بهتازگی، وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح «ایجاد اتاق ملی نظارت از رسانهها» را به کابینهی حکومت فرستاده است. مسئولین این وزارت گفتهاند هدف از ایجاد این اتاق، «اصلاح اندیشهی نشراتی» است. معین نشراتی این وزارت در یک کنفرانس خبری، علاوه بر اعلام ارسال طرح ایجاد این اتاق به کابینه از ضرورت درک «آزادیهای مثبت و منفی» توسط جامعهی رسانهای، جلوگیری از «ناهنجاریهای رسانهای» توسط طرزالعمل جدید، طرز تأسیس رسانههای همگانی که پیشنویس آن به رایزنی گذاشته شده و ارسال طرح تجدید ساختار اجرایی کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانهای به کابینه نیز خبر داد.
با وصف آنکه وزارت اطلاعات و فرهنگ با تأکیدی ویژه اعلام کرده هدف از ایجاد اتاق ملی نظارت از رسانهها، سانسورگری و محدودکردن روشنگری و دسترسی به اطلاعات نیست اما با توجه به کارنامهی حکومت افغانستان در زمینهی تعهد به حق دسترسی به اطلاعات، ارائهی اطلاعات به رسانههای آزاد و چگونگی برخورد با رسانههای آزاد، بهنظر میرسد نمیتوان احتمال بالای تلاش برای محدودکردن آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فعالیت رسانههای آزاد از طریق ایجاد این اتاق را از نظر دور داشت.
حکومت افغانستان همواره در تعهدش به حق دسترسی به اطلاعات و ارائهی اطلاعات به رسانههای آزاد مورد اتهام و نقد بوده است. با وصف آنکه قانون دسترسی به اطلاعات، مسئولیتهای حکومت در گردش آزادانهی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و ارائهی مسئولانهی اطلاعات به رسانههای آزاد را به روشنی تعریف کرده است اما در عمل، عملکرد حکومت در خصوص تعهد به این مسئولیتها همواره با کاستی، مسئولیتناپذیری و حتا تلاش برای سانسور، اعمال فشار و محدود کردن حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات همراه بوده است.
بهخاصه در این اواخر، با شدتگرفتن جنگ و تحولات جدید در فضای سیاسی و امنیتی کشور، حکومت افغانستان بیش از گذشته، رویکرد تقابل با رسانههای آزاد، حق دسترسی به اطلاعات و فعالیت رسانههای آزاد را در پیش گرفته است. در هفتههای اخیر، موجی از اتهامزنیها به رسانههای آزاد و تلاش برای اعمال فشار بر این نهادها بهدلیل اطلاعرسانی در مورد رخدادهای امنیتی توسط مسئولین مطبوعاتی حکومت آغاز شده است. در راستای همین رویکرد، حکومت به تازگی وکلای شورای ولایتی را از حق شهروندی و سیاسیشان مبنی بر تماس آزادانه با رسانههای آزاد و پاسخگویی مسئولانه و قانونی به تماسهای رسانهها برای ارائهی اطلاعات منع کرده است.
براساس قانون اساسی و سایر قوانین نافذهی کشور و مفاد کنوانسیونها و تعهدنامههای بینالمللی، که حق آزادی بیان و فعالیت رسانههای آزاد را به رسمیت شناخته و از هرنوع تعرض، اعمال محدودیت و سلبپذیری مصون تعریف کرده است، حق آزادی بیان و فعالیت رسانههای آزاد باید از هرنوع تعرض، اعمال محدودیت و فشار مصون بوده و سلبناپذیر است.
نظارت از فعالیت رسانهها، رسیدگی به تخطیهای رسانهای و بهبود طرزالعملهای حق تأسیس و فعالیت رسانههای آزاد باید مبتنی بر قانون، احترام به حاکمیت قانون و مهمتر از آن، اصل سلبناپذیری حق آزادی بیان و فعالیت آزادانهی رسانههای آزاد صورت بگیرد. حکومت افغانستان نباید فراموش کند که این حق براساس همهی قوانین نافذه و تعهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی که دولت افغانستان با پیوستن به آنها ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیونها و تعهدنامهها است، سلب نمیشود. در زمانهای که ارزشها و مؤلفههای نظام جمهوری توسط مقامات و مسئولین دولتی یکی پی دیگر بهصورت گسترده نقض شده و با آنها با بیمسئولیتی و رویکردهای غیراصولی و غیرقانونی برخورد میشود، هرنوع تلاش برای اعمال سانسور، محدودیت، فشار و نظارت غیراصولی و غیرقانونی بر رسانههای آزاد و آزادی بیان، دستهکردن تبر بر حیات یکی از مهمترین ارزشهای جمهوریت است. چنین اقدامی میتواند مشروعیت و هویت نظام را به شکل ویرانگری تخریب کند.
