عزیز نیکیار، روزنامه‌نگار
هرازگاهی، روستانشینان در ولایت‌های مختلف کشور، به رسم اعتراض نسبت به عملکرد حکومت به مرکز ولایات می‌آیند و ندای دادخواهی خود را بر در مقام‌های محلی سر می‌دهند. نارضایتی گاه و بی‌گاه روستانشینان از موضوعات مختلف به‌ویژه ناامنی و کشته‌شدن در حملات نظامی داخلی و خارجی سال‌هاست یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این قشر است. یکی از موضوعات مهمی که استراتیژیست‌های سیاسی-امنیتی حکومت و کنش‌گران سیاسی-اجتماعی طبقه شهری تا به‌حال به آن کمتر توجه داشته‌اند، نارضایتی روستانشینان از حکومت و پیامدهای ناگوار آن است. نگارنده به این باور است از آن‌جایی که اکثر رسانه‌ها نیز به دلایل مختلف بازتاب‌دهنده دغدغه‌های طبقه شهری بوده‌اند، مسأله روستاییان همواره به حاشیه رفته است و دادخواهی‌شان ثمربخش نبوده است. ساده‌انگاری نارضایتی روستاییان از عملکرد حکومت و عدم توجه به نازکی این مسأله در درازمدت به ضرر حکومت و طبقه شهری تمام خواهد شد. تاریخ‌نویسان و تحلیل‌گران بسیاری تا به‌حال خاطررنجی روستاییان از حکومت را یکی از دلایل اصلی فروپاشی حکومت‌های مرکزی و ضربه‌دیدن طبقه حاکم دانسته‌اند. افغانستان‌شناس مشهور الیویه روا، یکی از کسانی است که همواره بر شکاف بین شهر و روستا تأکید کرده است و جنگ افغانستان را جنگ کشاورزان خرده‌پا خوانده است، می‌گوید: «… در روستاها، تأسیسات اداری دور از محل سکونت روستاییان قرار دارند، لباس و رفتار و سکنات مقامات دولتی و نیز گفت‌وگوهای روزمره‌‌ی آن‌‌ها با مردم عادی تفاوت دارد. دولت همیشه چیزی غیر از مردم روستایی بوده و میان روستایی و کارمند، تحقیری استوار و متقابل برقرار است.» قسیم اخگر روزنامه‌نگار افغان نیز بر این واقعیت دست گذاشته است و شکاف بین شهر و روستا را یکی از موانع نهادینه‌شدن دموکراسی می‌داند. اخگر می‌نویسد: «واقعیت این است که دموکراسی و ارزش‌‌های منبعث از آن، هنوز جنبه‌‌ی شهری دارد و روستاییان کشور ما که اکثریت هستند؛ از آن بی‌‌خبرند و اگر نشانه‌‌هایی از آن‌‌را می‌‌بینند؛ در عملکرد ادارات و ارگان‌‌هایی است که از شهر صادر شده است و اغلبا به فساد و رشوه و بداخلاقی و تفرعن و اشراف‌‌منشی شهره‌‌اند. این در حالی است که نه دولت و نه احزاب سیاسی و نه نهادهای جامعه‌‌ی مدنی، برنامه‌‌ای برای آگاهی‌‌بخشی در دست دارند. متقابلا دشمنان و مخالفین دموکراسی همه‌‌چیز را در اختیار دارند. دولت روستا را از طریق متنفذین، ملک‌‌ها و گماشتگان خودش می‌‌شناسد… .»
دکتر داوود عرفان، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی تنها کسی است که در یک مقاله علمی مفصل زیر عنوان «شورش پنهان؛ بررسی تأثیر شکاف شهر-روستا در تحولات سیاسی و برنامه‌های توسعه‌ی افغانستان» بر سر این مهم انگشت گذاشته و آن را به تحلیل گرفته است. او در جایی از مقاله خود می‌نویسد: «روستا نماد فقر، عقب‌‌ماندگی و عقده‌‌های تاریخی در افغانستان شمرده می‌‌شود. تقریبا تمام نیروهای افراطی افغانستان، از روستاها برخاسته‌‌اند. زندگی روستایی همراه با ذهنیت قبیله‌‌ای، جنگ پنهانی را علیه شهر آغاز کرده است که در توجیهات ایدئولوژیک تجلی یافته است. مظاهر شهری همیشه برای روستاییان افغانستان، نمادهای ویرانگر سنت‌‌های بدوی بوده است. از این منظر در ضمیر ناخودآگاه روستایی افغانستان، نفرت از مظاهر شهری وجود داشته است. این نفرت به‌صورت ناخواسته با دفاع از دین علیه تمام مظاهر شهرنشینی، با گلوله پاسخ داده شده است.» برآوردهای رسمی حکومت افغانستان نشان میدهد که ۷۱ درصد جمعیت کشور در روستا زندگی می‌‌کنند و حدود ۶۷ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهد. خاطررنجی روستاییان در تاریخ معاصرمان به مثابه یک تهدید بالقوه علیه طبقه حاکم و شهری، بر شکنندگی حکومت مرکزی افزوده و زمینه را برای سوءاستفاده گروه‌های شورشی جهت جذب نیروی جنگی مساعد ساخته است. از سوی دیگر، ناکامی حکومت در عدم ارائه خدمات و انکشاف متوازن برای روستاییان و در بسیاری از موارد نیز برای طبقه پایین‌شهری هرروز شکاف بین شهر و روستا را بیشتر کرده است. از سویی، اشتباه در حملات نظامی و نقض امنیت انسانی روستاییان، مشروعیت نیم‌بند حکومت را زیر سوال می‌برد. فهم تجربی‌مان نشان میدهد که روستاییان به‌مراتب بیشتر از شهری‌ها از حکومت ناراض هستند ولی رسانه‌ها، نمایندگان مردم در شورای ملی و حکومت کم‌ترین برنامه‌ها را برای شنیدن و بازتاب نارضایتی روستاییان در دست دارند و نارضایتی روستاییان در درازمدت، امنیت انسانی شهرنشینان و طبقه متوسط شهری و طبقه حاکم را تهدید خواهد کرد. سهیم نبودن روستاییان در مسائل امنیتی-سیاسی کشور در این چندسال یکی از خلاهای جدی در کسب مشروعیت حکومت است. تعامل حکومت با رهبران قومی-سیاسی، ملک‌‌ها، قریه‌دارها و ولسوال‌ها و نادیده گرفتن مستقیم نیروی انسانی عمدتا جوان روستایی، کماکان یکی از خلاهای حکومتداری به شمار می‌رود. نادیده گرفتن نیروی جوان روستایی و نبود برنامه برای جهت‌دهی این نیرو، نارضایتی این قشر را به مرور زمان در قالب مسلحانه متبلور خواهد کرد. این خطر بالقوه در حالی است که از سویی هنوز نگاه حکومت به جنگ و منازعه جاری، عملا تک‌بعدی است و لایه‌های پیدا و پنهان (جامعه‌شناختی) جنگ و تشدید خشونت و بازنگری علل مختلف آن در دستور کار اتاق فکر جنگ و صلح حکومت نیست. در گروه‌بندی دولت‌های شکننده و امنیت انسانی بحثی وجود دارد زیر عنوان «شاخص‌های امنیت انسانی؛ عملکرد حکومت در چهار حوزه اقتصادی، وضعیت بهداشت، میزان مرگ و میر (امید به زندگی) و میزان تحصیلات» که تأمین و یا عدم تأمین نیازهای این حوزه‌ها از سوی حکومت رابطه معنا‌داری با تشدید و یا کاهش خشونت‌ها و منازعات دارد. ناکارآیی حکومت در عدم تأمین نیازهای اساسی روستاییان و بی‌توجهی به روستاها در درازمدت جرقه‌های بی‌ثباتی بیشتر شهرها، گسترش خشونت و تضعیف روزافزون اعتماد عمومی را می‌زند و پایداری خشونت را فراهم می‌کند و آن‌جاست که حکومت عملا با یک نیروی اجتماعی ناراض دیگر روبه‌رو خواهد شد که مهارش به‌شدت دشوار است و افغانستان شاهد یک منازعه کلان دیگر خواهد بود.