پس از وقفه‌ی ۱۵ روزه، تا یک روز دیگر، هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان کابل را به مقصد دوحه ترک می‌کند تا دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی میان این هیأت و نمایندگان طالبان در پایتخت قطر آغاز شود. اگرچه دور نخست مذاکرات برخلاف تصور و انتظار تا حدود ۱۰۰ روز به درازا کشید و تدوین و تصویب طرزالعمل مذاکرات، شاهد چانه‌زنی‌های سخت و سنگینی بود اما در عمل، مذاکرات اصلی و تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی منازعه و مصالحه‌ی افغانستان تازه در شرف آغاز است. به گفته‌ی دست‌‌کم سه منبع از هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت، در دور دوم، محورهای اصلی مذاکرات، چگونگی نظام سیاسی پس از صلح، تقسیم قدرت، حکومت مؤقت به‌عنوان یکی از میکانیزم‌های احتمالی اجرایی‌شدن توافقات و آتش‌بس نظامی خواهد بود. موضوعاتی که در عمل محورهای اصلی دوام/ قطع منازعه و موفقیت/ناکامی روند مصالحه را تشکیل می‌دهد.
مذاکرات دوحه به خاصه اکنون که در آستانه‌ی آغاز دور دوم آن به‌عنوان مرحله‌ی اصلی و تعیین‌کننده‌ی روند صلح رسیده است، در واقع رخ و شکل دیگری از زورآزمایی میان اضلاع منازعه‌ی افغانستان است. پیش از آن‌که روند صلح افغانستان به‌عنوان یک گزینه‌ی جدی و مورد حمایت همه یا دست‌‌کم اکثر جوانب منازعه‌ی کشور روی میز قرار بگیرد، منازعه‌ی افغانستان در واقع، زورآزمایی طرف‌های جنگ صرفا به واسطه‌ی قدرت نظامی و ماشین جنگی بود. با آغاز روند صلح، ابزار دیگری به این منازعه وارد شده است؛ مذاکره، چانه‌زنی و ابزارهای نرم غلبه‌ی اضلاع جنگ بر همدیگر. خطا نیست اگر مذاکرات و چانه‌زنی‌های سیاسی طرف‌های جنگ را دشوارتر از گزینه‌‌ها و روش‌های نظامی و خشونت‌آمیز منازعه‌ی جاری بخوانیم.
در آستانه‌ی آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی، دولت افغانستان برای برخورداری از موضع برتر یا دست‌‌کم برابر با طالبان و حامیان این گروه، بیش از گذشته به اقتدار نظامی و انسجام سیاسی نیازمند است. انسجام و وحدت سیاسی میان جناح‌های مختلف متعلق به حوزه‌ی نظام قانون اساسی افغانستان، موضع دولت در برابر طالبان را در روند جاری تحکیم می‌کند. فصل مشترک تحلیل‌ها، توصیه‌ها و مواضع جریان‌ها و رهبران سیاسی، کارشناسان و حامیان نظام سیاسی افغانستان در خصوص غلبه بر طالبان در روند صلح این است که قشر سیاسی افغانستان باید با حداکثر انسجام و وحدت سیاسی به مصاف مذاکره با طالبان برود و اگر این انسجام شکل نگیرد، خطر غلبه‌ی سیاسی و نظامی طالبان بر نظام قانون اساسی و صریح‌تر، سقوط نظام در برابر شورش و تروریزم با گذشت هر روز جدی‌تر می‌شود.
برخلاف این نیاز حیاتی و آشکار به وحدت و یک‌پارچگی در قشر سیاسی افغانستان در میدان مذاکرات سیاسی با طالبان، شکل‌گیری انسجام سیاسی در جبهه‌ی جمهوریت و نظام قانون اساسی اما، دست‌‌کم تا کنون سرابی بیش نبوده است. جناح‌های سیاسی متعلق به حوزه‌ی نظام قانون اساسی افغانستان نهتنها دچار اختلاف نظرهای جدی و عمیق در خصوص چگونگی پیشبرد روند صلح هستند که ای‌بسا در مواردی منافع و دیدگاه‌های متضادی با همدیگر دارند. چندپارچگی و تشتت سیاسی به‌عنوانی فرصتی برای غلبه‌ی سیاسی طالبان بر نظام قانون اساسی زمانی واقعی‌تر جلوه می‌کند که متوجه شویم در برخی موارد، تعدادی از جناح‌های سیاسی شامل در روند، حضور، اهداف و منافع گروه‌ها و جناح‌های رقیب را خطری برای نابودی خود یا ساقط‌شدن منافع خود به رسمیت می‌شناسد. به‌عنوان نمونه، تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی، برپایی حکومت مؤقت و حتا بحث در مورد آن در جریان مذاکرات را بزرگ‌ترین تهدید برای منافع سیاسی خود به رسمیت شناخته و از تمام توان سیاسی ممکن خود برای مقابله با آن استفاده می‌کند. به تبع این رویکرد، هر جناحی از میان جناح‌های متعلق به حوزه‌ی قانون اساسی و شریک در روند صلح را که حامی برپایی حکومت مؤقت به‌عنوان راه‌حل پایان جنگ و برقراری صلح باشد، به‌عنوان یک تهدید استراتژیک تعریف می‌کند. از میان جناح‌های سیاسی سهیم و شامل در روند صلح، تعدادی در نهان و تعدادی دیگر به آشکارا معتقدند که برپایی حکومت مؤقت به صلاح افغانستان است یا دست‌‌کم گزینه‌ای از سر ناچاری برای به موفقیت‌رساندن روند صلح و قطع جنگ. این نمونه، صرفا بخشی از اختلاف نظر و تضاد منافع جناح‌های درگیر در روند صلح را توضیح می‌دهد.
پس از به بحران رفتن روند انتخابات ریاست‌‌جمهوری در بهار سال جاری، دست‌‌کم به دلیل نیاز حیاتی افغانستان و تیم‌های انتخاباتی پیشتاز به سه فوریت عمده، «حکومت همه‌شمول» جدیدی روی کار آمد و بحران خطر‌آفرین انتخابات پایان یافت. افغانستان از یک سو برای مواجهه‌ی مقتدرانه با طالبان در روند صلح و برخورداری از موضع مقتدر و منسجم و به جریان افتادن هرچه سریع‌تر روند صلح با طالبان به دلیل شتاب ایالات متحده از سوی دیگر، باید هرچه سریع‌تر از کشمکش‌ها و بحران سیاسی و اجتماعی انتخابات می‌رهید و حکومتی شکل می‌گرفته که اگر نه همه‌ی جناح‌ها که دست‌‌کم اکثر جناح‌های سیاسی برجسته در آن مشارکت می‌داشت. از نظر ایالات متحده و دیگر حامیان داخلی و خارجی این فوریت، شکل‌گیری یک حکومت همه‌شمول و فراگیر، می‌توانست به خلق انسجام سیاسی در کشور برای مواجهه‌ی یکدست و یکپارچه با طالبان و به جریان افتادن روند صلح بینجامد. نیاز افغانستان به انسجام سیاسی به واسطه‌ی شکل‌گیری یک حکومت فراگیر، یکی از فوریت‌هایی بود که باعث شد بحران انتخاباتی رفع شود.
دومین فوریت، نیاز رییس‌‌جمهور غنی برای تقسیم قدرت با جناح‌های سیاسی و تشکیل‌دادن یک حکومت فراگیر و همه‌شمول بود. برای اشرف‌غنی با توجه به شرایط سیاسی که قریب به یک سال پیش بر افغانستان حاکم بود، هیچ شانسی برای تشکیل یک حکومت یکدست و بدون حضور جناح‌های دیگر وجود نداشت. اگر او می‌خواست کماکان به‌عنوان رییس دولت در ارگ ریاست‌‌جمهوری ابقا شود، هیچ چاره‌ای جز تن دادن به تقسیم قدرت با رقبا نداشت. از سوی دیگر، برای این‌که او بتواند به‌عنوان رییس‌‌جمهور کشور، در مقایسه با دیگر جناح‌های سیاسی، از بیشترین اقتدار، صلاحیت و امکانات بازدارنده در چگونگی مدیریت روند صلح و اعمال نقش در آن برخوردار باشد، می‌بایست به تقسیم قدرت تن می‌داد، زیرا در صورت امتناع از تن‌دادن به تقسیم قدرت، قادر به تشکیل حکومت جدید نبود.
سومین فوریت، نیاز تیم‌های انتخاباتی پیشتاز و جناح‌های سیاسی برجسته‌ی افغانستان به حضور در حکومت و به تبع آن، حضور در روند صلح بود. فارغ از نیازمندی، تیم‌های انتخاباتی پیشتاز و جناح‌های سیاسی عمده به صورت جدی به شفافیت انتخابات معترض بودند و در راستای این اعتراض، تا مرز تحلیف موازی و تشکیل حکومت موازی نیز به پیش رفتند. این گروه‌ها و جناح‌ها خود را محق و شایسته‌ی حضور در حکومت و برخورداری از سهم در قدرت می‌دانستند و به تبع آن، بر مطالبات‌شان تا دست‌زدن به جسورانه‌ترین اقدامات ایستادگی کردند. این جناح‌ها تصور می‌کردند در صورت بی‌نصیب ماندن از قدرت و سهم نداشتن در حکومت، از روند صلح به حاشیه رفته و مدیریت روند به انحصار رییس‌‌جمهور غنی در می‌آید. با توجه به مخالفت شرکای بین‌المللی افغانستان از منحصرشدن روند توسط تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی، جناح‌های مخالف و معترض به انتخابات، حمایت شرکای استراتژیک افغانستان را نیز به همراه داشتند.
فارغ از نیاز به این فوریت‌ها، واقع این است که همه‌ی جناح‌های سیاسی و تیم‌های انتخاباتی می‌دانستند که از یکسو به تنهایی نمی‌توانند حکومت مقتدر و مشروع تشکیل دهند و از سوی دیگر، به تنهایی و بدون مشارکت سیاسی با دیگر جناح‌ها، توان مواجهه با طالبان در روند صلح را ندارند. ماحصل این فوریت‌ها و اشتراک منافع، در عمل به یک موضوع فشرده و خلاصه می‌شد؛ انسجام و یک‌پارچگی سیاسی در جبهه‌ی نظام قانون اساسی.
علاوه بر این‌که جناح‌های سیاسی در خصوص چگونگی روند صلح دچار تشتت و چنددستگی هستند، حکومت‌داری به عرصه‌ی دیگری از اختلاف و حتا جدال سیاسی و لفظی میان قشر سیاسی کشور تبدیل شده است. از چندین هفته به این سو، درگیری گاه شدید و حساسیت‌برانگیزی میان معاون نخست ریاست‌‌جمهوری و نهاد شورای ملی، برخی از مسئولین بلند‌رتبه‌ی امنیتی در درون کابینه و برخی از چهره‌های سیاسی به جریان افتاده است. اختلاف‌نظرها، اتهام‌زنی‌ها و جبهه‌گیری‌های کوچک و بزرگی میان پارلمان و حکومت با گذشت هر روز شدت می‌گیرد. در آخرین مورد، با عزل وزیر صحت عامه از این وزارت توسط رییس‌‌جمهور، به نظر می‌رسد جرقه‌ی یک نزاع سیاسی جدی میان عطا محمد نور و ارگ ریاست‌‌جمهوری زده شده است. گراف اختلاف‌نظرها، جبهه‌گیری‌ها و کلید خوردن نزاع‌ها میان جناح‌ها و چهره‌های سیاسی در امور حکومت‌داری از آغاز شکل‌گیری حکومت تا کنون سیر صعودی پیموده است. دوام این وضعیت به عمیق‌تر و شدیدتر شدن اختلافات و نزاع‌های سیاسی در جبهه‌ی جمهوریت منجر می‌شود.
برخلاف مفاد توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت همه‌شمول و مشارکتی که بر روی کاغذ شکل‌گیری و دوام انسجام سیاسی را پیش‌بینی و تا حدودی تضمین می‌کرد، این ماجرا صرفا به سند توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکل حکومت محدود ماند. به محض امضای این توافق‌نامه، سیاست‌ها، مواضع، تصمیم‌ها و اعمال جناح‌های سیاسی سهیم در حکومت جدید به گسست و چندپارچگی سیاسی متمایل شد. چندین ماه، عملی‌شدن مفاد توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت فراگیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و کشمکش‌ها افغانستان تبدیل شده بود. چالش‌هایی که با شدت کمتری تا کنون ادامه دارد. جناح سیاسی و انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله، بر نهایی‌شدن تشکیل شورای مصالحه‌ی ملی و آغاز به کار این شورا و تشکیل شدن شورای عالی دولت پافشاری می‌کرد و در جانب مقابل، ارگ ریاست‌‌جمهوری از تن‌دادن به این بخش از مفاد توافق‌نامه، سرباز می‌زد. پس از چند ماه کشمکش و زورآزمایی، با دخالت صریح شرکای بین‌المللی افغانستان و برخی از چهره‌های سیاسی دخیل در عقد این توافق‌نامه، سرانجام ارگ به نهایی‌شدن تشکیل این شورا و برگزاری نخستین جلسه‌ی رسمی هیأت رهبری آن تن داد. اکنون با وصف آغاز به کار رسمی این شورا، اختلاف‌نظرها و جنگ سیاسی بر سر صلاحیت‌های این شورا و چگونگی مدیریت روند صلح از آدرس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و ارگ ریاست‌‌جمهوری ادامه دارد. برخلاف مفاد توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت جدید که صلاحیت شورای عالی مصالحه‌ی ملی در رهبری روند صلح کشور را تثبیت و تضمین کرده است، ارگ ریاست‌‌جمهوری تمایلی به به رسمیت‌شناختن این صلاحیت و واگذاری رهبری روند صلح به شورای عالی مصالحه‌ی ملی را ندارد. با توجه به این کشمکش، به نظر می‌رسد در جریان دور دوم مذاکرات صلح که مسائل اساسی و محوری منازعه و مصالحه روی میز قرار خواهد گرفت، اختلاف‌ها و نزاع سیاسی میان ارگ و شورای عالی مصالحه‌ی ملی شدت خواهد گرفت.
از آغاز روند صلح تا کنون، تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی، تمام توان و امکانات‌اش را بر ایجاد فشار نظامی، سیاسی و تبلیغاتی بر طالبان متمرکز کرده است. نتیجه و خلاصه‌ی تصمیم‌ها، مواضع، دیدگاه‌ها و اعمال تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی تا کنون به این خلاصه می‌شود که طالبان نیتی برای صلح و مذاکره ندارد و روند جاری به برقراری صلح منجر نمی‌شود. برخلاف این دیدگاه، مواضع دیگر جناح‌های سیاسی نهتنها متفاوت است که در برخی موارد، حتا در منافات با دیدگاه ارگ ریاست‌‌جمهوری در خصوص روند صلح قرار دارد. مراد از این یادداشت، قضاوت در مورد این دیدگاه‌ها و محق یا غیرمحق دانستن دیدگاه‌ها و مواضع مطرح در خصوص روند صلح نیست. سخن این است که چرا جناح‌های سیاسی متعلق به نظام قانون اساسی کشور از موضع و رویکرد واحدی در خصوص روند صلح حمایت نمی‌کنند و تقریبا هرکدام ساز خود می‌زنند. مضاف بر اختلاف نظرها در خصوص نوع مواجهه‌ی سیاسی و رسانه‌ای با طالبان، یکی از اصلی‌ترین محورهای تلاش و کارزار سیاسی تیم رییس‌‌جمهور غنی، بر مخالفت صریح با برپایی حکومت مؤقت و حتا مطرح‌شدن این موضوع و ایستادگی در برابر آن به هر قیمت متمرکز شده است. برخلاف این موضع، برخی از جناح‌های سیاسی به آشکارا از برپایی حکومت مؤقت به‌عنوان ناگزیری و حتا نیاز افغانستان سخن می‌گویند.
آنچه به گذرا آمد، صرفا اشاره‌ی مجملی به مصداق‌های آشکار تشتت و پراکندگی سیاسی در جبهه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان است. واقع این است که برخی از تنش‌ها و اختلاف‌نظرها و تضاد منافع میان جناح‌های سیاسی تا کنون که مذاکرات به مراحل حساس نرسیده است، به اخگرها و شعله‌های زیر خاکستری می‌ماند که برآفتاب نشده است. با پیشرفت دور دوم مذاکرات و رسیدن مذاکرات به مسائل اصلی و محوری، این اختلاف نظرها و تضاد منافع، با شدت و صراحت بیشتری سبز خواهد شد. برخلاف تعارفات رسانه‌ای و تبلیغاتی چهره‌های سیاسی، توصیه‌های آشکار و پنهان شرکای افغانستان، توقعات مردم و نهادها و نیاز حیاتی افغانستان به پایان یافتن یا دست‌‌کم کاهش تشتت میان قشر سیاسی افغانستان و نمایش وحدت سیاسی میان جناح‌ها و گروه‌ها، انسجام سیاسی در کشور سرابی بیش نبوده است. هیأت جمهوری اسلامی افغانستان در وضعیتی به دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی می‌رود که جناح‌های سیاسی دخیل در روند هرکدام رویکرد، چشم‌انداز و مواضع متفاوت خودش را در خصوص چگونگی قطع جنگ و برقراری صلح در کشور دارد. نهتنها این مواضع متفاوت است که تعدادی از جناح‌ها، رویکردها و پالیسی‌های یکدیگر را در تضاد مسلم با منافع خود می‌دانند. این وضعیت، سقوط هیأتی چندپارچه به کام خشونت، غرور و یک‌پارچگی شیطانی یک حریف سرسخت و جنگاور است.