دو روز پس از آنکه یک چرخبال ارتش در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک سقوط کرد، عبدالغنی علی‌‌پور، فرمانده خیزش مردمی در این ولسوالی پذیرفت که این چرخبال توسط افراد او سقوط داده شده است. حکومت نیز امروز (شنبه، ۳۰ حوت) به گونه‌ی صریح آن را کار افراد وابسته به علی‌‌پور خواند و از «انتقام سخت» سخن گفت.
از دیروز به این سو صدایی در شبکه‌های اجتماعی منسوب به عبدالغنی علی‌‌پور، دست‌به‌دست می‌شود که در آن او می‌پذیرد که افرادش یکی از چرخبال‌های ارتش را سقوط داده است.
نزدیکان آقای علی‌‌پور هم در صحبت با روزنامه اطلاعات روز تأیید کردند که چرخبال ارتش توسط نیروهای «جبهه‌ی مقاومت» ساقط شده است.
در همین حال، طلوع نیوز، ویدیوی از هنگام سقوط چرخبال ارتش در بهسود نشر کرده و نوشته منابع امنیتی تأیید کرده‌اند که این چرخبال توسط نوع راکت لیزری قابل هدایت هدف قرار گرفته است. در این ویدیو دیده می‌شود که یک فیر راکت از بالا می‌آید و به چرخبال اصابت و آن را ساقط می‌کند.
چرخبال‌ها برای چه به بهسود رفته بودند؟
یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی امروز در نشست خبری مشترک مسئولان سکتورهای امنیتی گفت که این چرخبال برای انتقال «شهدا و زخمی‌های» قطعات خاص پولیس که توسط گروه علی‌‌پور کشته و زخمی شده بودند، به ساحه رفته بود.
روایت عبدالغنی علی‌‌پور اما طور دیگر است. او گفته است که این چرخبال و چند جنگنده‌ی دیگر به‌منظور هدف قراردادن قرارگاه‌های او به ساحه رفته بودند. به گفته‌ی او در نتیجه‌ی حملات هوایی که بر قرارگاه‌های نیروهایش انجام شده است، شش تن از افرادش کشته و یک تن دیگر زخمی شده‌اند.
علی‌‌پور در صحبت با یک صفحه‌ی فیسبوک موسوم به «Hazara TV Network» گفته است که چهارشنبه شب هفته‌ی گذشته قوای هوایی حکومت با حمایت نیروهای انگلیسی مواضع او در اطراف ولسوالی را هدف قرار داده‌اند: «ساعت ۱۰ چهارشنبه شب بود که هواپیماهای جنگی حکومت با حمایت نیروهای انگلیسی و با استفاده از طیاره‌های جت و بی‌سرنشین یک عملیات را راه‌اندازی کردند. این عملیات تا ساعت چهار صبح روز پنج‌شنبه ادامه داشت که در نتیجه شش نفر از همسنگران ما متاسفانه شهید شدند. یک نفر زخمی داریم. یک هلیکوپتر آنان هم ساقط شد.»
او در ادامه گفته است: «وقتی که چرخبال‌ها برای جنگ و زدن مردم بیایند و مجاهدین را موشک باران کنند، نمی‌توانیم گل به گردن آنان بیندازیم. جنگ است یا خوری یا می‌زنی. طیاره وقتی مورد اصابت مجاهدین قرار گرفت، سقوط کرد.»
چرخبالی که منهدم شده، حامل چهار عمله‌ی پرواز و پنج سرباز اردوی ملی بوده است. فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع در صحبت با روزنامه اطلاعات روز این ادعا که گویا چرخبال‌ها به منظور انجام حمله‌ی هوایی به ساحه رفته بود را رد می‌کند. او استدلال می‌کند که در انجام حملات هوایی هیچ گاه این تعداد نفر داخل چرخبال نمی‌باشد: «طیاره که عملیات کند در داخل آن نُه نفر نمی‌باشد. طیاره‌ای که سقوط داده شده است طیاره ترانسپورتی است. آنان برای روتیشن رفته بودند. نیروها زمانی که ماموریت‌شان در یک منطقه ختم می‌شود انتقال داده می‌شوند برای رخصتی.»
انتقام می‌گیریم
این رویداد با واکنش‌های تند مقام‌های حکومتی مواجه شده است. رییس‌جمهور غنی امروز در صحبت با فامیل‌های سربازان جان باخته در این رویداد گفته است که انتقام قربانیان این رویداد از عاملان آن گرفته می‌شود: « این جنایت قابل بخشش نیست و بی‌پاسخ نخواهد ماند.»
یاسین ضیا، لوی درستیز و سرپرست وزارت دفاع ملی تأکید کرد که انتقام سربازان کشته شده در این رویداد را می‌گیرد. او اضافه کرد که این عملیات انتقام‌جویانه به ترتیبی انجام خواهد شد که تمام مردم افغانستان از آن راضی باشد.
تندترین واکنش به این رویداد از طرف سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند بوده است. او خطاب به نیروهای امنیتی گفته است که حامیان علی‌‌پور را در پوسته‌ها، شاهراه‌ها، روستاها «با افتخار» از بین ببرند.
او در صفحه‌ی رسمی فیسبوکش نوشته است: «قاتلین کریم رحیمی و همه طرفداران علی‌‌پور مزدور بیگانه و حمایت کننده‌گان شان را نیرو های امنیتی مثل سگ های دیوانه در بهسود، کابل و سایر نقاط کشور شکار میکنند. نیروهای امنیتی و دفاعی، در پوسته ها، حوزات، شاه راه ها، دهات و شهرها حمایت کننده های علی‌‌پور را با تمام افتخار از بین ببرین»
به‌نظر می‌رسد حکومت برای انتقام آماده شده است. منابع محلی در بامیان خبر می‌دهند که ده‌ها تن از قطعات خاص پولیس مجهز با تانک و هاموی در این ولایت تجمع کرده‌اند تا عازم بهسود شوند.
براساس اطلاعات شماری از اعضای شورای ولایتی میدان وردک، قبل از ظهر امروز نیز نیروهای هوایی حملاتی بر مواضع افراد وابسته به علی‌‌پور انجام داده‌اند. حسین علی بلیغ، عضو شورای ولایتی میدان وردک در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که قبل از ظهر امروز دو نقطه در اطراف ولسوالی هدف حمله هوایی قرار گرفته که یکی به قرارگاه وابسته به افراد علی پور و دیگری به یک خانه‌ی ملکی اصابت کرده است.
او در مورد تلفات نیروهای علی‌‌پور جزئیاتی ارایه نکرد اما گفت که در حمله‌ی دوم، که بر یک منزل ملکی موسوم به «قلعه‌ی نو» انجام شده، یک زن کشته و شوهرش زخمی شده است. این عضو شورای ولایتی از نیروهای حکومتی می‌خواهد که در حملات خود از دقت لازم کار گیرد و غیرنظامیان را هدف قرار ندهند.
اسدالله سعادتی، معاون دوم شورای عالی مصالحه‌ی ملی لشکرکشی به ولسوالی حصه اول بهسود را استفاده‌ی ابزاری از اردو و پولیس ملی خوانده و از ناتو و ایالات متحده‌ی امریکا خواسته است که جلوی این کار را بگیرند. او در تویتر خود نوشته است: «امریکا و ناتو نباید اجازه دهد که حکومت از اردو و پولیس علیه مردم استفاده کند. تا هنوز دوبار علیه هزاره‌ها -در بهسود و هرات- لشکرکشی شده که در نتیجه، ده‌ها نفر از افراد ملکی شهید و زخمی گردیده است. اینک بار سوم قرار است به بهانه علی‌‌پور، مردم بهسود را به خاک و خون بکشاند.»
یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی اما گفت که این قضیه به هیچ وجهه سیاسی نیست: «موضوع را نباید سیاسی بسازیم. همسنگران ما را شهید کرده. باید جوابش را بدهد. جوابش را به هر قیمت می‌دهیم.»
حمدالله محب، مشاور شورای امنیتی ملی کشور هم امروز در کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وارش گفت که بین طالب و علی‌‌پور هیچ فرقی نیست و هردو مانع تنفیذ قانون هستند و در عین حال نیروهای نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند: «برای هیچ کسی استثنا قایل نمی‌شویم. نیروهای امنیتی و دفاعی برای سرکوب همین افراد تربیت شده است. اجازه‌ی تکرار ملوک‌الطوایفی را نمی‌دهیم.»
پس از رویداد دهم دلو که در آن غیرنظامیان توسط نیروهای امنیتی به رهبری الله داد فدایی، فرمانده‌ی پیشین پولیس میدان وردک به گلوله بسته شدند، تنش «جبهه‌ی مقاومت» و نیروهای امنیتی مستقر در ساحه بیشتر شد. براساس اطلاعات منابع محلی از ولسوالی حصه اول بهسود، نیروهای امنیتی در این ولسوالی توسط افراد وابسته به علی‌‌پور محاصره شده‌اند و تنها راه اکمالات شان از طریق هوا است.
منابع محلی می‌گویند که مردم محل و جبهه‌ی مقاومت خواهان به کیفر رساندن عاملان قتل غیرنظامیان هستند؛ از همین رو نیروهای امنیتی مستقر در مرکز ولسوالی حصه اول بهسود را محاصره کرده‌اند. این منابع همچنان می‌گویند که پس از رویداد دهم دلو، چندین بار میان نیروهای وابسته به علی‌‌پور و نیروهای دولتی درگیری شده و تلفاتی نیز برای دو طرف در بر داشته است.
بررسی هیأتی پس از آن رویداد که از سوی حکومت توظیف شد، نشان داد که در آن رویداد ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ غیرنظامی دیگر زخمی شدند. پس از آنکه این هیأت یافته‌هایش را با وزارت داخله شریک کرد، این وزارت اعلام کرد وظیفه الله داد فدایی به تعلیق درآمده و پرونده‌ی آن به دادستانی کل راجع شده است.
حالا وزارت داخله می‌گوید که پرونده‌ی الله داد فدایی بررسی و در نتیجه ثابت شده که او هیچ جرمی مرتکب نشده است. عبدالصبور قانع، معین ارشد وزارت داخله امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تنها سه پولیس در پیوند به این رویداد متهم شناخته شده‌اند. به گفته‌ی او، به دلیل این که هیچ اتهامی در برابر الله‌داد فدایی ثابت نشده، او به‌عنوان فرمانده جدید پولیس ولایت لغمان تعیین شده است. آقای فدایی امروز رسما به کارش به‌عنوان فرمانده پولیس لغمان آغاز کرده است.