از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی نزدیک به سه ماه می‌گذرد. اگرچه این گفت‌وگوها بارقه‌ای از امید را در دل شهروندان روشن کرده، اما جای خالی قربانیان جنگ برای بسیاری مایه‌ی نگرانی شده است. سیماسمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر با اشاره به روند گفت‌وگوهای صلح در قطر می‌گوید، در میان اعضای هیات ۲۱ نفره در قطر که از سوی حکومت افغانستان انتخاب شده‌اند، نماینده‌ای از میان قربانیان وجود ندارد. خانم سمر می‌گوید، اگرچه همواره در این باره دادخواهی صورت گرفته تا به نمایندگی از قربانیان جنگ در میز گفت‌وگوها حضور یابند و در تصمیم‌گیری سهیم باشند، اما در عمل چنین کار صورت نگرفته است.
خانم سمر می‌گوید «اگر افغانستان به صلح سیاسی دست یابد، اما زخم و درد قربانیان التیام نیابد، ما شاهد صلح اجتماعی نخواهیم بود.» به باور او، حضور قربانیان در میز مذاکره بنیادی است و آنان می‌توانند خود از حقوق‌شان حرف بزنند و از آن دفاع کنند. همچنان کمیسون حقوق‌بشر می‌گوید، دولت باید مکانیزم‌های حمایتی را در رابطه به قربانیان تعریف کرده و آن را بهبود ببخشد.
جرایم حقوق بشری با فرهنگ معافیت گره خورده است
نزدیک به چهار دهه است که افغانستان در حالت منازعه و جنگ به‌سر می‌برد. خانم سمر می‌گوید، جرایم حقوق بشری با فرهنگ معافیت گره خورده است. این در حالی است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر برخی معذرت‌ها را نمی‌پذیرد: «حالت جنگ یا حالت اضطراری در یک کشور نمی‌تواند حقوق مردم را از آنان بگیرد. نیروهای امنیتی و دولتی باید قوانین جنگ را رعایت کنند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر روزگذشته (چهارشنبه، ۱۹ قوس) در محفل گرامی‌داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان بر دسترسی قربانیان جنگ به حقوق اساسی قربانیان تأکید کرد. از روز جهانی حقوق بشر در حالی گرامی داشته می‌شود که افغانستان در جایگاه دومین کشور پرخطر دنیا قرار گرفته است.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به چهار پیام اصلی حقوق بشر ملل متحد که شامل «ختم تبعیض»، «کاهش نابرابری گسترده»، «تشویق مشارکت عامه، به خصوص جوانان» و «تخصیص منابع به اهداف توسعه‌ی پایدار» است، گفت: «قربانیان جنگ باید به عدالت دسترسی داشته باشند و پرداخت غرامت کافی و ضمانت‌های عدم تکرار برای متضرران، برای آنها باید در نظر گرفته شود.»
شعار روز جهانی حقوق بشر امسال «احیای بهتر به هدف احیای حقوق بشر پس از کووید۱۹ انتخاب شده است.»
خانم اکبر با تأکید بر شعار امسال ملل متحد گفت باید صدای قربانیان جنگ شنیده شود و به خواست آنها رسیدگی شود. او با تأکید به دسترسی قربانیان جنگ به حقوق اساسی‌شان گفت: «قربانیان نباید منتظر روند صلح بمانند تا به حقوق اساسی خود دست یابند.»
به گفته‌ی خانم اکبر تدوام جنگ و منازعه موجب می‌شود که یک فرد چندین بار قربانی شود که همین منجر به افزایش تلفات ملکی خواهد شد: «وضعیت نگران‌کننده است و پیگیری‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد و اغلب خانواده‌ها از نتیجه‌ی تحقیقات بی‌خبر‌اند. دسترسی به عدالت برای قربانیان جنگ افغانستان یک رویاست.»
او همچنان تاکید کرد: «مکانیزم‌های حمایتی حکومت برای قربانیان و خانواده‌های‌شان ناکافی است و برای بسیاری از افراد نیز غیرقابل دسترس است.»
دهم دسمبر روز پایانی کارزار منع خشونت بر زنان نیز است. در افغانستان طی چند سال اخیر همزمان با ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت، کارزار ۱۶ روزه‌ای راه‌اندازی می‌شود تا با تأکید بر بهبود وضعیت زندگی و حقوقی زنان خشونت بر آنها را کاهش دهند. با توجه به آمارها در سال جاری خشونت‌های حاد بر زنان افزایش یافته است و زنان همچنان قربانیان خشونت هستند. خانم سمر توجه به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، را در کاهش خشونت جاری و ناشی از جنگ مؤثر می‌داند و صلح اجتماعی را متضمن صلح پایدار در کشور توصیف می‌کند. به باور او اگر حقوق بشر و حقوق زنان به شمول حقوق قربانیان در گفت‌وگوهای قطر مد نظر گرفته نشود، جنگ افغانستان پایان نخواهد داشت: «تا زمانی که صلح را از خود و خانواده شروع نکنیم، هر چه قرارداد خوبی در راستای صلح به امضا برسد، باز هم پیاده‌کردن آن آسان نیست. خشونت‌های خانوادگی از مشکلات اساسی در افغانستان است. باید به خشونت‌های خانوادگی پایان دهیم؛ بر روی حقوق زنان، ارزش‌های زنان و کرامت‌های انسانی کار و دادخواهی کنیم.»
بیش از ۹۵ هزار قربانی طی ۱۱ سال
با افزایش جنگ در سال‌های اخیر، افغانستان آمارهای زیادی از کشته و زخمی‌های جنگ را بیرون داده است. نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، گفت در طول ۱۱ سال گذشته بیشتر از ۹۵ هزار شهروند افغانستان کشته و زخمی شده‌اند و فقط در سال ۲۰۲۰ بیش از هفت‌هزار و ۷۰۰ نفر قربانی جنگ شده‌اند. به باور او، این حجم ازجنگ و این آمارها به روشنی نشان‌دهنده‌ی وضعیت خراب کشور است.
آقای نظری گفت: «در طول سال‌ها جنگ در افغانستان افراد درگیر جنگ روایت‌های متناسب با حقوق بشردوستانه بین‌المللی از خود نشان ندادند و رفتارهایشان همسو با روایت حقوق بشر دوستانه‌ی بین المللی نبوده است.» به گفته‌ی آقای نظری، از دید حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی وظیفه‌ی نیروهای امنیتی از پا انداختن ظرفیت، توان و ماشین جنگی دشمن است، اما نیروهای امنیتی نقاطی را در افغانستان بمباران کرده‌اند که منبع تمویل دشمن گفته شده، در حالی که اغلب افراد ملکی و کودکان قربانی شده‌اند. او تاکید می‌کند جرایم جنگی مانند جرایم علیه بشریت، قتل عام و نسل کشی به هیچ وجه شامل مکان و زمان نمی‌شود. این نوع جرایم در هر زمان و در هر نقطه‌ای از دنیا قابل پیگرد است: «این نوع رویکردها رویکردهای متناسب با حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی نیست و طالبان همواره اماکن مقدس افراد ملکی اموال عامه را هدف قرار می‌دهند. این نوع رویکردها متناسب با حقوق بشر دوستانه بین المللی نیست که منجر به کشته‌شدن افراد ملکی و زنان و کودکان شده است و کسانی که جرایم را مرتکب شده‌اند باید با رویکردهای غیرنظامی مورد مجازات قرار گیرند.»
آقای نظری با یادآوری جرایم جنگی نیروهای امنیتی استرالیایی در خاک افغانستان گفت: «برخی کشورها حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی را متعهدانه پاس می‌دارند، اما برخی دیگرنسبت به پیگیری جرایم متعهدانه عمل نمی‌کنند.» اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط سه اصل حقوق بشر دوستانه‌ی بین المللی است. آقای نظری بر این باور است اگر این اصول رعایت شود قوانین جنگ رعایت شده و مردم ملکی نیز آسیب نمی‌بینند. این در حالی است که تمامی طرف‌های جنگ اصول حقوق بشر دوستانه‌ی بین المللی را مراعات نمی‌کنند.
آقای نظری از آتش بس به عنوان گام اول برای استقرار صلح پایدار یاد می‌کند و می‌گوید: «صلح پایدار و عادلانه زمانی محقق می‌شود که قربانیان در روند گفت‌وگوهای صلح حضور داشته باشند و به عبارتی این گفتگوها قربانی‌محور و مبتنی بر ارزش‌های انسانی باشد. زمانی‌که از صلح سخن گفته می‌شود حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و تمامی اقشار جامعه باید در نظر گرفته شود و تمامی آنها باید از نتایج گفتگو رضایت داشته باشند.»
حضور قربانیان جنگ در میز مذاکرات و مشروعیت بخشی به روند صلح
بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: «طیف گسترده‌ای از مردم افغانستان قربانیان جنگ‌اند.» به گفته‌ی او میزان اشتراک قربانیان به میزان امیدواری از کامیابی این روند کمک می‌کند و حضور قربانیان به پروسه‌ی صلح مشروعیت می‌بخشد. او اضافه می‌کند که حضور قربانیان سبب محکم‌شدن بحث حقوق بشر می‌شود، اما در حال حاضر نماینده‌ای از میان قربانیان در روند گفت‌وگوها وجود ندارد: «در حال حاضر نماینده‌ای از میان قربانیان نداریم و کاری که کمیسیون انجام داده است ایستادگی در کنار قربانیان است تا آنها را شامل پروسه صلح بسازیم. خواست ما عدالت و شنیده‌شدن صدای قربانیان است.» خانم یعقوبی با اشاره به نقش کمیسیون حقوق بشر در زمینه‌ی مشوره و ارائه‌ی راهکار و مکانیزم به طرف‌های گفتگو می‌گوید: «در مرحله‌ی اول باید نماینده‌هایی از میان خود قربانیان انتخاب شود که به طور مستقیم در گفت‌وگوها حضور داشته باشند. دوم، ایجاد یک کمیته‌ی فرعی برای هر دو طرف، فعالان حقوق بشر، جوانان و فعالان مدنی؛ زیرا پروسه صلح مختص سیاستمداران نیست بلکه پروسه‌ای همه شمول است. سوم، جرگه مشورتی از قربانیان تشکیل شود و خواست‌های‌شان شنیده شوند. رهایی زندانیان در پروسه صلح یک پیامد است و نباید به عنوان پیش شرط مطرح گردد.»
خانم یعقوبی با در نظر داشت سهم قربانیان در روند گفت‌وگوهای صلح می‌گوید: «صلح واقعی عدالت‌محور بوده و کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان خواهان نقش مؤثر و معنادار مردم در پروسه‌ی صلح است.»