اسنادی که به اطلاعات رسیده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، میلیون‌ها افغانی از بانک مرکزی افغانستان به اهداف خریداری جایداد، افزایش در معاش، تکت پرواز، سفرخرج، جیب‌خرج، کرایه تاکسی، کرایه «بارجامه» و اهداف نامشخص دیگر برای شخص ناظر کل و شماری از اعضای شورای عالی بانک مرکزی پرداخت شده است. منابع به اطلاعات روز می‌گویند این مصارف بهگونهی غیرقانونی و پرسش‌برانگیز صورت گرفته است.
اجرای قرضه برخلاف مصوبه‌ی هیأت عامل
اسناد نشان می‌دهد که قرضه‌ی خریداری جایداد برخلاف مصوبه‌ی هیأت عامل بانک، بهگونهی «استثنایی» از سوی کمیته بررسی داخلی بانک برای اصیلگل توتاخیل، ناظر کل بانک مرکزی منظور و اجرا شده است.
کمیته‌ی بررسی داخلی بانک مرکزی بهگونهی «استثنایی» پیشنهاد اجرای قرضه‌ی خریداری جایداد برای اصیلگل توتاخیل، ناظر کل بانک مرکزی را در ۲۹ سنبله‌ی ۱۳۹۸ منظور کرده است. این قرضه در حالی اجرا شده است که براساس مصوبه‌ی ۳۱۵ هیأت عامل بانک، در دوم حوت ۱۳۹۶ اجرای قرضه خرید جایداد برای کارمندانی در نظر گرفته شده است که پیش از آن جایدای به نام‌شان ثبت نباشد. آقای توتاخیل در پیشنهادش اعتراف کرده است که یک دربند حویلی به‌نام خودش دارد اما برخلاف مصوبه‌ی هیأت عامل او از شورای عالی بانک خواسته است که قرضه را برایش بهگونهی «استثنایی» اجرا کند.
منظوری اجرای قرضه از صلاحیت‌های شورای عالی بانک است و پیشنهاد آن باید مستقیما به آن شورا ارائه شود. با وجود آن پیشنهاد اجرای قرضه برای اصیلگل توتاخیل را کمیته‌ی بررسی داخلی به ریاست شاهمحمد محرابی پیش از آن‌که به شورای عالی ارائه شود منظور کرده است. این کمیته سپس نوشته است که به شورای عالی بانک ارائه شود. براساس اطلاعات منابع معتبر این پیشنهاد سپس در شورای عالی بانک نیز منظور شده است.
افزایش معاش بهگونهی «غیرقانونی»
در مورد دیگر اسناد نشان می‌دهد که معاش اصیلگل توتاخیل، ناظر کل بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۸ به مبلغ ۵۰ هزار افغانی در هرماه در تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۸ افزایش یافته است. در این تاریخ که ۹ ماه از سال مالی گذشته است، افزایش در معاش آقای توتاخیل از اول سال مالی ۱۳۹۸ اجرا شده است.
آقای توتاخیل پیشنهاد افزایش معاشش را نیز با تعیین مبلغ و زمان آن خودش به کمیته‌ی بررسی داخلی ارائه کرده است. این کمیته به ریاست شاهمحمد محرابی در ۲۹ سنبله ۱۳۹۸ پیشنهاد او را منظور کرده و نوشته است که به شورای عالی ارائه شود. منابع معتبر می‌گویند که این پیشنهاد از سوی شورای عالی بانک نیز منظور و اجرا شده است.
آقای توتاخیل در نامه‌ی پیشنهادی‌اش در تاریخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۸ به کمیته‌ی بررسی داخلی گفته است که به‌دلیل بالارفتن بهای مواد اولیه و سطح مصرف، معاش کارمندان بانک پیش از این افزایش یافته اما او از این امتیاز استفاده نکرده است. بنابرین او پیشنهاد کرده است که معاشش در ماه ۵۰ هزار افغانی از اول سال مالی۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.
افزایش در معاش آقای توتاخیل نیز بهگونهی «استثنایی و غیرقانونی» انجام شده است. درحالی‌که میزان افزایش معاش براساس سیستم رتب معاش باید باشد و صلاحیت آن را تنها شورای عالی بانک دارد. اما او افزایش مبلغ ۵۰ هزار افغانی را در هر ماه خودش تعیین کرده و از سوی کمیته‌ی بررسی داخلی منظور شده است. از جانب دیگر بهگونهی غیرقانونی در معاش ۹ ماه قبلش یعنی از اول سال مالی تا آن زمان در معاشش افزایش آمده است. افزایش معاش تنها می‌تواند برای بعد از زمان پیشنهاد و منظوری آن اجرا شود.
منابع معتبر به اطلاعات روز می‌گویند دلیلی که آقای توتاخیل برای افزایش معاشش از اول سال مالی ارائه کرده است دروغ است و حقیقت ندارد. منبع می‌گوید معاش کارمندان بانک به‌دلیل بالارفتن بهای مواد اولیه و سطح مصرف افزایش نیافته است، بلکه او صرف بهگونهی «هوایی، دروغ و غیرقانونی» خواهان افزایش معاشش شده است. با این افزایش معاش او از احتمالا حدود ۳۰۰ هزار افغانی در ماه به حدود ۳۵۰ هزار افغانی، آن هم از ۹ ماه پیش‌تر از تاریخ پیشنهاد و منظوری آن افزایش یافته است.
با وجود تماس‌های پی‌هم، مسئولان بانک مرکزی و شخص اصیلگل توتاخیل، ناظر کل بانک در مورد این عملکردها پاسخ نداد. آقای توتاخیل گفت که نمی‌تواند در این مورد شخصا پاسخ دهد.
پرداخت‌های میلیونی به اعضای شورای عالی
اسنادی معتبری که به اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد عمدتا در مدت دو سال (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) بیشتر از هفت میلیون افغانی از بانک مرکزی به اهداف تکت پرواز، سفرخرج، جیب خرج، کرایه تاکسی و اهداف نامشخص دیگر برای چهار تن از اعضای شورای عالی بانک مصرف شده است. این مصارف در ۲۵ مورد عمدتا هربار برای سفر چندین‌روزه‌ی این افراد از خارج به داخل کشور انجام شده است. تنها در دو سال مصارف یاد‌شده از سوی چهار تن از اعضای شورای عالی بانک به‌ویژه شاهمحمد محرابی بیشتر از هفت میلیون افغانی بوده است. عبدالغنی غوثی، خان‌افضل هده‌وال، محمدقاسم هاشم از دیگر اعضای شورای عالی بانک مرکزی است که به‌نام‌شان به اهداف مشخص و غیرمشخص، پول اختصاص داده شده است.
بهگونهی نمونه براساس نامه‌ی ۱۴۸/۴۵ مدیر عمومی خدمات بانک، ۶۳۰ هزار و ۴۳۵ افغانی در ۱۳ جدی ۱۳۹۱ به هدف مصارف سفر شاهمحمد محرابی، عضو شورای عالی بانک از امریکا به کابل پرداخت شده است. در بیشتر از دو ماه دیگر، براساس نامه‌ی نمبر ۴ – ۱۰۱۵/۸ آمریت مالی بانک، تاریخ ۳۰ حوت ۱۳۹۱، ۷۴ هزار افغانی به هدف «سفریه و کرایه تاکسی» شاهمحمد محرابی و عبدالغنی غوثی، اعضای شورای عالی بانک در «وجه» شخصی به‌نام محمدرفیع عبادی پرداخت شده است.
کمتر از یک ماه پس از آن، ۷۹۹ هزار و ۲۰۰ افغانی براساس نامه‌ی نمبر ۳۳۷/۹۸۷ مدیریت اجرائه خدمات، نظر به نامه‌ی ۱۸۸، تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۲، به هدف مصارف سفر (رفت و برگشت) شاهمحمد محرابی، عضو شورای عالی بانک از امریکا به کابل پرداخت شده است.
بار دیگر پس از حدود سه ماه، نزدیک به ۷۷۹ هزار افغانی براساس نامه‌ی ۲۶۲۱/۸۱۳ مدیریت اجرائیه خدمات بانک مرکزی، تاریخ ۲۴ سرطان ۱۳۹۲، به هدف مصارف سفر (رفت و برگشت) شاهمحمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی پرداخت شده است.
در ۱۴ میزان ۱۳۹۲ نیز ۷۵ هزار و ۸۵۶ افغانی براساس نامه ۵/۳۵۳۳۸ آمریت مالی به هدف مصارف سفر دوروزه و کرایه تاکسی عبدالغنی غوثی و شاهمحمد محرابی اعضای شورای عالی بانک مرکزی پرداخت شده است.
این‌گونه پرداخت‌ها بیشتر به هدف مصرف سفر دوروزه یا چندین‌روزه، بعد از هر دو ماه یا سه ماه پرداخت شده است. با وجود آن اهداف مصرف ده‌ها هزار افغانی برای اعضای شورای عالی بانک مرکزی مشخص نیست. بهگونهی نمونه در ۱۲ عقرب ۱۳۹۲، ۵۰ دالر امریکایی، معادل ۲۸۹۰ افغانی، براساس استعلام مدیریت عمومی خدمات، برای شاهمحمد محرابی، «به ادرس معرفی‌شده» انتقال شده است.
۸۴۴ هزار افغانی براساس نامه‌ی ۴۲۴۹/۱۲۱۷، تاریخ شش قوس ۱۳۹۲، دوباره به هدف بهای تکت پرواز دو طرفه‌ی شاهمحمد محرابی از امریکا به کابل برای اشتراک در نشست شورای عالی بانک پرداخت شده است.
در کمتر از یک ماه دیگر، براساس نامه‌ی ۳/۲۲ مدیریت اجرائیه، تاریخ چهار جدی ۱۳۹۲، ۱۴۵ هزار و ۵۳۰ هزار افغانی به هدف بهای تکت پرواز دوطرفهی عبدالغنی غوثی و شاهمحمد محرابی، اعضای شورای عالی بانک در سفرشان به دبی پرداخت شده است. این میزان پول براساس اسناد به «کریدت طلب محمد رفیع، عضو مدیریت عمومی خدمات» معامله شده است. در چهار روز بعد آن ۷۴ هزار و ۲۲۲ افغانی براساس نامه‌ی ۸/۴۹۱ آمریت مالی، تاریخ هشت جدی ۱۳۹۲، به هدف مصارف «سفریه و متفرقه» شاهمحمد محرابی و عبدالغنی غوثی، اعضای شورای عالی بانک اختصاص داده شده اما در «وجه محمدرفیع عبادی» پرداخت شده است.
براساس نامه‌ی ۸/ ۸۶۴ – ۴ آمریت عمومی مالی، تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۲، ۴۱ هزار و ۴۸۱ افغانی، به هدف مصارف «سفریه و متفرقه» شاهمحمد محرابی پرداخت شده است. معلوم نیست که آقای محرابی دوباره به کجا سفر کرده و مصارف متفرقه آن چه بوده است.
۴۳۳ هزار و ۲۴۸ افغانی برای مصارف عبدالغنی غوثی و شاهمحمد محرابی در تاریخ ۹ ثور ۱۳۹۳ پرداخت شده است. در سند آمده است که این مصارف در سفر این دو عضو شورای عالی بانک به داخل کشور انجام شده است.
در چند روز بعد آن براساس نامه‌ی ۹۴۲/۱۶۶۵، مدیریت اجرائیه‌ی خدمات، تاریخ ۱۳ ثور ۱۳۹۳، ۲۲۴ هزار افغانی به هدف مصارف «سفریه پنج‌روزه و سه‌روزه جیب‌خرجی» کرایه تاکسی و مصارف هتل شاهمحمد محرابی و خان‌افضل هده‌وال، اعضای شورای عالی بانک پرداخت شده است. در سند آمده است که این دو عضو شورای عالی بانک در نشست سالانه‌ی آی.ام.اف یا صندوق بین‌المللی پول در امریکا اشتراک کرده‌اند.
براساس نامه‌ی ۹۸/۲۳۰۸ آمریت مالی، تاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۳، ۸۱ هزار و ۱۳۴ افغانی، به هدف مصارف دوروزه‌ی متفرقه (سفریه) برای شاهمحمد محرابی و محمدقاسم هاشم‌زی اختصاص داده شده است. این پول بهگونهی مبهم در «وجه» شخصی به‌نام گیتی مریم پرداخت شده است.
بار دیگر براساس نامه‌ی ۲۵۶۲/۱۲۷۸ مدیریت عمومی خدمات، در ۱۷ سرطان ۱۳۹۳، ۸۰۲ هزار و ۸۶۴ افغانی برای تکت پرواز دوطرفهی شاهمحمد محرابی در سفرشان از امریکا به کابل «معامله» شده است. معلوم نیست که چگونه و با کی معامله شده است.
۷۶۲ هزار و ۸۴۶ افغانی براساس نامه‌ی ۳۶۴۹/۱۷۴۲ مدیریت اجرائیه، تاریخ پنج میزان ۱۳۹۳، دوباره به هدف مصارف سفر (رفت و برگشت) شاهمحمد محرابی از امریکا به کابل پرداخت شده است. دوباره ۸۳ هزار و ۲۹۲ افغانی براساس نامه‌ی ۸ – ۳۵۹۴/۱۶ آمریت عمومی مالی، تاریخ شش میزان ۱۳۹۳، به هدف مصارف متفرقه سفر دوروزه‌ی شاهمحمد محرابی و عبدالغنی غوثی اختصاص داده شده اما به «وجه» دوست‌محمد، عضو دفتر مشاوریت حقوق پرداخت شده است.
۱۶۸۳ دالر امریکایی، معادل ۹۷ هزار و ۴۶۲ افغانی، براساس نامه‌ی ۸ – ۳۹۵۷/۲۲ آمریت مالی، تاریخ هفت عقرب ۱۳۹۳، به هدف ریزرو هتل برای خان‌افضل هده‌وال و مصارف شاهمحمد محرابی پرداخت شده است. ۹۴ هزار افغانی، براساس نامه‌ی هشت جدی ۱۳۹۳ آمریت عمومی مالی، همچنان به هدف مصارف سفر شاهمحمد محرابی برای اشتراک در نشست شورای عالی بانک پرداخت شده است. دوباره در ۱۷ جدی ۱۳۹۳، نزدیک به ۱۲۸ هزار افغانی، براساس نامه‌ی ۶۳/۱۲۳، مدیریت اجرائیه خدمات، به هدف مصارف سفر (رفت و برگشت) شاهمحمد محرابی به دبی پرداخت شده است.
براساس اسناد، پنج‌هزار و ۷۲۸ افغانی به هدف کرایه‌ی «بارجامه» شاهمحمد محرابی به حساب محمدناصر، راننده‌ی معاون اول بانک پرداخت شده است. ۵۰۸ هزار و ۱۲۶ افغانی در تاریخ ۲۰ حوت ۱۳۹۳، به هدف تکت پرواز امریکا – دبی همچنین برای شاهمحمد محرابی پرداخت شده است.
۴۹ هزار و ۴۷۲ افغانی براساس نامه‌ی ۸ – ۱۰۵۶/ ۸ آمریت عمومی مالی و محاسبه، تاریخ ۲۰ حوت ۱۳۹۳، به هدف مصارف دوروزه‌ی سفر و کرایه موتر شاهمحمد محرابی برای اشتراک در نشست شورای عالی پرداخت شده است.
۲۰ هزار و ۳۹۴ افغانی براساس حکم ۲۳۰۱، تاریخ معاونت اول بانک و نامه‌ی ۵۳۳/۱۰۹۰ مدیریت عمومی خدمات، تاریخ ۲۳ حمل ۱۳۹۴، به هدف مصارف سفر کابل – دبی برای شاهمحمد محرابی اجرا شده است.
۹۰ هزار افغانی براساس نامه‌ی ۶۴۳/۲۰۲۲ تاریخ ۱۴ ثور ۱۳۹۴ مدیریت خدمات، به هدف تکت پرواز دوطرفهی کابل – دبی برای شاهمحمد محرابی که در نشست شورای عالی بانک اشتراک کرده است، پرداخت شده است. ۲۴۴ هزار و ۸۷۲ افغانی براساس نامه‌ی ۶۴۶/۲۰۲۴ مدیریت اجرائیه خدمات، به هدف مصارف سفر شاهمحمد محرابی و خان افضل هده‌وال که در نشست صندوق بین‌المللی پول در امریکا اشتراک کرده‌اند، پرداخت شده است.
منابع معتبر به اطلاعات روز می‌گویند که این پرداخت‌ها در وضعیت بد اقتصادی کشور در حالی انجام شده است که اعضای شورای عالی بانک مرکزی برای هر روزی که در نشست شورای عالی بانک شرکت می‌کنند، یک هزار دالر امریکایی امتیاز می‌گیرند. اما با وجود آن این گونه پرداخت‌ها به علاوه معاش و امتیاز‌ها برای آنان انجام می‌شود:
«۱۴ یا ۱۵ سال است که این افراد عضو شورای عالی بانک‌اند اما در خارج از کشور زندگی می‌کنند. تنها برای شرکت در نشست شورای عالی بانک به داخل کشور می‌آیند و تمام مصارف سفرشان را برعلاوه معاش و امتیازات از بانک مرکزی می‌گیرند. هر باری که سفر می‌کنند هفت لک، هشت لک تا نه لک تنها کرایه تکت پرواز این افراد می‌شود. کسی دیگر در داخل کشور نیست که عضو شورای عالی بانک باشد تا این مصارف انجام نشود.»
با وجود تماس‌های پی‌هم و چندین روز انتظار، مسئولان بانک مرکزی در مورد این نوع پرداخت‌ها پاسخ ندادند.