اداره سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هریک پنج پنج نفر و نهادهای جامعه مدنی ذیربط مبارزه با فساد اداری بیست‌وپنج نفر اشخاص واجد شرایط مندرج ماده‌ی هشتم این قانون را در هماهنگی با نهادهای ولایتی مربوطه» مطابق طرزالعمل به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی می‌نمایند.
براساس این قانون، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اسناد اشخاصی که برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد معرفی می‌شوند را بررسی و فهرست «حداقل پانزده نفر اشخاص واجد شرایط» را برای تصمیم‌گیری به رییس‌جمهور ارایه می‌کند. رییس‌جمهور پس از مشوره با مسئولان مراجع دولتی و رؤسای نهادهای جامعه مدنی ذیربط مبارزه با فساد اداری، پنج نفر را «به‌حیث اعضای کمیسیون که حداقل دو نفر آن‌ها زن باشد» تعیین می‌کند.
اخراج یا مخالفت با پروسه؟
اشرف غنی در اواخر سال ۱۳۹۷ خورشیدی فرمان شماره ۳۵۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ خود را در مورد تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری صادر کرد. به دنبال آن کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان از اداراتی چون دادگاه عالی، وزارت‌های عدلیه و امور زنان، دادستانی کل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواست هر نهاد پنج فرد واجد شرایط را برای عضویت در این کمیسیون معرفی کنند. این کمیسیون از نهادهای جامعه مدنی نیز خواسته بود که ۲۵ فرد واجد شرایط را برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی کنند.
اما در ماه حمل ۱۳۹۸ نهادهای جامعه مدنی مرتبط با مبارزه با فساد اداری از حکومت خواستند تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را در مطابقت با معیارهای جهانی ایجاد کند. این نهادها مدعی بودند که «در این شیوه‌ی گزینش، رییس‌جمهور و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دست بالا و تأثیرگذاری زیاد در انتخاب اعضای کمیسیون دارد؛ در حالی که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نهاد مستقل نیست و دادن صلاحیت انتخاب اعضای کمیسیون به یک نهاد منجر به ایجاد کمیسیون سیاسی و جانب‌دار خواهد شد.»
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌گوید که این کمیسیون برای تأمین شفافیت کامل پروسه، از نهادهای جامعه مدنی خواست تا نمایندگان خود را برای عضویت در کمیته تشخیص و کمیته تخنیکی معرفی کنند.
عبدالفرید احمد، سخن‌گوی این کمیسیون به اطلاعات روز گفت: «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور نهایی‌سازی طرزالعملی که امور این پروسه‌ی ملی را تنظیم می‌کند، جلسات متعدد کاری را با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی تدویر کرد. این طرزالعمل بعد از سه بار تعدیل و شامل‌سازی نظریات اعضای محترم جامعه مدنی به تاریخ ۱۷ قوس ۱۳۹۸ نهایی شد.»
به گفته‌ی سخن‌گوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، براساس طرزالعمل، از میان چهار تن از اعضای کمیته‌های تخنیکی و تشخیص، دو تن از اعضای جامعه مدنی (یک نفر از دیدبان شفافیت افغانستان و یک نفر از موسسه عدالت افغانستان) برای عضویت در کمیته‌های تخنیکی و تشخیص معرفی شده بودند.
کمیته تخنیکی در آن زمان وظایف خود در خصوص ارزیابی اسناد نامزدان را نهایی کرد و حاصل کار خود را به کمیته تشخیص ارایه کرد. به دنبال آن کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در اواخر ماه حوت ۱۳۹۸ اعلام کرد که نخستین جلسه‌ی کمیته تشخیص اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری برای بررسی اسناد مربوط به گزینش ابتدایی نامزدان پیشنهادی «با حضور ناظران» برگزار شده است. در این جلسه یک عضو این کمیسیون، یک نفر از اداره بازرس، یک نماینده‌ی حامی زنان در جامعه مدنی و یک نماینده‌ی جامعه مدنی در بخش مبارزه با فساد اداری حضور داشته‌اند.
در اعلامیه‌ی خبری کمیسیون اصلاحات اداری آمده است: «در نخستین جلسه‌ی کمیته‌ی گزینش که در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد، پس از بررسی اسناد ۴۷ تن از نامزدان، ۲۳ تن تأیید و ۱۲ تن آنان رد شدند. ۱۲ نامزد دیگر می‌توانند در صورت ارائه‌ی اسناد کمبود، واجد شرایط شناخته شوند.»
اکرام افضلی می‌گوید نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در جریان انتخاب ۱۵ نامزدی که به ریاست‌جمهوری معرفی شده‌اند، نیستند و در جلسه اسناد بعضی از نامزدان بررسی شد اما هیچکس انتخاب و نهایی نشد. آقای افضلی بدون نام گرفتن از شخص و یا نامزدی گفت که برخی از نامزدان اسناد شان ناتکمیل بود و از کمیسیون اصلاحات اداری خواست شد تا اسناد این نامزدان تکمیل شود ولی اصلاحات اداری اسناد برخی از نامزدان را درخواست نکرد زیرا «نمی‌خواست این افراد در پروسه بیایند و می‌خواستند این افراد را حذف کنند.»
شروع اختلافات
پس از برگزاری نخستین نشست کمیته‌ی تشخیص اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، ویروس کرونا در جهان و افغانستان شیوع یافت. براساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اعضای جامعه مدنی با مطرح‌کردن این مسأله از حضور در جلسه دومی خودداری کردند. این کمیسیون سپس پیشنهاد برگزاری جلسات آنلاین را کرد تا اسناد نامزدان از طریق جلسه مجازی بررسی شود اما «اعضای جامعه مدنی در جلسه حضور نیافتند.»
عبدالفرید احمد در این مورد افزود: «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تسریع روند گزینش، جلوگیری از ضیاع وقت و جلوگیری از وارد شدن صدمه به منافع ملی کشور، تقاضای جلسه‌ی مجازی دوم را کرد. این بار اعضای محترم هر دو نهاد جامعه مدنی پس از حدود چهار ماه تاخیر در جلسه مجازی شرکت کردند ولی با ارایه نظریات خلاف روحیه‌ی طرزالعمل و با وارد کردن اتهامات بی‌اساس جلسه را مختل کردند.»
براساس معلوماتی که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار داده است، سید اکرام افضلی و لیلما ناصری دو نماینده‌ی انتخابی نهادهای جامعه مدنی در کمیته تشخیص نامزدان عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد اداری، در یک مورد حاضر به جلسه نشده و نگرانی خود از شیوع ویروس کرونا را مطرح کرده‌اند.
در ۱۸ جون برابر با ۲۹ جوزای ۱۳۹۹ اکرام افضلی در پاسخ به ایمیل سلما پوپلزی، کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی که درخواست برگزاری جلسه‌ی کمیته گزینش را کرده است، نوشته: «با تایید نظر خانم ناصری، باید در مورد تاریخ جلسه تجدید نظر شود چون هنوز خطر جدی کرونا وجود دارد.»
پس از آن خانم پوپلزی در ایمیل دیگر عنوانی اعضای کمیته‌ی گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری نوشته است که جلسه‌ای که قرار بود برگزار شود، «بنابر تقاضای افضلی صاحب و نگرانی ایشان از ویروس کرونا به تعویق افتاد.» او در ادامه یادآوری کرده است که «قرار است جلسه‌ی کمیته گزینش روز یکشنبه، ۱ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر دایر گردد.»
به دنبال به تعویق‌افتادن جلسات کمیته گزینش به درخواست دو نماینده‌ی نهادهای جامعه مدنی و وضع قرنطینه سراسری در کشور، سلما پوپلزی در یک ایمیل دیگر عنوانی اکرام افضلی و لیلما ناصری نوشته است که اصلاحات اداری نگرانی آنان بابت خطر ویروس کرونا را درک می‌کند اما «به تعویق افتادن جلسات کمیته گزینش بیشتر از این صدمه به منفعت عامه است و کمیسیون بیشتر از این نمی‌توند پروسه را تاخیر کند و تاخیر بیشتر به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.»
این کمیشنر اصلاحات اداری و خدمات ملکی با بیان این‌که جلسات کمیته گزینش چهار ماه به تعویق افتاده در ادامه‌ی ایمیل خواهان برگزاری جلسات به‌صورت آنلاین شده و گفته است که اگر این دو عضو جامعه مدنی در جلسات کمیته گزینش حضور نیابند و روی به تعویق افتادن جلسات تأکید کنند، «کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مجبوراً در مورد عضویت شما در این کمیته تجدید نظر نموده و موضوع را با کمیته مشترک جامعه مدنی و سایر نهادهای مرتبط شریک و از آن‌ها تقاضای معرفی نماینده جدید خواهد کرد.»
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان پس از آن طی دو مکتوب جداگانه در ۲۱ سرطان ۱۳۹۹ از شبکه زنان افغانستان و کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) درخواست می‌کند تا «به منظور تسهیل حضور نهادهای بی‌طرف برای بالا بردن کیفیت و شفافیت پروسه یک تن از نمایندگان» خود را برای عضویت در کمیته گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی کنند.
شبکه زنان افغانستان در پاسخ به این درخواست روشن مشعل، مسئول بخش دادخواهی این شبکه را «به صفت نماینده با صلاحیت» خود و کمیته میک «باری سلام، عضو پیشین این کمیته» را برای عضویت در کمیته گزینش معرفی معرفی می‌کنند.
منابع در کمیته میک به اطلاعات روز تایید می‌کنند که در آن زمان باری سلام کارمند رسمی این کمیته نبوده و در کمیته گزینش «منحیث نماینده نه بلکه منحیث عضو اسبق کمیته میک و منحیث آگاه مسایل مبارزه با فساد» معرفی شده است. این‌که چرا میک در این کمیته نماینده رسمی معرفی نکرده است، ناشی از وجود تضاد منافع بوده است زیرا میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته میک خود یکی از نامزدان عضویت کمیسیون مبارزه با فساد اداری بوده است.
عبدالفرید احمد در این مورد می‌گوید: «پس از آن کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تسریع پروسه گزینش، از دو نهاد دیگر جامعه مدنی (کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و شبکه زنان افغانستان) خواست تا دو تن از نمایندگان شان را برای عضویت در کمیته تشخیص بفرستند. جلسات کمیته تشخیص با انتخاب دو تن دیگر از اعضای جامعه مدنی به گونه‌ی پیگیر و منظم، به‌صورت حضوری و مجازی ادامه یافت.»
اما شماری از نهادهای جامعه مدنی مدعی‌اند که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ماه سرطان به بعد دیگر آنان را از جلسات حذف و در جلسات کمیته‌ی گزینش/ کمیته تشخیص دعوت نکرده است. در اعلامیه‌ی گروه کاری مشترک نهادهای مدنی آمده است: «در نهایت در پروسه تطبیق قانون، حکومت تلاش کرد تا نقش نهادهای مدنی کم رنگ باشد و بعد از این که نهادهای مدنی نگذاشتند پروسه گزینش با ملحوظات سیاسی طی شود، حکومت نماینده‌های منتخب نهادهای مدنی را از پروسه اخراج کرد.»
اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و یکی از نمایندگان منتخب نهادهای جامعه مدنی اما می‌گوید که در زمان شیوع ویروس کرونا حکومت قرنطین وضع کرد و کمیسیون اصلاحات اداری اصرار داشت که جلسه‌ی حضوری برگزار شود و بعد قبول کردند که جلسه‌ی حضور نمی‌شود. در اولین فرصت که درخواست جلسه‌ی آنلاین کردند، ما حاضر شدیم.
آقای افضلی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «وقتی در جلسه حاضر شدیم آقای [نادر] نادری آمد و تهدید کردید که اگر در دو هفته کار تان را خلاص نکنید و نام‌ها را نهایی نکنید، شما را از پروسه پس کرده و نفرهای دیگر را به جای تان می‌آوریم. ما گفتیم بگذاریم روند به پیش برود. شما صلاحیت ندارید تعیین تکلیف کنید، صلاحیت آمدن در کمیته را هم ندارید زیرا اعضای کمیته مشخص‌اند. ما گفتیم مداخله نکنید در پروسه. پس از آن این موضوع را به حکومت طی مکتوب روان کردیم، ولی جواب نگرفتیم. این‌ها دیگر ما را به پروسه دعوت نکردند.»
معرفی اعضای کمیسیون فساد اداری
کمیته‌ی تشخیص سرانجام ۱۵ نفر را برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد اداری به ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند. تمامی این افراد سند تحصیلی ماستری دارند. رییس‌جمهور از میان این افراد پنج نفر را به‌حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی کرده است.
فقره‌ی اول ماده هفدهم قانون مبارزه با فساد اداری ۱۸ مورد را ذیل صلاحیت‌های کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعریف کرده است. «طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی‌های مبارزه با فساد اداری»، «اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فساد اداری»، «دریافت اطلاعات جرایم فساد اداری از اطلاع‌دهندگان مطابق احکام قانون و ارجاع آن به مرجع ذیربط مطابق طرزالعمل مربوط»، «نظارت از تطبیق استراتژی و پالیسی‌های مبارزه با فساد اداری از طریق دارالانشا»، «تأمین هماهنگی در اجراآت میان وزارت‌ها و ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری»، «تشخیص نواقص فعالیت‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی در راستای مبارزه با فساد اداری و نشر آن و اصدار هدایت و ارایه مشوره جهت رفع آن»، «ارایه پیشنهاد جهت بهبود امور ادارات برای گسترش حکومتداری خوب به رییس‌جمهور» و ثبت و بررسی دارایی مقامات دولتی و کارمندان بلند رتبه» از جمله موارد برجسته‌‌ی صلاحیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری است.
در ماده سوم فرمان رییس‌جمهور آمده است: «اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلف‌اند تا پس از احراز رسمی موقف، وظایف و صلاحیت‌های خویش را در مطابقت به احکام اسناد تقنینی نافذه‌ی کشور و براساس برنامه مشخص و زمان‌بندی شده، علی‌الخصوص در موارد مندرج جز ۱۷ فقره ۱ ماده ۱۷ و فقره ۲ ماده ۴۰ قانون مبارزه با فساد اداری تنظیم و اعمال نمایند.»
فقره ۲ ماده چهل این قانون گفته است که پس از ایجاد کمیسیون، ادارات موازی که در راستای مبارزه با فساد اداری کار می‌کند، طی یک سال توسط احکام رییس‌جمهور به کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم می‌شوند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی اما ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سیاسی خوانده است. این گروه گفته است که «حکومت نهادهای مدنی را برخلاف طرزالعملی که بر اساس ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری تهیه شده است، از پروسه گزینش اخراج کرده، از میان ۵۰ نامزد ۱۵ تن را انتخاب نموده و رییس‌جمهور برخلاف ماده دهم قانون مبارزه با فساد اداری، بدون مشوره با نهادهای مدنی ۵ تن از میان این ۱۵ نامزد را به عنوان کمشنران کمیسیون مبارزه با فساد تعیین کرده است.»
عبدالوحید فرزه‌ای، عضو ارشد اتحادیه حقوقدانان افغانستان و عضو کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی با اشاره به رد شدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص قانون مبارزه با فساد اداری می‌گوید که: «پروسه گزینش کمشنران کمیسیون مبارزه با فساد از سوی هر دو مجلس رد شده است و حکومت نباید فرمان تقنینی‌ای را در مخالفت با قانون اساسی تطبیق کند.»
اعتراض تنها این نیست. اشرف غنی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را درست زمانی ایجاد کرده است که کنفرانس ژنو فردا (دوشنبه، ۳ قوس) برگزار می‌شود. افغانستان باید تعهدات شش سال قبل خود را برای جامعه جهانی گزارش کند. برخی از آگاهان به این باورند که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری تلاش سیاسی از سوی آقای غنی است تا در نشست ژنو از آن به عنوان یک دستاورد یاد کند.
عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیا به این باور است که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد تعهد سمبولیک رهبری حکومت افغانستان را نشان می‌دهد و نیز ایجاد این کمیسیون یکی از خواسته‌ها و معیارهایی است که از سوی ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری وضع شده است. او به روزنامه اطلاعات روز گفت: «این‌که ایجاد کمیسیون چقدر موثر خواهد بود یک بحث است اما این که در روزی که کنفرانسی را در مورد مبارزه با فساد دایر می‌کنند و چند روز بعد شاهد کنفرانس ژنو خواهیم بود، این موضوع یک پیام سیاسی دارد. در پهلوی آن چیزی که برای من سوال است، این است که ایجاد این ادارات چقدر می‌تواند یا توانسته در گذشته مبارزه با فساد را در کشور موثرتر بسازد.»
سروی‌های بنیاد آسیا نشان می‌دهد که سالانه دیدگاه‌های مردم درباره‌ی فساد بیشتر می‌شود و برای مردم افغانستان تاکنون ثابت نشده است که در مقابله با فساد اداری مبارزه‌ای صورت می‌گیرد که هراس یا حسابدهی را برای افراد دخیل در فساد ایجاد کند. رییس این بنیاد می‌افزاید که از ۲۰۰۶ به این سو، مردم در پاسخ به سروی بنیاد آسیا می‌گویند فساد در زندگی روزمره‌ی شان یکی از مشکلات بزرگ است.
در پاسخ به این گفته‌ها و ادعای نهادهای جامعه مدنی، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که «حکومت در امر مبارزه با فساد متعهد است. در سطح رهبری حکومت بالای مبارزه با فساد، اجماع کامل موجود است.» او در پاسخ به سوال‌های روزنامه اطلاعات روز گفته است: «رسیدگی به پرونده‌های اخیر، شاروال هرات و رییس اداره نورم و استندرد، نمونه‌ی تازه‌ی از اقدام حکومت در برابر فساد اداری است. دولت و نهادهای مسئول، به تعقیب عدلی و قضایی افراد فاسد، به‌ویژه مقامات عالی‌رتبه آلوده به فساد ادامه می‌دهد. تطبیق قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی‌رتبه، به توقیف و ضبط دارایی‌هایی که در نتیجه فساد حاصل شده، گردیده است. میثاق امنیتی که در حال تطبیق است، در امر مبارزه با فساد و افشای افراد آلوده به فساد مؤثر واقع خواهد شد.»