سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در ادامه سلسله نشست‌های «عدالت، رواداری و صلح‌سازی» روز پنج‌شنبه میزبان نشست دیگری زیر عنوان «عدالت انتقالی در ایجاد صلح؛ درس‌هایی برای افغانستان» بود. رابعه صالحی که گردانندگی این برنامه را بر عهده داشت، عدالت انتقالی را شامل دامنه‌ی وسیعی از اقداماتی تعریف کرد که به‌عنوان واکنش در برابر نقض گسترده حقوق بشر در شرایط جنگی عمل می‌کند.
طوری‌که خانم صالحی اذعان کرد، عدالت انتقالی یک قالب با معیار جهانی ندارد و در زمینه‌های مختلف جنگی، تعاریف متفاوت اختیار می‌کند که به تعدادی از عوامل به‌شمول طرف‌های درگیر منازعه، نقش فعالان جامعه مدنی و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد: «فارغ از این‌که عدالت انتقالی کدام حالت را به خود می‌گیرد، هدف اصلی همیشه یک چیز است و آن گذار یک جامعه از جنگ به صلح پایدار است.»
در همین حال فرخنده اکبر، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه ملی استرالیا که در مورد دشواری‌های اجرای عدالت انتقالی در روند صلح صحبت می‌کرد، یادآور شد که توافق سیاسی صلح متفاوت از توافق در جنگ نظامی است که بین دو طرف جریان دارد و یا متفاوت از توافقی است که از سوی طرف سوم تحمیل می‌شود.
به گفته‌ی خانم اکبر توافق سیاسی معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که وارد شدن به روند مذاکره به دو طرف جنگ تحمیل شود: «این مهم است به خاطر داشته شود که چرا اجرای عدالت انتقالی اغلب در توافق سیاسی صلح نادیده گرفته می‌شود. توافق سیاسی صلح قطعا بدین معناست که هیچ‌یک از طرفین جنگ برنده نیست، چیزی شبیه وضعیت امروز افغانستان که اجماع شکل گرفته است تا جنگ با یک توافق سیاسی ختم شود، بدون این‌که جنگ برنده‌ای داشته باشد، چون جنگ جریان دارد اما هیچ‌کدام نمی‌توانند پیش بروند.»
چنانچه این دانشجوی دانشگاه ملی استرالیا گفت، شاخصه مرکزی یک توافق صلح به‌صورت عمومی، تمرکز به سازمان‌دهی قدرت سیاسی برای آینده و توافق‌نامه‌ای است که با گفت‌وگو در محدوده و محتوای متفاوت در زمینه‌های مختلف جنگی آغاز می‌شود: «یک توافقنامه جامع هدف توافق سیاسی تعیین نمی‌شود و معمولا شامل پیش‌شرط‌هایی است که جزئیات روند به‌شمول دوره‌‌های انتقالی و گذار، تنظیم مقدمات برگزاری یک انتخابات -اگر انتخاباتی وجود داشته باشد-، بازنویسی و تعدیل قانون اساسی، برپایی نهادها، خلع سلاح و ادغام نیروهای جنگی، عودت مهاجران و … را تنظیم می‌کند.»
به‌گفته‌ی خانم اکبر رسیدن به توافق صلح پس از جنگی که باعث نقض حقوق بشر، رنج و آزار شهروندان، قتل عام و کشتار تبعیض‌آمیز و یا دیگر زیان‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود، دشوار است؛ چون توافق صلحی که از یک جنگ مسلحانه‌ی خشن نشات می‌گیرد، اغلب عدالت و حقوق قربانیان را نادیده می‌گیرد. «به عبارت دیگر، در این توافقنامه نوعی تنش/ تضاد بین پایان دادن به جنگ و حقوق بشر برای یافتن حساب‌دهی برای جرایم جدی حقوق بشری که در جریان جنگ اتفاق افتاده، وجود دارد به‌خاطری‌که دوره‌ی توافق و یا مذاکره فضای همچو گفتمانی را ایجاد می‌کند که در جریان جنگ ممکن نیست. اما ادعا وجود دارد که دلیل نادیده گرفتن عدالت در گفت‌وگوهای صلح این است که بازیگران برای صلح توافق نمی‌کنند. اگر به آنان گفته شود که بابت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، مجازات خواهند شد. همین‌طور بازیگران با خلع سلاح در بدل حکم زندان نیز موافقت نخواهند کرد با ذکر این که هنوز بازیگران از قدرت نظامی برخوردارند.»
از دید او معمولا دو کتگوری و یا دو ساختار فکری درگیر در روند و گفت‌وگوهای صلح وجود دارد که کتگوری و یا ساختار اول شامل آنانی است که اصولا از حقوق بشر دفاع می‌کنند تا حقوق قربانیان را تضمین کنند و ساختار دوم شامل سازندگان صلح، مذاکره‌کنندگان و تسهیل‌کنندگان روند است که برای پایان‌دادن به جنگ تلاش می‌کنند. سازندگان صلح از تقاضا برای اجرای عدالت و حمایت از اولویت‌دادن به عدالت انتقالی همیشه نگران‌اند و فکر می‌کنند وقتی که هنوز تا رسیدن به صلح فاصله است، نباید اجرای عدالت انتقالی را اولویت داد: «آنان ادعا می‌کنند که برای برقراری عدالت زمانی کار خواهد شد که صلح برقرار شود. این‌جا صلحی که برقرار می شود، به معنای صلح منفی و یا نبود خشونت است؛ صلحی که از توافق بین بازیگران جنگ نشات می‌گیرد. برای آنان توافق جنگ و خشونت بر برقراری عدالت اولویت دارد.»
اما پرسشی که خانم اکبر مطرح می‌کند که در واقع بیان‌گر یک پارادوکس است، این است که چگونه می‌شود بدون پیاده‌کردن امکان صلح، به عدالت کافی رسید. چنانچه وی می‌گوید برای حرکت رو به جلو از رویکرد سیاه و سفید به سمت صلح و عدالت نیاز است زمینه‌های متعدد جست‌وجو شود، به‌خاطری که یافتن این راه‌حل‌ها نه‌تنها در درازمدت زمینه‌ی اجرای عدالت را مساعد می‌کند، که می‌تواند سبب ایجاد صلح مثبت نیز شود.
براساس سخنان خانم اکبر راه‌‌های دیگری نیز وجود دارد که قربانیان جنگ را به‌طور مستقیم و فراتر از یک نقش نمادین، شامل روند صلح می‌کند. اما با تمرکز به موضوعات کمتر سیاسی‌شده، محدوده عدالت انتقالی فراتر از وضعیت طفیلی و شامل جستجوی حقیقت، بهبود زخم قربانیان و ادغام نیروهای مسلح به جامعه است: «این‌ها راه‌هایی است که می‌توانند به‌عنوان گام‌های بهبود بخش فراتر از رویکرد بالا و پایین و به‌عنوان سمت‌وسودهنده به‌سوی ثبات نقش بازی کنند.»
خانم اکبر عواملی را که می‌تواند مانع نقض حقوق بشر در آینده‌ی پس از امضای توافق سیاسی صلح شود به موارد ذیل فهرست می‌کند:
۱. امضای توافقنامه
همه توافق‌نامه‌های صلح همیشه منجر به ایجاد صلح نمی‌شود. حدود یک‌سوم توافق‌نامه‌های صلح ناکام و منجر به دوام جنگ و خشونت از سوی بازیگران شده‌اند و زمانی که پای جنگهای ایدئولوژیکی با بازیگران مسلح غیرمسئول وسط است، درصدی ناکامی توافق‌نامه‌های صلح حتا بیشتر است. اما امضای توافقنامه به این دلیل مهم است که در توافقنامه صلح سازوکارهای تنظیم شده است تا بازیگران را حساب‌ده و متعهد به توافق‌نامه‌ای که امضا کرده‌اند، نگهدارند. این سازوکار به‌عنوان محدود کننده‌ی خطر در برابر برگشت مجدد زمینه جرایمی که در گذشته اتفاق افتاده، عمل می‌کند. «اگر توافقنامه صلح طوری تنظیم شود که بتواند ماهیت یک سند قانونی را داشته باشد و بر مرحله اجرای توافقنامه تأثیر بگذارد، می‌تواند جدی‌ةر مانع نقض حقوق بشر شود.»
۲. ملزم‌کردن گروه‌های مسلح مخالف دولت به حقوق بین‌الملل
نقش حقوق بین‌الملل برای تحمیل الزام قانونی به علت منافع ژئوپلیتیکی، ژئوپلیتیکی سازی حقوق بین‌الملل و عدم موجودیت منافع سیاسی مشترک، محدود است. «در جنگهای درون یک کشور، توافقنامهها به‌طور داخلی تطبیق می‌شود و مقید به قواعد داخلی یک کشور است و بنا نمی‌شود مطابق قوانین حقوق بین‌الملل تدوین شود اما راه دیگر برای مقید کردن گروه‌های مسلح غیر دولتی به مفاد توافقنامه از طریق حقوق بین‌الملل این است که بازیگران دولتی که طرف دیگر توافقنامه و یا حامی آن است، به قواعد حقوق بین‌الملل مقید شوند. بنا اگر یک توافقنامه صلح داخلی دولت دیگری که ذینفع جنگ و صلح است را شامل می‌شود، باید امضا کننده شود و این می‌تواند توافقنامه را از محدوده داخلی به بین‌المللی تبدیل کند.»
توافقنامهها به‌لحاظ حقوقی می‌توانند براساس زبان مورد استفاده، تعهدات و مسئولیت‌های تقسیم شده که تصمیم می‌گیرند توافقنامه یک سند قانونی باشد، دسته‌بندی شوند. به عنوان مثال در توافقنامه افغانستان با طالبان، داشتن پاکستان به عنوان امضا کننده می‌تواند پاکستان را به‌لحاظ قانونی متعهد و مقید به توافقنامه کند و حضور بازیگران بین‌المللی به عنوان امضا کننده در توافقنامه صلح بسیار کمک کننده است که در مورد تعهدات توافقنامه بسیار جدی و سخت‌گیر باشند.
۳. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحده راه دیگری است که می‌تواند در زمان امضای توافقنامه با گروه‌های غیردولتی، باعث ایجاد توافق‌نامه‌های الزام‌آور شوند. مسئولیت‌هایی‌که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام‌اور می‌شود، می‌تواند طرفین را وادار کند که به تعهدات‌شان عمل کنند، چون این قطعنامه می‌تواند نظارت و سازوکار تطبیق و همچنان گزارش‌دهی از فعالیت‌های امضاکنندگان توافقنامه را مساعد کند: «قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند به‌عنوان شبکه ایمنی عمل کند که از صلح حمایت و بازیگران را اجازه ندهد که به جنگ و خشونت برگردند.»
۴. تضمین‌کننده یا طرف سوم
با توجه به این‌که شمار زیادی از توافقنامهها ناکام شده‌اند، نقش تضمین کننده‌‌ها بسیار اساسی شده است. وقتی دو طرف جنگ یک توافقنامه را امضا می‌کنند، یک طرف سوم انتخاب می‌شود که به حیث تضمین کننده، ناظر یا تطبیق کننده عمل کند. تضمین کننده می‌تواند عناوین مختلف اختیار کند اما به نگاه به سایر تجربه‌ها، مانع اساسی در برابر رسیدن به صلح سازنده، نبود تضمین کننده در مرحله تطبیق توافقنامه است، چون امضای توافقنامه اول کار است و تطبیق آن سخت‌تر است.
در همین حال کبرا مرادی، دانشجوی مطقع ماستری در رشته حقوق بین‌الملل و دیپلماسی در دانشگاه ملی استرالیا که در مورد ضرورت اصرار بر اجرای عدالت انتقالی در روند صلح صحبت می‌کرد، عدالت انتقالی را سازوکاری مورد استفاده جوامعی که در وضعیت گذار از جنگ به صلح و دموکراسی قرار دارند تا به موارد نقض و سو استفاده حقوق بشر در کمیت بالا رسیدگی کنند، تعریف کرد.
خانم مرادی گفت مبحث عدالت انتقالی زمانی مطرح می‌شود که نقض حقوق بشر در کمیت وسیع که شامل قتل عام، پاک‌سازی قومی و آزار و اذیت است، اتفاق افتاده باشد. «با در نظرداشت این موارد، نمی‌شود گفت حالا می‌توانیم پیش برویم و آنچه را اتفاق افتاده فراموش کنیم تا به صلح برسیم.»
بر بنیاد صحبت خانم مرادی، با توجه به میزان بالای نقض حقوق بشر که در افغانستان اتفاق افتاده، این غم و اندوه محض برای قربانیان جنگ و خانواده‌های‌شان خواهد بود، اگر انتظار داشته باشیم که گذشته فراموش شود، بدون این‌که حتا از قربانیان معذرت‌خواهی شود: «همین‌طور بسیار غیرواقع‌بینانه خواهد بود اگر رنج کسانی را که در جریان جنگ بی‌جا و آواره شده‌اند فراموش کنیم. بخشیدن کسانی که عامل نقض حقوق بشر بوده‌اند، نیازمند یک روند است و باید اقداماتی چون اقرار، افشاسازی، معذرت‌خواهی از سوی مرتکبین، انجام شود. بنابراین ناچاریم راهی بیابیم تا موارد نقض حقوق بشر را که در جریان جنگ و در جریان گذار اتفاق افتاده اصلاح کنیم.»
چنانچه خانم مرادی اذعان کرد، توافق صلحی که نقض حقوق بشر و وجود بی‌عدالتی را کاملا به رسمیت نشناسد، احتمالش کم است که مشروع، محبوب و پایدار باشد. «با توجه به مورد افغانستان که خشونت ابعاد قومی و مذهبی داشته، میزان نفرت، ترس، نگرانی و بی‌اعتمادی بین گروه‌های مختلف بسیار بالاست و این عوامل فضایی را ایجاد می‌کند که جامعه و روند صلح را به سوی یک چرخه خشونت رهبری‌کند که هرگز پایانی ندارد.»