کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که در جریان دو روز گذشته ۱۶ غیرنظامی به‌شمول ۱۰ کودک، سه زن و سه مرد در ولایت‌های غور و هلمند کشته شده‌اند.
این کمیسیون در اعلامیه‌ای، خواستار توقف کشتار غیرنظامیان شده است. در اعلامیه آمده است که بیشترین هزینه‌ی جنگ را غیرنظامیان می‌پردازد و هرچه زودتر خشونت‌ها متوقف، آتش‌بس دایمی برقرار و صلح عادلانه، پایدار و فراگیر تأمین شود.
براساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، در ۲۹ ثور، سه غیرنظامی مسافر که از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به مقصد هرات در حرکت بودند، در مربوطات شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت تیرباران شده‌اند.
همچنین، این کمیسیون گفته است که روز گذشته (پنج‌شنبه، ۳۰ ثور) نیز در اثر انفجار ماین کنارجاده‌ای در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، ۱۰ کودک و سه زن کشته و شش نفر دیگر از جمله پنج کودک و راننده‌ی موتر زخمی شده‌اند.
همین طور، کمیسیون حقوق بشر گفته است که در دو روز گذشته در نتیجه‌ی اصابت سه فیر مرمی راکت طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند، یک غیرنظامی زخمی و خسارات مالی بر مردم وارد شده است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که بارها از گروه طالبان خواسته است که استفاده از ماین، به‌ویژه ماین‌های کنارجاده‌ای را متوقف کند تا به غیرنظامیان آسیب بیشتر وارد نشود.
کمیسیون حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی در مورد کشتار مکرر غیرنظامیان در مسیر راه‌ها، افزوده است که استفاده از تاکتیک جنگی کارگذاری ماین در مسیر جاده دارای ظرفیت تفکیک نیست و بیشترین قربانی را از غیرنظامیان گرفته و می‌گیرد.
این کمیسیون یک‌بار دیگر طرف‌های جنگ را به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه فراخوانده و از نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز خواسته است که عاملان کشتار غیرنظامیان را مورد پیگرد قرار دهند.
کمیسیون حقوق بشر از دادگاه کیفری بین‌المللی نیز خواسته است که درباره‌ی جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه در افغانستان به‌صورت همه‌جانبه تحقیق و به آن رسیدگی کند.
به باور این کمیسیون، «بی‌تفاوتی در برابر تلفات غیرنظامی، خسارت‌های مادی و آسیب‌های روانی جنگ و برخورد نکردن جدی با عاملان آن‌ها، به پایین آمدن هزینه‌ی جنایت در افغانستان و در نتیجه، استمرار رویه‌ی معافیت از مجازات انجامیده است».
کمیسیون حقوق بشر در ادامه تأکید کرده است که عدالت باید بر مجرمان اجرا و عاملان جنایات باید در برابر قانون و قربانیان و بازماندگان آنان پاسخگو شوند.