بهدنبال رد پیشنویسهای طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان، مؤسسهی انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان (فیفا) از تقابل میان حکومت و مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده و دو قوه را به تأمل و گفتوگوهای بیشتر روی این طرح فرا خوانده است.
فیفا امروز (پنجشنبه، ۲ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است که اختلافات نظر و تفاوت دیدگاهها میان حکومت و شورای ملی در نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، یک امر طبیعی و ظرفیت قانونی است تا اگر «طرح بودجه متناسب و متوازن با شرایط کشور نباشد، تصویب نشود و این طرح به حکومت برود و با انجام اصلاحات ساختاری دوباره به شورای ملی ارسال شود».
در اعلامیه تأکید شده است که تفاوت دیدگاهها بر سر طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ نباید میان مجلس نمایندگان و حکومت از سطح تفاوت نظر فراتر رفته و باعث تقابل و رویکرد خصمانه میان دو قوه شود.
در همین حال، فیفا از مجلس نمایندگان خواسته است که با توجه به ناگزیریها و محدودیتهای حکومت و معاشات و حقوق کارمندان دولت، کلیات سند بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را بهشکل «مشروط» تصویب کند؛ طوری که به گفتهی این نهاد، حکومت در آن به ارایهی طرح عادلانهسازی معاشات و مزایای کارمندان دولت در سند متمم بودجه با آغاز اجلاس بعدی مجلس، مکلف کند.
فیفا افزوده است: «مجلس نمایندگان و وزارت مالیه در مشورت با نهادهای ذیدخل با استفاده از این فرصت میتوانند بهصورت مشترک روی طرح عادلانهسازی معاشات کار کنند. سند متمم بودجهی ۱۴۰۰ باید از طرف مجلس نمایندگان به تصویب برسد.»
در اعلامیه، مطالبهی مجلس نمایندگان در پیوند به عادلانهسازی معاشات کارمند غیرنظامی و نظامی دولت، مطالبهی مشروع خوانده و تأکید شده است که وزارت مالیه نیز باید طرحی را در مورد عادلانهسازی معاشات کارمندان دولت تهیه و غرض تصویب به پارلمان ارایه کند.
فیفا همچنان گفته است که برای رفع تقابل پیشآمده میان حکومت و مجلس نمایندگان روی طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰، طرحی را تهیه و با شورای ملی و وزارت مالیه درمیان گذاشته است.
مجلس نمایندگان تاکنون دو بار طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. کمیسیون مالی و بودجهی این مجلس در هنگام رد پیشنویس نخست آن گفت که بهدلیل ۱۷ مشکل طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. اما در هنگام رد پیشنویس دوم بودجه، رییس مجلس نمایندگان گفت که ۱۹ تخطی در آن وجود دارد و مسألهی یکسانسازی معاشات نیز در آن گنجانده نشده است.
بهدنبال آن، وزارت مالیه اعلام کرد که مسألهی یکسانسازی معاشات و حقوق کارمندان دولت بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست.
این وزارت همچنان افزوده بود که کابینهی حکومت به یک کمیتهی مشترک نیز وظیفه داده که امکانپذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی کرده و در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملیاش را در نشست کابینه ارایه کند.
از سویی هم، رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان سبب بروز تنش میان حکومت و این مجلس شد. رییسجمهور غنی در ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ گفت که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایهی بودجه کار قوهی اجرائیه است و پارلمان تنها میتواند آن را رد و یا قبول کند.
او افزود که پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند.
این گفتههای رییسجمهور با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد. میررحمان رحمانی در ۲۲ جدی گفت که مجلس نمایندگان به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا با توجیه «سلیقهای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیفومیل کند.
