به محض روی‌کارآمدن حکومت جدید در ایالات متحده، روند صلح افغانستان که تا پیش از آن به‌رغم افزایش خشونت و تنش‌های لفظی و اتهام‌زنی‌ها میان حکومت افغانستان و طالبان، پیشرفت هرچند کندی داشت، عملا در توقف و بلاتکلیفی قرار گرفت. مقامات حکومت بایدن در چند مرتبه، از بررسی توافقنامه‌ی حکومت سلف‌اش با طالبان و احتمال تغییر در آن سخن گفتند. به‌تازگی، زمزمه‌هایی در رسانه‌های امریکایی مبنی بر خروج مسئولانه و به‌موقع نظامی از افغانستان آغاز شده که می‌تواند زمان‌بندی خروج کامل نیروهای امریکایی تا ماه می سال جاری را به‌هم بزند.
هم حکومت افغانستان و هم طالبان، عملا چشم به واشنگتن دوخته است تا متناسب به سیاست جدید حکومت بایدن، اقدامات و رویکردشان نسبت به روند مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه را تنظیم کنند. هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان و طالبان در دوحه، تحت تأثیر این توقف، در رخصتی اعلام‌نشده به‌سر می‌برند و مذاکرات عملا متوقف شده است.
در کنار توقف مذاکرات و انتظار برای اعلام سیاست جدید ایالات متحده در خصوص توافقنامه‌ی صلح دوحه، دولت افغانستان و طالبان، در حال فراهم کردن آمادگی‌ها و مقدمات لازم برای مواجهه با شدت‌گرفتن جنگ است.
فارغ از این‌که حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر، ادبیات سیاسی تند و تهاجمی در برابر طالبان اتخاذ کرده است، کارزار وسیعی را برای جمع‌آوری پول به کار بسته تا در صورت شدت گرفتن جنگ، از عهده‌ی تأمین مالی آن برآید.
حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر، با سرعت و گستردگی، برنامه‌هایی مثل افزایش عواید ترافیک با اجرا و پی‌گیری جریمه‌های پولی بر رانندگان متخلف، افزایش عواید شهرداری‌ها، افزایش عواید با اجرای جریمه بر بلندمنزل‌های غیرقانونی، تعدیل جواز صرافی‌ها و حواله‌داری‌ها از انفرادی به شرکتی و چندین برنامه‌ی دیگر را روی دست گرفته است. امرالله صالح، معاون اول رییس‌جمهور، به‌صورت مستقیم رهبری این کارزار را به عهده دارد.
مهم‌ترین هدفی که حکومت افغانستان از روی دست گرفتن این برنامه‌ها تعقیب می‌کند، جمع‌آوری پول و عواید بیشتری برای تأمین مالی جنگی است که به‌نظر می‌رسد در فصل بهار شدت خواهد گرفت. به خاصه اگر ایالات متحده، در چارچوب سیاست جدید این کشور در خصوص توافقنامه‌ی صلح دوحه، خروج نظامی از افغانستان را به تأخیر انداخته یا شرط‌های دیگری برای خروج کامل نظامی مطرح کند، طالبان فتیله‌ی جنگ را بالاتر خواهد کشید.
حکومت افغانستان نه‌تنها تلاش برای افزایش عواید برای تأمین مالی جنگ را روی دست گرفته که در عرصه‌ی سیاسی و نظامی نیز چیدمان‌های کم‌پیشینه‌ای در حال اجرا است. برخی از رهبران سیاسی که سابقه‌ی خصومت‌شان با ارگ ریاست‌جمهوری تا مرز نفرت شدت گرفته بود، اکنون به‌دلیل نیاز حکومت به نفوذ سیاسی، اجتماعی و نظامی آن‌ها، در ائتلاف با ارگ ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند. منابع آگاه تأیید می‌کنند که این رهبران سیاسی، به‌صورت گسترده از طرف حکومت مورد تأمین مالی و تسلیحاتی قرار گرفته‌اند تا در محلات و مناطق تحت نفوذشان، با نیروهای بومی آرایش جنگی برقرار کنند. ده‌ها فرمانده محلی بازمانده از دوره‌ی جهاد، مقاومت و عملیات‌های مشترک نیروهای امریکایی با نیروهای بومی، در سراسر کشور توسط نهادهای امنیتی تجهیز، تمویل و مستقر شده‌اند تا در صورت شدت‌گرفتن جنگ، دست به ماشه شوند.
پس از روی‌کارآمدن حکومت جدید در ایالات متحده، فرماندهان و رهبران طالبان از مسئولان مطبوعاتی تا نمایندگان سیاسی این گروه، از هر فرصتی استفاده کرده‌اند تا ایالات متحده را به پابندی به توافقنامه‌ی دوحه و اجتناب از اعمال تغییر در آن دعوت کنند. این گروه بارها به شیوه‌های مختلف، به‌صورت مستقیم اعلام کرده که عدم پابندی ایالات متحده به توافقنامه‌ی دوحه که خروج کامل نظامی از کشور در ماه می سال جاری را پیش‌بینی کرده، باعث شدت گرفتن جنگ خواهد شد.
در تازه‌ترین مورد، ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و رییس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در نامه‌ای سرگشاده به مردم امریکا، از مردم و حکومت این کشور خواسته که به توافقنامه‌ی دوحه پابند باشند و به موجب مفاد این توافقنامه، خروج کامل نظامی از افغانستان در ماه می سال جاری را عملی کند. ملا برادر در این نامه، به ایالات متحده هشدار داده که در صورت سرکشی این کشور از عمل به توافقنامه‌ی دوحه، حملات بر نیروهای امریکایی آغاز شده و جنگ در کشور شدت خواهد گرفت.
با توجه به این‌که در طول پروسه، طالبان همواره رویکرد نظامی را بر رویکرد سیاسی ترجیح داده و مگر تحت فشار سنگین نظامی و سیاسی، میز مذاکره را ترجیح نداده است، به نظر می‌رسد این گروه در حال تدارک مقدمات لازم برای کشاندن جنگ به شدتی کم‌سابقه است.
از سوی دیگر، دستکم با توجه به قراینی که تا کنون در دست است، به نظر می‌رسد احتمال این که حکومت جدید ایالات متحده، خروج کامل نظامی از افغانستان را به تأخیر انداخته یا دستکم به شرایط جدیدی مشروط کند، بالا است. هیچ یک از ابرازنظرهای مقامات امریکایی و توصیه‌های رسانه‌های این کشور به حکومت جدید در خصوص روند صلح افغانستان تا کنون، در راستای تشویق به خروج کامل در ماه می مطابق توافقنامه‌ی دوحه و دوام سیاست حکومت ترمپ توسط حکومت بایدن نبوده است. از این منظر، تقریبا بعید به نظر می‌رسد که حکومت بایدن اعلام کند بر خط سیاست حکومت قبلی، در ماه می سال جاری به‌صورت کامل از افغانستان خارج خواهد شد.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان ناتو در جریان نشست وزرای دفاع اعضای این سازمان گفته که در خصوص خروج نظامی از افغانستان، با حکومت بایدن تصمیم مشترکی خواهد گرفت. آقای استولتنبرگ خروج نظامی از افغانستان را به پابندی طالبان به مفاد توافقنامه‌ی دوحه و مشخصا کاهش خشونت‌ها، قطع ارتباط با القاعده و پیشرفت روند صلح افغانستان (مذاکرات بین‌الافغانی) مرتبط دانسته است. با توجه به این‌که براساس گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، طالبان ارتباط‌اش را با القاعده حفظ کرده، خشونت‌ها را افزایش داده و مذاکرات بین‌الافغانی صلح پیشرفت چشمگیری نداشته است، به‌نظر می‌رسد خروج نظامی از افغانستان در ماه می صورت نگیرد.
احتمال بالای وقوع این سناریو، شدت گرفتن جنگ توسط طالبان را پیش‌بینی می‌کند. به تبع آن، در طرف مقابل، حکومت افغانستان با اتکا به این احتمال قوی، آمادگی‌های لازم نظامی، مالی و سیاسی برای مقابله با شدت گرفتن احتمالی جنگ و حملات طالبان را روی دست گرفته است.
از اقدامات، ادبیات سیاسی، هشدارها و مواضع حکومت و طالبان، چیزی جز رایحه‌ی خون و بوی باروت ساطع نمی‌شود. به نظر می‌رسد، افغانستان در ماه‌های بعدی شاهد روزهای خون‌باری خواهد بود. اما قربانی اصلی شدت گرفتن جنگ، مردم افغانستان است. برخلاف آن‌چه حکومت افغانستان و طالبان مدعی است که آن‌ها به اراده‌ی مردم تمکین کرده و به صدا و نیاز مردم گوش فرا می‌دهند، واقعیت این است که هیچ طرفی، التفات واقعی به رنجی که مردم افغانستان را در پنجه گرفته، نشان نمی‌دهند. مردم افغانستان تحمل دوام این جنگ خونبار را از دست داده و چشم به کاهش خشونت، آتش‌بس و برقراری صلح پایدار دوخته‌اند.