عصمت‌الله سروش و لطف‌علی سلطانی
نشست دو روزه کنفرانس ژنو (جنوا) زیر نام «کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان» که در آن میزان تعهدات مالی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان مشخص خواهد شد، روز گذشته (دوشنبه، سوم قوس) به میزبانی و مدیریت مشترک افغانستان، فنلاند و سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در شهر ژنو سویس آغاز شد. در این کنفرانس قرار است نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور و سازمان بین‌المللی حضور داشته باشند و تعهد‌شان را در راستای کمک مالی و حمایت سیاسی از افغانستان برای چهار سال آینده، اعلام کنند.
هدف اصلی این کنفرانس تشخیص اهداف و تعهدات مشترک توسعه‌ای برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برای دولت افغانستان و جامعه جهانی است. همچنان تعهدات حمایت مالی، یک چارچوب جدید توسعه‌ای، اعلامیه مشترک سیاسی و یک طرح جدید کمک برای حمایت از نیازهای توسعه‌ای افغانستان و اولویت‌ها از نتایج پیش‌بینی‌شده این کنفرانس است.
نشست‌های روز دوشنبه جانبی بود و نشست اصلی کنفرانس ژنو روز سه‌شنبه، ۲۴ نوامبر برگزار می‌شود که در آن رییس‌جمهور غنی و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد. در روز نخست نشست نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که عمدتا از طریق ویدیو در کنفرانس وصل بودند در سه نشست جانبی در مورد تأمین صلح پایدار با تأکید بر تضمین و تقویت حقوق بشر و مشارکت زنان و ادغام مجدد مهاجران و برگشت‌کنندگان؛ روش‌های سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با فساد و اولویت‌های اقتصادی و مؤثریت کمک‌ها بحث کردند.
ریاست هیأت اعزامی افغانستان در کنفرانس ژنو را حنیف اتمر، وزیر امور خارجه به عهده دارد و آقای اتمر نشست روز دوشنبه را افتتاح کرد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، عطاالله نصیب رییس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری، عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه و جمعی از رؤسا و مشاورین وزارت‌های امور خارجه و مالیه اعضای این هیأت هستند. شمار دیگر از مقام‌های افغانستان و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی ویدیویی در این نشست‌ها سخنرانی کردند.
تأمین صلح پایدار
یکی از نشست‌های جانبی روز اول کنفرانس ژنو در مورد تأمین صلح پایدار با تأکید بر تضمین و تقویت حقوق بشر و مشارکت زنان و ادغام مجدد مهاجران و برگشت‌کنندگان بود. در این بخش حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان، کمیشنر مدیریت بحران اتحادیه اروپا، رولا غنی بانو نخست افغانستان، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و میشل بچلت کمشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر صحبت کردند.
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان گفت که دولت متعهد است تا به جنگ چهار دهه‌ی اخیر در این کشور، نقطه‌ی پایان بگذارد. آقای اتمر افزود که تروریسم یک تهدید مشترک برای افغانستان و جامعه جهانی است و در مقابل صلح در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و جهان است. او تأکید کرد که صلح در نهایت با اراده و خواست افغان‌ها تعیین می‌شود و مورد پذیرش جامعه‌ی بین‌المللی قرار می‌گیرد.
همچنان در مورد تضمین و تقویت حقوق بشر و مشارکت زنان محمد معصوم ستانکزی رییس هیأت مذاکره‌کننده صلح دولت افغانستان، رییس اداره ملل متحد برای زنان، وزیر امور خارجه ناروی، وزیر همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای آلمان، شهرزاد اکبر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حبیبه سرابی و فوزیه کوفی دو عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان، ماری اکرمی رییس شبکه زنان افغانستان صحبت کردند.
نمایندگان کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی در سخنرانی‌های‌شان تأکید کردند که برای تأمین صلح پایدار حفظ و تقویت حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و برگشت و ادغام مجدد و برنامه‌ریزی‌شده‌ی مهاجران از نیازهای جدی است. نمایندگان کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی همچنان تصریح کردند، برای این که روند جاری صلح به نتیجه برسد، نیاز است خشونت‌ها کاهش یابد و در نهایت به یک آتش‌بس منجر شود.
میشل باچلت، کمیشنر سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت: «در حالی که طالبان تعهد سپرده بودند که خشونت را کاهش می‌دهند، در نه ماه نخست امسال حدود شش هزار غیرنظامی کشته و زخمی‌شده‌اند. این بیانگر سطح بالای خشونت است. ما یک بار دیگر از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که خشونت را کاهش دهد تا در نهایت آتش‌بس و صلح برقرار شود.» خانم باچلت تأکید کرد که در روند جاری صلح باید صدای زنان، جامعه مدنی و قربانیان جنگ شنیده شود: «صلح پایدار در صورتی تأمین می‌شود که صدای همه در آن شنیده شود.»
رولا غنی، بانوی اول کشور در این نشست نیز به سهیم‌کردن زنان به گونه‌ی فعال در روند جاری صلح تأکید کرد و گفت که زنان افغانستان در سال ۲۰۱۹ با صدور قطع‌نامه‌ای خواهان سهم فعال در گفت‌وگوهای صلح شدند. خانم رولا غنی، حفظ نظام جمهوری و قانون اساسی را مهم خواند و گفت که جمهوریت در واقع احترام به تنوع در افغانستان است.
او خطاب به طالبان گفت: «طالبان باید خواست‌های خود را از طریق سیستم دموکراتیک و انتخابات مطرح کنند. امیدوارم که طالبان به حرف‌های کسانی که آنان را علیه کشورشان تحریک می‌کنند، گوش ندهند.»
سید منصور سعادت نادری، وزیر دولت در امور صلح گفت با آنکه خشونت در کشور ادامه دارد، تلاش‌ها برای موفقیت پروسه‌ی جاری صلح نیز ادامه می‌یابد.
در عین حال، محمد معصوم ستانکزی، رییس هیأت دولت افغانستان در مذاکرات بین‌الافغانی گفت که دست‌یابی به صلح نیاز به «صبر و حوصله» دارد. او اضافه کرد که در توافقنامه‌ی امریکا و طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط به حفظ دست‌آوردهای دو دهه اخیر به‌ویژه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است. به گفته‌ی او، اگر این تعهد در نظر گرفته نشود، صلح پایدار به میان نخواهد آمد: «تمامی حقوق مردم افغانستان در قانون اساسی موجود تأمین شده و نیاز است که جامعه جهانی از آن حمایت کند. ما از تمامی هم‌پیمانان بین‌المللی خود می‌خواهیم که سهم معنی‌دار در پیشبرد روند صلح داشته باشند.» آقای ستانکزی همچنان نقش زنان و قربانیان جنگ در روند صلح را مهم خواند.
حبیبه سرابی، عضو هیأت مذاکراتی دولت افغانستان گفت که هیأت دولت افغانستان به گونه‌ی دوامدار با قربانیان جنگ در تماس است و خواست‌ها و حرف‌های آنان را می‌شنود. خانم سرابی افزود که اگر روند جاری صلح منتج به تأمین صلح و آتش‌بس دایمی در کشور شود، در واقع این کشور روند جدیدی را آغاز می‌کند که نیازمند کمک و همکاری جامعه جهانی است.
اینه ارکسن سوریده، وزیر خارجه‌ی ناروی هم آزادی بیان، تساوی حقوق زنان و مردان و آزادی‌های مدنی از جمله آزادی مذهبی را برای تأمین صلح پایدار الزامی و مهم عنوان کرد. او اضافه کرد که تأمین حقوق زنان در افغانستان برای ناروی اولویت دارد، بنا بر این کشورش به حمایت از زنان افغانستان ادامه می‌دهد. وزیر خارجه ناروی سطح موجود خشونت‌ها در افغانستان را بالا عنوان کرد و گفت که برای پیشبرد روند صلح کاهش خشونت مهم و الزامی است.
روبرت ریدبرگ، معاون وزارت خارجه سویدن هم بر تأمین حقوق زنان و در نظرگرفتن آن در مذاکرات صلح تأکید کرد. خانم ریدبرگ از اینکه در هیأت مذاکره کننده‌ی طالبان هیچ زنی حضور ندارد انتقاد کرد. در عین حال او خواهان هرچه زودتر کاهش خشونت در افغانستان شد.
مارتین جاگر، وزیر همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان ضمن تأکید بر حفظ دست‌آوردهای دو دهه به‌ویژه حقوق بشر و حقوق زنان گفت که زمانی صلح پایدار در افغانستان تأمین می‌شود که افغان‌ها به همدیگر باور پیدا کنند: «این باور با جنگ به میان نمی‌آید.» به گفته‌ی او، جامعه‌ی مدنی و زنان اگر در این روند نقش معنادار نداشته باشند، در واقع ۴۰ درصد فرصت برای دست‌یابی به صلح کم می‌شود.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سطح خشونت جاری در کشور را بالا خواند و گفت برای اینکه مردم به روند جاری صلح باورمند شوند باید آتش‌بس برقرار شود: «بسیار مهم است که به یک آتش‌بس برسیم. سطح بالای خشونت باور مردم را نسبت به صلح کم می‌کند.» در عین حال خانم اکبر از هدف قرارگرفتن فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
ادغام مجدد مهاجران و برگشت‌کنندگان
در بخش ادغام مجدد مهاجران و برگشت‌کنندگان کمیشنر عالی سازمان ملل برای پناهندگان، نور رحمن اخلاقی نامزدوزیر وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، وزیر انکشاف پایدار، خارجی و دفتر توسعه بریتانیا، معاون آسیای جنوبی بانک جهانی، رییس عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت، سرمنشی شورای پناهندگان دنمارک و چند تن دیگر صحبت کردند.
فیلپیو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان گفت که افغانستان بیشترین مهاجر و بیجاشده را در جهان دارد. به گفته‌ی او، ۴۰ درصد پناهندگانی که در یونان هستند، افغانند. او تأکید کرد که خواست مهاجران و بیجاشدگان باید در گفت‌وگوهای صلح شنیده شود. آقای گراندی نیز به کاهش خشونت تأکید کرد و گفت اگر خشونت کاهش نیابد افغان‌های بیشتری مهاجر و بیجا می‌شوند و به این ترتیب بحث ادغام مجدد هم به میان نخواهد بود. آقای گراندی اضافه کرد که جامعه جهانی باید حمایت خود را از مهاجران و بیجاشدگان داخلی افغانستان افزایش دهد. او از کشورهای ایران و پاکستان نیز خواست که تا رسیدن افغان‌ها به یک راه حل سیاسی، از مهاجران افغان حمایت کنند.
نور رحمن اخلاقی، سرپرست وزارت امور مهاجرین گفت که دولت افغانستان به بازگشت مهاجران افغان متعهد است: «وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان با سایر حامیان خود در تلاش است تا از طریق یک برنامه‌ی منظم، بازگشت با عزت پناهجویان افغان به کشور را تضمین کند.» او افزود که مهاجران افغان برای بازگشت به کشور، نیاز به حمایت جامعه جهانی دارند.
هارتویگ، معاون آسیایی بانک جهانی گفت توافق با طالبان و تأمین صلح در افغانستان ممکن است برگشت شمار زیادی از مهاجران افغان را در پی داشته باشد و این در حالی خواهد بود که سالانه حدود ۶۰۰ هزار کارگر تازه به شمار متقاضیان کار در افغانستان اضافه می‌شود. با این حال او گفت که خطر این است که این وضعیت روی دولت افغانستان فشار بیاورد و این کشور در این زمینه نیازمند کمک‌های بین‌المللی خواهد بود.
چارلوت اسلنت، سرمنشی شورای پناهندگان دنمارک گفت به نظر می‌رسد که کمک‌ها به افغانستان کاهش یابد و پروژه‌های بلند‌مدت به کوتاه‌مدت تبدیل شود. اما او افزود که سفارش دولت دنمارک این است تمویل‌کننده‌ها باید برای کمک به افغانستان برنامه‌های درازمدت در نظر داشته باشند. او اضافه کرد که باید برای برگشت محفوظ مهاجران کار شود؛ طوری که وقتی آنان به افغانستان بر می‌گردند، از خدمات مورد نیاز بهرمند شوند.
روش های نهادی و اجتماعی برای مبارزه با فساد
در این نشست جانبی سفیر بریتانیا در افغانستان، وزیر بریتانیا در امور کشورهای مشترک المنافع و انکشافی، کمیشنر اتحادیه اروپا برای همکاری‌های بین‌المللی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، امرالله صالح معاون اول ریاست‌جمهوری، لیلما ناصری رییس مؤسسه عدالت افغانستان، فرید حمیدی دادستان کل افغانستان، محقق ارشد دانشگاه برمینگهام و شماری اعضای جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان صحبت کردند.
لورد احمد، وزیر بریتانیا در امور کشورهای مشترک‌المنافع و انکشافی گفت که دسترسی شهروندان به خدمات پایه و اساسی که در دیگر کشورهای جهان ساده و آسان است، در افغانستان دشوار است. به گفته‌ی او، نبود این خدمات به علت موجودیت فساد، فقر را افزایش داده است: «بخاطر که شفافیت کم است. بیش از نیمی از افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و افغانستان در جمع سه فاسدترین کشور دنیا قرار دارد.» او به کمک‌های جامعه جهانی در امر مبارزه با کرونا به افغانستان اشاره کرد و گفت که این کمک‌ها درست و در جایش مصرف نشده است. او تأکید کرد برای اینکه شهروندان به دولت باورمند شوند، مبارزه با فساد مهم است. در عین حال او نقش رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی در کار مبارزه با فساد را مهم و ارزنده خواند.
جوتا اورپیلاینن، کمیشنر اتحادیه اروپا برای همکاری‌های بین‌المللی گفت که برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار و خودکفایی مبارزه با فساد بسیار مهم است. او تأکید کرد که اتحادیه اروپا از تلاش‌های دولت افغانستان برای مبارزه با فساد حمایت می‌کند.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری گفت که حکومت افغانستان متعهد است که از هر دالر و یوروی جامعه جهانی و از هر افغانی مالیه‌دهندگان افغان حساب دهد. آقای صالح افزود که حکومت برای مبارزه با فساد اراده‌ی جدی دارد. او به عنوان نمونه به چند اقدام حکومت در این راستا از جمله جلسات مشترک با بازرگانان یاد کرد: «برنامه‌ای داشتیم که در یک طرف میز بازرگانان می‌نشستند و در سوی دیگر مقام‌های مسئول و شکایت آنان را می‌شنیدند. آنان نام‌های مفسدان را می‌گرفتند و ما تمام آن موارد را فهرست می‌کردیم و از وزارت‌های مربوطه می‌خواهیم که در آن زمینه اقدام کنند.»
آقای صالح همچنان گفت که اعضای پارلمان در شماری از پرونده‌های بزرگ فساد دخیل هستند. به گفته‌ی آقای صالح وقتی که بودجه ملی طرح و تصویب می‌شود اعضای پارلمان برای استفاده از آن برای خود، بالای حکومت فشار می‌آورد: «اعضای پارلمان در فساد دخیل هستند. آنان تا حالا پاسخگو نبوده و هیچ هزینه‌ای در قبال این کار شان نپرداخته‌اند. ما باید به این مورد خاتمه دهیم.» علاوه بر این، آقای صالح بخشی از فساد را به انجوها نسبت داد و از جامعه جهانی خواست که به انجوها فشار وارد کنند که حسابده شوند.
فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان هم گفت که حکومت افغانستان در سال‌های پسین مبارزه با فساد اداری را اولویت خود قرار داده و اخیرا به معاون اول خود وظیفه سپرده است که در این زمینه کار کند. آقای حمیدی افزود که برای مبارزه با فساد امنیت جان دادستان‌ها بسیار مهم است و تأکید کرد که مبارزه با این پدیده نیازمند کار مشترک نهادی است.
شماری از اعضای جامعه‌ی مدنی و مسئولان رسانه‌ها اما عملکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد را ناکافی خواندند و از آن انتقاد کردند.
ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز که به‌تازگی نامزد دریافت جایزه‌ی مبارزه با فساد سازمان شفافیت بین‌الملی شده است، با اشاره به نشر گزارش‌های تحقیقی این روزنامه گفت: «استقبال گسترده‌ای که از این گزارش‌ها در میان خوانندگان اطلاعات روز به‌وجود آمد بیانگر این است که فساد در کنار ناامنی یکی از عوامل اصلی ناامیدی مردم از حکومت و یک چالش واقعی در زندگی آن‌هاست.»
در سومین نشست جانبی روز نخست کنفرانس ژنو نمایندگان کشورها و برخی از مقام‌های افغانستان در مورد اولویت‌های اقتصادی و مؤثریت کمک‌ها نیز صحبت کردند.
تعهد ۱۵.۲ میلیارد دالری در کنفرانس بروکسل ۲۰۱۶
کنفرانس کشورهای کمک‌کننده برای حمایت مالی از افغانستان هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود که کنفرانس سال ۲۰۱۶ در بروکسل و کنفرانس سال ۲۰۱۲ در توکیو برگزار شده بود. در کنفرانس دو روزه بروکسل که به تاریخ چهارم و و پنجم اکتوبر سال ۲۰۱۶ برگزار شد، نمایندگان ۷۰ کشور و ۲۰ نهاد بین‌المللی متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۵.۲ میلیارد دالر امریکایی برای افغانستان در بخش اولویت‌های انکشافی کمک کنند. به عنوان نمونه در آن کنفرانس تعهد شد که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر از سوی آلمان، حدود یک میلیارد دالر از سوی بریتانیا، حدود یک میلیارد دالر از سوی هند، ۹۰۰ میلیون دالر از سوی چاپان، ۶۰۰ میلیون دالر از سوی ترکیه، ۸۷ میلیون دالر از سوی ناروی، ۵۰۰ میلیون دالر از سوی پاکستان و ۱۰۰ میلیون دالر از سوی عربستان سعودی طی چهار سال آینده به افغانستان کمک می‌شود.
دولت افغانستان در مقابل در بخش‌های بهبود امنیت و ثبات سیاسی، مبارزه با فساد، تقویت حکومت‌داری، حاکمیت قانون، حقوق بشر، پایداری مالی و شفافیت در امور مالی دولتی و بانکداری تجاری، اصلاح برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و تضمین حقوق شهروندان، توسعه بخش خصوصی، رشد و توسعه فراگیر، مشارکت توسعه‌ای و مؤثریت کمک‌ها تعهد کرده و مشخص شده بود انجام این تعهدات برنامه‌هایی را روی دست بگیرد.