بهصورت خلاصه دکتر امین احمدی ذیل تحقیق «امکانسنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان» چهار ادعای اساسی را مطرح میکند.
۱. سیستم امارت و در واقع هرگونه سیستمی که مبتنی بر انتخابات آزاد و عمومی و ارزشهای دموکراتیک نباشد، موفق به ایجاد اجماع و توافق و تشکیل یک نظام همهشمول نمیشود. ۲. نظام جمهوری و ارزشهای آن که مبتنی بر حاکمیت مردم و حقوق شهروندی است اساسا این ظرفیت را دارد که اجماع و توافق بهوجود آورده و یک نظام همهشمول را بنیان گذارد. ۳. نظام جمهوری و ارزشهای آن مطابق فرمول و صورتبندی قانون اساسی موجود مغایر با دین اسلام نیست و میتوان با تعدیل اندک در ماده سوم و تشکیل محکمه قانون اساسی، خواستههای شرعی طالبان را در چارچوب یک ساختار حقوقی مبتنی بر قانون اساسی محقق ساخت. ۴. ساختار ریاستی و متمرکز کنونی به یک نظام پارلمانی و غیر متمرکز تغییر کند؛ زیرا بدون آن منازعههای دیگر حل نمیشود. همچنین نویسنده برای کنترل و متعادلساختن ناسیونالیزم افغانی پیشنهاد کرد میکند که زبان دری (فارسی) با زبان پشتو یکسان اعتباردهی شود. در نهایت اینکه اصطلاحات رسمی دولتی به هر دو زبان به رسمیت شناخته شود و ملت افغانستان متشکل از شهروندان افغانستان دانسته شود و به هر یک از شهروندان کشور اطلاق شود.
در بخش جمعبندی و نتیجهگیری، نویسنده معتقد است که جمهوریخواهی تنها راه تولید اجماع در کشور برای پیشرفت است؛ اگرچه نیاز به برخی اصلاحات وجود دارد. اما این مسأله برای صلح پایدار مهم است. زیرا نظام سیاسی باید ضامن عدالت، مشارکت در قدرت برای همه گروههای قومی و سیاسی باشد. لذا اگر خواسته باشیم به صلح پایدار برسیم، سیستم سیاسی باید نمایندگی همهشمول و عدالت را در نظام تأمین کند. این مشارکت همهشمول و منصفانه بدون داشتن یک سیستم انتخابی متناسب، یا مکانیزمی نزدیک به این سیستم برای جلوگیری از هرگونه محرومیت و حاشیهسازی امکانپذیر نیست. بدون چنین سیستم انتخاباتی، نمایندگی همه شهروندان افغانستان در قدرت و امور عمومی دشوار خواهد بود. بنابراین هیچ تضمینی برای عدالت و فراگیری در سیاست حاکمیت آینده نخواهد داشت.
نویسنده معتقد است که بررسیهای قبلی نشان داده که نظام جمهوری میتواند حقوق شهروندان، زنان و شیعیان را در چارچوب اسلام تضمین کند. با توجه به گفتمان طالبان، بهنظر میرسد بدون نظام جمهوری، فکر کردن دربارهی صلح پایدار در افغانستان دشوار است. گفتمان و نظام سیاسی طالبان و امارت نمیتوانند بستری برای صلح پایدار، عدالت، برابری و توافق ملی فراهم کنند. وقتی صحبت از ساختار یک سیستم سیاسی میشود، مسأله مهم این است که اقوام و مردم ولایات، خواهان تمرکززدایی و مشارکت همه گروههای اجتماعی و سیاسی هستند. اقوام و باشندگان ولایات از تمرکز قدرت در کابل راضی نیستند و آن را مغایر با عدالت و مشارکت معنادار میدانند. به اعتقاد نویسنده اگر میخواهیم به صلح پایدار برسیم، این مشکل باید در میان جمهوریخواهان نیز حل شود. ضرورت حل مسأله، یعنی توزیع عادلانهتر قدرت و ایجاد ظرفیت بیشتر برای مشارکت از دو موضوع دیگر هم ناشی می شود؛ ابتدا اینکه انتخابات ریاستجمهوری در سطح ملی، مکررا با بحران مواجه شده است. این تجربه مکرر نشان میدهد که بهدلیل تمرکز قدرت در ریاستجمهوری، انتخاب این مقام بهدلیل شکافهای قومی، بهشدت قومیتزده شده و موجب دوقطبیشدن شدید جامعه و نخبگان سیاسی شده است. دوم اینکه ما باید زمینهی وسیع در درون ساختار جمهوری برای مشارکت طالبان را ایجاد کنیم و از مفاهیم گفتمان آنان (اهل حل و عقد) برای ایجاد توافق استفاده کنیم.
با توجه به این نکات طرحی را که نویسنده در بخش نخست ارائه نموده است مهم میداند و معتقد است که به وسیله آن میتوان مشکل تمرکز قدرت را بدون اینکه هیچ یک از طرفهای درگیر در قضیه ضرر کنند، حل نماید. طرح به این شکل بود که نظام مختلطی از دو مقام رییسجمهور با صلاحیت محدود در حد پادشاه در قانون اساسی مشروطه و صدر اعظم پیشبینی گردد. رییسجمهور غیرمستقیم توسط مجالس ملی و ولایتی از میان افراد واجد شرایط انتخاب شود. یعنی اعضای این مجالس جمع شوند و رییسجمهور را انتخاب کنند. نخستوزیر نیز حداکثر ظرف دو ماه توسط ولسیجرگه تعیین شود. اگر در این مدت رییسجمهور نتوانست نخستوزیر را تعیین کند، تنها در مقابل شورای ملی مسئول باشد و توسط ولسیجرگه قابل استیضاح و عزل باشد. هر یک از دو مقام سه معاون داشته باشد. والیها توسط شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالیهای هر ولایت انتخاب شوند. حکومتداری در سطح محلی نیز مشارکت و ترکیب کامل نماینده را از مردم ساکن همان منطقه تأمین کند. به این وسیله هم تمرکز قدرت علاج میشود و هم احتمال نزاع میان رییسجمهور و صدراعظم کاهش مییابد و هم احتمال بنبست در تشکیل حکومت از میان برداشته میشود. نویسنده با توجه به تجربه خود طی۲۰ سال اخیر کشور و مباحثات و نگرانیهای کمیسیون تدقیق قانون اساسی که در سال ۱۳۸۲ این پیشنهادات را مطرح میکند.
در عین حال برای متعادل ساختن ناسیونالیزم افغانی باید زبان دری از حیث اعتبار و رسمیت با زبان پشتو برابر تلقی گردد و فقره پایانی ماده ۱۶ قانون اساسی که در اعتبار خویش محل اختلاف است، تعدیل شود. اصطلاحات رسمی دولتی به هر دو زبان دری و پشتو به رسمیت شناخته شود. در ماده چهارم بهجای تأکید شدید بر هویت افغانی که محل منازعه است و هنوز به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است و افزایش اطلاعات و همگانیشدن اسناد پایههای تاریخی آن را زیر سوال برده است، صرفا آورده شود که هر فرد از افراد ملت، شهروند افغانستان تلقی میشود. به شکلی نیز ملیگرایی افغانی مانند ملیگرایی پادشاهی متحده، انعطافپذیرتر شده و بهتر میتواند وفاق ملی را تقویت سازد.
پایان