مسئولیت جزایی مقامات ارشد در جرایم نسل‌کشی براساس کد جزای افغانستان

مسئولیت جزایی مقامات ارشد در جرایم نسل‌کشی براساس کد جزای افغانستان

دکتر احمدرضا صادقی، استاد دانشگاه و عضو کمیته تدوین کد جزای افغانستان

در این روزها، موضوع نسل‌کشی هزاره‌ها به کارزارهای صفحه‌ها و کانال‌های فضای مجازی تبدیل شده است. حالا این سوال مطرح است که آیا حملات صورت‌گرفته را می‌توان مصداق جرم نسل‌کشی محسوب کرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مسئولیت جزایی این رفتار مجرمانه متوجه چه اشخاصی است؟ آیا می‌توان برای مقامات ارشد حکومتی اعم از سیاسی و نظامی، مسئولیت جزایی فرض کرد؟ این نوشته در پی پاسخ حقوقی به سوالات فوق است.

به موجب ماده ۳۳۳ کد جزای افغانستان «شخص زمانی مرتکب جرم نسل‌کشی می شود که یکی از اعمال ذیل را عمدا و به‌‌منظور نابود ساختن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام دهد: ۱- قتل اعضای گروه، ۲- وارد کردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه، ۳- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، ۴- اقداماتی که به‌ منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد، ۵- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.»

تعریف ارائه‌شده از نسل‌کشی که در واقع بیان مصداق‌های جرم نسل‌کشی است‌، برگرفته و مطابق با ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی (ژنوساید) و ماده ششم اساس‌نامه روم یا اساس‌نامه محکمه جزای بین‌المللی است.

نکات اساسی در تحقق جرم نسل‌کشی انجام یکی از رفتارهای مجرمانه پنج گانه‌ای است که در متن ماده تصریح شده است، البته با داشتن قصد و اراده مجرمانه خاص «نابود ساختن تمام یا بخشی از یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی» با این توضیح که نیازی به نابودسازی تمام یا بخش عمده‌ای از گروه برای تحقق جرم نسل‌کشی نیست، بلکه قصد و اراده مرتکب یا مرتکبان نابودسازی تمام یا بخشی از این گروه است.

از بیان مصداق‌های پنج‌گانه حداقل دو مصداق اول و دوم با شرایط و اوضاع جاری در خصوص گروه قومی هزاره کاملا منطبق می‌باشد. قتل اعضای این گروه که طی شش سال اخیر (۱۳۹۴-۱۴۰۰خورشیدی) بر اثر ۳۲ حمله هدفمند، حدود ۱۱۲۰ هزاره به‌صورت دست‌جمعی کشته شده و ۱۸۶۰ هزاره‌ی دیگر زخمی شده‌اند. و وارد نمودن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه که این موضوع نیز بعد از انجام حملات منظم و پی‌هم به‌خصوص در شرایط کنونی کاملا قابل توجه، ملموس و قابل درک است.

مفهوم مسئولیت جزایی

در ادبیات حقوقی مسئولیت جزایی شامل وضعیتی است که شخصی با اراده‌ی آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک، مرتکب عمل مجرمانه‌ای در قالب یکی از حالات مباشرت، معاونت یا مشارکت در جرم شده باشد. به‌عبارت دیگر زمانی که شخصی عملی را که در قانون به‌عنوان رفتار مجرمانه شناخته ‌شده و برای آن مجازات تعیین شده است، با اختیار و آگاهی و از روی قصد و اراده انجام داده باشد، یا در انجام آن با دیگری مشارکت داشته است و یا حداقل به‌طور غیرمستقیم به‌عنوان معاونت در جرم ایفای نقش کرده باشد. مسئولیت جزایی وی ثابت دانسته شده و قابل مجازات است.

مرتکب ممکن است به‌طور مستقیم در ارتکاب جرم ایفای نقش کند و یا این‌که به‌طور غیرمستقیم در قالب معاونت در جرم با انجام یکی از موارد ذیل مرتکب را یاری نماید، همانند «تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق یا دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موافقت با دیگری در انجام رفتار مجرمانه یا کمک در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی جرم.»

چگونگی مسئولیت جزایی مقامات ارشد در جرایم نسل‌کشی

به موجب ماده ۳۴۳ کد جزا «مقامات ارشد در جرایم نسل‌کشی، جنگی، ضد بشری یا تجاوز علیه دولت در یکی از حالات ذیل دارای مسئولیت جزایی بوده، حسب احوال به حبس طویل یا دوام درجه۲، محکوم می‌گردند: ۱- در حالتی که از ارتکاب جرایم نسل‌کشی، جنگی، ضدبشری یا جرم تجاوز علیه دولت توسط اشخاص تحت صلاحیت خود مطلع بوده یا این که آگاهانه به اطلاعات در مورد ارتکاب این جرایم اعتنا نکرده باشد، ۲- در حالتی که جرایم ارتکابی مربوط به فعالیت‌هایی بوده که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم آن‌ها قرار داشته باشد، ۳- در حالتی که مقامات ارشد، اقدامات لازم را که در توان یا در حیطه صلاحیت‌شان بوده، برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم انجام ندهند، ۴- در حالتی که موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات ذیصلاح ارجاع ننمایند.»

اصطلاح «مقام ارشد» با توجه به این‌که در این ماده به‌طور مطلق به کار رفته است، تنها شامل اشخاص نظامی نمی‌گردد و شامل مقامات عالی حکومتی اعم از سیاسی و نظامی است. به عبارت دیگر، از شخص سرقومندان اعلای قوای مسلح گرفته تا معاونین وی و وزیر دفاع، وزیر داخله، ریاست امنیت ملی و مقامات عالی نظامی که به‌طور مستقیم به موضوع ارتباط دارند، مشمول قلمرو مقام ارشد می‌گردند.

نحوه و چگونگی برخورداری از مسئولیت جزایی مقامات ارشد نیز برمی‌گردد به حالاتی که در اجزای چهارگانه ماده ۳۴۳ تصریح شده است. جزء اول به حالتی اشاره دارد که از ارتکاب یا انجام یکی از جرایم چهارگانه (نسل‌کشی، جنگ، جنایت ضدبشری یا جرم تجاوز علیه دولت) توسط اشخاص تحت صلاحیت خود مطلع است یا این‌که آگاهانه به اطلاعات در مورد ارتکاب این جرایم توجهی نمی‌کند. چنان‌که به طور مثال فرمانده یا مقام ارشد به‌طور کامل از ارتکاب جرم نسل‌کشی توسط اشخاص تحت صلاحیت و کنترل خود آگاه است اما ممانعتی انجام نمی‌دهد و یا این‌که به اطلاعات در خصوص انجام رفتار نسل‌کشی یا سایر جرایم توسط افراد تحت صلاحیت خود اعتنایی نمی‌کند. این مصداق رفتار مجرمانه در خصوص مقامات ارشد، در وضعیت کنونی زمانی قابل توجه و تأمل است که اشخاص تحت صلاحیت مقامات ارشد به طور مستقیم در نسل‌کشی گروه هزاه نقش داشته باشند و این مقامات ارشد علی‌رغم اطلاع از این اقدام، توجهی به موضوع ننموده و یا به اطلاعات موجود توجهی ننمایند.

جزء دوم به حالتی اشاره می‌نماید که «‌جرایم ارتکابی مربوط به فعالیت‌هایی بوده که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم آن‌ها قرار داشته باشد.» مسئولیت جزایی مقامات ارشد، در این مورد در صورتی قابل تحقق است که به طور مثال، اطلاعات لازم و کافی از انجام رفتار نسل‌کشی در منطقه دشت برچی وجود دارد، بااین‌وجود علی‌رغم این‌که مسئولیت مستقیم کنترل این وضعیت را به عهده دارند، از انجام مسئولیت‌شان، جهت کنترل وضعیت خودداری می‌نمایند. و یا این‌که شخص در حالی که مقام ارشد نظام محسوب می‌گردد اقدام به جابه‌جایی یا انتقال مرتکبین یا فاعلین مستقیم جرایم نمی‌نماید.

جزء سوم این ماده به وضعیتی می‌پردازد که به موجب آن، «مقام ارشد، اقدامات لازم پیشگیرانه را که در توان یا در حیطه صلاحیت وی بوده، برای جلوگیری یا متوقف‌ساختن ارتکاب جرم نسل‌کشی انجام ندهد.» به نظر می‌رسد که این جزء با توجه به شرایط موجود، دامنه وسیعی از مسئولیت جزایی را برای مقامات ارشد نظام، مهیا نموده است. چرا که پیشگیری از وقوع حوادث دلخراش چنان‌که به طور مسلسل و زنجیروار در منطقه خاصی از شهر در حال تحقق است حداقل مکلفیتی است که مقامات ارشد نظام به عهده دارند. بااین ‌وجود، با جلسات و وعده‌های نمایشی از انجام مسئولیت به طور واقعی و شایسته شانه خالی می‌نمایند. خواستن طرح امنیتی از مردم که اطلاعات کافی و لازم در خصوص نحوه و چگونگی انجام حملات غیرانسانی ندارند، در واقع خود گویای شانه خالی نمودن از مسئولیت و مکلفیت‌های مستقیم در این خصوص است.

در نهایت جزء چهارم این ماده به وضعیتی اشاره دارد که «‌مقامات ارشد، موضوع را جهت تحقیق و تعقیب به مقامات ذیصلاح ارجاع نمایند.» پذیرش و یا رسمیت دادن این مسأله که آن‌چه که در جریان است در واقع «‌نسل‌کشی» محسوب می‌گردد و احاله موضوع جهت تحقیق و بررسی عدلی و قضایی یکی از مسئولیت‌های مقامات ارشد نظام محسوب می‌گردد. بااین وجود آنچه که مشاهده می‌گردد خلاف آن را به اثبات می‌رساند، به طوری که نه‌تنها مقامات ارشد تمایلی به پذیرش این واقعیت ندارند بلکه به موجب گزارش کمیسیون حقوق بشر، دولت مستقیما تحقیق سارنوالان محکمه جزای بین‌المللی را در خصوص نسل‌کشی هزاه ها به تعویق انداخته است. این اقدام صریحا تبیین‌کننده مسئولیت جزایی برای مقامات ارشد تصمیم‌گیر در این راستا دارد.

نتیجه‌گیری

  • با تمهید مراتب فوق، و با توجه به مفاد نسل‌کشی در کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی، اساس‌نامه روم و مواد کد جزای افغانستان، آنچه در عمل در قبال گروه خاصی تحت عنوان هزاره، در جریان است، مصداق بارز، عینی و مشخص نسل‌کشی محسوب می‌گردد.
  • اصطلاح مقامات ارشد در کد جزا و اساس‌نامه روم به طور مطلق بیان شده است و شامل مقامات عالی حکومتی اعم از سیاسی و نظامی می‌گردد.
  • اساس‌نامه روم و کد جزای افغانستان، به طور صریح و مشخص مصادیق چهارگانه‌ای را برای مسئولیت جزایی مقامات ارشد در جرایم علیه بشریت در نظر گرفته است.
  • از میان مصداق‌های چهارگانه حداقل دو جزء سوم و چهارم ماده ۳۴۳ کد جزا، به طور مشخص و واضح در خصوص مسئولیت جزای مقامات ارشد حکومتی و نظام، صراحت و مطابقت کامل دارد. جزء سوم به صلاحیت مستقیم مقام ارشد جهت جلوگیری یا متوقف‌ساختن ارتکاب جرم نسل‌کشی اشاره دارد؛ بااین وجود مقام ارشد از این صلاحیت به درستی استفاده نمی‌کند. عدم استفاده از صلاحیت کامل جهت پیش‌گیری و متوقف‌ساختن جرم نسل‌کشی، عملی است که مسئولیت جزایی مقام ارشد را در پی دارد. جزء چهارم نیز به وضعیتی اشاره دارد که مقام ارشد موضوع نسل‌کشی را برای تحقیق و تعقیب به مقامات ذیصلاح ارجاع ننماید، مقام ذیصلاح تحقیق و تعقیب در واقع شامل دستگاه‌های عدلی و قضایی داخلی و خارجی می‌گردد. مطابق این جزء، مسئولیت جزایی زمانی متوجه مقام ارشد می‌گردد که موضوع نسل‌کشی را که به عنوان حقیقتی آشکار و مسلم است، به مرحله تحقیق و تعقیب ارجاع ندهد. در واقع مقدمه ارجاع قضیه نسل‌کشی برای تحقیق و تعقیب دستگاه‌های عدلی، پذیرش سیاسی و ابتدایی از سوی مقامات ارشد است. این در صورتی است که مقامات ارشد حکومتی تا به حال در ادبیات سیاسی و رسمی خود نه‌تنها، به هیچ عنوان اصل موضوع را به رسمیت نشناخته‌اند بلکه حتا براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، به طور رسمی مانع تحقیق سارنوالی محکمه بین‌المللی در خصوص موضوع نسل‌کشی هزاره‌ها شده‌اند.
  • این در حالی است که حکومت براساس مفاد قانون اساسی، نه‌تنها موظف به تأمین نظم و امنیت عامه، بدون تبعیض برای کلیه اتباع افغانستان است بلکه مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور است.