اطلاعات نشان میدهد که از سالها به اینسو میلیونها دالر برای پروژهی مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف بیهوده و به گونهی پرسشبرانگیز مصرف شده است. همچنین اداره خط آهن افغانستان از سال ۲۰۱۶ به اینسو برای مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف به ارزش میلیونها دالر تجهیزات خریداری کرده است، اما این تجهیزات تاکنون استفاده نشده است. منابع معتبر از میان مسئولان پیشین این اداره به اطلاعات روز میگویند که تجهیزات خریداریشده به ارزش هشت میلیون دالر از چهار سال به اینسو بهدلیل نبود ظرفیت و زیرساخت بدون استفاده مانده و فرسوده شده است.
با وجود مصرف میلیونها دالر برای خریداری امکانات، اداره خط آهن افغانستان تاکنون نتوانسته مسئولیت پروژهی مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف را به عهده گیرد. قرارداد ادارهی خط آهن با شرکت ازبیکستانی سگدیانا ترانس (SE Sogdiana Trans) در این پروژه از سالها به اینسو به گونهی پرسشبرانگیز تمدید شده است. قراردادی که بنابر گزارش ادارهی عالی تفتیش با ابهامها و اتهامهای فساد روبهرو است.
شرکت سگدیانا ترانس از سال ۲۰۱۱ به اینسو در قرارداد با اداره خط آهن مسئولیت مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف را به عهده دارد. ادارهی عالی تفتیش در سال ۲۰۱۶ دریافته است که دو دور سه ساله قرارداد این شرکت (۲۰۱۱ – ۲۰۱۶) با ابهامها و چالشهایی روبهرو بوده است که زمینه را برای فساد فراهم کرده است. بنابراین از سال ۲۰۱۶ به اینسو حکومت افغانستان خواسته که با فراهمسازی امکانات و تجهیزات و بلندبردن ظرفیت نیروی بشری به این قرارداد پایان دهد، ولی تاکنون این کار نشده است. قرارداد با این شرکت هر سال به گونهی پرسشبرانگیز تمدید شده است. در کنار آن به ارزش میلیونها دالر امکاناتی که به این هدف خریداری شده نیز بدون استفاده مانده و گفته میشود که فرسوده شده است.
مسئولان ادارهی خط آهن افغانستان اکنون میگویند که بهدلیل تکمیلنشدن امکانات و فراهمنشدن بودجه برای آن از سوی وزارت مالیه تاکنون نتوانستهاند که به قرارداد شرکت سگدیانا ترانس خاتمه دهند. به گفتهی آنان با تکمیلشدن امکانات، کارمندان این اداره اکنون ظرفیت کافی و آمادگی دارند که مسئولیت این پروژه را به عهده گیرد. اما منابع معتبر از کارمندان پیشین اداره خط آهن تأکید دارند که ظرفیت کافی میان کارمندان این اداره ایجاد نشده است. از اینرو امکانات به ارزش میلیونها دالر را نمیتوانند استفاده کنند و این امکانات و بودجهی آن در معرض سوءاستفاده، حیفومیل و فرسودهشدن قرار دارد.
ارتقای ظرفیت
در قرارداد شرکت سگدیانا ترانس آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان اداره نیز شامل بوده است اما به گفتهی منابع محرم از این بخش قرارداد سوءاستفاده شده است. این منابع ادعا میکنند افرادی که در چوکات این قرارداد از سال ۲۰۱۱ به اینسو برای تحصیلات عالی به کشور ازبیکستان فرستاده شده، کارمندان اداره نه، بلکه وابستگان مسئولان اداره خط آهن و شرکت قراردادی بودهاند.
ادارهی خط آهن در این مورد جزئیات نداده است که در چوکات قراردادهای شرکت سگدیانا ترانس (۲۰۱۱ – ۲۰۱۸) چه تعداد از کارمندان این اداره با کدام مشخصات برای تحصیل به کشور ازبیکستان رفتهاند. در پاسخنامهی این اداره آمده است که از سال ۲۰۱۸ به اینسو آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان از قرارداد شرکت سگدیانا ترانس حذف شده است. براساس اطلاعات این اداره، ۲۵ نفری که اکنون در رشتهی خط آهن در سطح لیسانس به ازبیکستان رفتهاند نیز کارمندان اداره نیستند، بلکه این دانشجویان از سوی وزارت تحصیلات عالی فرستاده شدهاند.
در پاسخنامه آمده است: «کارمندان شرکت ST ازبیکستانی است و امکان اعزامشان در این برنامه ممکن نیست. انتخاب دانشجویان براساس معیارهای وزارت تحصیلات عالی انجام شده و افراد وابسته به مسئولان اداره خط آهن نمیباشند.»
شرایط قرارداد با شرکت ازبیکستانی سگدیانا ترانس قسمی بوده است که به هدف ارتقای ظرفیت این شرکت باید زمینه آموزشهای عالی را برای کارمندان اداره خط آهن فراهم کند. حال گفته میشود کارمندان این اداره بهدلیل نبود ظرفیت نتوانستهاند دستگاههای خریداریشده را بهکار ببندند.
مسئولان ادارهی خط آهن افغانستان تأیید میکنند که این اداره در سال ۲۰۱۶ میلادی، دستگاههای تخلیه و بارگیری را با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی برای خط آهن حیرتان – مزار شریف خریداری کردهاند اما تا کنون از آن استفادهی «اعظمی» نکردهاند. در بخشی از پاسخنامهی این اداره آمده است که شرکت افغان – شوروی آستراس نیز مانع رشد و فعالیت کارمندان اداره خط آهن شده است. بهدلیل «ممانعت، مخالفت و تداخل وظیفهای» شرکت افغان – شوروی آستراس از امکانات خریداریشده استفاده نشده است. اینکه چگونه شرکت دیگری بهنام آستراس مانع فعالیت کارمندان اداره خط آهن شده است، مسئولان این اداره پاسخ نمیدهند.
خواستیم دیدگاه مسئولان شرکت آستراس را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. شماری از کارمندان پیشین اداره خط آهن که نمیخواهند نامشان در گزارش نوشته شود به اطلاعات روز میگویند که شرکت آستراس هیچ ربط کاری با اداره خط آهن افغانستان ندارد.: «آستراس صرف بهانه است. دستگاهها به ارزش هشت میلیون دالر خریداری شده اما بهدلیل نبود ظرفیت و نبود زیرساخت سالها است که استفاده نشده و فرسوده شده است.»
مسئولان اداره خط آهن فرسودهشدن دستگاه را رد میکنند و میگویند که از ماشینآلات به گونهی دوامدار حفظ و مراقبت میشود.
شماری از مقامات پیشین اداره خط آهن ادعا دارند که این اداره ظرفیت و زیرساخت لازم برای مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان مزار شریف را ندارد اما به گونهی بیهوده منابع مالی را برای خریداری دستگاهها اختصاص میدهند. به این بهانه بخشی از منابع آن را حیفومیل و امکانات و تجهیزات را نیز ضایع میکنند. بارها منابع مالی برای خریداری دستگاهها اختصاص یافته اما دستگاهها بهکار انداخته نشده است.
بنابر اطلاعات رسمی، امکانات تخلیه و بارگیری که در سال ۲۰۱۶ خریداری شده بدون استفاده مانده، اما بهتازگی در سال گذشتهی میلادی نیز ادارهی خط آهن افغانستان به ارزش یکمیلیون و ۸۹۰ هزار دالر امریکایی از طریق اداره تدارکات ملی امکانات غیر ریلی خریداری کرده است. براساس اطلاعات اداره خط آهن، این امکانات شامل وسایط نقلیه، وسایل ساختمانی و مراقبتی است. مسئولان اداره خط آهن میگویند که روند خریداری امکانات ریلی مثل لوکوموتیف انتقالات، لوکوموتیف مانوری، واگنها و سایر امکانات مراقبتی نیز جریان دارد و کمیتهای برای آن توظیف شده است. به گفتهی مسئولان ادارهی خط آهن، با تکمیلشدن این امکانات مسئولیت پروژه مدیریت، عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف را خودشان به عهده میگیرند.
یک نامهی رسمی اداره خط آهن در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که این اداره برای خریداری تجهیزات ریلی بهشمول لوکوموتیفها بیش از ۱۸ میلیون و ۴۴۷ هزار دالر امریکایی معادل بیش از یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون افغانی از وزارت مالیه درخواست کرده است. مسئولان اداره خط آهن نوشتهاند که اگر این بودجه تأمین شود و دستگاهها خریداری شود، اطمینان میدهند که مسئولیت عملیات، حفظ و مراقبت و بهرهبرداری پروژه را خودشان به عهده می گیرند و پلان انتقال مسئولیت را نیز تهیه کردهاند. برای اطمینان بیشتر، مسئولان ادارهی خط آهن به وزارت مالیه گزارش دادهاند که براساس هدایت کمیسیون تدارکات ملی قرار است بهزودی ۳۵ کارمند اداره برای آموزشهای عالی به سویهی لیسانس و ۱۵۰ کارمند اداره برای آموزشهای مسلکی نیمهعالی به ازبیکستان بروند.
درخواست خریداری اجناس و اختصاص میلیونها دالر امریکایی برای آن، به هدف انتقال مسئولیت از شرکت قراردادی به اداره خط آهن عمدتا در سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شده است. پس از آنکه اداره عالی تفتیش در ماههای آخر سال ۲۰۱۶ گزارش داده است که قرارداد شرکت سگدیانا ترانس با ابهامها و اتهام فساد در بخش جمعآوری عواید و … روبهرو است که اگر این اتهامها و ابهام از قرارداد برداشته نشود، طرفهای قرارداد را به دادستانی معرفی خواهد کرد.
پس از گزارش ادارهی عالی تفتیش، کمیسیون تدارکات ملی در نشست ۱۲۸، تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ قرارداد زیر نام (MOMC) اداره خط آهن با شرکت سگدیانا ترانس را زیر بررسی گرفته است. در نتیجه کمیسیون تدارکات ملی این قرارداد را به گونهی مشروط تمدید کرده است. کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرده است همزمان با تمدید یکساله این قرارداد اداره خط آهن باید شرایط زیر را اجرا کنند:
- برنامهی واضح عواید ترتیب شود. جمعآوری عواید سالهای گذشته از طریق وزارت مالیه تصدیق شود؛
- برنامه بودجهای در همکاری با وزارت مالیه تهیه شود؛
- برای ارتقای ظرفیت دانشگاههای درجهاول ازبیکستان تشخیص و انتخاب شود؛
- برنامه واضح انتقال مسئولیت از شرکت به اداره تهیه شود و پیشنهاد تمدید قرارداد برای سالهای بعدی پس از مذاکره انجام شود.
اکنون شماری از مسئولان پیشین اداره خط آهن میگویند که بخشهای عمده و مهم شرایط کمیسیون تدارکات ملی عمل نشده و از سال ۲۰۱۷ به اینسو قرارداد در حالی تمدید شده است که ابهامها و اتهامهای فساد از آن رفع نشده است. این منابع میگویند که قرارداد با شرکت سگدیانا ترانس بهخاطری هر سال تمدید میشود که در جمعآوری عواید مخفی و غیرقانونی این پروژه هردو طرف شریکاند.
در پاسخ به اتهامهای فساد و ابهام در تمدید قرارداد مسئولان ادارهی خط آهن نوشتهاند که برای تطبیق قوانین، اصلاحات لازم آمده است. اکنون در بخش جمعآوری عواید ابهام وجود ندارد و براساس مواد قرارداد عواید جمعآوری میشود. برعلاوه قیمت قرارداد نیز کاهش یافته است. قیمت قرارداد اول (۲۰۱۱ – ۲۰۱۴) زیر نام O&M، ۳۲ میلیون دالر امریکایی و در قرارداد دوم زیر نام MOMTC، ۱۹ میلیون دالر امریکایی بوده است.
یافتههای اداره عالی تفتیش
پس از دو دور قرارداد شرکت سگدیانا ترانس با اداره خط آهن، ادارهی عالی تفتیش در ماههای آخر سال ۲۰۱۶ گزارش داده است که چگونه هردو طرف قرارداد با چشمپوشی از قانون، مقررات و مواد قرارداد زمینهی فساد و ابهام را در پروژه فراهم کردهاند. عدم تطبیق قوانین، مقررات و مواد قرارداد باعث ضعف اداره خط آهن در نظارت و کنترل پروژه شده است. اینگونه در جمعآوری عواید و پرداخت آن تأخیر بهوجود آمده و جریمههای عایداتی و مالیاتی آن نیز پرداخت نشده است.
نبود کنترل و نظارت
براساس گزارش اداره عالی تفتیش، به هدف نظارت و کنترل، مادهی ۲۳ هر دو قرارداد (۲۰۱۱- ۲۰۱۶) صراحت دارد که طبق مواد قانون تدارکات اسناد قرارداد باید به یکی از زبانهای پشتو یا دری ترجمه شود. هیأت تفتیش اداره عالی تفتیش دریافته است که وزارت فواید عامه که آن زمان طرف قرارداد بوده ترجمهی قراردادها را تهیه نکرده است. مسئولان اداره خط آهن و بهویژه مسئولان ریاست امور مالی وزارت فواید عامه که مسئولیت نظارت و کنترل جمعآوری عواید را داشتهاند دربارهی مواد قراداد و اسناد آن آگاهی کافی نداشتهاند. در نتیجه آنان نتوانستهاند که صحت و سقم صورتحساب عواید و مصارف قرارداد شرکت سگدیانا ترانس را تثبیت کنند.
شماری از کارمندان ریاست مالی وزارت فواید عامه، در زمان تفتیش به اعضای هیأت تفتیش گفتهاند که هیچ کدامشان به زبان روسی بلدیت نداشتهاند. این کارمندان که مسئولیت ثبت بارنامهها را داشتهاند اظهار کردهاند که بسیار اندک اطلاعات ثبت در بارنامهها را درک و استفاده کردهاند. درحالیکه ثبت اطلاعات بارنامههای فرستاده شده از سوی شرکت میزان عواید پروژه ار از طریق انتقال بارها تثبیت میکند. همچنان برخلاف مواد قرارداد، براساس ضرورت بارنامهها ترجمه نشده، هیأت تفتیش دریافته است که بارنامهها هیچ نمبر مسلسل نیز نداشتهاند. اینگونه زمینهی مخفیکردن بارنامه و عدم ثبت آن را فراهم کرده است. برعلاوه هیأت تفتیش دریافته است که هیچ کارشیوهای در اندازهگیری اجناس انتقالی از ازبیکستان به افغانستان، گزارشدهی و ثبت آن در بارنامه وجود نداشته است.
برعلاوه ترجمهنشدن قراردادها، وزارت فواید عامه متن اصلی قرارداد اول زیر نام O&M را در اختیار هیأت تفتیش اداره عالی تفتیش قرار نداده بلکه کاپی آن را در اختیارشان قرارداده است. وزارت فواید عامه در آن زمان به هیأت تفتیش اطلاع داده که متن اصلی قرارداد سوخته و نمیتوانند آن را ارائه کنند. هیأت تفتیش در گزارشش نوشته است که از این بابت نتوانستهاند اطمینان حاصل کنند که کاپی قرارداد دستکاری نشده و با اصل قرارداد تفاوت نداشته است.
ابهام در قیمت قرارداد
قیمت قرارداد نخست شرکت سگدیانا ترانس (۲۰۱۱ – ۲۰۱۴) از طریق روش تدارکاتی منبع واحد ۳۲ میلیون دالر امریکایی بوده است. با ختم این قرارداد در سال ۲۰۱۴ اداره خط آهن پروژه را به داوطلبی به روش باز میگذارد. در داوطلبی به روش باز دوباره شرکت ازبیکستانی سگدیانا ترانس برنده میشود. براساس گزارش اداره عالی تفتیش، پس از آفرگشایی نمایندگان حکومت افغانستان با مسئولان خط آهن ازبیکستان که شرکت سگدیانا ترانس را کنترل میکنند وارد مذاکره میشود. در نتیجه قیمت قرارداد از ۳۲ میلیون دالر امریکایی به ۱۹ میلیون دالر کم میشود.
اداره عالی تفتیش گزارش داده است که تفاوت ۱۳ میلیون دالری در قیمت قرارداد پرسشبرانگیز است. گرچند در گزارش این اداره آمده است که اسناد مرتبط به اشتراک شرکت سگدیانا ترانس در داوطلبی در اختیارشان قرار نگرفته است. از اینرو نتوانستهاند که روند داوطلبی را به گونه دقیق بررسی کنند.
هیأت تفتیش دریافته است که تعهدات و مسئولیتهای کاری قرارداد سه سالهی اول با قرارداد دوم هیچ تفاوتی نداشته بلکه تنها نام آن تفاوت داشته است. از اینرو تفاوت ۱۳ میلیون دالری در قیمت دو قرارداد شفافیت در قرارداد اول را زیر پرسش قرار میدهد. در گزارش تفتیش آمده است که وزارت فواید عامه فرصت دارد تا پیش از آنکه این موضوع برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستاده شود، توضیح دهد که چرا قیمت قرارداد ۱۳ میلیون دالر بیشتر از قرار دوم بوده است.
در بخش دیگر از گزارش ادارهی عالی تفتیش آمده است که ادارهی خط آهن در بعضی موارد، توانایی تطبیق مواد قرارداد را بالای شرکت سگدیانا ترانس نداشته است. به گونهی نمونه، هیأت تفتیش دریافته است که در قرارداد دوم MOMTC، شرکت سگدیانا ترانس براساس مواد قرارداد هیچ ضمانت اجرایی بانکی ارائه نکرده است. مسئولان اداره خط آهن در پاسخ به اعضای هیأت تفتیش گفتهاند:
«نظر به هدایت وزارت مالیه، باید از یکی از بانکهای ملی افغانستان ارائه شود، بنابرین تضمین اجرای کار به مبلغ سه میلیون و ۲۰۰ هزار دالر امریکایی، از یکی از بانکهای ازبیکستان قابل قبول نیست. این موضوع با شرکت قراردادی در میان گذاشته شد اما نپذیرفت. حتا تضمین اجرای کار در قرارداد جدید برای سال نخست هم اشتباه تایپی داشته و قابل قبول اداره خط آهن نیست.»
درحالیکه در سند قرارداد صراحت داشته است که تضمین اجرای کار و ضمانت بانکی باید قابل قبول وزارت فواید عامه و اداره خط آهن باشد. همینگونه در موارد دیگر نیز یافتههای هیأت تفتیش نشان داده است که صراحتا مواد قرارداد از هردو جانب وزارت فواید عامه، اداره خط آهن و شرکت سگدیانا ترانس تطبیق نشده و سبب تأخیر و ابهام در جمعآوری عواید و پرداخت آن شده است.
ابهامها در روند جمعآوری عواید و اتهام فساد در پروژهی خط آهن حیرتان – مزار شریف درحالی است که مسئولان وزارت مالیه افغانستان اخیرا گفتهاند که ۴۰ تا ۵۰ درصد عواید دولت افغانستان در بنادر و گمرکات حیفومیل شده و حاصل نمیشود. سرپرست وزارت مالیه یک بار در نشستی مجلس نمایندگان گفته بود که روزانه هفت تا هشت میلیون دالر از عواید گمرکات حیفومیل میشود.
