کنترل جمعیت؛ کلید ورود به‌ جامعه‌ی پایدار

محمدکاظم همایون، رییس محیط‌زیست کابل

اگر مسئولانه و با چشم مسلح از فراز کوه‌پایه‌ای به شهر کابل نگاه کنیم، نشانه‌هایی از جمعیت زیاد در همه‌جای شهر، به‌‌ویژه در مناطق فقیر‌نشین و گداآبادی‌ها را می‌توان دید. شرایط زندگی در کابل رقت‌بار شده است؛ جنایت‌های فراوان رخ می‌دهد، جاده‌ها از زباله پوشیده و اطراف ‌ما را محاصره کرده است. هوا در شهر، به‌ گونه‌ی نا‌مناسب آلوده است و بد‌ترین وضع ممکن در همه‌جای شهر دیده می‌شود. آلودگی‌ای ناشی از دود موتر‌ها و استفاده بیش از حد زغال‌سنگ، پلاستیک و چرم درختان را می‌خشکاند، چشم‌های‌مان را دود و آلودگی می‌سوزاند و نمی‌گذارد مناظر دل‌پسند کوهستان‌ها آشکار شود. در ساعات پُررفت‌و‌آمد، جاده‌ها بسته می‌شوند و بی‌نظمی اجتماعی بالا می‌گیرد که این خود در ماه‌های اخیر به‌ موارد تیر‌اندازی هم انجامیده است. جوان‌ها دسته-دسته یورش می‌برند، می‌دزدند، پرخاش‌گری می‌کنند و زیان می‌رسانند. رانندگی توأم با تیزرفتاری بر اثر استفاده مواد مخدر گسترده است. مردمِ بی‌پناه و بیکار برای جست‌وجوی غذا زباله‌دانی‌ها را می‌کاوند. انباری از جمعیت و ازدحام ترافیکی در کابل با انواع مختلفی از نا‌هنجاری‌های اجتماعی، ذهنی و فیزیکی به همراه شده است.

بسیاری از روان‌شناسان ادعا دارند که نا‌پایداری اجتماعی، طلاق، بیماری‌های ذهنی و استفاده از انواع تابلیت‌های نشه‌آور و الکل تا حد زیادی تنش ناشی از ازدحام بیش از حد جمعیت جوان در شهر ‌کابل است. اگر لحظه‌ای داده‌های سال‌نامه اداره احصاییه‌ی مرکزی را کنار گذاشته و سری به‌ واقعیت‌های عینی و ذهنی میزانِ زاد ‌و ‌ولد در خانواده‌ها و نزدیکان خود نظر اندازیم، می‌بینیم که هر‌یک از خانواده‌ها حداقل به‌طور اوسط پنج تا شش کودک به‌دنیا می‌آورند. این آمار به این معنا است که از هر ده زوج که بیست تن می‌شود به جامعه پنجاه‌‌وپنج تن را می‌افزایند که براساس فورمول «اکسپوننشل دیموگرافی» در هر بیست ‌سال، جمعیت افغانستان دو برابر می‌شود و حتا اگر به وضعیتِ امروزی منابع طبیعی و تعادل آن با جمعیت و عواید سرانه‌ی هر نفر نظر ‌اندازیم، دیده می‌شود که هم‌اکنون عاید ‌سرانه هر فرد در کشور، بالغ به ۵۲۰ دالر آمریکایی در سال است. این یعنی‌که همه مردم ما براساس تعریف سازمان غذایی جهان، زیر خط فقر نسبی قرار دارند و با همین وضعیت ما در کنار این‌‌که با همه دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، صحی و آسیب‌های زیست‌محیطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم، همزمان به آن با آینده‌نگری تمام باید آمادگی بیست‌سال پیش‌رو به‌دلیل افزایش دو‌مرتبه‌ای جمعیت و در پی آن، آمادگی دوچندشدن تعداد ساختمان‌ها، جاده‌ها، میزان انرژی مورد نیاز، تعداد طبیب‌ها و پرستاران، آموزگاران و … را در عینِ وضعیت اقتصادی امروزی و داشتن عاید سرانه، داشته باشیم.

این داستان را اگر تا اخیر قرن ادامه دهیم پس از چهل ‌سال، چهار مرتبه و در اخیر قرن با رشد بیست مرتبه‌‌ای جمعیت، یعنی بیشتر از نیم‌میلیارد را بر منابع طبیعی خود تحمیل می‌کنیم. اگر نظر اجمالی به وضعیت منابع ‌طبیعی امروزی خویش بیندازیم می‌بینیم که حتا اکنون با همین جمعیت امروزی،‌ تعادل میان رشدِ جمعیت و میزان منابع طبیعی بر‌هم خورده است. طوری که هم‌اکنون در روستا‌های کشور با ‌توجه به ازدیاد جمعیت، چراگاه‌ها به زمین زراعتی مبدل شده که خود باعث افزایش سیلاب‌ها و فرسایش زود‌هنگام خاک‌های زراعتی شده است. همچنین جنگلات با ‌توجه به سیاست‌گذاری‌های مالیاتی غلط و فقر گسترده، یا به مزارع تبدیل شده و یا هم جنگل‌تراشی مطلق صورت گرفته. زمین‌های زراعتی، به‌دلیل ازدیاد سرسام‌آور زاد‌ و‌ ولد، به خانه‌های رهایشی مبدل شده و از سویی‌ هم‌ زمین‌ها به‌سبب استفاده بی‌رویه از کود کیمیاوی و حشره‌کش، به فرسایش زودهنگام سوق داده شده و یا هم آلوده شده است.

آب‌های سطحی و زیرزمینی بر اثر رشد جمعیت، استفاده غیرضروری و تغییرات آب‌وهوایی کاهش قابل ملاحظه یافته است. عملا هم‌اکنون در مناطق غربی و مرکزی ما، میان مالداران کوچی و مردم بومی اختلافات بر سر منابع و چراگاه‌ها بالا گرفته که منجر به تنش‌های مذهبی و قومی شده است. متأسفانه سیاسیون بی‌خرد این موضوع را به‌‌عنوان یک فشار سیاسی و گاهی انتخاباتی در میان یکدیگر استفاده می‌‌کنند. گروهی از متخصصان برنامه محیط‌‌زیست ملل متحد «UNEP» گزارش داده‌اند که حدود صد روستا بر اثر شِن و خاک، که باد آن‌ها را با خود آورده زیر خاک مدفون شده است. شنِ روان، پیوسته به سمت زمین‌های زراعتی پهنه‌های بالایی حوزه دریای آمو، حرکت می‌کنند. بر اثر چریدن بیش از حد مواشی، پوشش گیاهی خود را از دست داده و کاملا هموار شده است. این گروه مشاهده کرده‌اند که در بعضی از نقاط کشور، تپه‌های شنی به ارتفاع پانزده‌متر ایجاد شده است که باعث مسدودشدن جاده‌ها گردیده و بر اثر آن، ساکنان منطقه مجبور شده‌اند جاده جدید بسازند. و همین‌طور این وضعیت مشابه در صحرای راجستان رخ داده است که پیوسته به سمت غرب پیش‌روی می‌کند. براساس گزارش سالنامه اداره ملی احصاییه، ۷۰ درصد مردم‌ ما در بخش زراعت و مال‌داری مشغول‌اند و حداقلِ معیشت خود را از منابع طبیعی چون «جنگلات، آب، خاک و خورشید» به‌دست می‌آورند. در صورت ادامه‌ وضعیتِ پیش‌آمده، زارعین و مالداران، به‌دلیل کاهش منابع آب و فرسایش شتابان خاک و توزیع آب، دچار چالش‌های اجتماعی می‌شوند و با این وضعیت نمی‌توانند به خانواده‌های خود حداقلِ معیشت را مهیا کنند و ناچار به طرف شهرهای کلان، به‌‌ویژه شهر ‌کابل، که امیدشان پیدا کردن لقمه نانی است، سرازیر شوند.

با کوچیدن زارعین، مالداران و بی‌جاشدگان داخلی زیست‌محیطی اقتصادی و امنیتی به شهرها از یک‌طرف باعث شده است تا فشار منابع طبیعی در شهر‌ها بالا برود و از طرف دیگر باعث پیری زودهنگام خاک و نیز باعث کاهش شتابان سفره‌های‌ آب‌های زیرزمینی شده است. بنابراین، با توجه به نبود برنامه‌های شهری، ساختمان‌های خودسر و گداآبادها بیشتر شده است که این‌همه باعث جنگل‌تراشی در شهرها، مختل‌شدن نظام شهری، افزایش آلودگی‌ها، افزایش جرایم و ده‌ها مشکل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیست‌محیطی را به همراه داشته است. در واقع زارعینی که زمانی تولیدکننده بودند و معیشت خود و خانواده خود را پیدا می‌کردند، با کوچیدن‌‌‌شان به‌ شهر‌ها به مصرف‌کننده مبدل شده‌اند که این خود بر پیکر اقتصاد جامعه مصرفی ما خسارات جبران‌ناپذیری را وارد کرده است.

قصه در این‌جا تمام نمی‌شود. دهقانان و مالدارانِ کوچیده از روستاها به ‌شهرها، با پیدا نکردن لقمه نان «حد‌اقل معیشت» و نبود اشتغال، مجبور به ترک وطن می‌شوند و مهاجرت‌های دسته‌جمعی اجباری شکل می‌گیرد که اکثریت مطلق‌شان با توجه به نداشتن سرمایه به کشورهای همسایه مهاجر می‌شوند و به‌دلیل نبود کار و وضعیت اقتصادی و سیاسی در کشورهای همسایه و نبود یک دیپلماسی فعال از جانب حکومت افغانستان در پیوند به مهاجران، آنان از روی ناچاری با ‌دل ناخواسته و با توجه به تهی‌دستی و پیدانکردن حد‌اقل معیشت، مجبور به ارتکاب جرایم و یا اعتیاد به مواد مخدر و یا هم خوراک تروریزم می‌شوند. زمانی که دوباره به کشور برگشتند، کشورهای همسایه با استفاده ‌ابزاری از مجبوریت مهاجران و یا معتادان، از آنان به‌‌عنوان ابزار سیاسی و جنگی استفاده کرده که باعث طولانی‌ترشدن جنگ‌ها در کشور شده است.

یکی دیگر از عوامل عمده جنگ‌ها، جوان‌بودن جمعیت کشور ما است که دشمنان افغانستان این ابزار بالقوه را به ابزار بالفعل تبدیل کرده‌اند. بسیاری از کشورهای جهان، برای توسعه ‌اقتصادی و اجتماعی می‌کوشند جمعیت جوان داشته باشند تا بار بازنشستگان از شانه‌های‌‌شان کم شود و از طرف دیگر از این جمعیت جوان برای ایجاد اشتغال و بلندرفتن عاید سرانه و در نهایت به‌ شکوفایی کشورشان استفاده کنند. می‌خواهم خاطرنشان سازم که جمعیت جوان به سایر کشورهایی که هم‌ردیف با رشد جمعیت می‌توانند اشتغال خلق کنند، یک امتیاز به‌ حساب می‌آید که حتا بسیاری از کشورهای پیر، به‌دلیل بلندبردن زاد و ولد از مشوق‌های مادی و معنوی زیادی کار می‌گیرند تا کشورشان را جوان نگهدارند. اما داستان در افغانستان برعکس است. ای کاش ما جمعیت پیر می‌داشتیم و با پیربودن جمعیت کشور، از دید جمعیتی، جنگ‌های خانمان‌سوز، به این شدت به وقوع نمی‌پیوست. زیرا اکثرا القاعده، داعش و طالب بیشتر از جوان‌های زیر سن ۲۵ سال، استفاده ابزاری می‌کنند. همچنین زیر ۲۵ سال بیشتر مستعد به اعتیاد هستند. در یکی از تحلیل‌هایی که بنیاد صلح و مجله‌ی «فارین پالیسی» مشترکا انجام داده‌‌، گفته‌اند: دولت‌ها آن‌گاه بی اقتدار می‌شوند که حکومت، تسلط خود را در بخش‌هایی از قلمرو خود و یا در تمام قلمرو از دست بدهد و دیگر نتواند امنیت شهروندان خود را تأمین کند. آن‌گاه دولت‌ها انحصار قدرت و مشروعیت سلطه خود را از دست می‌دهند که رفته-رفته، شیرازه حکومت فرومی‌پاشد و آن‌وقت دیگر نمی‌توانند خدمات اساسی مورد نیاز مردم را مانند مراقبت‌های صحی، آموزش، امنیت، اقتصاد و … تأمین کنند. دولتی که در این موقعیت قرار می‌گیرد، ممکن است دیگر نتواند درآمد کافی برای تأمین مالی یک نظام را به‌دست آورد و هشدار می‌دهند که این‌گونه جوامع، ممکن است چندان چندپارچه شوند که انسجام و به‌هم‌پیوستگی لازم را برای اتخاذ تصمیم از دست بدهند. غالبا دولت‌های درمانده‌ی «حاکمیت از دست‌داده» به دامان جنگ‌های داخلی سقوط می‌کنند، چون گروه‌های متخاصم بر سر قدرت به‌ رقابت می‌پردازند و حتا گفته شده است که این منازعات می‌توانند به کشورهای همسایه سرایت کند. نسل‌کشی رواندا را می‌توان دالی بر این ادعا دانست که به جمهوری دموکراتیک کانگو سرایت کرد.

در این تحلیل کشورها را بر اساس آسیب‌پذیری آن‌ها در کشمکش‌های خشونت آمیز داخلی و وضاحت اوضاع اجتماعی، به‌‌عنوان کشورهای دارای دولت بی‌اقتدار تعریف و طبقه‌بندی کرده است. متأسفانه در این تحلیل افغانستان هفتمین کشور درمانده رده‌بندی و خوانده شده است و نیز گفته‌اند که کشورهای مانند افغانستان از آن‌‌رو به‌ بقای خود ادامه می‌دهند که جامعه بین‌المللی از حیات آن حفاظت می‌کند و توصیه کرده است که کمک‌های اقتصادی، از جمله کمک غذایی، به بقای این کشورها کمک می‌کند. اما کمک کافی برای غلبه بر روندهای رو به وضاحت این کشور – روندهایی که یکدیگر را تقویت می‌کند – و جاگزین‌کردن آن‌ها با ثبات جمعیتی و سیاسی لازم برای پیشرفت اقتصاد پایدار وجود ندارد.

به‌هرصورت، از مبحث بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در صورت ادامه بازی‌گوشی از جانب شورای امنیت‌ ملی افغانستان و نبود یک سیاست ملی جمعیتی، به احتمال زیاد ما شاهد سرازیرشدن موجی از مهاجران از خارج و بی‌جا‌شدگان داخلی خواهیم بود. ادامه وضعیت احتمالا شهر ‌کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور را به شهرهای سرطانی مبدل کرده و بدون سکنه خواهد شد. آینده علیه ما به پیش خواهد رفت و تاریخ و مردم قضاوت خواهند کرد.

بنابر آنچه گفته شد، لازم است حکومت استراتژی جامع در این خصوص توسط کارشناسان و کارگزاران جمعیتی را تدوین کند تا براساس آن، مباحث حقوقی و قانونی در این مسأله به وجود آمده و شامل طرزالعمل‌های کلان‌ ساختارهای کشوری شود. این بحث فقط در حد ورود به این مسأله مطرح شده است و توقع می‌رود در اثر سعی‌ و تلاش تخصصی به نتیجه‌های علمی و حقوقی بینجامد.

پرسشی که در آخر این مقاله مطرح می‌کنم این است که با توجه به رویکرد مذهبی و آیینی به مسأله زاد و ولد، چطور می‌توانیم در یک جامعه سنتی بسته و در حال انفجار جمعیتی، راهکاری را برای کنترل جمعیت مطرح کنیم که از یک طرف با جامعه روحانی در تضاد نباشد و از سوی دیگر جامعه‌پذیری داشته باشد؟