هیأتی از نمایندگان سکتور خصوصی، اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور و نمایندگان مردم هرات در مجلسنمایندگان روز چهارشنبه، ۲۹ دلو به گمرک اسلامقلعه (محل آتشسوزی) رفته بود. یافتههای ابتدایی این هیأت نشان میدهد که فساد در گمرک، اداره نورم و استندرد و نبود زیرساختهای لازم از دلایل عمده آتشسوزی در اسلامقلعه بوده است.
سید زمان هاشمی، رییس عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور در نشست خبری میگوید که در آتشسوزی مهیب در اسلامقلعه، بیش از یک هزار موتر حامل نفت، گاز و مواد دیگر وارداتی از ایران سوخته، بیش از ۹۰ موتر ناپدید شده و در نتیجهی آتشسوزی صدها میلیون دالر به سکتور خصوصی خساره رسیده است.
بر بنیاد قانون گمرکات کشور برخی از مواد خطرناک و قابل احتراق بهشمول نفت و گاز باید طی شش ساعت در گمرکات طی مراحل گمرکی شود اما به گفتهی مسئولان در اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور بیش از ۲۰ روز به موترهای حامل نفت و گاز بهدلیل آنچه این مسئولان فساد میخوانند، اجازه ورود داده نشده است.
محمدعلی، با دو تن دیگر روی خریداری یک نفتکش در حدود ۳۰ هزار دالر امریکایی سرمایهگذاری کرده بودند اما در آتشسوزی اسلامقلعه تنها اندوختهی مالیشان دود هوا شده است. او در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، با از دست دادن سرمایهاش، از روزهای تیره و سیاهی هراس دارد که نتواند مصارف خانواده پنج نفریاش را تأمین کند.
او گستردگی فساد در گمرک و ناتوانی مدیریتی شدید را از دلایل بروز رویداد آتشسوزی اسلامقلعه میداند: «زندگی من خراب شد و تمام سرمایه که به سختی از راه رانندگی پیدا کردم، همه در آتش سوخت و حالا نمیدانم که چه کار کنم و زندگی خود را بچرخانم.»
همانند محمدعلی، صدها تن دیگر نیز در هرات سرنوشت همسانی دارند و حالا امیدوارند که حکومت با پرداخت جبران خساره، یک قسمتی از تاوانشان را بپردازد تا دوباره به کارشان شروع کنند.
بلند رفتن قیمت کالا
یک قسمت زیادی از کالاهای وارداتی ایران از طریق گمرک اسلامقلعه هرات وارد کشور میشود اما با آتشسوزی و توقف واردات کالا از ایران قیمتها در بازارهای کشور افزایش یافته است. سید زمان هاشمی، رییس عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور هشدار میدهد که اگر هر چه زودتر برای متضررین رویداد آتشسوزی در اسلامقلعه رسیدگی نشود، فقر بیشتر خواهد شد: «اگر دولت جبران خساره پرداخت نکند، تأثیرات منفی بالای بازار مواد اولیه و نفت گاز میگذارد.»
خانجان الکوزی، معاون این اتاق میگوید که در بازارهای کشور قیمت تمام کالاهای وارداتی ایران، مواد نفتی و گاز مایع تا ۲۵ درصد افزایش یافته است و بیم آن وجود دارد که قیمتها بیشتر از این افزایش پیدا کند.
پیشتر سید وحید قتالی، والی هرات از ایران خواسته بود تا هنگامیکه زیرساختهای لازم برای حملونقل کالاها در گمرک اسلامقلعه دوباره ایجاد نشود، از سرگیری کالاهای وارداتی را متوقف کند. هم اکنون تنها مسافران میتوانند که از مرز اسلامقلعه عبور و مرور کنند.
ویدیوهای که از آتشسوزی در شبکههای اجتماعی به نشر رسیده نشان میدهد که بخش زیادی از تأسیسات گمرک طعمه آتش شده است و احتمالا به اینزودیها داد و ستد تجارتی میان ایران و افغانستان از طریق اسلامقلعه از سر گرفته نخواهد شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور به حکومت هشدار میدهد که آتشسوزی اسلامقلعه زنگ خطر مبنی بر آسیبپذیری زیاد گمرکات کشور در نبود زیرساختهای لازم بهشمول تجهیزات آتشنشانی معیاری است. مسئولان این اتاق از حکومت میخواهند که با درس گرفتن از آتشسوزی هرات، نیروی برای مدیریت بحران را در گمرکات دیگر کشور تقویت کند، تا یک بار دیگر داراییهای مردم طعمه حریق نشود.
ادعای باجگیری
رییس عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور میگوید که آتشسوزی اسلامقلعه از ابعاد فساد، بینظمی، اخاذی و باجگیری زیاد پرده بر میبردارد و حکومت مکلف هست که به این موارد رسیدگی کند.
در بخشهای از گمرک هرات چالههای با اسکواتور حفر شده است و با این کار مسئولان گمرک اسلامقلعه، موترها را تنها از مسیرهای کم عرض اجازه حرکت میدادند. نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان، حفر این چالهها را یکی از روشها برای اخاذی از موترهای حامل کالاهای وارداتی ایران و دلیل عمده برای آتشگرفتن صدها موتر میدانند.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور مدعیاند که روز شنبه، ۲۵ دلو، نیروهای دولتی در گمرک اسلامقلعه پس از آتشسوزی بالای موترهای حامل، نفت و گاز و کالاهای وارداتی شلیک کردهاند و پس از واژگون شدن یک موتر، مسیر عبور موترها مسدود شده است.
آنان میگویند که ایران به موترهای حامل بار اجازه داده است که داخل خاکاش شود، اما نیروهای دولتی اجازه خروج از گمرک را برای موترهای باربری ندادهاند و باید عاملان این رویداد بازداشت و مورد پیگیرد قرار بگیرند.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری مدعی است که یک پولیس برای ۲۰ سال در گمرک اسلامقلعه وظیفه اجرا کرده و از مردم اخاذی میکند: «از موترهای باربری اخاذی میکنند و این تقسیمات از ارگ میشود و باید حکومت با فساد در گمرک اسلامقلعه مبارزه کند.»
در کنار هیأت اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور، هیأتی هم از وزارت داخله برای بررسی رویداد آتشسوزی اسلامقلعه به هرات آمده است. زلمی منگل، رییس مبارزه با جرمهای جنایی وزارت داخله که ریاست این هیأت را بر عهده دارد، به روزنامه اطلاعات روز میگوید که ۱۲ تن بهشمول، مسئولان بلندپایه گمرک، قطعه گمرکات پولیس، مسئولان نورم و استندرد و مسئولان شرکت خصوصی که از مواد نفتی نمونهگیری میکردند، بازداشت کردهاند. او تأکید دارد که تحقیقات در مورد آتشسوزی خطرناک در گمرک اسلامقلعه هم چنان ادامه خواهد داشت.
نمونهگیری غیر معیاری
یافتههای ابتدایی هیأت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و برخی از نمایندگان مردم هرات در پارلمان نشان میدهد که نمونهگیری از مواد نفت و گاز در گمرک اسلامقلعه به شکل غیرمعیاری و بدون مد نظر گرفتن اقدامات محافظتی صورت گرفته است.
خانجان الکوزی، معاون این اتاق میگوید که امکانات معیاری برای نمونهگیری در مرز اسلام قلعه وجود نداشته است و شرکت کیفیت سنجی مواد نفتی و گاز مایع، با آزاد کردن گاز مایع در محیط، نمونهگیری میکرده است.
او میافزاید: «با نمونهگیری غیر معیاری، ما سر باروت نشسته بودیم و اموال خود را در اسلامقلعه به سر باروت میآوردیم. با این قسم نمونهگیری که نه لابراتوار وجود داشت، ما خود را انتحار میکردیم و آخرش هم موترهای ما سوخت.»
صادق قادری، نماینده مردم هرات در پارلمان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز میگوید شرکتی که از موترهای گاز نمونهگیری میکرده، حتا با کمترین امکانات مجهز نبوده است: «این شرکت هیچ امکانات ندارد و ۱۰۰ کیلوگرام گاز را در دشت رها میکرده و پس از آن یک کیلوگرام را برای آزمایش میگرفته و به دروغ از هر تُن گاز هفت دالر از تاجر میگرفت.»
در همین حال مسئولان اداره نورم و استندرد میگویند که تحقیقات در مورد چگونگی آتشسوزی اسلامقلعه را آغاز کردهاند. عبدالباسط ملکزاده، مدیر عمومی نشرات این اداره به روزنامه اطلاعات روز میگوید که تا روز پنجشنبه ۲۳ دلو استعلامهای نمونهگیری را پاسخ دادهاند. او میافزاید که در هنگام نمونهگیری نمایندگان شرکت قراردکننده، مدیریت مواد نفتی، سکتور خصوصی و نماینده اداره نورم استندرد حضور داشتهاند، اما این افراد در هنگام آتشسوزی آسیب ندیدهاند.
ابهام در نتایج هیأتهای نظارتی
اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور میگوید که طی سالجاری ۲۴ هیأت از مرکز کشور برای نظارت از روند ورود کالاها به گمرک اسلامقلعه آمده است و آمدن هیأتهای متعدد برای بررسی گمرک را از دلایل فساد میدانند. مسئولان این اتاق از محمداشرف غنی، رییسجمهوری کشور میخواهند که در پیوند به آمدن این هیأتها تحقیق کند.
خانجان الکوزی مدعی است که که هیأت اعزامی مرکز برای بررسی گمرک اسلامقلعه هرات خواستار دریافت ۸۰۰ هزار دالر امریکایی شده بود و پس از چانهزنی به دریافت ۵۰۰ هزار دالر امریکایی قناعت کرده است: «تاجران برای ما میگویند روزی که هیأت به گرفتن پنج لک دالر موافقت میکند، آتشسوزی صورت میگیرد. آتشزدن عمدی گمرک اسلامقلعه به دور از واقعیت هم نیست.»
صادق قادری نیز میگوید که سیستم کاری در گمرکات به فساد آلوده است و هیأتهای اعزامی مرکز کشور به گمرک اسلامقلعه، جز گسترش دادن فساد کاری انجام ندادهاند: «عامل اصلی آتش گرفتن موترها در گمرک، همین فساد گسترده است و حکومت برای مبارزه با فساد باید اقدام کند.»
این نماینده مردم هرات در پارلمان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز میگوید که نیروهای پولیس در گمرک اسلامقلعه از هر موتر حامل کالاهای وارداتی تا ۱۸ هزار افغانی اخاذی میکنند: «به نام افراد در گمرک اسلامقلعه زنجیر و پاتک جور شده است و ۹۰ درصد پول بیتالمال در گمرک حیفومیل میشود.»
در اوائل سال جاری سید وحید قتالی، والی هرات نیز گفته بود که در حدود ۹۰ درصد کالاهای وارداتی از طریق گمرک اسلامقلعه بدون پرداخت محصول گمرکی وارد هرات میشود. با این همه، مسئولان در اتاق تجارت و سرمایهگذاری کشور هشدار میدهند که اگر حکومت در راستای مبارزه با فساد و بلند بردن ظرفیت گمرکات توجهی نکند، آنان سرمایههای خود را از افغانستان خارج میکنند.
این مسئولان از وزارتهای دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی میخواهند که هیأت فنی را برای بررسی میزان خساره سکتور خصوصی به گمرک اسلامقلعه توظیف کند تا هر چه زودتر جبران خساره از طرف حکومت پرداخت شود.
فرید نوخت، مسئول مطبوعات وزارت مالیه به روزنامه اطلاعات روز میگوید که هیاتی چگونگی رویداد آتشسوزی اسلامقلعه هرات را بررسی میکند. همچنان در اعلامیه وزارت مالیه آمده است که یک گروه کاری تحت سرپرستی ریاست عمومی گمرکات نخستین نتایج را در مورد چگونگی آتشسوزی پیدا کردهاند.