کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که گزارش‌ها در مورد تلفات غیرنظامیان در ولسوالی اسپین‌بولدک را بررسی کرده است.
یافته‌های کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که گروه طالبان، پس از تصرف ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار، بدون اعتنا به قواعد حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی، به قتل و کشتار انتقام‌جویانه‌ی افراد غیر‌نظامی پرادخته است.
در گزارش این کمیسیون همچنین آمده است که طالبان به تعقیب و شناسایی کارمندان اسبق و کنونی نهادهای دولتی پرداخته و این افراد را که هیچ نقش و سهمی در درگیری‌ها نداشته‌اند به قتل رسانده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که تا کنون به هویت ۴۰ تن دست یافته است که توسط طالبان در این ولسوالی کشته شده‌اند.
این کمیسیون تاکید کرده است که کشتار افراد یادشده توسط گروه طالبان در ولسوالی اسپین‌بولدک، نقض صریح حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی است و می‌تواند جنایت جنگی باشد.
کمیسیون حقوق بشر تایید کرده است که دارایی و اموال برخی از باشندگان اسپین‌بولدک از سوی طالبان غارت و چپاول شده است.
این کمیسیون در گزارش خود به نقل از منابع معتبر محلی نوشته است که در زمان مسئولیت جنرال عبدالرازق به‌عنوان فرمانده پولیس ولایت قندهار، ‘یک متنفذ قومی با جمعی دیگر کشته شدند که بعداً خانواده‌های این افراد به پاکستان کوچ کردند و در آنجا به طالبان پیوستند. پس از سقوط ولسوالی اسپین‌بولدک به‌دست طالبان، برادر این متنفذ قومی، با هدف انتقام‌گیری، افرادی را به طالبان معرفی کردند که به‌نحوی از حامیان جنرال رازق و دولت بوده‌اند’.
با این حال، کمیسیون حقوق بشر گفته که به معلومات معتبری که نقش انگیزه‌های قومی در کشتار این افراد را تأیید کند، دست نیافته است.
این کمیسیون در ادامه از طرف‌های درگیر در جنگ به‌ویژه گروه طالبان خواسته است که به مکلفیت‌های قانونی خود برای حفاظت از غیرنظامیان عمل و از حملات انتقام‌جویانه و تخریب تأسیسات دولتی و عام‌المنفعه و خصوصی خود‌داری کنند.
چندی پیش وزارت داخله اعلام کرده بود که طالبان پس از تصرف ولسوالی اسپین‌بولدک، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را از خانه‌های‌شان بیرون کرده و حدود ۱۰۰ نفرشان را تیرباران کرده‌اند.
طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرده بودند.
در تاریخ ۳ اسد دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که کشتار ده‌ها باشنده‌ی ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار مصداق بارزی از جرایم بین‌المللی بوده و در کُد جزای این کشور تحت جرایم نسل‌کُشی و جنایت جنگی، جرم‌انگاری شده است.