نامه‌ی اعتراضی اهالی مکرویان سوم با عنوان «غضب پارک تفریحی توسط وزارت امور شهر سازی» که به تاریخ 28 سرطان در شماره 625 روز نامه‌ی اطلاعات روز نشر گردیده بود و امضاء کنندگان آن نامه، مطرح کرده بودند که وزارت شهرسازی پارک سبز تفریحی مکرویان سوم الف را غیر قانونی غضب کرده است و آن را مداخله در حوزه‌ی صلاحیت شهر داری کابل و ریاست حفظ و مراقبت مکرویان‌ها دانسته بودند. وزارت شهرسازی و مسکن بعد از گذشت یک ماه، به نامه‌ی اعتراضی اهالی مکرویان سوم پاسخ داده است و آن‌را به آدرس روزنامه اطلاعات روز فرستاده است. اینک؛ آن را بدون دخل و تصرف به نشر می رسانیم.
به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ
قابل توجه ریاست محترم عمومی نشرات
در ارتباط به نامه زیر عنوان
“غضب پارک تفریحی توسط وزارت امور شهرسازی”
روزنامه اطلاعات روز در صفحه‌ی چهارم، شماره 625، منتشره شنبه مورخ 1393/ 4/ 28 خویش مطلبی را زیر عنوان «غضب پارک تفریحی توسط وزارت امور شهرسازی» نشر نموده است.
در این نامه ساکنین مکروریان سوم وزارت امور شهرسازی، مدیریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر مقام وزارت امور داخله، آمریت ارتباط قومندانی ولایت کابل و آمریت دفتر حوزه نهم امنیتی پولیس را متهم به فساد اداری نموده و می‌نویسد: «باشندگان این ساحه با داشتن اسناد و مدارک مستند و اطلاعات قوی، بی کفایتی ارگان‌های اجرایی و حراست از قانون و امنیت را در رسانه‌های تصویری و نشریات چاپی افشا خواهند کرد.»
مسئولین وزارت امور شهرسازی با ملاحظه‌ی نامه ساکنین مکروریان سوم که در روزنامه اطلاعات روز نشر گردیده است، جایی تاسف می‌داند که هم‌وطنان ما در این مقطع زمانی کارکردها و دست‌آوردهای صادقانه وزارت امور شهرسازی را مدنظر نگرفته و هر آنچه را که شنیدند، بدون این‌که در مورد آن عاقلانه بی‌اندیشند و در مورد آنچه می‌گویند، غور و دقت نمایند، انتقادهای عاری از حقیقت را از طریق رسانه‌های همگانی نشر می‌نمایند. حال آن‌که وزارت امور شهرسازی با درنظرداشت اسناد و مدارک موثق ملکیت‌ها، پلان شهری را رعایت نموده و مطابق قانون اساسی جهت فقرزدایی و مسکن فعالیت‌های خویش را پی‌گیری نموده و می‌نماید.
مسئولین وزارت امور شهرسازی، موضوع را با محترم انجنیر احمدشاه فرزند محمد عمر مالک زمین متذکره در جریان گذاشت، تا ایشان با ارایه اسناد دست داشته خویش، قناعت ساکنین محترم مکروریان سوم را فراهم گردانند، که در مورد چنین معلومات ارایه نمودند: «از پدر متوفای ما در ساحه مکروریان سوم و چهارم هشت قطعه زمین به مساحت (74) جریب به میراث مانده بود، که یک قسمت آن استملاک و منازل رهایشی مکروریان‌ها در آن اعمار گردید. در این مورد کدام ادعای ندارم. اما قطعه زمینی که به غضب آن متهم شده‌ام، هیچ‌گاه استملاک نشده، چنانچه ریاست استملاک شاروالی کابل، هشت مراتبه از عدم استملاک آن در طول ده سال گذشته تصدیق نموده‌اند. بالاخره به اساس حکم ریاست دولت، ملکیت ما ثابت و تصفیه گردید که برای اثبات آن اسناد ذیل موجود است: مکاتیب شماره‌های: 657 مورخ 1382 / 1/ 29 1255, مورخ 1385/ 5/ 1 ، 418/764 مورخ 1387/ 3/ 9 ، 1181/2247 مورخ 1387/ 8/ 9، 238 مورخ 1389/ 1/ 6، 281 مورخ 1390/ 8/ 23، 426 مورخ 1380/ 9/ 8 و 91/203 مورخ 1390/ 7/ 9.»
«درباره زمین فوق اسناد بنیادی، تملیک خط شرعی، ثبت محفوظ تملیک خط شرعی، تصدیق ملکیت مخزن مستوفیت، ریاست کدستر، مدیریت املاک دارایی ولسوالی ده سبز، مدیریت مالیه ولسوالی ده سبز، سند تصفیوی وزارت زراعت و مالداری و رضایت‌نامه باشندگان و وکلای مکروریان سوم را به دست دارم که همگی دال بر تثبیت ملکیت فوق و عدم استملاک آن میباشد. بعد از تقدیم عریضه‌ی به مقام محترم ریاست جمهوری تقاضای اعمار آن را نمودم. آن مقام محترم بعد از تحقیق و ارزیابی به وزارت محترم امور شهرسازی هدایت دادند: «مطابق پلان شهری و پالیسی دولت درباره‌ی سکتور خصوصی به اعمار ساختمان‌های رهایشی از طرف مالک اقدم شود.»
«وزارت محترم شهرسازی با ملاحظه اسناد و ارزیابی دقیق همین اسناد ملکیت و موافقه باشندگان و وکلای بلاک‌های هم‌جوار پروژه را رسما افتتاح نمود و کار ساختمانی آغاز گردید. خدمت ساکنین محترم مکرویان سوم باید عرض نمایم که آنان باید به قانون اساسی کشور مراجعه نمایند که در ماده چهلم قانون اساسی مضوب سال 1382 وضاحت داده شده که : هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی‌شود. هم‌چنان در ماده دهم قانون اساسی آمده است که «دولت سرمایه گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصئونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید و نیز در ماده چهاردهم قانون اساسی تسجیل گردیده است که: «دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت‌های عامه برای اتباع مستحق،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.»
«هم‌چنان خدمت منتقدین محترم مکروریان سوم باید گفت: پلان تفصیلی در سال‌های قبل طرح شده و در زمین متذکره اعمار هشت بلاک رهایشی مد نظر بود که نقشه آن را نیز به دست دارم، که در این ساحه تاسیسات انجنیری آب‌رسانی، کانالیزاسیون، پایپ لاین‌های تسخین وجود ندارد، همه می‌توانند ساحه را از نزدیک مشاهده نمایند. جایی بس تاسف است که اشخاص بدنیت و مغرض از آبادی کشور آزرده می‌گردند؛ چنانچه آنان نمی‌گذارند که گوشه‌ای از این شهر که به خاک توده، محل انبار کثافات و ساحه اسفبار تبدیل شده و موجب اذیت همسایگان و خرابی محیط زیست می‌گردید، تنظیف و اعمار شود. ما در حالی دست به اعمار و آبادی می‌زنیم که سال 2014 آغاز گردیده است وعده‌ی که به ثبات کشور معتقد نیستند به فرار سرمایه از این کشور مبادرت ورزیده اند. ما توقع پاداش را داشتیم نه مزاحمت و سنگ اندازی توسط اشخاص معلوم الحال…»
مسئولین وزارت امور شهرسازی و مالک زمین متذکره ادعای منتقدین نابخرد را بی‌بنیاد خوانده و از ارگان‌های محترم ذیربط دولتی متقاضی اند تا همچو اشخاص ماجراجو را که در اصل خواهان رشد و توسعه شهرها و انکشاف متوازن اقتصاد در کشور نیستند و به نحوی از انحا می‌خواهند جلو سرمایه‌گذاری در کشور را بگیرند، مورد پیگرد قانونی قرار داده و به پنجه قانون بسپارد.
هم‌چنان وزارت امور شهرسازی در قبال مسئولیت‌های که در راستای اعمار منازل رهایشی، رشد و توسعه‌ی شهرها دارد، این گونه اتهامات بی‌بنیاد را رد نموده و آن را هیچ‌گونه ممانعتی در راستای فعالیت‌های این وزارت نمی‌داند.
با احترام
دیپلوم انجینر محمد اکبر احمدی، معین امور شهرسازی