یافته‌های یک هیأت تفتیش دولتی در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان که اطلاعات روز به نسخه‌‌ای از آن دست یافته، نشان می‌دهد که در هنگام ایجاد مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی، ارتقای بیشتر این مؤسسه‌ها به دانشگاه‌های خصوصی و ایجاد و تطبیق برنامههای ماستری در بیشتر این دانشگاه‌ها، مقرره‌ها و لوایح تحصیلات عالی نقض شده است. براساس یافته‌های این هیأت بیشتر نهادهای تحصیلی خصوصی با کاستی‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو است و فعالیت بیشتر این نهادها مطابق اسناد تقنینی و معیارهای اکادمیک نیست.
لیست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که جواز قانونی دارند
براساس یافته‌های هیأت در زمینه‌ی ایجاد مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی، ۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی مطابق شرایط و معیارهای اسناد تقنینی طی مراحل و ایجاد نشده است؛ شعبهها و الحاقیه‌های ۱۷ دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی غیرقانونی است؛ ۱۹ دانشگاه و مؤسسه ۲۴ دانشکده و دیپارتمنت را بدون مجوز رسمی و به‌صورت غیرقانونی فعال کرده است؛ ۲۴ نهاد تحصیلی بعد از اخذ جواز با دانشکده‌های مشخص، شماری از دانشکده‌ها را به‌طور خودسر و بدون جواز ایجاد کرده است؛ ۲۴ نهاد تحصیلی قبل از اخذ جواز نهاد و دانشکده‌ها، به فعالیت آغاز کرده و دانشجو جذب کرده است؛ ۳۴ مؤسسه تعمیر مناسب دایمی مطابق به معیارهای اکادمیک ندارد؛ ۱۶ مؤسسه لابراتوار مجهز و فعال ندارد؛ ۳۴ مؤسسه ادیتوریم و جمنازیوم از زمان ایجاد تا کنون ندارد.
برپایه‌ی بخشی از این یافتهها وزارت تحصیلات عالی خلاف فیصله شورای رهبری وزارت، به ۴۵ نهاد تحصیلی خصوصی برای رشته‌های غیرضروری جواز صادر کرده است. این وزارت به دانشکده‌های ۳۳ نهاد تحصیلی خلاف حکم مورخ ۲۸ دلو ۱۳۹۳ ریاست‌جمهوری جواز داده است. این وزارت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ هیچ نوع اسناد رهنمودی برای پیشبرد ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ترتیب نکرده است. میکانیزم و طرزالعمل مشخص ارزیابی برای تأسیس نهادها و شعبه‌های نهادهای تحصیلی خارجی در افغانستان وجود ندارد.
همچنان یافته‌های هیأت در بخش ارتقای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به دانشگاه‌های خصوصی نشان می‌دهد که وزارت تحصیلات عالی خلاف نتایج ارزیابی دور اول و دوم از مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی، ۱۹ مؤسسه را به دانشگاه ارتقا داده است. این وزارت ۱۴ مؤسسه را بدون پرداخت حق‌الامتیاز به دانشگاه ارتقا داده است. دانشگاه‌های خصوصی مطابق مقرره برای هر دیپارتمنت حداقل پنج استاد دایمی در سطح ماستری ندارد. ۱۹ نهاد تحصیلی خصوصی بدون تکمیل سه دوره فراغت در سطح لیسانس و قبل از تکمیل و طی مراحل پروسه اصولی به دانشگاه ارتقا یافته است. شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با وجودی که تعمیر مناسب دایمی، کتابخانهی مجهز، مرکز تحقیقات علمی، لابراتوار مجهز و فعال، ادیتوریم، جمنازیوم، پارکینگ وسایط و ساحه سبز نداشته، به دانشگاه ارتقا یافته است. ۲۳ مؤسسه در زمان ارتقا به دانشگاه تعمیر مناسب دایمی نداشته که تاکنون نیز این مشکل برطرف نشده است. هشت مؤسسه در زمان ارتقا به دانشگاه کتابخانهی مجهز، مرکز تحقیقات علمی و لابراتوار مجهز و فعال نداشته است. ۱۱ مؤسسه بدون داشتن ادیتوریم، جمنازیوم، پارکینگ وسایط نقلیه، ساحه سبز و مرکز کمک‌های اولیه به دانشگاه ارتقا یافته است. وزارت تحصیلات عالی از زمان ایجاد نهادهای تحصیلی خصوصی تا سال ۱۳۹۸ به‌منظور انسجام و مدیریت بهتر پروسه‌ها و چگونگی طی مراحل اسناد مؤسسات تحصیلی طرزالعمل‌ها، لوایح و رهنمودها را ترتیب یا توسعه نداده است.
همچنان یافتهها در بخش راه‌اندازی برنامههای ماستری در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان نشان می‌دهد که ۹ دانشگاه خصوصی معیارها و شرایط اساسی ایجاد و تطبیق برنامههای ماستری را تکمیل نکرده و خلاف لوایح و معیارها توسط وزارت تحصیلات عالی مجوز داده شده است. دانشگاه‌های خصوصی که برنامهی ماستری را تطبیق می‌کنند، حداقل چهار استاد در هر برنامهی ماستری ندارد. این دانشگاه‌ها به جز دانشگاه خراسان از زمان ایجاد تاکنون بورد و کمیته برنامههای ماستری را ایجاد نکرده است. دانشگاه‌هایی که برنامههای ماستری دارند، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ خورشیدی ۹ هزار و ۷۸۷ دانشجو را خلاف احکام مقرره و لایحه بیشتر از معیار تعیینشده جذب کرده است. این دانشگاه‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ دوهزار و ۶۸۷ دانشجو را خلاف رشته جذب کرده و فارغ داده است. دانشگاه پیام نور ایران واحد افغانستان از سال ۱۳۹۱ برنامههای ماستری را در ۱۳ رشته، بدون مجوز قانونی تطبیق می‌کند. مطابق یافته‌های هیأت تحقیق، دانشگاه‌های خصوصی کاروان و مشعل بدون طی مراحل و مجوز قانونی برنامههای ماستری را راه‌اندازی کرده است. وزارت تحصیلات عالی در اجراآت خود در برابر دانشگاه‌های خصوصی دوگانه برخورد کرده است. ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی از زمان ایجاد برنامههای ماستری تاکنون هیچ‌گونه اسناد رهنمودی ترتیب نکرده است. کمیسیون برنامههای فوق لیسانس این وزارت در امر انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامههای ماستری دچار ضعف است. این وزارت در ارزیابی تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه‌های خصوصی که از سال ۱۳۹۱ به این طرف برنامههای ماستری را تطبیق می‌کنند، دچار ضعف مدیریتی است.
چه زمان و چرا هیأت دست به کار شد؟
در تاریخ ۱۲ جوزای ۱۳۹۹ براساس یک حکم ریاست‌جمهوری افغانستان، یک هیأت مختلط به ریاست اداره عالی تفتیش و عضویت نمایندگان وزارت‌های عدلیه و مالیه، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی و اداره امور ریاست‌جمهوری برای بررسی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی توظیف می‌شود. این هیأت بررسی‌های خود را روی سه محور «ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی، دانشکده‌ها، دیپارتمنت‌ها و شاخه‌های مربوطه»، «ارتقا و توسعه مؤسسات، انستیتوت‌های تحصیلات عالی به دانشگاه‌های خصوصی» و «اعطای جواز و تطبیق برنامههای ماستری در مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی» متمرکز کرده است. هیأت بررسی‌های خود را در ۱۳ اسد ۱۳۹۹ تکمیل و یافته‌های خود را در ۲۶ مورد ارائه کرده است.
هیأت بررسی‌کننده عملکرد رهبری وزارت تحصیلات عالی و واحدهای ذیربط را زیر سوال برده و گفته که اجراآت این وزارت شفاف نیست و از نبود ظرفیت تخنیکی و مسلکی، برخورد و گرایش‌های سیاسی و سلیقوی و ضعف رهبری و مدیریتی رنج می‌برد.
وزارت تحصیلات عالی در پیوند به گزارش هیأت بررسی‌کننده می‌گوید که بخشی از یافته‌های هیأت با یافته‌های این وزارت از مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی یکسان است. حامد عبیدی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که در پی گزارش هیأت، این وزارت به دستور رییس‌جمهور، برای تمامی یافتهها برنامه تطبیقی تهیه و به ریاست‌جمهوری فرستاده است که پس از تأیید کابینه اجرایی می‌شود. آقای عبیدی می‌افزاید در برنامهی تطبیقی کاستی‌هایی که متوجه وزارت تحصیلات عالی است، گنجانده شده و پس از تأیید طرح تطبیقی از سوی کابینه، در برابر آن اقدام می‌شود.
افزون به مواردی که در گزارش هیأت بررسی‌کننده آمده، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که دانشگاه اسلامی تاکنون از این وزارت جواز نگرفته است. به گفته‌ی عبیدی، اسناد شاخه‌ی مرکزی این دانشگاه که در منطقه‌ی ارزان قیمت کابل موقعیت دارد، در حال طی مراحل است، اما سایر شاخه‌های این دانشگاه در کابل و ولایات هیچ نوع مجوز نزد وزارت تحصیلات عالی ندارد.
دانشگاه اسلامی مربوط به حزب اسلامی شاخه‌ی گلبدین حکمتیار است که از چند سال به این سو فعالیت دارد و دانشجو می‌پذیرد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که اسناد این دانشگاه برای صدور جواز در این وزارت طی مراحل می‌شود.
تعداد مؤسسه‌های تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان
براساس فهرست منتشرشده از سوی وزارت تحصیلات عالی تا کنون در افغانستان، ۲۹ دانشگاه خصوصی، ۱۰۰ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی جواز رسمی دریافت کرده و فعالیت آن‌ها قانونی است.
براساس فهرست منتشرشده از سوی وزارت تحصیلات عالی، ۱۴ دانشگاه خصوصی جواز تطبیق ۳۲ برنامهی ماستری را دارد. یافته‌های هیأت در این بخش با فهرست وزارت تحصیلات عالی همسان است. اما در فهرست وزارت تحصیلات عالی برنامههای ماستری دانشگاه پیام نور- واحد افغانستان مشخص نشده و در گزارش هیأت آمده که این دانشگاه ۱۳ برنامهی ماستری را بدون مجوز تطبیق می‌کند.
همچنان فهرست منتشرشده‌ی وزارت تحصیلات عالی نشان می‌دهد که هشت دانشگاه خصوصی و چهار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی شعبه‌های دارای مجوز رسمی و قانونی دارد. دانشگاه‌های سلام، غرجستان، ابن سینا، تابش، مولانا جلال‌الدین بلخی، دعوت، غالب و خاتم‌النبیین و مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت، طلوع آفتاب، سپین غر و آریانا در این فهرست شامل‌اند. فهرست وزارت تحصیلات و فهرست هیأت بررسی‌کننده در مورد شعبه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یکسان است. با توجه به این دو فهرست، شعبه‌های دومی و حتا سومی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیگر دارای مجوز رسمی نیست و غیرقانونی است.
از مجموع ۱۴۰ دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی و شعبه‌های دومی آن‌ها که به‌صورت قانونی فعالیت دارد، ۶۸ دانشگاه و مؤسسه در کابل و بقیه در ولایت‌های افغانستان موقعیت دارد. هیأت بررسی‌کننده از این میان، ۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی، ۲۲ دانشگاه و ۱۳ نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ۳۲ برنامهی ماستری را تطبیق می‌کند، بررسی کرده است.
تفاوت میان مؤسسه تحصیلات عالی و دانشگاه خصوصی
مطابق مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی منتشرشده‌ی سال ۱۳۹۲، تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در آغاز در سطح مؤسسه و یا انستیتوت ایجاد می‌شود و بعدا در صورت تکمیل شرایط و معیارهای درج‌شده در مقرره، به دانشگاه خصوصی ارتقا می‌کند.
داشتن الی سه دانشکده و چهار دیپارتمنت در هر دانشکده، داشتن استادان به درجه‌ی لیسانس و یا بالاتر از آن، فراغت دانشجویان در سطح لیسانس، پرداخت ۱۰ میلیون افغانی تضمین بانکی و ۳۰۰ هزار افغانی حق‌الامتیاز از شرایط مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی است. داشتن حداقل چهار دانشکده و چهار دیپارتمنت در هر دانشکده، داشتن استادان با درجه تحصیلی حداقل ماستر یا بالاتر از آن، فراغت محصلان به درجه‌ی لیسانس یا بالاتر از آن، داشتن مرکز تحقیقات علمی، پرداخت ۱۵ میلیون افغانی به‌عنوان تضمین بانکی و ۵۰۰ هزار افغانی حق‌الامتیاز و داشتن تسهیلات لازم جهت امنیت و مصونیت دانشگاه از شرایط دانشگاه‌های خصوصی است.
۱- مشکلات در تأسیس مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی
هیأت بررسی‌کننده دریافته که مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان بدون رعایت معیارها و تکمیل شرایط مانند عدم ارائه و طی مراحل ساختار تشکیل کادری و اداری، اساس‌نامه، منابع تمویل، برنامههای بودجوی و تحصیلی ایجاد شده است. همچنان یافته‌های هیأت نشان می‌دهد ارائه‌نکردن برنامهی شش‌ماهه کاری توسط نهادهای تحصیلی و عدم ارزیابی دوره امتحانی آن‌ها، ارائه و اخذ تضمین بانکی و حق‌الامتیاز خلاف اسناد تقنینی، طی مراحل ناقص نصاب درسی، ضعیف‌بودن استادان، عدم موجودیت استادان دایمی با درجه‌ی حداقل ماستری و عدم تفکیک و مشخص ساختن دیپارتمنت‌ها و دانشکده‌ها از تمامی مؤسسه‌های تحصیلات عالی از زمان ایجاد تاکنون دیگر مشکلات در ایجاد مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی است.
افزون به این‌ها، مؤسسه‌های تحصیلی خصوصی بدون امکانات زیربنایی به‌شمول تعمیر مناسب دایمی، تجهیزات لازم درسی، لابراتوار مجهز و فعال، ادیتوریم، جمنازیوم و کتابخانهی مجهز ایجاد شده است. همچنان فعالیت و جذب دانشجویان قبل از اخذ جواز فعالیت، ایجاد شعبهها و الحاقیه‌ها به‌طور خودسر و غیرقانونی، ایجاد دانشکده‌ها خلاف اسناد تقنینی و بدون جواز، عدم تحقق فیصله‌های شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی در رابطه به عدم صدور جواز به رشته‌های غیرضروری، بی‌اعتنایی و عدم تطبیق حکم ریاست‌جمهوری در رابطه به تعلیق ایجاد و توسعه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی از دیگر مشکلات مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی است.
عدم وضع و ترتیب طرزالعمل‌ها، لوایح و رهنمودها به‌منظور تنظیم و انسجام بهتر ایجاد مؤسسه‌های تحصیلات عالی و عدم نظارت و ارزیابی متداوم بر نهادهای تحصیلات عالی از سوی وزارت تحصیلات عالی بخش دیگر از کاستی‌ها بوده است.
ایجاد ۶۸ مؤسسه تحصیلی خلاف اسناد تقنینی
نقض چندین مقرره مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی در زمان ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، نخستین یافته‌ی هیأت بررسی‌کننده در این بخش است. در این بخش اسناد ۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی بررسی شده که تمام این مؤسسه‌ها مطابق شرایط و معیارهای اسناد تقنین طی مراحل و ایجاد نشده است. اسناد اداری به‌شمول درخواستی برای ایجاد مؤسسه، منابع تمویل، برنامههای بودجوی و تحصیلی ناقص ارائه شده و همچنان توسط وزارت تحصیلات عالی ارزیابی و طی مراحل نشده است. تضمین بانکی، حق‌الامتیاز، برنامه شش ماه اول کاری مطابق احکام مقرره ارائه نشده و وزارت تحصیلات عالی دوره امتحانی مؤسسات تحصیلات عالی را ارزیابی نکرده تا از ایجاد نهادهای تحصیلات عالی ضعیف و غیرمعیاری جلوگیری می‌شد.
همچنان نصاب درسی تمامی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به‌صورت ناقص طی مراحل شده، دیپارتمنت‌ها با دانشکده از زمان ایجاد این مؤسسه‌ها تاکنون تفکیک نشده و نصاب درسی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ از سوی وزارت تحصیلات عالی بررسی نشده است. مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی استادان دایمی در هر دیپارتمنت با درجه‌ی ماستری نداشته و اسناد آن از سوی وزارت ارزیابی و طی مراحل نشده است.
هیأت دریافته که سهل‌انگاری واحدهای ذیربط به‌خصوص ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در وزارت تحصیلات عالی، ضعف مدیریتی، نبود فرهنگ حساب‌دهی و پراکندگی در اجراآت عامل این مشکلات است. ایجاد نهادهای تحصیلات عالی خصوصی خلاف احکام اسناد تقنینی، پایین‌آمدن کیفیت تدریسی، بی‌نظمی و خودسری در نظام اکادمیک، عدم شفافیت در پروسه کاری، احتمال فساد و زمینه‌سازی برای سوء‌استفاده از تأثیرات این مشکلات است.
هیأت سفارش کرده که کارمندان و مسئولان ذیربط که در زمینه، مطابق احکام قانون اجراآت اصولی نکرده‌اند، با در نظرداشت موقف وظیفوی‌شان تأدیب شوند. وزارت تحصیلات عالی مکلف شود که سیستم نظارتی را ایجاد کند تا از عملکرد کارمندان نظارت صورت گیرد. وزارت تحصیلات عالی مکلف است طرح واحدی برای معیاری‌ساختن نصاب درسی تدوین کند تا براساس آن نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ارزیابی شود. وزارت اسناد استادان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را طبق احکام مقرره موجود ارزیابی کرده و احکام اسناد تقنینی را برای معیاری‌ساختن فعالیت‌های اکادمیک به‌صورت درست و یکسان تطبیق کند.
۳۴ مؤسسه تحصیلی خصوصی ساختمان مناسب ندارد
ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون امکانات زیربنایی مانند تعمیر مناسب دایمی، لابراتوار و کتابخانهی مجهز و فعال، ادیتوریم و جمنازیوم دومین یافته‌ی هیأت در این بخش است. باتوجه با این‌که ظرفیت امکانات زیربنایی از شرایط مهم ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است، هیأت با بررسی اسناد و مشاهده حضوری دریافته که ۳۴ مؤسسه تعمیر مناسب دایمی مطابق به معیارهای اکادمیک ندارد و در ساختمان‌های رهایشی و مسکونی و مراکز تجارتی به شکل کرایی فعالیت دارد که برای فعالیت‌های اکادمیک مناسب نیست.
یافتهها نشان می‌دهد که ۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی لابراتوار مجهز و فعال برای رشته‌های طب معالوجوی، انجنیری، کمپیوتر ساینس و دیگر رشته‌ها ندارد و همچنان فضا و محل مناسب مطابق معیارهای اکادمیک برای ایجاد لابراتوار نیز ندارد. همزمان در گزارش آمده، باتوجه به این‌که در مورد موجودیت لابراتوارهای مجهز و فعال، گزارش‌های بازدید از امکانات زیربنایی تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در دوسیه‌های کاری موجود نبوده، ممکن است تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که لابراتوارهای مجهز و فعال ندارد، به مراتب بیشتر از رقم ارائه‌شده باشد.
براساس گزارش هیأت، ۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ادیتوریم و جمنازیوم از زمان ایجاد تاکنون ندارد و باتوجه به این‌که گزارش بازدید وزارت تحصیلات عالی از تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در دوسیه‌های کاری موجود نیست، ممکن تعداد مؤسساتی که ادیتوریم و جمنازیوم ندارد بیشتر از این رقم باشد.
هیأت بررسی‌کننده سفارش کرده که کارمندان ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، اعضا کمیسیون ایجاد مؤسسه‌ها و سایر مسئولان ذیربط وزارت تحصیلات عالی به خاطر سهل‌انگاری و رعایت‌نکردن اسناد تقنینی از سوی دادستانی مورد بازپرس قرار گیرند. ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مطابق مقرره تحصیلات عالی خصوصی و تفاهم‌نامه، از یک تا پنج سال زمان تعیین کند تا مطابق آن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تعمیرهای معیاری بسازند. همچنان وزارت تحصیلات عالی احکام مقرره سال ۱۳۹۸ را در خصوص داشتن لابراتوارهای معیاری، کتابخانه عصری، ادیتوریم و جمنازیوم بر تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تطبیق کند.
شعبهها و الحاقیه‌های غیرقانونی ۱۷ نهاد تحصیلی خصوصی
یافتهها نشان می‌دهد که شعبهها و الحاقیه‌های ۱۷ نهاد تحصیلی خصوصی به‌طور خودسر، بدون اخذ جواز و خلاف احکام اسناد تقنینی ایجاد شده است. مطابق مقرره، فعالیت هیچ نهاد تحصیلی خصوصی در کشور بدون مجوز رسمی از سوی وزارت تحصیلات عالی صبغه‌ی قانون نداشته و خلاف مقررات وزارت تحصیلات عالی است.
هیأت دریافته که این ۱۷ دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی، شعبهها، الحاقیه‌ها و صنف‌های درسی را در مکان‌های مختلف بدون طی مراحل قانونی، اجازه‌ی وزارت تحصیلات و تکمیل شرایط ایجاد کرده است. هیأت به وزارت تحصیلات عالی سفارش کرده که نهادهای تحصیلی متخلف را طبق احکام اسناد تقنینی تأدیب کرده و مطابق مقرره تحصیلات عالی خصوصی شعبه‌های غیرقانونی را مسدود کند.
دانشکده‌های غیرقانونی
براساس گزارش هیأت، ۱۹ دانشگاه و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ۲۴ دانشکده و دیپارتمنت را بدون تکمیل طی مراحل قانونی و اخذ مجوز رسمی ایجاد کرده و به شکل خودسرانه و مخالف اسناد تقنینی فعالیت می‌کند. این درحالی‌ست که مطابق ماده‌ی یازدهم مقرر تحصیلات عالی خصوصی، نهادهای تحصیلی نمی‌توانند بدون طی مراحل قانونی دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها را به‌شکل خودسرانه ایجاد و به جذب دانشجویان در این دانشکده‌ها بپردازد. دانشکده‌های که بدون مجوز فعالیت کند فاقد اعتبار اکادمیک است.
در گزارش آمده که ایجاد و فعالیت بدون مجوز دانشکده‌ها ناشی از سهل‌انگاری، نبود نظارت مداوم از فعالیت‌های اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و عدم رعایت احکام اسناد تقنینی از سوی مسئولان وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی است. ایجاد دانشکده‌های بدون مجوز باعث کاهش کیفیت تحصیلات عالی و فراغت افراد خیالی از این نهادها می‌شود.
هیأت سفارش کرده که وزارت تحصیلات عالی مکلف است نهادهای تحصیلات عالی خصوصی متخلف را مطابق احکام قانون جریمه و مطابق مقررهی تحصیلات عالی خصوصی، دانشکده‌های ایجادشده‌ی غیرقانونی را مسدود و فعالیت آن نهادها را تعلیق کند.
همچنان هیأت دریافته که ۲۴ نهاد تحصیلی خصوصی بعد از اخذ جواز با دانشکده‌های مشخص، شماری از دانشکده‌ها را به‌طور خودسر و بدون جواز تأسیس کرده و به جذب دانشجویان پرداخته است. در گزارش آمده، وزارت تحصیلات عالی پس از ایجاد رشته‌های غیرقانونی، جواز صادر کرده، اما با آن هم شماری از نهادهای تحصیلی خصوصی مکرراً احکام اسناد تقنینی را نقض کرده است.
هیأت سفارش کرده که مسئولان واحد ذیربط وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در این خصوص از سوی دادستانی مورد بازپرس و در صورت نیاز مورد تعقیب عدلی قرار گیرد. همچنان وزارت تحصیلات عالی از فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به‌صورت مداوم نظارت و بررسی کند.
در تاریخ نهم حمل سال ۱۳۹۳ شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی فیصله می‌کند که به رشته‌های تحصیلی غیرضروری جواز داده نشود. هیأت دریافته که وزارت تحصیلات عالی خلاف این فیصله، به ۴۵ نهاد تحصیلی خصوصی برای رشته‌های غیرضروری جواز صادر کرده است. در گزارش آمده که اجراآت فوق نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی، عدم مسئولیت‌پذیری و نبود شفافیت در تصامیم و اجراآت وزارت تحصیلات عالی میباشد و این امر باعث ایجاد و توسعه‌ی بی‌حد رشته‌های تحصیلی غیرضروری می‌شود.
هیأت سفارش کرده که ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در وزارت تحصیلات عالی، کمیسیون ایجاد و سایر واحدهای ذیربط که خلاف فیصله شورای رهبری اجراآت کرده با در نظرداشت موقف وظیفوی توسط دادستانی مورد بازپرس قرار گیرد. رشته‌های موجود در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ارزیابی شود و در صورتی که رشته‌های غیرضروری این نهادها ضعیف ارزیابی گردد، در این مورد تصامیم جدی گرفته شود. وزارت تحصیلات عالی دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها را براساس نیازمندی جامعه تفکیک و دانشکده‌هایی که در اولویت قرار می‌گیرد، جواز دهد.
در گزارش آمده که وزارت تحصیلات عالی به دانشکده‌های ۳۳ نهاد تحصیلی خصوصی خلاف حکم مورخ ۲۸ دلو ۱۳۹۳ ریاست‌جمهوری مبنی به تعلیق ایجاد و توسعه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، جواز صادر کرده است. در حکم ریاست‌جمهوری آمده بود که ایجاد و توسعه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تا نهایی‌شدن تعدیل مقررهی تحصیلات عالی خصوصی و ارزیابی از وضعیت کنونی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، در حالت تعلیق قرار گیرد.
هیأت دریافته که براساس پیشنهاد مورخ ۱۴ حمل ۱۳۹۴ ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به مقام وزارت تحصیلات عالی، نهادها تحصیلی قبل از این حکم بدون مجوز به فعالیت آغاز و دانشجویان را جذب کرده بوده است. وزارت باید احکام قانون را بر این نهادها تطبیق و دانشکده‌های ایجادشده بدون مجوز را سلب اعتبار و مسدود می‌کرد، اما برخلاف آن به ۳۳ نهاد تحصیلی بدون در نظر گرفتن حکم ریاست‌جمهوری، جواز صادر کرده است.
هیأت سفارش کرده که ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، کمیسیون ایجاد، سایر واحدهای ذیربط و مسئولان نهادهای تحصیلی خصوصی که خلاف این حکم عمل و به دانشکده‌های خودسر نهادهای تحصیلی خصوصی جواز صادر کرده‌اند، توسط دادستانی مورد بازپرس قرار گیرند.
آغاز به فعالیت ۲۴ نهاد تحصیلی قبل از اخذ جواز
یافته‌ی شماره هشتم هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که ۲۴ نهاد تحصیلی خصوصی قبل از اخذ جواز نهاد و دانشکده‌ها، به فعالیت آغاز و به جذب دانشجویان پرداخته است. این مسأله خلاف حکم ماده سوم مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است که در آن آمده نهادهای تحصیلی خصوصی باید از وزارت تحصیلات عالی جواز بگیرد. برخی از این مؤسسه‌ها سه ماه قبل از اخذ جواز به فعالیت آغاز کرده است.
هیأت سفارش کرده که نهادهای تحصیلات عالی خصوصی که قبل از صدور جواز و بدون استیذان وزارت تحصیلات عالی به فعالیت آغاز و دانشجویان را جذب کرده، طبق احکام مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تأدیب شود.
کاستی‌ها در اجراآت وزارت تحصیلات عالی و تهیه‌نکردن اسناد رهنمودی
یافتهها نشان می‌دهد که وزارت تحصیلات عالی ضمن ترتیب‌نکردن برنامههای سالانه از نهادهای تحصیلی خصوصی ارزیابی و نظارت مستمر انجام نداده است. هیأت سفارش کرده که با مسئولان نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی طبق احکام اسناد تقنینی برخود شود و وزارت باید طبق برنامه جامع از نهادهای تحصیلی خصوصی نظارت و ارزیابی کند.
در گزارش هیأت آمده که نبود برنامه نظارتی و ارزیابی مداوم از چگونگی فعالیت نهادهای تحصیلی خصوصی یکی از عوامل مهم و اساسی است که باعث شده بیشتر نهادهای تحصیلی خصوصی به شکل خودسرانه، بدون مجوز و طی مراحل قانونی شعبهها، الحاقیه‌ها، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها را ایجاد کند و به جذب دانشجویان بپردازد.
در گزارش هیأت آمده که وزارت تحصیلات عالی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ هیچ نوع اسناد رهنمودی برای پیشبرد ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ترتیب نکرده است. در بخش لیسانس خصوصی از زمان تأسیس تا اکنون، مقرره، میکانیزم و طرزالعمل برای تأسیس نهادها و رشته‌ها وجود ندارد. اسناد براساس درخواست متقاضی و احکام مقامات ذیصلاح شامل آجندای کمیسیون‌های مربوطه شده و تصمیم گرفته شده است. هیأت سفارش کرده که مسئولان ذیربط ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که از زمان ایجاد تاکنون وظایف خود را به‌صورت درست انجام نداده و طرزالعمل‌ها، لوایح و رهنمودهای لازم را تهیه نکرده، تأدیب شود. وزارت تحصیلات عالی با در نظرداشت احکام، معیارها و شرایط مقرره، طرزالعمل و رهنمودهای لازم را تدوین کند.
نبود میکانیزم برای تأسیس شعبه‌های نهادهای تحصیلی خارجی
بررسی هیأت نشان می‌دهد که شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی به‌شمول جمعه‌المصطفی ایران واحد کابل، پیام نور واحد افغانستان و آزاد اسلامی واحد افغانستان براساس تفاهم مشورتی در کابل ایجاد شده، اما میکانیزم و طرزالعمل مشخص ارزیابی برای تأسیس نهادها و شعبه‌های نهادهای تحصیلی خارجی در افغانستان وجود ندارد. مؤسس و نماینده نهادهای تحصیلی خارجی براساس تفاهم‌نامه‌های دوجانبه که دارای شرایط یکسان نیست، شعبه‌های خود را تأسیس کرده است. این دانشگاه‌ها نصاب درسی، دیدگاه، مأموریت و پلان استراتژیک که از سوی وزارت تحصیلات تایید شده باشد، ندارد.
۲- ارتقای مؤسسات تحصیلات عالی و انستیتوت‌های خصوصی به دانشگاه‌های خصوصی
هیأت بررسی‌کننده دریافته که در بخش ارتقای مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی به دانشگاه‌های خصوصی مشکلاتی چون: ارتقای مؤسسه به دانشگاه بدون تکمیل‌کردن سه دوره فراغت در سطح لیسانس، ارتقا قبل از پرداخت حق‌الامتیاز، ارزیابی ناقص و غیرواقع‌بینانه‌ی کمیسیون ایجاد وزارت تحصیلات عالی از ظرفیت و امکانات علمی و زیربنایی مؤسسه‌ها، ارتقا خلاف فیصله شورای وزیران، ارتقا بدون در نظرگرفتن نتایج ارزیابی دور اول و دوم، بی‌اعتنایی و عدم تطبیق حکم ریاست‌جمهوری در مورد تعلیق و عدم توسعه مؤسسه‌ها، عدم موجودیت استادان دایمی به سطح دیپارتمنت با درجه حداقل ماستری، ارتقا بدون داشتن تعمیر مناسب دایمی و امکانات مورد نیاز تدریسی، نداشتن مرکز تحقیقات علمی، نبود لابراتوار مجهز و فعال، ادیتوریم، جمنازیوم، پارکینگ وسایط نقلیه و ساحه سبز بوده است.
ارتقای ۱۹ مؤسسه به دانشگاه خلاف نتایج ارزیابی اول و دوم
یافته‌ی نخست هیأت بررسی‌کننده در این بخش نشان می‌دهد که شماری از مؤسسات تحصیلات عالی بدون تکمیل‌کردن شرایط و معیارها به دانشگاه‌های خصوصی ارتقا یافته است. برخی از این مؤسسات خلاف نتایج ارزیابی دور اول و دوم و فیصله مورخ ۱۷ میزان ۱۳۹۳ شورای وزیران ارتقا یافته است. وزارت تحصیلات عالی در دور اول ۶۵ نهاد تحصیلی خصوصی و در دور دوم در سال ۱۳۹۳ تعداد ۸۴ نهاد تحصیلی را مطابق پنج معیار (موجودیت استادان دایمی طبق مقرره، کیفیت تدریس، مواد درسی، وضعیت اداری و نظریات دانشجویان) ارزیابی کرد و مؤسسات را در پنج کتگوری (عالی، خوب، قناعت‌بخش، ضعیف و بسیار ضعیف) تقسیم‌بندی کرد. بعد از ارزیابی شورای وزیران فیصله کرد مؤسسه‌هایی که در کتگوری قناعت‌بخش قرار گرفته‌اند، اجازه‌ی جذب دانشجویان را دارد، اما توسعه‌یافته نمی‌تواند. نهادهای تحصیلی که در کتگوری ضعیف قرار دارد، اجازه جذب دانشجویان را ندارد و تا یک سمستر اگر در وضعیت بهبود نیاید، مسدود می‌شود.
هیأت دریافته که وزارت تحصیلات عالی خلاف نتایج ارزیابی دور اول و دوم، ۱۹ مؤسسه تحصیلی خصوصی را به دانشگاه‌های خصوصی ارتقا داده است. در عین زمان درخواستی ارتقای مؤسسات تحصیلی دیگر به‌دلیل تکمیل‌نشدن پروسه‌ی ارزیابی رد شده است. همچنان نظر به نتایج ارزیابی دور دوم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد افغانستان و مؤسسه تحصیلات عالی عروج در کتگوری ضعیف قرار گرفته که در صورت بهبودنبخشیدن وضعیت مسدود می‌شد، اما تاکنون این دو نهاد ارزیابی مجدد نشده و در مورد فعالیت یا عدم فعالیت آن‌ها تصمیم گرفته نشده است.
ارتقای ۱۴ مؤسسه به دانشگاه بدون پرداخت حق‌الامتیاز
یافتهها نشان می‌دهد که وزارت تحصیلات عالی ۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی را بدون پرداخت حق‌الامتیاز به دانشگاه خصوصی ارتقا داده است. بعد از گذشت چندین سال و براساس سفارش بررسی رعایت قوانین اداره عالی تفتیش و پی‌گیری‌های مکرر وزارت تحصیلات عالی، این نهادها در سال ۱۳۹۸ حق‌الامتیاز را پرداخته است. مطابق مقرره تحصیلات عالی خصوصی، برای ایجاد دانشگاه خصوصی ۱۵ میلیون افغانی یا معادل آن (سند ملکیت) را طور تضمین به‌عنوان حق‌الامتیاز در یکی از بانک‌های دولتی تحویل داده شود.
همچنان یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که در زمان ارتقای شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، شرایط و معیارهای مقرره مؤسسات تحصیلات عالی توسط هیأت کمیسیون ایجاد در نظر گرفته نشده و همچنان ارزیابی ناقص و غیرواقع‌بینانه از ظرفیت زیربنایی و اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی صورت گرفته است. در گزارش آمده که نهادهای تحصیلی که بدون تکمیل شرایط به دانشگاه ارتقا می‌کند به اعتبار نهادهای تحصیلات عالی باکیفیت صدمه وارد می‌کند.
ارتقای ۱۹ مؤسسه به دانشگاه بدون تکمیل سه دوره فراغت
یافته‌ی شماره ۱۶ هیأت نشان می‌دهد که ۱۹ نهاد تحصیلی خصوصی بدون تکمیل سه دوره فراغت در سطح لیسانس و قبل از تکمیل و طی مراحل پروسه اصولی، توسط وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه ارتقا یافته است. درحالی‌که تکمیل سه دوره فراغت در سطح لیسانس یکی از شرایط عمده‌ی ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی به دانشگاه میباشد.
ارتقای ۲۳ مؤسسه به دانشگاه بدون داشتن تعمیر مناسب
یافتهها نشان می‌دهد که ۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تعمیر مناسب دایمی که دارای امکانات زیربنایی معیاری برای بخش‌های اداری، تدریسی، کتابخانه، ساحه تفریحی، ساحه سبز، کلنیک صحی، جمنازیوم، ادیتوریم و غیره باشد، نداشته ولی به دانشگاه‌های خصوصی ارتقا یافته است. این نهادها تاکنون نیز این مشکلات را برطرف نکرده است.
هیأت دریافته که هشت مؤسسه تحصیلی خصوصی در زمان ارتقا به دانشگاه کتابخانه عصری و مجهز با وسایل الکترونیک، مرکز تحقیقات علمی و لابراتوار مجهز و فعال نداشته است. در گزارش هیأت آمده که هیأت‌های ارزیابی وزارت تحصیلات عالی امکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی این مؤسسه‌ها را به صورت ناقص ارزیابی و گزارش آن را ناقص و بدون شواهد ارائه کرده است. در گزارش‌ها از داشتن مرکز تحقیقات علمی، کتابخانهی عصری و لابراتوار مجهز و فعال اطمینان داده شده است. برخی از دانشگاه‌های خصوصی که چندین سال از ارتقای آن می‌گذرد، تاکنون کتابخانه، مرکز تحقیقات علمی و لابراتوار ندارد.
همچنان هیأت بررسی‌کننده دریافته که ۱۱ مؤسسه تحصیلی بدون داشتن ادیتوریم، جمنازیوم، پارکینگ وسایط نقلیه، ساحه سبز و مرکز کمک‌های اولیه به دانشگاه ارتقا یافته است و وزارت تحصیلات عالی در زمان ارتقای امکانات و ظرفیت زیربنایی این مؤسسات را در نظر نگرفته است. هیأت ارزیابی وزارت نیز از موجودیت این امکانات به‌دور از واقعیت اطمینان داده است. هیأت بررسی‌کننده هنگام بازدید از این نهادهای تحصیلی خصوصی دریافته که این نهادها از زمان ارتقا تاکنون این امکانات را آماده نکرده است.
در گزارش هیأت آمده که نداشتن تعمیر مناسب دایمی و امکانات زیربنایی توسعه مؤثر نهادهای تحصیلات عالی را متأثر می‌سازد.
نبود استادان دایمی در سطح هر دیپارتمنت در تمامی دانشگاه‌ها
یافتهها نشان می‌دهد که دانشگاه‌های خصوصی برای دیپارتمنت‌ها استادان دایمی با درجه حداقل ماستری ندارد. درحالی‌که مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشخص کرده که دانشگاه‌های خصوصی برای هر دیپارتمنت حداقل پنج استاد دایمی داشته باشد. در گزارش هیأت بررسی‌کننده آمده که از زمان ایجاد نهادهای تحصیلی تاکنون دیپارتمنت‌ها با دانشکده‌ها تفکیک نشده و داشتن پنج استاد دایمی برای هر دیپارتمنت در نظر گرفته نشده است. هیأت گفته که نبود استادان دایمی با درجه حداقل ماستری یکی از ضعف‌ها و مشکلات اساسی دانشگاه‌های خصوصی بوده که کیفیت آموزش را در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی به‌صورت جدی زیر سوال برده است.
تهیه‌نشدن لوایح و رهنمودها از سوی وزارت تحصیلات عالی
در گزارش هیأت آمده که بخش عمده از مشکلات به وزارت تحصیلات عالی برمی‌گردد و این وزارت برای انسجام و مدیریت بهتر پروسه‌ها و چگونگی طی مراحل اسناد مؤسسات تحصیلی از زمان ایجاد نهادها تا سال ۱۳۹۸ طرزالعمل‌ها، لوایح و رهنمودها را ترتیب یا توسعه نداده و در موارد بیشتر اجراآت و اسناد طی مراحل‌شده خلاف روحیه و احکام اسناد تقنینی میباشد.
۳- مشکلات برنامههای ماستری دانشگاه‌های خصوصی
یافته‌های هیأت بررسی‌کننده در بخش سوم نشان می‌دهد که به دانشگاه‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن شرایط سه دوره فراغت در مقطع لیسانس، ارتقا از مؤسسه تحصیلی به دانشگاه و نتایج ارزیابی مثبت از امکانات علمی و زیربنایی، مجوز ایجاد و تطبیق برنامههای ماستری صادر شده است. نصاب درسی برنامههای ماستری توسط وزارت تحصیلات عالی از مان ایجاد برنامههای ماستری الی اکنون، کارشناسی، ارزیابی و طی مراحل اداری نشده است و نهادهای تحصیلات عالی مطابق احکام مقرره و لایحه، در هر برنامه حداقل چهار استاد در سطح دکترا ندارد.
ضعف مدیریتی کمیسیون برنامههای فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی در امر انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامههای ماستری، عدم ایجاد بورد و کمیته برنامههای ماستری از سوی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی از زمان ایجاد تا اکنون، بی‌اعتنایی به حکم ریاست‌جمهوری و فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، ارزیابی ناقص و غیرواقع‌بینانه هیأت کمیسیون فوق لیسانس از امکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی نهادهای تحصیلات عالی از دیگر مشکلات در بخش ماستری دانشگاه‌های خصوصی گفته شده است.
صدور جواز برنامهی ماستری به ۹ نهاد تحصیلی بدون تکمیل شرایط
یافتهها نشان می‌دهد که برای ۹ دانشگاه خصوصی که شرایط سه دوره فراغت در سطح لیسانس را تکمیل نکرده، از مؤسسه به دانشگاه ارتقا نیافته و امکانات علمی و زیربنایی ضعیف دارد، خلاف لوایح و معیارها توسط وزارت تحصیلات عالی جواز ایجاد برنامههای ماستری داده شده است.
نبود استادان دایمی در هر برنامهی ماستری و ایجادنکردن بورد ماستری
براساس گزارش هیأت، نهادها تحصیلی خصوصی که برنامهی ماستری را تطبیق می‌کنند، حداقل چهار استاد در هر برنامهی ماستری ندارد و نصاب درسی برنامههای ماستری توسط وزارت تحصیلات عالی در زمان ایجاد برنامههای ماستری ارزیابی و طی مراحل اداری نشده است.
هیأت در این بخش سفارش کرده مسئولانی ذیربط که خلاف معیارها و لوایح تحصیلی عمل کرده، با در نظر داشت موقف آن‌ها در ایجاد برنامههای ماستری، مورد بازپرس و در صورت نیاز تحت پیگرد عدلی قرار گیرد. وزارت تحصیلات عالی مکلف است یک کمیسیون با ظرفیت و متخصص را برای ارزیابی تمامی برنامههای ماستری تعیین کند. در صورتی که نهادهای تحصیلات عالی خصوصی معیارها و شرایط برنامههای ماستری را الی مدت معین تکمیل نکند، برنامههای ماستری شان تا تکمیل شرایط تعلیق شود.
در گزارش هیأت آمده که دانشگاه‌های خصوصی که برنامههای ماستری را تطبیق می‌کند از زمان ایجاد برنامه‌ها تاکنون بورد و کمیته برنامههای ماستری را ایجاد نکرده است. تنها دانشگاه خراسان بورد و کمیته برنامههای ماستری را ایجاد کرده و مورد تایید وزارت تحصیلات عالی قرار گرفته است.
جذب حدود ۱۰ هزار دانشجو بیشتر از معیار تعیین شده
یافته هیأت نشان می‌دهد دانشگاه‌های که برنامههای ماستری دارند، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ خورشیدی ۹ هزار و ۷۸۷ دانشجو را خلاف احکام مقرره و لایحه بیشتر از معیار تعیین شده جذب کرده است. در لایحه برنامههای فوق لیسانس آمده که در هر برنامهی ماستری و دکترا تعداد دانشجویان نباید بیشتر از ۳۰ تن باشد. دانشگاه‌های می‌توانند ۳۰ دانشجوی دیگر را جذب کند که امکانات و تسهیلات لازم را داشته باشد.
همچنان دانشگاه‌های خصوصی که برنامهی ماستری دارد، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ دوهزار و ۶۸۷ دانشجو را خلاف رشته جذب کرده و فارغ داده است.
در گزارش آمده که جذب دانشجویان بالاتر از سقف تعیینشده باعث کاهش کیفیت تدریس می‌شود. امکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی این دانشگاه‌ها به قدری نیست که به نیازهای تعداد دانشجویان بالاتر از سقف تعیین شده پاسخ گوید.
یافته‌ی شماره ۲۱ هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که دانشگاه پیام نور ایران واحد افغانستان از سال ۱۳۹۱ برنامهی ماستری را در ۱۳ رشته بدون مجوز قانونی تطبیق کرده و یک هزار و ۷۰۱ دانشجو را در این رشته‌ها جذب کرده است. دانشگاه پیام نور واحد افغانستان به پرسش‌های اطلاعات روز پاسخ نداد.
همچنان گزارش هیأت نشان می‌دهد که دانشگاه پیام نور واحد افغانستان از سال ۱۳۹۰ تاکنون، دانشگاه جامعه المصطفی ایران واحد کابل از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، دانشگاه امریکایی افغانستان در رشته‌های تعلیم و تربیه و تنفیذ قانون از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ و دانشگاه کاروان و مشعل از سال ۱۳۹۸ تا اکنون، بدون جواز برنامههای ماستری را ایجاد و تطبیق می‌کند. اسناد ماستری برخی از این دانشگاه‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی تأیید نشده و دانشجویان تاکنون سرگردانند.
دانشگاه‌های خصوصی کاروان و مشعل بدون طی مراحل و مجوز قانونی، برنامههای ماستری را ایجاد کرده و تطبیق می‌کند. این دو دانشگاه در سال ۱۳۹۱ برای ایجاد برنامهی ماستری درخواست داده که درخواستی شان تا مشخص شدن نتایج بررسی برنامههای ماستری رد و جواز داده نشده است، اما این دو دانشگاه در رشته‌های حقوق، اقتصاد، تجارت، جزا و جرم شناسی، روابط بین‌الملل و اداره و تجارت به‌طور خودسرانه دانشجو جذب کرده است.
برخورد دوگانه‌ی وزارت تحصیلات عالی با دانشگاه‌های خصوصی
یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌دهد که بخش عمده مشکلات ناشی از اجراآت غیرقانونی مسئولان وزارت تحصیلات عالی است و این در اجراآت خود در قبال دانشگاه‌های خصوصی دوگانه برخورد کرده است.
یافته‌ی شماره ۲۳ نشان می‌دهد که هیأت ارزیابی کمیسیون برنامههای فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی به‌صورت ناقص، سطحی و غیرواقع‌بینانه امکانات و ظرفیت اکادمیک و زیربنایی دانشگاه‌های خصوصی را ارزیابی کرده است و ارزیابی‌ها خلاف واقعیت‌ها بوده که نشان‌دهنده‌ی سازش و تبانی هیأت با نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را نشان می‌دهد. در گزارش هیأت سفارش شده که هیأت ارزیابی وزارت تحصیلات عالی که امکانات نهادهای تحصیلی را خلاف واقعیت گزارش داده و امکانات این نهادها را تایید کرده است، مورد بازپرس قرار گیرند.
همچنان یافتهها نشان می‌دهد درحالی‌که ریاست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت مکلفیت و مسئولیت پیشبرد طی مراحل ایجاد و تطبیق برنامههای ماستری در دانشگاه‌های خصوصی را به عهده دارد، اما در زمان ایجاد برنامههای ماستری هیچ‌گونه اسناد رهنمودی، به‌شمول طرزالعمل‌ها، رهنمودهای کاری، چک لیست‌های مشخص و معیارهای ترتیب نکرده است.
هیأت سفارش کرده که وزارت تحصیلات عالی مکلف است تا در روشنی احکام مقرره فوق لیسانس، طرزالعمل‌ها، رهنمودها و چک‌لیست‌های مشخص در خصوص ایجاد، تطبیق و ارزیابی برنامههای ماستری ترتیب کرده تا از اجراآت دوگانه و برخورد سلیقوی جلوگیری شود.
افزون به این‌ها، در گزارش هیأت آمده که کمیسیون برنامههای فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی در امر انسجام، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامههای ماستری دچار ضعف است.
براساس یافته‌های هیأت بررسی‌کننده، وزارت تحصیلات عالی در ارزیابی تضمین کیفیت و اعتباردهی علمی نهادهای تحصیلی که از سال ۱۳۹۱ به این طرف برنامههای ماستری را تطبیق می‌کنند، دچار ضعف مدیریتی است. مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس که در سال ۱۳۹۷ نافذ شده است، نهادها تحصیلی را مکلف کرده که در مدت یک سال بعد از انفاذ مقرره، برنامههای خویش را مطابق آن تنظیم کند. وزارت تحصیلات عالی قبل از انفاذ این مقرره، برای ۱۳ دانشگاه خصوصی بدون درنظر داشت تضمین کیفیت و اعتباردهی جواز فعالیت برنامههای ماستری در رشته‌های مختلف را داده است. در گزارش هیأت آمده که از آغاز فعالیت مؤسسات و دانشگاه‌های خصوصی تا اکنون تنها سه دانشگاه (دانشگاه امریکایی افغانستان، دانشگاه کاردان و دانشگاه کاتب) تضمین کیفت و اعتباردهی اکادمیک شده است و بقیه ۱۰ دانشگاه که برنامهی ماستری را تطبیق می‌کنند، با گذشت دو سال از انفاذ مقرره، تضمین کیفیت و اعتباردهی اکادمیک نشده است. پس از گزارش هیأت، در روزهای پسین دانشگاه خاتم النبیین نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی تضمین کیفیت و اعتباردهی اکادمیک شده و ۹ دانشگاه دیگر باقی مانده است.
هیأت در این بخش سفارش کرده که برای احیا و کسب اعتباردهی اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی خصوصی که برنامههای ماستری را تطبیق می‌کنند، الی کسب اعتباردهی، جذب دانشجویان جدیدالشمول در برنامههای ماستری را تعلیق کنند. وزارت تحصیلات عالی در نخستین گام پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی را جزء از وظایف اساسی خود قرار دهد.
پاسخ دانشگاه‌های خصوصی
از میان ده‌ها مؤسسه تحصیلات عالی و دانشگاه خصوصی که در این گزارش ادعاهای علیه آن‌ها مطرح شده، اطلاعات روز با مسئولان چند دانشگاه خصوصی صحبت کرده که ادعاهای مطرح‌شده را نمی‌پذیرد. دانشگاه پیام نور واحد افغانستان که گفته شده در ۱۳ رشته بدون مجوز برنامههای ماستری را تطبیق می‌کند، حاضر به پاسخ‌دهی نشد. همچنان با تماس مکرر به اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان، موفق به دریافت دیدگاه این نهاد در مورد یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشدیم.
علی‌احمد یوسفی، رییس دانشگاه خصوصی کاتب هیأت بررسی‌کننده و یافته‌های آن را غیرمسلکی می‌خواند و می‌گوید که شماری از اعضای هیأت برای نیم تا یک ساعت از بخشی از دانشگاه کاتب گذری دیدن کردند.
در گزارش هیأت شعبه برچی و الحاقیه نزدیک ریاست پاسپورت دانشگاه کاتب غیرقانونی خوانده شده و همچنان شعبه‌ی برچی این دانشگاه در فهرست شعبه‌های دومی مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی که جواز رسمی دارد، نیامده است. آقای یوسفی در این خصوص می‌گوید که مطابق بند پنجم ماده دهم مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که شرایط ایجاد نمایندگی در ولایات را توضیح داده، کسی نمی‌تواند ادعا کند که دانشگاه کاتب نمایندگی دوم دارد. به گفته‌ی او، دانشگاه کاتب تنها در شهر کابل با مدیریت واحد فعالیت دارد و شعبه‌ی دومی ندارد. این دانشگاه برای بخش برچی و الحاقیه خود ملزم به گرفتن جواز نیست.
رییس دانشگاه کاتب دیگر ادعاهای مطرح‌شده علیه این دانشگاه در گزارش هیأت بررسی‌کننده را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی اجراآت این دانشگاه قانونی است و مجوز وزارت تحصیلات عالی را دارد: «هیأت تفتیش مسلکی نبوده است. ما در هیچ یک از پروسه‌ها و فرایند تهیه گزارش هیأت تفتیش دخیل نبوده‌ایم و هیچ توضیحی از ما خواسته نشده است. ما برای تمامی مسائل مطرح‌شده جواب قاطع و قانع‌کننده داریم، اما کسی از ما چیزی نپرسیده است. گزارش هیأت تفتیش از نظر ما قابل قبول نیست.»
در گزارش هیأت بررسی‌کننده، این ادعاها علیه دانشگاه کاردان مطرح شده است: در برنامههای ماستری بیشتر از سقف تعیینشده، دانشجو پذیرفته است؛ این دانشگاه ادیتوریم و جنازیوم ندارد؛ در رشته‌ی اقتصاد قبل از تأیید جواز، دانشجو جذب شده است؛ رشته علوم اجتماعی این دانشگاه خلاف حکم رییس‌جمهور ایجاد شده است؛ دانشکده ژورنالیزم از سال ۱۳۹۷ تاکنون بدون مجوز فعالیت دارد.
محمدحلیم بهادر، معاون امور محصلان دانشگاه کاردان بیشتر این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که اکثر اسناد تقنینی که از سوی وزارت تحصیلات عالی وضع شده، مشکلات و کاستی‌های زیاد دارد و دانشگاه کاردان این کاستی‌ها را با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته و وزارت نیز آن را می‌پذیرد.
آقای بهادر در مورد جواز رشته‌های اقتصاد و ژورنالیزم دانشگاه کاردان می‌گوید که این دو رشته جواز رسمی وزارت تحصیلات عالی را دارد. در فهرستی که از سوی وزارت تحصیلات عالی منتشر شده، این دو رشته به‌عنوان رشته‌های دارای جواز ذکر شده است.
او همچنان در مورد جذب دانشجویان بیشتر از سقف تعیینشده در برنامههای ماستری می‌گوید تا زمانی که مقرره فوق لیسانس نافذ نشده بود، جذب دانشجویان در برنامههای ماستری براساس تأییدی وزارت تحصیلات عالی انجام شده است. مقرره نافذشده نیز دارای مشکلات تخنیکی فراوان است و دانشگاه کاردان موضوع را با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته است.