شماری از معترضان و اعضای جامعهی مدنی در ولایت بامیان میگویند که توسط سیدانور رحمتی، والی، زبردست صافی، فرمانده پولیس و عبدالستار عزیزی، رییس امنیت ملی این ولایت تهدید شدهاند.
در اعلامیهای که از سوی «ستاد دادخواهی مردمی برای قربانیان حملهی تروریستی چهارم قوس بامیان» به نشر رسیده، آمده است که والی و رییس امنیت ملی در نشستی با معترضان و اعضای جامعهی مدنی بامیان در مورد مسائیل امنیتی، با آنان برخورد تهدیدآمیز کردهاند.
اسماعیل ذکی، رییس جامعهی مدنی بامیان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز نیز گفت که او یکی از کسانی است که در این نشست با او برخورد تهدیدآمیز شده است.
او توضیح داد: «والی در این نشست گفت که رخدادهای امنیتی اخیر در بامیان با توجه به جنگ جاری در کشور طبیعی است. اما من گفتم که دید ما بهصورت بنیادی با شما تفاوت دارد؛ بهخاطری که بامیان بستری برای تروریستان نداشته است.»
به گفتهی آقای ذکی، سیدانور رحمتی در این بخش از صحبتهای او، خشمگین شده و با مشتکوبیدن بر میز، مانع ادامهی سخنش شده است.
به گفتهی او، همزمان با این خشونت کلامی، یک عضو دیگر جامعهی مدنی بامیان نیز در این جلسه اعتراض کرده، اما عبدالستار عزیزی با «تهدید» از او خواسته است که صحبت نکند و خاموش باشد.
همچنان به گفتهی اسماعیل ذکی، سیدانور رحمتی و عبدالستار عزیزی معترضان را متهم کرده که یک پیرمرد را در ازای پرداخت دوهزار افغانی، مجبور به شکایت از حکومت محلی بامیان کردهاند.
این پیرمرد که ویدیویی از گفتههای او در رسانههای اجتماعی منتشر شده، گفته است که در طول ۲۰ سال گذشته بامیان شاهد هیچ رویداد تروریستی نبوده است. او افزوده: «قوماندانان تیر شد و والیها تیر شد، کدام وقتی من ندیدم که یک نفر در این جا (بامیان) کشته شده باشد.»
این مرد همچنان گفته است که حکومت در مورد تعداد کشتهشدگان آمار واقعی را به نشر نرسانده است.
از سویی هم، اسماعیل ذکی گفت که یکی از نزدیکان سیدانور رحمتی، او را متهم به داشتن عضویت در گروه طالبان کرده است. او گفت که این اتهام به دستور والی صورت گرفته است.
همچنان فرمانده پولیس بامیان دو روز پیش (جمعه، ۸ ثور) در یک کنفرانس خبری گفته است که آن تعداد از مسئولان حکومتی و سایر افرادی که در «مغشوشکردن اذهان عامه» دخیل باشند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکند.
در پی این اعلام پولیس، تعدادی از کارمندان حکومت که از خیمهی تحصن در شهر بامیان در روز جمعه بازدید کرده بودند، به فرماندهی پولیس احضار شدهاند.
ستاد دادخواهی مردمی برای قربانیان حملهی تروریستی چهارم قوس بامیان این اقدامات مسئولان حکومت محلی را خلاف اصول دموکراسی خوانده و از نهادهای مدافع حقوق بشر و دموکراستی در افغانستان خواسته که از معترضان بامیان حمایت کنند.
با این حال اما لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان تهدید اعضای جامعه مدنی و سایر ساکنان این ولایت توسط مسئولان محلی را رد میکند. او گفت که سوءتفاهم میان شرکتکنندگان در این نشست به میان آمده بود، اما کسی در آن تهدید نشده است.
در چهارم قوس دو انفجار ماین در مرکز شهر بامیان صورت گرفت. در این دو انفجار نزدیک به ۲۰ نفر کشته و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. شماری از جامعهی مدنی و ساکنان بامیان به دنبال این انفجارهای مرگبار در مرکز این ولایت دست به اعتراض زدند و خیمههای تحصن برپا کردند.
