عبدالاحد محمدی
از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان، قدرت به معنی توانایی اعمال نفوذ و تصمیم‌گیری یک فرد و یا گروه به سرنوشت دیگران حتا بدون رضایت و اراده‌ی آن‌ها میباشد. این تعبیر بر بعد سازمانی قدرت نیز صادق است. با توجه به این تعبیر از قدرت، معمولا نوعیت و میزان قدرت دولتی در سه چارچوب عمده‌ی موکراتیک، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی قابل توصیف و تبیین میباشد.
تمامیت‌خواهان، تمایل فرمانروایی بدون چون‌وچرا به تمام شئون زندگی عمومی و رفتارهای خصوصی افراد جامعه دارند. آن‌ها می‌خواهند تمام سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را نظارت و کنترل کنند و هیچ رقیب و شریک قدرت را برنمی‌تابند. در قالب اقتدارگرایی، میزان قدرت به اندازه‌ی تمامیت‌خواهی همه‌جانبه و شدید نیست. اقتدارگراها آزادی‌های محدود -اغلبا غیرسیاسی- را به جمعیت زیردست‌شان روا می‌دارند.
چارچوب سوم، دموکراسی است. در این چارچوب، مردم سرچشمه قدرت و سیاست‌گذاری‌های عمومی‌اند. تاریخ خیلی از کشورهای جنگ‌زده و درگیر منازعه نشان داده که میل افراطی یک گروه به اقتدار بی‌حدوحصر از بزرگ‌ترین مانع در برابر صلح، ثبات و توسعه در این کشورها بوده است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که به‌دلیل ماهیت قدرت‌طلبی در آن، برای بیش از چهار دهه در آتش جنگ و کشمکش بر سر قدرت سوخته است. این چالش با شکست آخرین رژیم کمونیستی کشور وارد فاز جدید خود شد. در اوایل گروه‌های مختلف تحت نام جهاد بر علیه تجاوز بیگانگان در کشور شکل گرفت. ولی بعد از شکست حکومت داکتر نجیب، دامنه خشونت و جنگ به دلیل تمایل گروه‌های درگیر به دلیل تمایل به یکه سالاری اقتدار سیاسی گسترده و متداوم شد. در خلال همین کشمکش‌ها، گروه طالبان به عنوان مدعی دیگر سر از مدارس پاکستان بیرون آورد. از همان بدو ورود، طالبان نیز با پیروی از این اصل، به شکل جنون‌آمیز به دنبال اقتدار یک‌تنه بر کشور شد.
با شکست غیرمنتظره‌ی طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، نظام دموکراتیک در کشور شکل گرفت و تقسیم قدرت براساس مولفه‌ها و سازوکارهای مردم‌سالاری طراحی شد. در همین راستا نظام سیاسی دمکراتیک هم نتوانست این روند را متوقف سازد. کسانی‌که شاهرگ‌های اصلی جریان قدرت را در اختیار گرفته بودند، تلاش کردند تا میزان اقتدار و نفوذ سیاسی‌شان را تاحد ممکن افزایش دهند. این زیاده‌خواهی باعث شد پروسه‌های دموکراتیک به‌شدت آسیب ببیند و فرصت‌های طلایی ملت‌سازی، نهادسازی و توسعه کشور از بین برود. آنانی‌که در رأس قدرت قرار گرفتند در تکاپو شدند تا سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی را طوری مهندسی کنند که منجر به افزایش نفوذ سیاسی فردی و گروهی‌شان شود. این مسأله در حال حاضر نیز از نگرانی‌های عمده رقیبان و منتقدان گروه حاکم بر سیاست و حکومت فعلی کشور به‌شمار می‌رود.
این منتقدان همواره تاکید دارند که هنوز مشخص نیست گروه حاکم در کدام ساختار- دموکراسی، اقتدار گرایی و یا تمامیت خواهی– حاکمیت می‌خواهند. آیا میل واقعی آن‌ها این است که در چارچوب قانون اساسی فعلی صاحب اقتدار باشند یا اینکه دامنه اقتدارشان فراتر رفته و همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی مردم را در برگیرند؟ این گروه تمایل دارد که دستور دهد کدام بخش از رسوم، عنعنات و فرهنگ مردم دست نخورده باقی بماند و در کدام حوزه‌ها تغیر وارد شود. یعنی آن‌ها باشد که راجع به اسم گذاری نهادها، اماکن و حتا افراد حد و حصر ترسیم کنند. همچنین این گروه تمایل دارد که تصمیم بگیرد مردم به کدام زبان صحبت کنند و از استفاده کدام زبآن‌ها منع شوند. آن‌ها باشند که در پشت درهای بسته راجع به ملکیت‌های عمومی و خصوصی تصمیم بگیرند که زمین زراعتی، چراگاه‌ها و یا زمین‌های تحت پوشش بندهای آب را به چه کسانی هدیه دهند. در نهایت این اینکه این گروه باشد که تشخیص دهد کدام گروه از مردم مالک اصلی این سرزمین است و چه کسانی مهاجرند و به همین اساس تاریخ کشور را اصلاحات و اضافات نمایند.
از نظر خیلی‌ها، تمایل طالبان به اقتدار جبارگونه در کشور، عامل اصلی کم‌توجهی آن‌ها به پروسه فعلی صلح و تداوم ستیزه‌جویی آن‌ها در کشور است. عدم گرایش گروه طالبان در مذاکرات صلح احتمالا به این دلیل است که آن‌ها تصور می‌کنند با خروج نیروهای بین‌الملی از افغانستان این توانمندی را دارند تا به تنهایی بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده و حاکم بلامنازع کشور شوند.
این مسأله باعث ایجاد سراسیمگی و لجاجت همیشگی گروه‌های درگیر قدرت در کشور شده است. هر گروهی که فرصت کسب قدرت پیدا می‌کند، به شکل نابخردانه و نامعقول دنبال توسعه و افزایش آن شده است. چنانچه امروزه این موضوع که «یا همه قدرت یا هیچ» یکی از اصول محوری در مبارزات سیاسی کشور مبدل گشته است. این مشکل تنها در سطح ملی و میان چند گروه کلان هویتی نیست، بلکه دامنه آن تا ولایات، ولسوالی ها و حتا قریه‌جات هم گسترش یافته است. در خیلی ولسوالی ها یک گروه مشخص، تلاش می‌کنند تا قدرت مطلق منطقه باشد. نهادینه شدن این اصل جویندگان قدرت را واداشته تا از هر ابزار ممکن، به شمول معامله با قدرت‌های بزرگ، بهره‌برداری از دین و باورهای مردم، چاپلوسی، دستبرد و اخلال در پروسه‌های دموکراتیک، حذف فیزیکی، تقویت مافیا و تجارت مواد مخدر، جعل تاریخ و صدها مورد نامیمون دیگر بهره‌برداری نمایند. به زعم خیلی‌ها حتا رشد دوباره طالبان با این مسأله ارتباط معنی‌دار دارد. براساس این دیدگاه، توان و تلاش فردی گروه طالبان عامل محوری رشد دوباره آن‌ها نشد، بلکه ایدئولوژی تمامیت‌خواهوانه برخی از نخبگان سیاسی بیرون از حلقه طالبان به داد این گروه رسید و آن‌ها را از غرق شدن کامل و به تاریخ پیوستن نجات داد. این نخبگان سیاسی با این استدلال دست طالبان را گرفت که قدرت گیری این گروه همسو با آرمآن‌های سیاسی که همانا کسب قدرت مطلقه در کشور است، میباشد.
پیامد اساسی میل به تمامیت‌خواهی در تداوم جنگ و نزاع در افغانستان این بوده که از یک طرف ابزارها، امکانات و زمینه برای تمامیت‌خواهوان وجود نداشته/ ندارد تا به هدف‌شان برسد، و از طرف دیگر از تلاش برای رسیدن به این اهداف دست نمی‌کشند. در این میان، این مردم عادی کشور است که در میان آتش خشونت، جنگ و بدبختی می‌سوزد. آنچه این مشکل را پیچیده‌تر ساخته، این است که طرفداران قدرت مطلقه در کشور هیچ وقت میل واقعی‌شان را برملا نساخته و تلاش‌های شان را با عناوین کمتر حساس و یا حتا دمکراتیک می‌پوشانند.
این در حالی است که استقرار قدرت مطلقه در دنیای امروز تقریبا یک امر ناممکن به نظر می‌رسد. کشورهای محدودی در جهان وجود دارند که یک گروه خاص بالای اکثریت مردم حکمراویی بدون چون و چرا دارند. با توجه به مشکلاتی که این کشورها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که وضع موجود به صورت طولانی تداوم یابد. در ضمن، استقرار نظام تمامیت‌خواه، زمانی امکان‌پذیر است که قبل از آن اکثریت مردم را به یک ایدئولوژی تمامیت‌خواهانه باورمند و مجهز سازد. در حالی که ساختار و دینامیزم تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی افغانستان، امکان ساختن چنین ایدئولوژی فراگیر حکومت‌محور را خیلی بعید می‌سازد. تاهنوز هم فرصت باقی است تا برای نجات کشور از این آفت سیاسی، دست بکار شده و هر کس به سهم و استحقاق منصفانه از قدرت راضی شود. چون بدون این امر امکان ندارد در کشور یک نظام خردگرا، انسانی، اخلاقی و مردم محور شکل بگیرد. در ضمن، تجارب تاریخی نشان داده که تمایل همزمان به قدرت مطلقه در کشور اقلیت‌ها با ایجاد صلح و ثبات دایمی کاملا در تناقض است و امکان ندارد دو مورد را همزمان به‌دست آورد.