از سال ۱۳۹۷ به بعد که حکومت ۲۷ حوت را به نام «روز ملی خبرنگار» نامگذاری و درج تقویم کرده، برنامههای پرطمطراقی را برای تجلیل از این روز برگذار میکند. اما در پشتپرده، ۳۶۴ روز دیگر خبرنگاربودن، حکایت دیگری دارد. منظور حقوق نداشته، دستمزد ناچیز و نداشتن امنیت شغلی و یا وضعیت بغرنج ناامنی و ترور خبرنگاران نیست؛ مقصود گردآوری و یا جا دارد بگوییم گدایی اطلاعات از سخنگویان اتوکشیدهی پرشماری است که نه هنر سخن گفتن بلدند و نه اعتقادی به حق دسترسی به اطلاعات دارند.
تراکم سخنگویان
دولت افغانستان یکی از پر سخنگوترین دولتها است. بر پایه یک گزارش دولتی حداقل سالانه ۳۰۰ میلیون افغانی هزینهی بخش مطبوعات ادارههای دولتی در کشور میشود. براساس این گزارش در مجموع نزدیک به ۱۱۰۰ کارمند در واحدهای روابط عمومی/ مطبوعات ادارههای دولتی در کابل و ولایتها کار میکنند که اطلاعرسانی آنها هم «مؤثر و قابل قبول» نیست. بهرغم تراکم سخنگویان در دستگاه دولت، پاسخگویی و تبادله اطلاعات به میزان ناچیزی تقلیل یافته است. آنچه از جانب سخنگویان دولتی با خبرنگاران و مردم شریک میشود، پاره اطلاعات سطحی و خبری روزمره است که در حد تبلیغات و پروپاگاندای دولتی ارزش دارد؛ نظیر کشتهشدن جنگجویان طالب، به بهرهبرداری رسیدن چند کانال آب، و دیدار فلان مقام دولتی با یک همتای دیگر و از این دست قصهها. در ادارههای دولتی اطلاعات مهم و باارزش که مبنای شفافیت و حسابدهی اداره به مردم و حسابگیری مردم از اداره باشد، از اطلاعات مرتبط به پروژههای بزرگ، قراردادهای میلیونی گرفته تا تدارکات، خرج و مخارج، ریختوپاشها، تشکیلات و استخدامها همه سری و محرم پنداشته میشود و دست خبرنگار از آن کوتاه است.
آنچه از نشانی روابط عمومیها و کانالهای سخنگویی ادارههای دولتی بیرون میآید پاره اطلاعات سطحی، نادقیق و غیرقابل اعتماد است که پس از روزها کلنجار رفتن، زنگ و تماس و پیام و پیگیریهای خستهکننده و فرسایشی به خبرنگار میرسد. ادارههای دولتی هیچ گونه سیستم جامع گردآوری و بایگانی اطلاعات ندارد که از درون آن اطلاعات پخته، سنجیده شده، دقیق و قابل اعتماد به رسانهها و بعدا به مردم برسد. سخنگویان به طور واکنشی زمانی به تهیه اطلاعات اقدام میکند که از جانب خبرنگاران پرسشهای دریافت کند. بعد از پیگیریهای خستهکننده خبرنگار، یک مقدار اطلاعات اغلبا ناچیز و ناکافی را در اختیارش قرار میدهد که مبتنی بر دادهها، آمار و ارقام درست و پردازش معیاری و قابل اعتماد نیست.
خبرنگاری در کشوری پر از سخنگو، روابط عمومی و مشاور و دستیار رسانهای، یعنی گدایی کردن اطلاعات که بعد از سعی و تلاش بسیار، سخنگوی اداره با منت و طمأنینه فراوان فقط همان بخش دورانداختنی اطلاعات را را با او شریک میکند.
مثل خیلی چیزها و مفاهیم دیگر، «سخنگو» هم در افغانستان معنا و ماهیت خود را از دست داده است. در اینجا وقتی از سخنگو حرف میزنیم، از فرد دارای جا و مقام اما بدون کمال و هنر حرف میزنیم که با سخن هیچ سنخیتی ندارد. او در جایی نشسته که نباید مینشست. نه سخن میداند و نه زبان و ادبیات و فن بیان آن را دارد. معمولا با روابط عمومی نوین، نظریههای ارتباطی، دانش، مهارت و فنآوری ارتباطات بیگانه است. به بیان دیگر او عنوان فردی را یدک میکشد که بردوشش سنگینی میکند و جامه کسی را پوشیده که از تنش گشاد است.
چرخهی ایستاده گردش اطلاعات
اغلب مسئولان ادارههای دولتی از قانون دسترسی به اطلاعات بی اطلاع اند. آن هم در همین محدوده پایتختی که تراکم ادارهها و نهادهای دولتی و خصوصی خیابانها و کوچهها را بند انداخته و انتظار میرود که مسئولان روابط عمومی های دولتی حداقل از قانونی که در پرتو آن فعالیت میکنند، بیخبر نباشند. برخی از ادارهها و مسئولان آن که از قانون آگاهی نسبی هم دارند، سازوکار و روند اداری تحویلگیری، ثبت فرم درخواست اطلاعات، تهیه و ارایه اطلاعات براساس درخواست متقاضی و ارسال آن را نمیدانند. بارها اتفاق افتاده که خبرنگار فرم درخواست اطلاعات را به ادارههای مهم و ظاهرا اسم و رسمدار در کابل برده اما مسئول روابط عمومی آن اداره مات و مبهوت مانده که حالا با آن چه کند و به متقاضی اطلاعات که معمولا خبرنگاران اند، چه بگوید؟ در حالی که روند ارسال فرم درخواست اطلاعات، دریافت و ارایه اطلاعات در قانون دسترسی به اطلاعات توضیح داده شده و ابهامی ندارد. برای من بارها اتفاق افتاده که وقتی برای تهیه گزارشی به اطلاعات مکتوب، مشرح و دقیق نیاز پیدا کردهام، از طریق فرم دسترسی به اطلاعات از ادارههای مورد نظر اطلاعات خواستهام. هنگامی که برای تحویلدادن فرم مورد نظر به بخش روابط عمومی و یا مطبوعات آن مراجعه کردهام از برخوردهای ناشیانه آنها که ناشی از بیخبری از قانون و ندانستن سازوکار اداری آن بوده، ناامید شدهام. گاهی از تحویل گرفتن فرم دسترسی به اطلاعات به دلیل غیابت رییس اداره یا مقام بالادست شعبهی روابط عمومی خودداری کردهاند. در مواردی به سبب عدم همانندی فرم دسترسی اطلاعات به مکتوبهای مرسوم اداری و «نداشتن شماره صدور» از گرفتن و ثبت کردن آن خودداری کردهاند و اگر هم آن را تحویل گرفتهاند، در عالمی از پریشانی و گیجی نمیدانسته اند دقیقا با آن چهکار کنند. حتا با ارایه توضیح و راهنمایی لازم خبرنگار، مأمور و مسئول واحد روابط عمومی یا مطبوعات اداره، روند و سازوکار اداری و طی مراحل آن را نمیدانسته است. در حالی که روند درخواست اطلاعات از جانب متقاضی و تهیه آن از سوی اداره پیچیدگی و مشقتی ندارد. متقاضی اطلاعات فرم دسترسی به اطلاعات را به طور حضوری یا آنلاین از وبسایت یا دفتر کمیسیون دسترسی به اطلاعات یا بخش روابط عمومی و مطبوعات ادارهها تهیه میکند و پس از درج اطلاعات خواستهشده در فرم، آن را به اداره مورد نظر میفرستد. بخش روابط عمومی یا مسئول اطلاعرسانی اداره بعد از دریافت و تحویلگیری این فرم، برگه رسید آن را که در خود فرم گنجانیده شده به متقاضی اطلاعات پس میدهد که نظر به استعجالیت اطلاعات درخواستی، چه زمانی دوباره برای تحویلگرفتن آن به اداره مذکور مراجعه کند. اغلب ادارههای دولتی با همین روند سادهی تبادله اطلاعات ناآشنا و بیگانه هستند. البته این فقط یکی دو مورد و در حد چند استثنا نیست، بلکه واقعیتی از چرخهی معیوب گردش اطلاعات در افغانستان است.
صلاحیت ناکافی کمیسیون دسترسی به اطلاعات
مسأله دیگر که به گردش آزادانه اطلاعات میان دولت، خبرنگار و مردم، آسیب زده، جایگاه و صلاحیت کمیسیون دسترسی به اطلاعات است. از لحاظ قانونی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات که مسئولیت نظارت از گردش اطلاعات و تطبیق قانون را دارد ابزار فشار لازم، جایگاه و صلاحیت قابل اعتنا برای نظارت و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات ندارد. براساس ماده سیوپنجم این قانون زمانی که ادارهای از دادن اطلاعات درخواستی به متقاضی بدون دلیل و عذر قانونی خودداری کند و یا اطلاعات را مطابق به درخواست متقاضی ارائه نکند، متقاضی میتواند به همان اداره شکایت درج کند که در مدت پنج روز باید به آن رسیدگی شود. در صورت عدم دریافت پاسخ قناعتبخش، متقاضی میتواند به کمسیون دسترسی به اطلاعات شکایت درج کند و این کمیسیون در جریان ۲۰ روز به آن رسیدگی میکند و در صورت عدم قناعت میتواند به دادگاه مراجعه کند. ابزار فشار قانونی و یا «مؤیدات تأدیبی» این کمیسیون برای اداره یا مسئول متخلف، شامل توصیه، اخطار کتبی، کسر معاش و در نهایت تبدیلی متخلف به ادارهی دیگر است. این روند و سازوکار رسیدگی به شکایت و مکلف کردن ادارهها به ارایه اطلاعات برای خبرنگاران با توجه به تنگناهای زمانی و نفس فوریت کار رسانهای دستوپاگیر، بروکراتیک و خستهکننده است. اغلب خبرنگاران وقتی به مشکل عدم دسترسی به اطلاعات از سوی ادارههای دولتی بر میخورند، عطای درج شکایت را به لقایش میبخشند. همچنین ادارهها و مسئولانی که خلاف قانون دسترسی به اطلاعات عمل میکنند، اعتنایی به ابزار فشار قانونی و یا «مؤیدات تأدیبی» این کمیسیون ندارند. در نتیجهی این جایگاه متزلزل کمیسیون دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران که نمایندگان شهروندان برای حسابگیری از مسئولان و نظارت از عملکرد ادارههای دولتی است، تأمین نمیشود.
