پس از حدود هفت‌ماه از زمان تشکیل کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، روزشنبه ( ۱۵ قوس) اولین نشست کمیته رهبری این شورا برگزار شد. برگزاری این نشست واکنش‌ها و پرسش‌های زیادی را برانگیخت. مهم‌ترین پرسش این بود که آیا پس از این مدیریت و رهبری روند صلح را در عمل شورای عالی مصالحه‌ی ملی هدایت خواهد کرد یا همچنان حکومت. مطابق توافق‌نامه سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله که منجر به پایان تنش‌های انتخاباتی در کشور شد، مبنای کار شورای عالی مصالحه ملی این بوده است که مدیریت و رهبری پروسه صلح از صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه بوده و هیأت مذاکره‌کننده‌ی صلح مطابق فیصله‌ها و راهنمایی کمیته‌ی رهبری این شورا عمل می‌کند.
وزارت خارجه امریکا یک روز پس از اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی طی یک بیانیه‌ی گفت که این شورا و کمیته رهبری آن «یک نهاد معتبر در زمینه صلح، توافق در مورد نقشه راه سیاسی، تقسیم قدرت و آتش‌بس دایمی برای پایان دادن به این جنگ طولانی» در افغانستان است. زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان نیز در سلسله تویت‌هایی گفت که «در جریان مذاکرات بر شرایط توافق صلح، تقسیم قدرت، و آتش‌بس دایمی و همه‌جانبه با طالبان، این کمیته یک نهاد با صلاحیت برای جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود.»
تاکنون در روند صلح افغانستان حرف اول و آخر را رییس‌جمهور غنی می‌زد. تصمیم‌های اصلی در ارگ گرفته می‌شد. اولین نشست کمیته رهبری را رییس‌جمهورغنی و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی به صورت مشترک رهبری کردند. به نظر می‌رسید همه نگران اجماع سیاسی بودند. از طرف دیگر، در اولین نشست جای شماری از چهره‌های سیاسی خالی بودند. در این نشست رییس‌جمهور غنی گفت که روند مذاکرات و توافق صلح یک مرحله است، «مرحله بعدی تطبیق صلح است که آن را باید حکومت افغانستان تطبیق کند.» منظور آقای غنی واضح بود که هر تصمیمی را شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری این شورا بگیرد، اما در عمل این حکومت به ریاست آقای غنی است که تصمیم را تأیید و تطبیق کند. آقای عبدالله، اما در صحبت‌هایش گفت که رفتن به سوی صلح از مردم افغانستان قربانی می‌خواهد، و این‌که «به صلح نباید نگاه منفعت‌طلبانه داشته باشیم.»
قبلاً رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله روی فهرست اعضای رهبری شورای عالی صلح اختلاف پیداکردند. در نتیجه اختلاف ماه‌ها تشکیل این شورا مسکوت ماند. اما با گرم شدن فضای مذاکرات در دوحه، نمایندگی‌های کشورهای خارجی به‌خصوص اعضای اتحادیه اروپا در کابل خواستار تشکیل و آغاز به کار «فوری» شورای رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شدند.
آیا با آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی مطابق توافق‌نامه مدیریت روند صلح از ارگ به سپیدار می‌رود؟ چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟
مردم تصمیم‌گیرنده اصلی
الهام غرجی، نویسنده و پژوهشگر در گفتوگو با اطلاعات روز، معتقد است که رییس‌جمهور غنی تا حالا نشان داده که چنانچه مسیر مذاکرات را به نفع خودش نبیند، قدرت تخریب جدی دارد: «حمایت امریکا از شورای عالی صلح هم اصولی است، چون بر اساس موافقت‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار پس از جنجال انتخاباتی، مسایل مربوط به صلح را باید شورای مصالحه پیش ببرد.» از نظر آقای غرجی، تأکید امریکا بر نقش مرکزی شورای مصالحه تلاشی برای تحت فشار قرار دادن ارگ و «جلوگیری از فرصت تخریب پروسه صلح از جانب رییس‌جمهور غنی است.»
علی عادلی، نویسنده و پژوهشگر در شبکه تحلیلگران افغانستان، در گفتوگو با اطلاعات روز، نقش و جایگاه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را در عمل در وهله‌ی نخست وابسته به عملکرد داکتر عبدالله عبدالله می‌داند: «شرکای بین‌المللی افغانستان به نحوی از عملکرد ضعیف عبدالله ناراضی هستند و آن‌ها توقع دارند که او نقش فعال‌تری داشته باشد.»
از نظر آقای عادلی از آن‌جایی که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه متشکل از الیت‌ها و رهبران سیاسی است، در گفت‌وگوهای صلح مهم است که «این الیت‌ها و رهبران سیاسی تا چه اندازه می‌توانند در مورد نقشه راه سیاسی که ممکن است متضمن تقسیم قدرت هم باشد، به اجماع نظر دست می‌یابند.» با این‌حال از نظر آقای عادلی همه چیز بستگی به اراده رییس‌جمهور غنی به عنوان رییس حکومت دارد که تا چه اندازه اجازه می‌دهد شورای مصالحه و کمیته رهبری آن از صلاحیت‌های خود استفاده کند.
پروفیسور نظیف شهرانی، استاد مردم‌شناسی در دانشگاه اندیانای امریکا، در گفتوگو با اطلاعات روز، مدیریت مذاکرات صلح را از تصمیم‌گیری نهایی آن جدا می‌کند: «مدیریت مذاکرات یک بحث است، اما آنچه من می‌خواهم بگویم این است که حق تصمیم‌گیری نهایی در مورد پروسه صلح نباید در ارگ و سپیدار گرفته شود. بلکه تصمیم نهایی در دست مردم باشد و بدون برگزاری رفراندوم تصمیم نهایی گرفته نشود.»
آقای شهرانی معتقد است که برعلاوه رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله که جنجال‌های شان بر سر مدیریت قدرت و مدیریت پروسه صلح چیزی جدید نیست: «آقای غنی بیشتر از همه تلاش دارد تا تمام قدرت را مثل گذشته در انحصار خود داشته باشد و تعریفی هم که از جمهوریت دارد، در حقیقت حکومتی است که شخص او و نزدیکانش در قدرت باشند، آقای عبدالله نیز می‌کوشد تا غنی و تیم سیاسی او را تا حد ممکن در پروسه صلح به حاشیه ببرد.» از این جدل سیاسی در صف جمهوری، مسأله مهم‌تر از نظر آقای شهرانی، اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه است که صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی در زمینه صلح را ندارند: «اعضای کمیته کسانی هستند که افغانستان را به همین وضعیت بحرانی کشانده اند. اینها بخشی از مشکل افغانستان هستند و نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
میدان عمل
براساس توافق‌نامه سیاسی که میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله به هدف تقسیم قدرت و تشکیل حکومت امضا شده بود، شورای عالی مصالحه ایجاد شد و صلاحیت‌های عمده این نهاد عبارت از رهبری امور پروسه صلح و رهبری جلسات شورای مصالحه ملی توافق شد. در یکی از بندهای این توافق‌نامه آمده است که «تصامیم و تصاویب شورای مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی میباشد.»
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در گفتوگو با اطلاعات روز، تمامی مسئولیت‌های پروسه صلح را از صلاحیت‌های شورای مصالحه دانست و در مورد کمیته رهبری این شورا گفت که در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه «تمام طرف‌ها به شمول حکومت» اشتراک دارد و این کمیته به عنوان یک چتر کلان اجماع ملی «یگانه مرجع تصمیم‌گیرنده در پروسه صلح افغانستان است.» آقای خوزون افزود این شورای حرف آخر را می‌گوید: «هر تصمیمی که گرفته می‌شود و به هر فیصله‌ی که اعضای کمیته رهبری شورای مصالحه رسیدند، همان تصمیم نهایی و قابل اجرا است.»
با این‌حال در نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در ارگ، سه تن از کسانی که از سوی داکتر عبدالله به عنوان عضو این کمیته در نشست افتتاحیه دعوت شده بودند، را رییس‌جمهور غنی نپذیرفت و از حضور آن‌ها ممانعت کرد. رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، از جمله کسانی بود که از سوی داکتر عبدالله در نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای مصالحه در ارگ دعوت شده بود، اما رییس‌جمهور غنی از حضور او ممانعت کرده بود، در صفحه‌ی فیسبوک خود از حضور یافتن داکتر عبدالله در خانه‌اش خبر داده و نوشته است که «رییس شورای عالی مصالحه ملی از عدم حضور محترم رحمت‌الله نبیل در نشست روز شنبه در ارگ ریاست‌جمهوری ابراز تاسف نموده و تاکید به کار مشترک در بحث ملی صلح نمودند.»
خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیز در این زمینه بپرسیم، اما موفق به دریافت پاسخ نشدیم. اما حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، عصر روز شنبه (۲۲ قوس) در سلسله تویتی نوشته است که «مراحل باقی‌مانده گفت‌وگوهای صلح بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باید در داخل این کشور دنبال شود.» آقای محب نوشته است که دولت در قسمت جای و مکان مذاکرات در داخل افغانستان ملاحظه‌ی خاص ندارد و تعهد می‌سپارد تا برای هر پیشنهادی از سوی طالبان به شمول آماده ساختن جای، آمادگی بگیرد. هنوز در این مورد شورای عالی مصالحه‌ملی چیزی نگفته است، اما به نظر می‌رسد هنوز همچنان حرف آخر را تیم ارگ می‌زند.