با گذشت یک‌ونیم ماه از سال مالی ۱۴۰۰، سند بودجه‌ی ملی هنوز از سوی اعضای مجلس نمایندگان تصویب نشده است. نمایندگان جامعه‌ی مدنی از حکومت و پارلمان می‌خواهند تقابل «سیاسی» که بین‌شان ایجاد شده پایان دهند و سند بودجه‌ی ملی را هرچه زودتر با آوردن اصلاحات بنیادی تهیه و تصویب کنند. آنان می‌خواهند که به‌جای استفاده‌ی سیاسی از بودجه‌ی ملی، با روش تخنیکی در آن اصلاحات بیاورند و یا دست‌کم روند اصلاحات بنیادی را در سال‌های بعدی دنبال کنند.
بودجه‌ی ملی ۱۴۰۰، تاکنون دو بار از سوی اعضای مجلس نمایندگان بنابر اعمال‌نشدن خواست‌های اصلاحی آنان رد شده و به یک موضوع جنجالی و حساسیت‌برانگیز، میان مجلس نمایندگان و حکومت تبدیل شده است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی مجلس امروز چهارشنبه ( ۱۵ دلو) حکومت را به ایجاد تفرقه میان اعضای مجلس نمایندگان متهم کرد. او گفت که حکومت به‌جای رسیدگی به مسئولیت‌هایش تلاش دارد میان اعضای مجلس نمایندگان تفرقه ایجاد کند.
از ماه‌ها به این‌سو تقابل در حد واردکردن اتهام فساد میان اعضای مجلس نمایندگان و مسئولان حکومتی، به‌شمول رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور، بانوی اول و شماری دیگر کارمندان بلندپایه‌ی دولتی ادامه دارد. این تقابل در روند تهیه و تصویب بودجه‌ی ملی داغ‌تر شده است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که مشکل در روند تهیه و تصویب بودجه سیاسی نه بلکه تخنیکی است، اما خواسته و نخواسته تقابل سیاسی نیز میان حکومت و پارلمان به‌وجود آمده است.
سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه، ۱۵ دلو) در ویبناری گفت که در نخست به مدت یک ماه با مسئولان وزارت مالیه به‌گونه‌ی تخنیکی روی سند بودجه‌ی ملی ۱۴۰۰ کار کرده و خواهان اصلاحات شده‌اند؛ اصلاحاتی که به منفعت ملی است و از صلاحیت‌های اعضای مجلس نمایندگان است، اما در نهایت مسئولان وزارت مالیه و رییس‌جمهور به آنان گفته‌اند که اصلاحات نمی‌توانند بیاورند، بلکه تنها می‌توانند رای رد یا تأیید دهند. این کار حکومت صلاحیت قانونی را از اعضای نمایندگان گرفته و باعث ایجاد تقابل سیاسی نیز شده است.
این‌که برای بار سوم بودجه‌ی ملی تصویب خواهد شد یا نه، آقای کبرزانی می‌گوید که اگر حکومت به مداخله‌اش در صلاحیت‌های مجلس نمایندگان ادامه دهد و پیشنهادهای اصلاحی را عملی نکند دوباره رد خواهند کرد.
جنجال بودجه؛ فرصت برای اصلاحات بنیادی
نمایندگان جامعه‌ی مدنی و شماری از اعضای مجلس نمایندگان تأکید می‌کنند که راه حل برای تهیه و تصویب بودجه، برخورد‌های سیاسی براساس منافع شخصی و سلیقه‌ای نه بلکه روش تخنیکی است. آنان می‌گویند خواست اعضای مجلس نمایندگان گنجانیدن شماری از پیشنهاداتی است که به منفعت ملی است. حکومت باید به آن عمل کند و دست‌کم برای عملی‌کردن پیشنهاداتی که اکنون ممکن نیست، برای سال بعدی متعهد شود. اعضای مجلس نمایندگان با اشتراک جامعه‌ی مدنی، عملی‌شدن اصلاحات پیشنهادی را در جریان سال پی‌گیری کنند.
نمایندگان جامعه‌ی مدنی و شماری از اعضای مجلس نمایندگان، جنجال و بحث‌های جدی میان حکومت و اعضای مجلس نمایندگان بر سر تهیه و تصویب بودجه‌ی ملی ۱۴۰۰ را یک فرصت استثنایی برای اصلاحات بنیادی می‌دانند. سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز چهارشنبه (۱۵ دلو) در ویبناری که در این موضوع برگزار شده بود، از حکومت و پارلمان خواست که پیشنهادهای اصلاحی را تعقیب و عملی کنند.
به گفته‌ی آقای افضلی، خواست‌شان این است در بحث و جنجال بر سر بودجه ملی ۱۴۰۰، تنها میان دو ارگان دولتی (حکومت و پارلمان) «جورآمد و معامله‌ی سیاسی» نشود بلکه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان پس از تصویب بودجه فراموش نه بلکه تعقیب و عملی شود. جامعه‌ی مدنی نیز حاضر است که فاصله و تقابل میان این ارگان‌ها را کم و در تطبیق اصلاحات سهم بگیرد و نظارت کند:
«توقع این هم نیست که تمام پیشنهادات اصلاحی عملی شود، تمام آن ممکن نیست اکنون عملی شود اما این یک فرصت است که دست‌کم میان پارلمان و حکومت بر سر عملی‌شدن اصلاحات بنیادی و ایجاد توازن و عدالت، اعتماد و تعهد ایجاد شود. بودجه ملی هرچه زودتر تصویب شود تا باعث مشکلات هم نشود.»
اعضای مجلس نمایندگان تأکید می‌کنند تا زمانی که پیشنهادات اصلاحی آنان که شامل ۱۹ مورد می‌شود در بودجه‌ی ملی عملی نشود، این سند را تصویب نخواهند کرد. مسئولان وزارت مالیه در پاسخ همواره گفته‌اند که شماری از پیشنهادات اعضای مجلس نمایندگان را بنابر امکانات مالی، تخنیکی و اقتصادی در سند بودجه عملی کرده‌اند اما شماری از آنان بنابر دلایل تخنیکی و نبود زمان کافی نمی‌تواند عملی شود.
سند بودجه‌ی ملی بار اول با ۱۷ دلیل و بار دوم با ۱۹ دلیل از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شده است. پیش‌نویس سوم این سند با آوردن تغییرات به‌تازگی از سوی کابینه تأیید شده است. قرار است این پیش‌نویس هفته‌ی آینده به مجلس نمایندگان، بار سوم برای تصویب ارائه شود.
اجرای عدالت در معاشات و امتیازات کارمندان دولتی، محدود و قانونمندکردن بودجه‌ی کدهای احتیاطی، تخصیص بودجه به ولایات و سکتورها براساس اصل انکشاف متوازن از خواست‌های بنیادی اعضای مجلس نمایندگان است. حکومت تا کنون در این موردها کارهایی هم کرده و وعده‌های هم داده است. از جمله گفته شده که حکومت زمینه‌ی تهیه طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان را با حذف معاشات امتیازی و سایر موردهای اضافی فراهم می‌کند. همچنان در سقف بودجه‌ی کدهای احتیاط به‌ویژه کد ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری نسبتا کاهش آمده است. بودجه‌ی تخصیص‌یافته برای شماری از ادارات مثل واحد عملیاتی ارگ ریاست‌جمهوری کم شده است.
این اقدامات هنوز قناعت اعضای مجلس نمایندگان را فراهم نکرده است. مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که در پیش‌نویس سوم بودجه ملی ۱۴۰۰، پیشنهادات نمایندگان آنچه ممکن بوده عملی شده است. دیده شود که هفته‌ی آینده این پیش‌نویس تا چه اندازه قناعت اعضای مجلس نمایندگان را به‌دست خواهد آورد.