براساس توافق سیاسی میان رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله که به بحران ناشی از اعتراضها به اعلام نتیجهی انتخابات پایان داده و مبنای سیاسی تشکیل حکومت شد، شورایی موسوم به شورای عالی دولت و متشکل از احزاب و چهرههای مطرح سیاسی بهمنظور تقویت روند حکومتداری خوب باید تشکیل میشد. یک سال پس از امضای این توافقنامهی سیاسی، اکنون رایزنیهای سیاسی فشردهای برای تشکیل شورای عالی دولت میان رهبران سیاسی و رییسجمهور در جریان است.
وضعیت سیاسی جاری در کشور این واقعیت را مسلم کرده است که هیچ حلقهی سیاسی به تنهایی نمیتواند امور مربوط به حکومتداری، صلح، جنگ و در کلیت آن مدیریت امور مملکت را بچرخاند. هیچ جناحی نمیتواند ادعا کند که به تنهایی و با انحصار امور حکومتداری، صلح و جنگ، میتواند صلاح مملکت را به منصهی اجرا بگذارد.
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت روند صلح، غیبت اعلامناشدهی طالبان در میز مذاکرات و تلاش این گروه برای افزایش فشار نظامی در جبهات جنگ، افغانستان بیش از هر زمانی به وحدت و انسجام سیاسی میان حکومت و همهی جناحهای سیاسی مطرح ضرورت دارد. مهار فشار نظامی طالبان و مدیریت درست و مفید روند صلح، نیازمند خلق یک انسجام سیاسی واقعی و فراگیر میان حکومت و جناحهای سیاسی مطرح است.
بنابراین و با توجه به واقعیتهای سیاسی کشور، افغانستان به اجماع سیاسی واقعی، فراگیر و مبتنی بر درک وضعیت حساس کشور و چشمداشت به حفاظت از منافع ملی، ضرورت دارد. از این منظر، شورای عالی دولت باید معطوف به خلقشدن اجماع سیاسی و ایجاد یک وحدت و انسجام واقعی میان حکومت و جناحهای سیاسی مطرح تشکیل شود. این شورا باید به محلی برای اجماع سیاسی، وحدت نظر و دیدگاه میان جناحهای سیاسی و خلقشدن یک جبههی ملی متحد و منسجم برای مواجهه با تهدیدها و خطرات موجود تبدیل شود.
براساس گزارشها و اطلاعاتی که از جریان رایزنیها برای تشکیل این شورا بهدست آمده، بهنظر میرسد توجه اصلی و محوری حکومت از یک سو و رهبران/جریانهای سیاسی مطرح از سوی دیگر بر این است که هریک از طرفها، چگونه میتوانند به حداکثر سود سیاسی و اقتدار برای مسلطشدن بر امور سیاسی دست یابند. حکومت سعی میکند شورای عالی دولت، صلاحیت اجرایی و تصمیمگیری نداشته و جایگاه مشورتی داشته باشد. در سوی مقابل، جناحهای سیاسی در پی آن هستند که صلاحیت اجرایی و تصمیمگیری این شورا را بر حکومت تحمیل کنند تا بهصورت مستقیم و اجرایی بر امور حکومتداری، جنگ و صلح مسلط شوند. علاوه بر اختلاف نظر بر سر حدود و نوع صلاحیت این شورا، در خصوص تعداد اعضا و اینکه چه کسانی عضو باشند/نباشند هم اختلافهای جدی وجود دارد.
شورای عالی دولت اگر به مجال و امکانی برای خلق اجماع سیاسی واقعی تبدیل نشود، به خودی خود مشکلی بر فهرست طولانی مشکلات و چالشهای افغانستان در این زمانهی خطیر و حساس تبدیل خواهد شد. حتا اگر این شورا تشکیل شود، رقابت و کشمکشی که زیر پوست آن میان حکومت و جناحهای سیاسی جریان خواهد داشت، باعث میشود نهتنها این شورا گرهی از مشکلات نگشوده و به توان، قدرت و ظرفیت افغانستان برای مواجهه با مشکلات و مخاطرات کنونی نمیافزاید که خود به یک مشکل اساسی تبدیل خواهد شد. اگر این شورا، وحدت و اجماع سیاسی را که افغانستان در این هنگامه بهشدت به آن محتاج است، فراهم نیاورد، بهتر است ایجاد و فعالشدن آن به کل از آجندای حکومت و جناحها/رهبران سیاسی خارج شود. شورایی که بهجای خلق اجماع و سهولت در امر مدیریت کشوری، به میدان بزکشی حلقههای سیاسی بر سر قدرت تبدیل شود، نبودش به ز وجود است.
