رادیو تلویزیون ملی با رهبری غیرملی

رادیو تلویزیون ملی با رهبری غیرملی

عبدالمطلب فراجی، مرکز تحقیقی پیک

اشاره: این گزارش توسط مرکز تحقیقی پیک تهیه شده و اطلاعات روز در مورد ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش مسئولیتی ندارد. اطلاعات روز در یک تفاهم رسانه‌ای این گزارش را نشر می‌کند. مسئولیت محتوایی و حقوقی این گزارش برمی‌گردد به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که چهار بست اصلی اداری رادیو تلویزیون ملی به یک قوم داده شده است. بر بنیاد آمارهای به‌دست‌آمده، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون ریاست عمومی، رییس شبکه خبر و رییس رادیوی ملی همه مربوط به قوم پشتون هستند.

محمداسماعیل میاخیل، رییس عمومی در بست خارج‌رتبه، عبدالغنی مدقق، معاون در بست مافوق‌رتبه به حکم رییس‌جمهور مقرر شده‌اند. همچنان محمدنسیم فضل از سه سال به این سو سرپرست ریاست شبکه خبر در بست ۲ و لیمه احمدزی رییس رادیوی ملی در بست ۲، همه از قوم پشتون هستند که سمت‌‌های رهبری رادیو تلویزیون ملی را به عهده دارند.

بر بنیاد آمارهای به‌‌دست‌آمده، تعداد فعلی بست‌‌های موجود در رادیو تلویزیون ملی ۹۵۸ بست است که در این نمایه با تقسیم بندی قومی آن به نمایش گذشته شده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، این ترکیب را در امر استخدام کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، تبعیض آشکار و خلاف قوانین نافذ کشور خوانده‌‌اند. غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، با تأکید بر اصل شایسته‌‌سالاری در عرصه‌‌های ملی، می‌‌گوید: «هرگاه پست‌‌های مدیریتی برمبنای سلیقه‌‌ای افراد به اقوام تقسیم شود، به ‌‌این معنا که روحیه ملی و قانون اساسی کشور را زیر پرسش می‌‌برد.»

به ‌‌باور عبدالوحید فرزه‌‌ای، عضو انجمن حقوق‌‌دانان افغانستان، همه‌‌ی شهروندان کشور حق دارند بر‌‌اساس درجه‌‌ی تحصیلی و ظرفیت کاری در بست‌‌ها، پس از امتحان جذب و استخدام شوند. به‌‌گفته‌ی آقای فرزه‌‌ای، ماده‌های ۴۸، ۲۲، ۸۰، ۵۰ و ۵۹ قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد؛ اما به گونه‌‌ی دقیق در بند چهارم ماده ۵۰ قانون اساسی افغانستان، چنین تذکر رفته است: «اتباع افغانستان براساس اهلیت و بدون هیچ‌‌گونه تبعیض، به‌‌موجب احکام قانون به‌‌خدمت دولت گماشته می‌‌شوند.»

سرپرستیهای دوامدار و خلاف اصول

سندهای رسیده به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌‌دهد که ریاست شبکه خبر تلویزیون ملی از سه سال به این سو و ۹۴ بست دیگر (۳ تا ۸) این نهاد از مدت نامعلومی به ‌‌این‌‌سو، برخلاف مقرره‌‌ی امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی از سوی سرپرستان اداره می‌‌شود.

در بند دوم ماده هفت مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی آمده است: «مدت خدمت کارکنان خدمات ملکی از شش ماه بیشتر بوده نمی‌‌تواند. این مدت حسب ضرورت و لزوم‌‌دید مقام باصلاحیت اداره، صرف برای یک بار تمدید شده می‌‌تواند.»

با وجود تماس‌‌های پی‌‌هم خبرنگار پیک، با رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی، معاون این نهاد و برخی از مسولان دیگرشان، هیچ کدام حاضر به گفت‌وگو نشدند. اما مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری می‌‌گویند که برای نهایی‌شدن ساختار سازمانی رادیو تلویزوین ملی ضرب‌الاجل تعیین کرده‌‌اند.

به‌‌گفته‌ی عبدالفرید احمد، سخن‌‌گوی این کمیسیون، رهبری رادیو تلویزیون ملی گفته است که ساختار تشکیلاتی‌شان را تعدیل می‌‌کنند و از کمیسیون تقاضا کرده‌‌اند که بست‌‌های‌شان را پس از تعدیل تشکیل، به ‌‌اعلان بگذارد.

اما کمیسیون، ضرب‌الاجلی را برای مسئولان رادیو تلویزیون ملی تعیین کرده که باید در سال روان مالی، ساختار تشکیلاتی‌شان نهایی شود. آقای احمد افزود که در حال حاضر چهار بست ریاست تخنیکی، ریاست شبکه خبر، ریاست نشرات و ریاست موسیقی رادیو تلویزیون ملی به ‌‌اعلان گذاشته شده و به‌‌زودی از افراد واجد شرایط برای این بست‌‌ها، امتحان رقابتی گرفته خواهد شد.

نامه‌‌ی بی‌‌پاسخ مجلس نمایندگان

یک نامه‌‌ی رسمی کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان که بیش از ‌‌صد روز پیش، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی کشور فرستاده شده، تا اکنون پاسخی دریافت نکرده است.

در این نامه از وزارت دولت در امور پارلمانی کشور خواسته شده، تا به پرسش‌‌های مندرج این نامه که در نشست استجوابیه‌‌ی مسئولان رادیو تلویزیون ملی در این مجلس به ‌‌تاریخ ۳۰قوس۱۳۹۹ بی‌‌پاسخ مانده‌‌اند، به‌‌گونه‌‌ی کتبی پاسخ گرفته و به ‌‌این کمیسیون بفرستد.

ظاهرا چگونگی مصرف ۹۸ میلیون افغانی برای یک برنامه‌‌ی ورزشی، دلیل خریداری‌‌های اجناس از منبع واحد، پرداخت معاش بالاتر از ۲۴۰هزار افغانی برای برخی از کارمندان، به‌‌ کرایه‌دادن وسایل تخنیکی و قرارداد با کمپنی چنار، از مواردی‌اند که در بخشی از نامه‌‌ی این کمیسیون تذکر رفته است.

وزارت دولت در امور پارلمانی‌‌ هم با ارسال یک نامه‌‌ی رسمی (شماره ۱۲۲۸۲مورخ۱۰/۶/۱۳۹۹خ.) عنوانی رادیو تلویزیون ملی نوشته است: «این نامه غرض معلومات بیشتر و اجرات قانونی به ‌‌شما ارسال گردید، خواهشمندیم از نتیجه به اسرع وقت ممکن اطمینان داده، ممنون سازند.»

خالد نواب‌‌زوی رییس دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی‌‌ هم می‌‌پذیرد که از آن‌‌زمان تاکنون پاسخ این نامه را دریافت نکرده‌اند.

دراین‌‌حال، مولوی ذکرالله عتیق، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان، حکومت را به ‌‌پشتیبانی از مسئولان رادیو تلویزیون ملی متهم می‌‌کند و می‌‌گوید: «ما می‌‌دانیم که در این نهاد، کارها شفاف ‌‌پیش نمی‌‌رود، حتا برخی مقرری‌‌ها در حالی صورت گرفته که خود شخص حضور فیزیکی ندارد و معاش آن‌‌هم ماهوار اجرا می‌‌شود.»

آقای عتیق، مسئولان رادیو تلویزیون ملی را متهم به کارهای خودسرانه کرده و حکومت را بانی اصلی این‌‌گونه عملکرد و عدم پاسخ‌‌گویی آنان به ملت و رسانه‌‌ها می‌‌داند.

همچنان یکی از منابع آگاه به ‌‌خبرنگار پیک گفته است که آقای میاخیل رییس عمومی، هفت تن از نزدیکانش را زیر نام خبرنگار و کارمند این رسانه در لندن با معاش‌‌های هفت تا هشت هزار دالری استخدام کرده است. با وجود تلاش‌های زیاد، رییس عمومی تلویزیون ملی، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری و مرکز رسانه‌‌های حکومت حاضر به پاسخ‌‌گویی در مورد اتهام های وارده نشده‌‌اند.

برنامه‌‌ی درامدزای غیرخودی

رادیو تلویزیون ملی در خلال برنامه‌‌های شبانه‌‌روزی‌‌اش، همه‌‌روزه از ساعت ۶ تا ۷ شام برای یک ساعت سرویس خبری دیداری بی‌‌بی‌‌سی را براساس قرارداد رسمی در بدل ‌‌مقداری پول منتشر می‌‌کند.

چنین قراردادی تا دو سال پیش با تلویزیون آشنا صدای امریکا برای چندین سال ادامه داشت؛ اما پول این قرارداد مشخص نیست که چه‌‌ مقدار بوده و به ‌‌کجا واریز شده است.

به‌‌گفته‌ی یک منبع از رادیو تلویزیون ملی در گذشته از همین پول نامشخص، مقداری تشویقی برای کارمندان این رسانه از سوی رییس‌جمهور اختصاص داده می‌‌شد؛ اما پس از ختم قرارداد تلویزیون آشنا و همزمان با تقرر آقای میاخیل و آغاز قرارداد بی‌‌بی‌‌سی، امتیاز تشویقی‌‌ هم برچیده شد و حالا نمی‌‌دانند که پول این برنامه چه می‌‌شود؟

مسئولان بخش افغانستان تلویزیون آشنا صدای امریکا و تلویزیون بی‌‌بی‌‌سی هم در مورد عقد و فسخ قرارداد با تلویزیون ملی افغانستان، حاضر به گفت‌وگو نشدند.

اکرام شینواری، رییس بخش افغانستان آشنا صدای امریکا، به ‌‌خبرنگار پیک می‌‌گوید که صحبت در این مورد، خیلی حساس و خلاف روند کاری این نهاد است و نمی‌‌تواند دراین باره اظهار نظری داشته باشد.

همچنان آقای سید انور، معاون بخش افغانستان تلویزیون بی‌‌بی‌‌سی نیز از گفت‌‌وگو در مورد قرارداد بی‌‌بی‌‌سی با تلویزیون ملی خودداری کرد و گفت که دراین باره نمی‌‌تواند صحبت کند.

لیمه احمدزی رییس رادیو افغانستان به خبرنگار پیک می‌‌گوید که درباره‌‌ی این قرارداد تلویزیونی چیزی نمی‌‌داند؛ اما یک قرارداد دیگر نیز با بی‌‌بی‌‌سی دارند که براساس آن برنامه‌‌ی رادیویی جرگه را برای یک ساعت در شب و تکرار آن در روز در بدل پنج‌‌هزار دالر نشر می‌‌کنند. بانو احمدزی در مورد بقیه اتهام‌های وارده به رادیو تلویزیون ملی چیزی نمی‌‌گوید.

بااین‌‌حال، برخی از شهروندان و آگاهان امور به ‌‌این باورند که با آمدن رهبری جدید در رادیو تلویزیون ملی، نشرات این رسانه نسبت به گذشته بهتر شده و ممکن است به تعداد بیننده‌‌های آن نیز افزوده شده باشد؛ اما فعالیت‌‌های ظاهرا مجهول در این نهاد، پرسش‌‌هایی را به میان آورده که باید به آن پاسخ داده شود.

از سوی دیگر رهبری این رسانه توسط یک قوم خاص، فعالیت‌های پرسش‌برانگیز، عدم پاسخ‌گویی به رسانه‌‌ها و مجلس نمایندگان و سرپرستی‌‌های خلاف قانون در این نهاد، برخلاف گفتارهای رییس‌جمهور غنی است که در برخی نشست‌‌ها، روی برابری، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخ‌‌گویی تأکید کرده است.