در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، ایالات متحده پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده با طالبان به‌‌صورت همزمان در کابل و دوحه با دولت افغانستان و مخالفان مسلح‌اش، یک توافقنامه و یک اعلامیه‌ی مشترک به امضا رساند. زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی این کشور برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در قطر توافقنامهی تاریخی دوحه را امضا کرد. همزمان، چند هزار کیلومتر دورتر در کابل، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده و ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو، اعلامیه‌ی مشترکی با رییس‌‌جمهور غنی مبنی بر دوام حمایت نظامی و سیاسی از دولت و نیروهای امنیتی ملی افغانستان به امضا رساندند.
یک سال و اندی پس از امضای توافقنامهی دوحه و اعلامیه‌ی مشترک و سه‌جانبه‌ی کابل، واشنگتن و ناتو، دولت بایدن خروج کامل و بدون قید و شرط نیروهای نظامی این کشور از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر سال جاری را اعلام کرد. تصمیمی که به ناگهان موجی از بیم و نگرانی را در افغانستان دامن زد. اگرچه اکثر سیاستمداران افغان اعلام کردند از تصمیم ایالات متحده استقبال می‌کنند و به‌رغم اطمینان‌دهی رییس‌‌جمهور غنی به مردم از تبعات خروج کامل امریکایی‌ها، کشور در تلاطم بیم و نگرانی است. برداشت غالب این است که طالبان با چشم‌داشت به خروج نیروهای خارجی، حسن‌نیتی برای صلح ندارند و سعی می‌کنند با دوام جنگ و فشار نظامی، دولت جمهوری را ساقط و امارت اسلامی را بر کشور مسلط کند. اکثر افغان‌ها به دنبال دریافت پاسخ به یک پرسش اضطراب‌آور و بیم‌ناک هستند. با خروج کامل و بی‌قید و شرط امریکایی‌ها، آیا دولت افغانستان و نیروهای امنیتی ملی در برابر طالبان شانس پیروزی دارد؟ احتمال سقوط دولت، تسلط طالبان بر کشور و برگشت مجدد حاکمیت سیاه طالبانی چقدر است؟
در این یادداشت سعی کرده‌ام به این پرسش پاسخ بدهم. در صورت تداوم جنگ و شکست مذاکرات صلح، چه زمینه‌ها و امکان‌هایی برای پیروزی و دوام‌آوردن در برابر فشار نظامی طالبان وجود دارد؟ فاکتورهای تعیین شکست و پیروزی در برابر طالبان چیست؟ حکومت افغانستان چگونه می‌تواند شانس و توان سیاسی و نظامی‌اش را در برابر طالبان افزایش دهد؟
سیاست دوگانه‌ی واشنگتن
پس از بیست سال جنگ خونبار و بسیار پرهزینه، اکنون ایالات متحده اصرار دارد که بدون قید و شرط نیروهایش را از افغانستان خارج کند زیرا به زعم رییس‌‌جمهور بایدن، مأموریت این کشور در افغانستان به پایان رسیده و بیش از این حضور نظامی پنتاگون در افغانستان نیاز و منطقی ندارد.
در جریان بیش از دو سال اخیر که روند صلح افغانستان کلید خورده است، ایالات متحده در مقاطع مختلف دست‌‌کم در اعلامیه‌های رسانه‌ای بر دوام حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تأکید کرده است. صدور اعلامیه‌ی مشترک با رییس‌‌جمهور غنی در روز امضای توافقنامهی دوحه مبنی بر دوام حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و تکرار این حمایت در روزهای اخیر، ظاهرا تمایل ایالات متحده به حمایت غیرمستقیم سیاسی و نظامی از نیروهای امنیتی افغانستان را نشان می‌دهد. اما این تمام ماجرا نیست.
برخلاف متن اعلامیه‌ی مشترک ناتو-واشنگتن با ارگ ریاست‌‌جمهوری افغانستان در روز امضای توافقنامهی دوحه و تأکید بر دوام حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در فرصت‌های مختلف دیگر، محتوای نامه‌ی آنتونی بلینکن به رییس‌‌جمهور غنی که به رسانه‌ها درز کرد، سویه‌ی دیگری از سیاست واشنگتن در خصوص روند صلح و جنگ افغانستان را نشان می‌دهد. وزیر خارجه‌ی ایالات متحده در این نامه، علاوه بر تهدید، تحکم و توصیه به رییس‌‌جمهور غنی، خطر پیشروی طالبان به قلمروهای بیش‌تر و افزایش فشار نظامی این گروه بر کابل را نیز گوشزد می‌کند.
محتوای نامه‌ی بلینکن به غنی که رخ واقعی مناسبات، روابط و پالیسی ایالات متحده را برخلاف تلکف‌های و تعارفات اعلامیه‌ها و مواضع رسانه‌ای برملا می‌کند، اگر برخلاف تأکید مقامات این کشور مبنی بر دوام حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در کنفرانس‌های رسانه‌ای نباشد، دست‌‌کم با آن همسو نیست. مضاف بر این، در طول دو سال گذشته، روند صلح افغانستان بیش از آن‌که شاهد حمایت ایالات متحده از دولت افغانستان بوده باشد، حاوی پالیسی امتیازدهی ایالات متحده به طالبان و ایجاد فشار بر ارگ ریاست‌‌جمهوری افغانستان بوده است. رویکرد ایالات متحده در دو سال گذشته، حتا ایجاد فشار برابر بر دوطرف جنگ نبوده است.
در هفته‌های اخیر من در سلسله‌ای از گفت‌وگوها با طیف وسیعی از اعضای مطلع و ارشد جناح‌های سیاسی مطرح افغانستان، دریافتم که اکثر جناح‌های سیاسی در خصوص رویکرد واقعی ایالات متحده نسبت به روند صلح افغانستان تردید دارند و در یک بی‌اعتمادی نسبت به این کشور به‌سر می‌برند. آن‌ها معتقدند ایالات متحده از اهرم‌های فشار سیاسی و نظامی‌اش برای ترغیب طالبان از گزینه‌ی دوام جنگ به توافق صلح به حد کافی استفاده نمی‌کند و حتا ممکن است در صورت سقوط افغانستان به کام فروپاشی دولت، جنگ داخلی و هرج و مرج، رویکرد بی‌پروایی اختیار کند. به تازگی، مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت هیچ تضمینی برای آینده‌ی افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور وجود ندارد.
این سیاستمداران و جناح‌های سیاسی معتقدند که ایالات متحده شتاب و قاطعیتی که برای خروج نظامی از افغانستان دارد را نسبت به موفقیت مذاکرات صلح ندارد و محتمل می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات صلح، این کشور مسئولیت آن را به دوش قشر سیاسی افغانستان انداخته و خود را از گود جنگ افغانستان تحت هر شرایطی خارج کند. مضاف بر این تردید، برخی از جناح‌های سیاسی پا را فراتر گذاشته و حتا تا مرز تلاش ایالات متحده برای تحمیل صلح مورد نظر طالبان بر افغانستان و به نوعی، تسلیم کردن دولت افغانستان به این گروه، نسبت به نیت و سیاست واقعی این کشور، بی‌اعتماد هستند.
خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور سقوط یا دوام حیات نظام سیاسی فعلی افغانستان در جنگ با طالبان نیست. دست‌‌کم در سال‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد حجم و فشار جنگ و عملیات‌های نظامی و رزمی بر دوش نیروهای امنیتی ملی بوده و نیروهای خارجی صرفا نقش مشوره‌دهی، تجهیز، آموزش و پشتیبانی محدود را داشته‌اند. با وصف کاستی‌های فنی و فساد جاری، نیروهای امنیتی ملی افغانستان کماکان، نیروهای قدری در جنگ با طالبان و دوام آوردن در برابر فشار نظامی این گروه هستند.
آنچه که سرنوشت سقوط یا دوام/پیروزی دولت و نیروهای امنیتی ملی افغانستان در برابر طالبان را تعیین می‌کند، رویکرد سیاسی-نظامی ایالات متحده پس از خروج کامل نظامی از افغانستان است. اگر ایالات متحده به‌رغم خروج نظامی، به حمایت سیاسی و نظامی واقعی‌اش از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه دهد، دولت افغانستان این شانس را دارد که در برابر فشار نظامی طالبان سقوط نکند.
اگر بر اساس تردید و حتا بی‌اعتمادی که بخش قابل توجهی از سیاستمداران و جناح‌های سیاسی افغان به رویکرد ایالات متحده در قابل صلح و جنگ افغانستان و سیاست دوگانه‌ی این کشور دارند، ایالات متحده پس از خروج نظامی، هم بر نعل حمایت از دولت افغانستان بکوبد و هم به میخ امتیازدهی به طالبان یا امتناع از ایجاد فشار معنادار بر این گروه، دولت افغانستان با تهدید جدی سقوط مواجه خواهد بود.
از جهاد مجاهدین تا شورش طالبان
به لحاظ کیفیت و محتوا، تفاوت‌های برجسته‌ای میان جنگ مجاهدین و طالبان با دولت مستقر در کابل وجود ندارد. هر دو گروه در برابر یک دولت مرکزی دست به شورش زدند. در عمل تفاوت در میزان اجماع جهانی برای حمایت یا مخالفت از این جنگ‌ها، بر نام‌گذاری آن‌ها در مجامع سیاسی و رسانه‌ای تأثیر گذاشت. به دلیل حجم وسیع حمایت سیاسی و رسانه‌ای بین‌الملی که از جنگ مجاهدین در برابر حکومت‌های چپگرای کابل صورت گرفت، شورش این گروه‌ها، به‌‌صورت رسمی در ادبیات سیاسی آن‌زمان و اکنون، به لطف یک روایت‌سازی سیاسی و رسانه‌ای عظیم، «جهاد» نام‌گذاری شد. برخلاف حمایت وسیع نظامی، سیاسی و رسانه‌ای که در سطح جهان از شورش مجاهدین صورت می‌گرفت، جنگ طالبان با دولت افغانستان اما نه‌تنها حمایت اندکی دارد که حتا چند کشور محدود و اندکی که از این گروه با میزان‌های مختلف حمایت نظامی می‌کند، نمی‌توانند به‌‌صورت علنی این حمایت‌شان را اعلام کنند.
وقتی نیروهای ارتش سرخ در سال ۱۳۶۷ به‌‌صورت کامل از افغانستان خارج شدند، دولت داکتر نجیب‌الله در برابر صف گسترده‌ای از گروه‌های شورشی قرار گرفته بود. جناح‌های قدرتمند مجاهدین از اقوام مختلف افغانستان نه‌تنها موفق شدند شورش سراسری، فراگیر و ملی‌شان در برابر حکومت او را حفظ کنند که حتا با جلب توافق و حمایت برخی از اصلی‌ترین فیگورهای سیاسی و نظامی حامی داکتر نجیب، شورش‌شان را وسیع‌تر نیز کردند.
در میانه‌ی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱، به جز مهره‌های سیاسی و نظامی اندکی، همه‌ی فیگورهای سیاسی و نظامی بسیار بانفوذ افغانستان از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبیک در صف مخالفان مسلح قرار داشتند. این لشکر مجهز، عظیم و فراگیر از سراسر افغانستان، با گذشت هر روز، حلقه‌ی فشار و محاصره بر حکومت نجیب را تنگ‌تر کرده و در نهایت حکومت او را در بهار ۱۳۷۱ ساقط کردند.
پاشنه‌ی آشیل دیگری که سقوط داکتر نجیب‌الله را اجتناب‌ناپذیر کرده بود، قطع حمایت مسکو از حکومت او بود. اسحاق توخی، دستیار داکتر نجیب‌الله که تا آخرین ساعات زندگی او در مقر نمایندگی سازمان ملل در کابل همراهی‌اش کرده بود، باری در یک گفت‌وگو با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی حتا ادعا کرد که مسکو با خیانت به حکومت کابل و حمایت از مجاهدین، از پشت به داکتر نجیب‌الله خنجر زد. حتا اگر ادعای آقای توخی را یک بدبینی افراطی تفسیر کنیم، دست‌‌کم این واقعیت وجود دارد که مسکو به خصوص در دو سال آخر حکومت داکتر نجیب‌الله، به حمایت‌اش از او خاتمه داد.
علاوه بر طولانی و فراگیربودن صف مخالفان مسلح داخلی، دولت داکتر نجیب، حامیان بسیار اندکی در سطح جهان داشت. حتا کشورهایی که از حکومت نجیب حمایت می‌کردند، صرفا در حد لفظ و سخن بود. ائتلاف وسیعی متشکل از بلوک غرب به رهبری ایالات متحده، اکثر کشورهای اسلامی و همسایگان دور و نزدیک افغانستان در حال لحظه‌شماری برای سقوط حکومت نجیب و تصرف کابل توسط نیروهای مجاهدین بودند.
اکنون و سه دهه بعد از آن وضعیت که افغانستان شاهد شورش خونبار دیگری است، رخدادهای مشابهی رخ داده یا در حال رخ‌دادن است. هرچند رخدادها شبیه اما وضعیت و چینش سیاسی و نظامی فعلی با افغانستان اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد تفاوت‌های برجسته‌ای دارد.
برخلاف مجاهدین که در یک شعاع فراگیر و بسیار وسیع، شورش قدرتمندی را علیه دولت داکتر نجیب‌الله رهبری می‌کردند، طالبان یک گروه شورشی فراگیر و فراقومی نیست. اکثر رهبران ارشد، فرماندهان نظامی و حتا جنگ‌جویان این گروه، پشتون‌تبار هستند. البته با توجه به حساسیت‌های قومی رایج و غالب در کشور، باید روشن کنم که این هرگز به معنای مساوی‌دانستن پشتون و طالب نیست. برعکس در طول دهه‌ی شصت خورشیدی، هریک از جناح‌های مجاهدین می‌توانستند ادعا کنند که نمایندگی سیاسی و نظامی فراگیر و حداکثری از اقوام‌شان را حمل می‌کنند. جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت، حزب جنبش ملی و تا حدودی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، نمایندگان سیاسی و نظامی اکثریت جمعیت اقوام تاجیک، هزاره، اوزبیک و پشتون بودند. اکنون، طالبان حتا در نمایندگی سیاسی و نظامی از قوم پشتون با چالش جدی مواجه هستند. این گروه با استفاده از خشونت و حمایت سیاسی و نظامی عمدتا اجباری و اندکی که به واسطه‌ی قنداق تفنگ و خشونت در جامعه‌ی پشتون خلق کرده، نماینده‌ی یک اقلیت کم‌مقدار قومی در میان پشتون‌ها هستند.
گسترده‌‌بودن شعاع سیاسی و نظامی یک گروه سیاسی یا شورشی در میان اقوام مختلف افغانستان، اگر نگوییم تعیین‌کننده‌ترین که یکی از تعیین‌کننده‌ترین فاکتورها در پیروزی یا شکست آن گروه است. افغانستان عملا یک کشور قومی است و رقم خوردن مناسبات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی به شدت به نوع چینش قومی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی یا رخدادهای سیاسی و نظامی وابسته است.
علاوه بر این تفاوت برجسته، فاکتور تعیین‌کننده‌ی دیگری که وضعیت اکنون افغانستان را از اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد مجزا می‌کند. دولت و نظام فعلی افغانستان و ارزش‌ها و اصولی که بر اساس آن شکل گرفته، از حمایت و مشروعیت وسیعی در سطح جهان برخوردار است. درست است که یک اجماع سیاسی وسیع جهانی در حمایت از روند صلح افغانستان شکل گرفته اما این اجماع به مفهوم حمایت از شکل گرفتن توافق صلح است نه حمایت از پیروزی طالبان به واسطه‌ی دوام جنگ و سقوط دولت. اگر انتخاب میان سقوط دولت مستقر به واسطه‌ی طالبان و دوام نظم فعلی باشد، اکثریت قاطع جامعه‌ی بین‌المللی دست‌‌کم به لحاظ سیاسی در کنار دولت افغانستان قرار می‌گیرد. در اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد، در جریان مبارزه‌ی مسلحانه‌ی مجاهدین علیه حکومت داکتر نجیب‌الله، این حمایت برعکس بود. هرچند چنان‌چه در سطرهای قبلی گفته آمدیم، ظن بازی و سیاست دوگانه‌ی ایالات متحده در قبال روند صلح افغانستان و دوگانه‌ی دولت-طالبان، می‌تواند صحت و کیفیت این گذاره را به هم بزند.
تفاوت برجسته‌ی دیگری که افغانستان اکنون و سه دهه قبل را بسیار متمایز می‌کند، کیفیت توسعه/توسعه‌نیافتگی اجتماعی است. افغانستان دهه‌ی شصت، به شدت مستعد سربازگیری به نفع شورش مجاهدین و فراگیرشدن روایت دینی-مذهبی مجاهدین در کل کشور بود. در غیبت رسانه، آموزش‌یافتگی و توسعه‌ی اجتماعی، جامعه‌ی ایدئولوژیک، بسته و با درصدی قاطع بی‌سوادی و آموزش‌نیافتگی افغانستان دهه‌ی هفتاد، این مجال به‌‌صورت گسترده و آسان برای مجاهدین فراهم شده بود تا از سراسر کشور طیف وسیعی از نیروهای جهادی و شورشی را بسیج کند. افغانستان کنونی اما به ابزار رسانه، نهادهای آموزشی گسترده، سطح سواد بالاتر، توسعه‌ی اجتماعی و یک نسل نسبتا مطلع، نوگرا، جوان و ضد شورش مجهز است که می‌تواند در برابر گسترش تئوری و مشروعیت ایدئولوژیک شورش یک مانع تعیین‌کننده قلمداد شود. هرچند که در مناطق تحت تصرف طالبان هنوز هم حجم قابل توجهی از نیروی انسانی مستعد سربازگیری وجود دارد و در سایر مناطق کشور نیز صورت‌ها و نسخه‌ی جدیدی از تفکرات افراط‌گرایانه و ایدئولوژیک شکل گرفته اما با آن‌هم توسعه‌ی اجتماعی و نسلی افغانستان کنونی به نسبت دهه‌ی شصت تفاوت‌های برجسته و تعیین‌کننده‌ای دارد.
با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پیش از آن، آغاز مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان، احتمال تکرار سناریوی سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله در مجامع سیاسی و رسانه‌ای و افکار عمومی به آجندای مباحث و نگرانی‌های روز وارد شد. با وصف شباهت‌ها در رخدادها، تفاوت‌های تعیین‌کننده و برجسته‌ای نیز میان این دو برهه‌ی تاریخی وجود دارد. این تفاوت‌ها می‌تواند شانس دوام و بقای حکومت افغانستان را افزایش داده و در جلوگیری از تکرار سناریوی سقوط کابل در بهار ۱۳۷۱ نقش بازدارنده داشته باشد.
ابزارهای غنی برای جلوگیری از سقوط چیست؟
پس از اعلام خروج کامل و بدون قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان در ۱۱ سپتامبر سال جاری، رییس‌‌جمهور غنی در یک سخنرانی جنجال‌برانگیزش به منظور اطمینان دهی به مردم، بر دو موضوع اساسی اصرار و پافشاری کرد. او خطاب به مردم گفت که به نیروهای امنیتی افغانستان و ظرفیت و توانایی این نیروها برای مقاومت در برابر فشار نظامی طالبان اعتماد کند. غنی همچنان با لحن آمیخته به تهدید و خشم اعلام کرد کسانی که در صف جمهوریت قرار نگیرند، جایی در دولت ندارند. واقع این است که مراد واقعی رییس‌‌جمهور غنی از صف جمهوریت، حلقه، روایت و رویکرد سیاسی او نسبت به جنگ و صلح بود.
بدون تردید، ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان فاکتور تعیین‌کننده‌ای در چگونگی رقم خوردن سرنوشت جنگ با طالبان است اما تنها عامل تعیین‌کننده نیست. میزان حمایت/عدم حمایت از روایت و نسخه‌ی سیاسی و نظامی رییس‌‌جمهور غنی توسط جناح‌های برجسته و تأثیرگذار کشور اما، نقش تعیین‌کننده‌تری در رقم خوردن سرنوشت جنگ با طالبان دارد. اگر جناح‌های سیاسی تأثیرگذار که عقبه‌ی سیاسی و نظامی جنگ را تأمین می‌توانند، در برابر روایت و نسخه‌ی رییس‌‌جمهور غنی از چگونگی تحقق صلح یا مقاومت در برابر فشار نظامی طالبان قرار بگیرند، رییس‌‌جمهور غنی صرفا با اتکا بر ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی کشور، شانس ناچیزی برای جلوگیری از سقوط حکومت دارد.
اگر رییس‌‌جمهور غنی در یک اقدام رادیکال اما واقع‌بینانه، برخلاف رویکرد سیاسی که در شش سال گذشته با وسواس، قاطعیت و حتا خشمگینی لجام‌گسیخته‌ای به آن پابند بوده، رویه‌ی سیاسی و اجرایی‌اش را به‌منظور روی دست‌گرفتن یک سری اقدامات به‌‌صورت عمیق و جدی تغییر دهد، ابزارهایی برای حلقه‌ی سیاسی خودش، کلیت دولت و مردم افغانستان فراهم می‌کند که می‌تواند در دفع موفقانه‌ی فشار نظامی طالبان، تعیین‌کننده باشد.
نخستین گام، تن دادن به گسترش شعاع اجرایی و حلقه‌ی تصمیم‌گیری حکومت و ایجاد اجماع فراگیر میان جناح‌های سیاسی تأثیرگذار است. رییس‌‌جمهور غنی باید به این واقعیت تن بدهد که بدون اشتراک جناح‌های سیاسی، اجتماعی و نسلی در دستگاه دولت و اجماع و حمایت جناح‌های سیاسی، شانس ناچیزی در برابر فشار نظامی طالبان باقی می‌ماند. با گسترش‌دادن شعاع اجرایی و حلقه‌ی تصمیم‌گیری حکومت از حلقه‌ی محدود کنونی به طیف وسیع‌تری از جناح‌های سیاسی، قومی و اجتماعی و حتا ظرفیت نظامی جناح‌های سیاسی برای افزایش توان دفاعی در برابر طالب، عقبه‌ی سیاسی، نظامی و اجتماعی لازمی که می‌تواند توانمندی و ظرفیت نیروهای امنیتی را کامل کند، خلق می‌شود.
ترم «جمهوریت سه‌نفره» که در فضای سیاسی، رسانه‌ای و افکار عمومی افغانستان رو به غلبه است، صرفا یک طعنه یا جُک نیست. رییس‌‌جمهور کشور، تصمیم‌گیری در مورد تمام مسائل و موضوعات درجه‌یک، تعیین‌کننده و مهم کشوری را در یک حلقه‌ی سه نفری محدود و منحصر کرده است. در سایر نهادها و سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری، رویکرد سیستماتیک حکومت، استخدام افراد و مسئولان یا ابقای آن‌ها در مناصب‌شان مشروط به تبدیل‌شدن به سربازان رسانه‌ای و پروپاگندای سیاسی ارگ ریاست‌‌جمهوری شده است. طیف خاصی از افراد که حاضرند پروپاگندای سیاسی ارگ ریاست‌‌جمهوری را حمایت و منتشر کنند، منافذ اجرایی و تصمیم‌گیری کلیت دستگاه حکومت را در دست گرفته‌اند. اکنون در رویکردی جدیدی که رییس‌‌جمهور دست‌‌کم در مقام سخن و تهدید اعلام کرد کسانی که با روایت سیاسی او موافق نباشند، در دولت جایی ندارند و به عبارت دیگر، «اخراج» خواهند شد.
رییس‌‌جمهور غنی نه‌تنها برای بقای حکومت انحصاری خودش که برای مصلحت کلیت نظام و مردم افغانستان در برابر خشونت لجام‌گسیخته‌ی طالبان، باید این رویکرد ضد جمهوری و انحصاری را کنار گذاشته و شعاع اجرایی و تصمیم‌گیری حکومت را در درون طیف وسیعی از جناح‌های سیاسی، قومی و اجتماعی، گسترش دهد. با شکل گرفتن اجماع سیاسی و اجتماعی ناشی از این اقدام، افغانستانی که به‌‌صورت حداکثر در روایت سیاسی، نظامی و حکومت‌داری متحد شده، شانس مقاومت و حتا پیروزی به‌دست می‌آورد.
دومین اقدامی که باید توسط رییس‌‌جمهور روی دست گرفته شود، توجه جدی و تأثیرگذار به ترمیم و جبران بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده‌ای است که میان مردم و حکومت به خاصه‌ی حلقه‌ی سیاسی خودش خلق شده است. شاید رییس‌‌جمهور غنی تحت تأثیر اطلاعات وارونه‌ای که از اطرافیان‌اش دریافت می‌کند، در جریان وسعت و حجم این بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده نباشد. ممکن است رییس‌‌جمهور غنی در میان بخش خاصی از هواداران عمدتا قومی‌اش برخلاف ادعای این گذاره، از محبوبیت گسترده‌ای نیز برخوردار باشد اما در عمل، طیف گسترده‌ای از مردم افغانستان، نسبت به حکومت، حلقه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی و کارنامه‌ی شش‌ساله‌اش بی‌اعتماد است.
تا این بی‌اعتمادی گسترده‌ی مردمی که دلایل و مصادیق آن آشکار است و از سویی مجال شرح‌اش در این یادداشت نیست، جبران و ترمیم نشود، عقبه‌ی اجتماعی لازم برای دوام جنگ با طالبان صرفا با اتکا به یک جمهوریت سه‌نفره و ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان، شانس پیروزی ندارد. اگر این بی‌اعتمادی جبران شود، آن‌گاه رییس‌‌جمهور و حلقه‌ی سیاسی‌اش مجبور نیستند مناصب دولتی، موترهای زرهی، مشاوریت و دیگر امتیازهای مالی دولت را در بدل نشر و حمایت از پروپاگندای سیاسی بفروشد بلکه مردم به بستر حمایت اجتماعی و رسانه‌ای از روایت سیاسی حکومت تبدیل می‌شوند.
گسترش اجماع و مشارکت سیاسی و حتا نظامی، جلب و جبران بی‌اعتمادی و نارضایتی افکار عمومی و فراموش کردن رویکرد ناکام انحصار گروهی حکومت نه‌تنها به افغانستان توان دفاع و حتا پیروزی نظامی در برابر طالبان را به ارمغان می‌آورد که حتا می‌تواند به یک صلح عادلانه، دوجانبه و واقعی با طالبان منجر شود. واقع این است که طالبان با روپوش صلح و مذاکره، در عمل به دنبال غلبه‌ی سیاسی بر حوزه‌ی جمهوری و دستیابی به توافق تسلیمی جمهوریت در برابر امارت است. اگر به این هدف نرسند، تشدید جنگ، خونریزی و ایجاد یک فشار سهمگین و لجام‌گسیخته‌ی نظامی را روی دست خواهند گرفت.