نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی پس از ماه‌ها تأخیر با چهرها‌ی حکومتی، شخصیت‌های سیاسی و جهادی دیروز، شنبه (۱۵ قوس) در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد. رییسجمهور غنی در نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت که مذاکرات صلح وارد مرحله دوم شده و صلح باید به دوام نظام در افغانستان منجر شود: «انقطاع نظام موجب بربادی می‌شود. صلح باید در داخل یک پروسه تنظیم شود که موجب تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد که در بین آن راه‌های حل زیادی وجود دارد، نه این‌که دستاوردهای گذشته ما را برباد دهد.»
نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای مصالحه ملی با تأخیر ۶ ماهه پس از امضای توافق‌نامه سیاسی میان رییسجمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله، در حالی برگزار شد که روزهای اخیر تیم‌های مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دوحه روی کار شیوه‌ی مذاکرات صلح بین‌الافغانی به توافق رسیده‌اند و قرار است در روزها و هفته‌های پیشرو وارد مرحله بحث روی آجندای مذاکرات شوند.
کمیته رهبری شورای مصالحه اولین نشست را با درخواست از مردم برای آمادگی قربانی‌دادن در راستای صلح برگزار کرد؛ آن‌هم در شرایطی که همه روزه جنگ جاری از مردم قربانی می‌گیرد. در این نشست که هم‌زمان به ریاست رییسجمهور غنی و داکتر عبدالله برگزار می‌شد، پس از خوانش بیانیه توسط سیدسعادت منصور نادری، وزارت دولت در امور صلح، رییسجمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب‌رسول سیاف، محمدیونس قانونی، محمدکریم خلیلی، عطامحمد نور و دیگر اعضای این نشست صحبت کردند.
رییسجمهور غنی در آغاز این نشست ضمن یادآوری این موضوع که حضور اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، پیام واضح به مردم و همکاران بین‌المللی حکومت افغانستان دارد، گفت «مذاکرات صلح به مرحله دوم رسیده؛ مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیحه رسید. ضرورت واضح است که در مرحله دوم مشورت‌ها انجام شود که کار از همین نشست شروع می‌شود. باید روی نقشه راه به نتیجه برسیم.»
داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت که با حفظ دستاوردها، نهادها و دستگاه‌های سیاسی کشور، رفتن به‌سوی صلح از همه‌ی مردم افغانستان قربانی می‌خواهد: «به صلح نباید نگاه منفعت‌طلبانه داشته باشیم… به جایی رسیدیم که مردم باید تصمیم بگیرند، آن وقت باید آماده باشیم که به چه شیوه قدم‌ها را برداریم.» آقای عبدالله تأکید کرد که همه‌ی مردم افغانستان تقاضای آتش‌بس سرتاسری را دارند.
در نشست دیروز برخی چهره‌های سیاسی حضور نداشتند. صلاح‌الدین ربانی، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل غایب نشست دیروز بودند. آقای عبدالله گفت که رفتن به سوی صلح به اجماع و وحدت نیاز دارد «در روزهای گذشته با حکمتیار صاحب و صلاح الدین ربانی دیدار داشتیم، همین‌قدر گفته می‌توانم که در این پروسه صلح هستند و وعده سپردند که در مشورت‌ها شرکت می‌کنند.»
حامد کرزی، رییسجمهور پیشین، که یکی از منتقدان سیاست‌های رییسجمهور غنی بوده و قبل از این پس از اعلام لیست اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به فرمان رسمی رییسجمهور غنی، طی یک بیانیه‌ی گفته بود که در هیچ نوع ساختار رسمی حکومتی آماد همکاری نیست، در صحبت‌هایش گفت که «بیرون از رسمیات، همه‌ی ما برای رسیدن به صلح کوشش کنیم.»
عبدالرب رسول سیاف، یکی دیگر از رهبران جهادی و سیاسی در مورد ضرورت صلح گفت که «بدون شک صلح ضرورت است. اما آنچه برای ما ضرورت است برای طالبان ضرورت نیست.» آقای سیاف ضمن حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و نظام سیاسی فعلی، گفت «من وقتی نام از نظام می‌گیرم، منظور از رییسجمهور غنی یا ارکان دولت نیست. منظور از این سقف است که با خون هزاران انسان برقرار شده و ما از این سقف حمایت می‌کنیم.» آقای سیاف گفت که «شکل نظام مربوط به اراده مردم می‌شود. وقتی طالبان به آغوش مردم آمدند، باز روی شکل نظام همراه‌شان گپ می‌زنیم.»
محمدیونس قانونی، فراتر از بحث‌های کلی رفت و ضمن یادآوری این‌که صلح مسأله مهم و جدی برای مردم افغانستان است، گفت که صلح «قضیه ملی است. پیشنهاد می‌کنم که صلح از حوزه فعالیت دو دسته انتخاباتی بیرون کنید و به مردم افغانستان اختصاص بدهید.» آقای قانونی گفت امیدوار است که «گرفتن تصویر از یک جمع و تصمیم در جای دیگر گرفته نشود.»
اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی دو ماه قبل (۸ سنله) طبق فرمان رسمی رییسجمهور غنی مشخص شده بود. در فرمان ریاست‌جمهوری آمده بوده که «ایجاد شورای عالی مصالحه ملی به رهبری آقای عبدالله براساس ماده ۶۴ قانون اساسی و به هدف ایجاد اجماع ملی برای صلح سراسری و با توجه به توافق‌نامه‌ی سیاسی بیست‌وهشتم ثور، منظور است.» براساس فهرستی که در ضمیمه‌ی این فرمان منتشر شد؛ حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمدنور، حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، منصور نادری، عنایت‌الله شهرانی، انجینیر محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر، خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل به عنوان اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تعیین شده بودند. با این‌حال در روزهای اخیر به نقل از برخی منابع در حکومت، نام سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و رحمت الله نبیل نیز در لیست اعضای کمیته رهبری افزوده شده، اما در نشست امروز این چهره‌ها حضور نداشتند.
آقای عبدالله در آن زمان بر صدور فرمان رسمی از سوی رییسجمهور غنی اعتراض کرد و گفت که طبق توافق‌نامه سیاسی تشکیل این شورا از صلاحیت‌های رییسجمهور نیست. پس از آن تشکیل کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی از دستور کار هر دو تیم سیاسی رییسجمهور غنی و داکتر عبدالله بیرون شد، تا این‌که در هفته‌های اخیر انتقادها شدت گرفت. چنان‌که تشکیل و فعال‌شدن سریع این شورا از خواست‌های جدی جامعه‌ی جهانی پس از برگزاری نشست ژنو (جینوا) بوده است.
با این‌حال نشست افتتاحیه شورای عالی مصالحه ملی در حالی برگزار شد که در هفته‌ی گذشته نمایندگی‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنان سفارت بریتانیا در کابل انتقادهایی را پیرامون تأخیر در تشکیل و برگزاری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه مطرح کردند و خواستار نهایی‌شدن هرچه زودتر تشکیلات و آغاز به کار این شورا شده بودند.