روندهای تدارکات برنامه‌های اضطراری مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا در افغانستان و چگونگی مصرف بودجه توسط ادارات دخیل در امر مبارزه با این همه‌گیری با وصف موجودیت طرزالعمل مصرف بودجه‌ی منظور شده جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا» و «رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا» با نواقص قانونی، رعایت نشدن مواد طرزالعمل و رهنمود اجرایی، و حیف‌ومیل بودجه‌ی اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا به همراه بوده است.
«سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی توسط مقامات محلی یا آمران اعطا»، «طی مراحل روند تدارکات قراردادها برخلاف قانون، طرزالعمل و لوایح نافذه»، «خریداری‌های غیرمرتبط که به برنامه مبارزه با کرونا ارتباط نداشته است»، «عدم میکانیزم اصولی نظارتی توسط اداره‌ی تدارکات» و «تفاوت در نرخ اجناس، داروها و سایر خریداری‌های ادارات از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با همه‌گیری کرونا» از جمله‌ی مشکلات و نواقص برجسته در روند تدارکات کرونا است.
مقابله با وضعیت اضطراری با تهیه‌ی طرزالعمل و رهنمود
به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان و ثبت اولین بیمار مبتلا به آن در ماه حوت ۱۳۹۸، حکومت افغانستان تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور و نیز مهار آن‌را روی دست گرفت. یکی از اقدامات اساسی حکومت افغانستان برای مقابله با شیوع این همه‌گیری، تهیه طرزالعمل و رهنمود اجرایی ویژه برای پیشبرد امور تدارکاتی برنامه‌ی اضطراری مبارزه با شیوع ویروس کرونا بود.
«طرزالعمل مصرف بودجه‌ی منظور شده جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹)» و «رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور» از سوی اداره تدارکات ملی، وزارت مالیه و اداره مستقل ارگان‌های محلی تهیه شد تا ادارات مسئول و دخیل در امر مبارزه با ویروس کرونا بتوانند بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای مقابله با همه‌گیری کرونا را بهتر مدیریت کنند. افزون بر این، هدف از ایجاد این طرزالعمل و رهنمود، «ایجاد سهولت و تسریع در پروسه‌های تدارک وسایل، لوازم، اجناس، ادویه و دیگر ضروریات به‌منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور» عنوان گردیده است.
از آن‌جایی که برای مهار همه‌گیری کرونا در جهان و افغانستان به اقدامات ویژه و فوری نیاز بود، قوانین، طرزالعمل‌ها و لوایح تدارکاتی که برای حالت‌های عادی تهیه و ترتیب شده است، پاسخ‌گوی شرایط اضطراری موجود در کشور نبود. برای پاسخ‌گویی به این شرایط و رسیدگی مؤثر و بهتر امور مربوط به برنامه‌های مقابله با کرونا، حکومت و ادارات مسئول سازوکارهای حقوقی ویژه‌ای را ترتیب دادند. طرزالعمل و رهنمود ترتیب‌شده به مسئولان ادارات و یا آمران اعطای ادارات صلاحیت داده است تا برای رفع نیازمندی‌های ادارات ذی‌ربط و تطبیق فوری برنامه‌های مقابله با ویروس کرونا، با استفاده از مفاد این اسناد حقوقی به‌گونه‌ی سریع اقدام کنند.
«طرزالعمل مصرف بودجه‌ی منظور شده جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹)» از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی و وزارت مالیه افغانستان تهیه شده است. این طرزالعمل ۱۱ ماده‌ای براساس «هدایت مقام عالی ریاست‌جمهوری در امر مبارزه و مهارسازی انتشار ویروس کرونا، به‌منظور مدیریت بهتر مصارف و حساب‌دهی آن در سطح کشور» ترتیب شده است. ماده‌ی دوم این طرزالعمل «۱- موثریت و مثمریت در مصرف بودجه‌ی منظور شده‌ی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور، ۲- شفافیت، حساب‌دهی و پاسخ‌گویی در مصرف بودجه‌ی منظور شده، ۳- تنظیم هرچه بهتر امور مالی و حسابی تخصیص منظور شده و ۴- حصول اطمینان از مصرف بودجه‌ی منظور شده به‌گونه‌ی مثمر و موثر» را به‌حیث اهداف طرزالعمل فوق‌الذکر تعریف کرده است.
ساحه‌ی مصرف و استفاده بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای مبارزه با کرونا براساس این طرزالعمل، «تدارک ادویه‌جات، سامان‌آلات طبی، اجناس و ابزار مخصوص مبارزه با ویروس کرونا، مصارف اعلانات و اشتهارات به‌منظور وقایه و جلوگیری از ویروس کرونا، به کرایه‌گیری اماکن جهت قرنطین و یا معالجه‌ی مبتلایان به ویروس کرونا، کمک به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت که در قرنطین قرار دارند، اجرای مدد معاش یا امتیاز مادی جهت تشویق داکتران و افرادی که در مبارزه با شیوع ویروس در خط مقدم قرار دارند، و استفاده در سایر موارد ضروری و جدی که در این طرزالعمل به آن‌ها اشاره نشده و به تأیید کتبی کمیته‌ی نظارت به مصرف رسیده باشد» تعریف شده است.
علاوه بر این طرزالعمل، کمیسیون تدارکات ملی در ماه حمل ۱۳۹۹ «رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور» را منظور کرد. همزمان با منظوری این رهنمود، کمیسیون به آمرین اعطا صلاحیت مصرف ۱۰ میلیون افغانی را نیز منظور کرد. هدف از تهیه‌ی این رهنمود، ایجاد سهولت و تسریع در روندهای تدارک وسایل، لوازم، اجناس، دارو و دیگر ضروریات لازم برای مقابله با ویروس کرونا گفته شده است.
براساس طرزالعمل و رهنمود موجود، ادارات و آمرین اعطا صلاحیت داشتند با استفاده از مواد مندرج این اسناد حقوقی، روندهای تدارکاتی را طی مراحل کنند. با استفاده از این طرزالعمل و رهنمود و برخلاف حالات عادی که در قانون تدارکات، طرزالعمل‌ها و لوایح موجود تعریف شده است، آمران اعطای ادارات، والی‌ها و رییس عمومی اداره تدارکات ملی صلاحیت طی مراحل، منظوری و عقد قرارداد و اکمالات «به موقع از هر طریق و شیوه‌ی تدارکاتی بنابر لزوم‌دید آمر اعطا را در حیطه‌ی بودجه دست‌داشته بدون درنظرداشت قیمت مجموعی قرارداد دارند.»
احمدرامین ایاز، سخن‌گوی اداره تدارکات ملی به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این رهنمود به منظور تدارک نیازمندی‌های مورد ضرورت برای ادارات تذکر رفته در رهنمود متذکره در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا و اقدامات جهت تداوی مصاب‌شدگان الا رفع خطر شیوع ویروس مذکور ترتیب گردیده است. او گفت: «همچنین در ترتیب این رهنمود از تجارب و اسناد نهادهای بین‌المللی پیرامون مبارزه با حالات اضطراری، قانون و طرزالعمل تدارکات و در مشوره با ادارات ذی‌دخل استفاده گردیده است. ادارات مختلف تا الحال ۵۲ قرارداد را به ارزش ۸.۸ میلیارد افغانی با نظرداشت رهنمود متذکره طی مراحل و عقد نموده است.»
هرچند نهادهای ناظر بر روندهای تدارکاتی و اداره تدارکات ملی افغانستان می‌گویند تهیه و ترتیب این اسناد حقوقی در شرایط اضطراری توانست حکومت و ادارات مسئول را در امر مبارزه با ویروس کرونا کمک کرده و چالش‌های موجود در امور تدارکاتی را مرفوع سازد اما بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که در روند تدارکات امور مربوط به برنامه مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا چالش‌ها، نقض قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح، و سوءاستفاده‌ی مقامات و مسئولان ادارات دخیل در روندهای تدارکاتی از بودجه‌ی اختصاصی وجود داشته است.
در این گزارش به‌صورت نمونه چهار مورد مشخص در خصوص روند تدارکاتی برنامه‌های اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در ولایت‌های بلخ، هرات، کابل و میدان وردک بررسی شده است. مرور اسناد اداره‌ی عالی تفتیش، دادستانی کل و اداره امور ریاست‌جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که در این ولایات روندهای تدارکاتی امور مربوط به برنامه‌های اضطراری مقابله با ویروس کرونا با نقض قانون، طرزالعمل و حیف‌ومیل بودجه‌ی اختصاص‌یافته به همراه است.
توزیع نان خشک در کابل: روندی که به دولت ضرر وارد کرده است
به‌دنبال وضع قرنطین در افغانستان و اعمال محدودیت‌ها برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، در ده ثور ۱۳۹۹ شهرداری کابل روند توزیع نان خشک برای نیازمندان را در شهر کابل شروع کرد. این برنامه بخشی از طرح حکومت برای حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر بود که براساس آن شهرداری کابل از طریق نانوایی‌ها روزانه به خانواده‌های بی‌بضاعت نان خشک رایگان توزیع می‌کرد. شهرداری کابل چهل روز به باشندگان نیازمند شهر کابل نان خشک توزیع کرد.
به‌دنبال توقف روند توزیع نان خشک در کابل، چند ماه بعد گزارش‌هایی منتشر شد که ادعا می‌کرد میلیون‌ها افغانی از بودجه‌ی اختصاص یافته برای توزیع نان خشک در کابل اختلاس شده است. یک گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح که در ماه سرطان ۱۳۹۹ منتشر شد، ادعا کرد که بیش از ۸۰۰ میلیون افغانی از پول اختصاص یافته برای توزیع نان خشک در کابل از سوی مسئولان شهرداری کابل، اتحادیه مواد ارتزاقی و خبازان شهر کابل زیرنام دست‌مزد حیف‌ومیل شده است.
علاوه بر این نهادهای دولتی نیز مدعی بودند که در برنامه‌ی توزیع نان خشک در کابل فساد وجود داشته است. اداره ملی احصاییه در ماه اسد ۱۳۹۹ به رسانه‌ها گفته بود که بررسی‌های این اداره از چگونگی توزیع نان خشک در شهر کابل نشان می‌دهد که در این روند فساد وجود داشته و خانواده‌های خیالی به‌عنوان مستحق دریافت نان خشک ثبت و شناسایی شده‌اند.
یک سال بعد از نشر این گزارش‌ها، شهرداری کابل حیف‌ومیل بودجه اختصاص یافته برای توزیع نان خشک را به‌نحوی رد کرد و در جوابیه‌ای که براساس فیصله کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای در روزنامه هشت صبح نشر شد، گفت محاسبه گزارش این روزنامه «بی‌بنیاد بوده است.»
اما بررسی‌های ادارات دولتی، از جمله اداره عالی تفتیش نشان می‌دهد که روند توزیع نان خشک در شهر کابل از سوی شهرداری با مشکلات و نواقصی به همراه بوده است و براساس اسناد این اداره، «عدم اقتصادی بودن» برنامه‌ی توزیع نان خشک در کابل حدود ۱۵۳ میلیون افغانی به دولت افغانستان ضرر وارد کرده است.
«گزارش نتایج بازرسی اسناد مصرف در امر مبارزه با ویروس کرونا و توزیع نان خشک به شهروندان در شاروالی کابل» که توسط معاونیت تفتیش در امور مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی اداره عالی تفتیش در ماه‌های سرطان و اسد ۱۳۹۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که برنامه‌ی توزیع نان خشک در کابل مشکلات زیادی داشته و علاوه بر اقتصادی نبودن آن، شفافیت در آن نیز وجود نداشته است.
محمدنعیم حقمل، رییس اداره عالی تفتیش طی مکتوب شماره ۲۹۷۱/۳۱۷ مورخ ۳/۸/۱۳۹۹ این گزارش را به اداره امور ریاست‌جمهوری ارسال کرده است. در این گزارش آمده است که وزارت مالیه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی را جهت تهیه ۱۷۴ هزار تُن آرد برای طبخ نان برای شش ماه جهت توزیع نان خشک در شهر کابل تخصیص داده بود.
براساس گزارش اداره عالی تفتیش، از تاریخ ۱۰ ثور ۱۳۹۹ (زمان شروع توزیع نان خشک در کابل) الا ۱۸ جوزای ۱۳۹۹ مقدار «۳۰۵۶۲.۷۵» تُن آرد برای ۱۶۱۰ خبازی از سوی اتحادیه علافان توزیع و تعداد ۱۱۷ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۵۳۰ قرض نان برای ۳۱۱ هزار و ۲۳۰ فامیل مستحق از سوی خبازی‌ها در ۲۲ ناحیه شهر کابل طبخ و توزیع شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «معلوماتی که از جانب ریاست مالی و اداری شاروالی کابل در رابطه به تادیه پولی به جانب اتحادیه علافان و مصارف ترمیماتی ارائه گردیده است، مبلغ ۳۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۲۶۸ افغانی به‌منظور امور ترمیماتی شاروالی کابل و مبلغ ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۰۰ افغانی غرض توزیع نان خشک از جانب وزارت مالیه تخصیص داده شده که نظر به جدول ارائه‌شده ریاست مالی و اداری از مجموع مبلغ اختصاص داده شده غرض تهیه نان خشک، مبلغ ۸۴۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۹۹ افغانی درک قیمت مقدار «۲۰۶۵۳.۳۰» تُن آرد به‌جانب اتحادیه علافان تادیه شده است.»
اداره عالی تفتیش گفته است که با وصف «محدودیت‌های ناشی از قرنطین، محدودیت‌های زمان و وسعت ساحه توزیع نان خشک، عدم موجودیت اسناد روند در مرکز شهرداری کابل و عدم همکاری به موقع مسئولان در ارائه اسناد و پاسخ‌ها» روند توزیع نان خشک را به رویت اسناد موجود در مرکز شهردای و اسناد شماری از نواحی «به‌طور قیدی از مجموع ۲۲ ناحیه با درنظرداشت سه اصل تفتیش عملکرد (موثریت، مفدیت و اقتصادیت) بررسی کرده است.
براساس بررسی‌های این اداره، یک قرض نان خشک از سوی شهرداری کابل بلندتر از قیمت یک قرص نان در بازار به نیازمندان توزیع شده است. در بازار قیمت یک قرص نان ۱۸۰ گرامه ۱۰ افغانی است اما یک قرص نان ۱۷۰ گرامه از سوی شهرداری کابل به قیمت ۱۰.۶۸ افغانی توزیع شده است.
براساس حکم جز (۱) بند (۲) ماده (۶) قرارداد میان شهرداری کابل و صنف خبازان، خبازان مکلف گردیده بودند تا ۱۹۲ قرص نان را به وزن ۱۷۰ گرام از یک بوری آرد ۵۰ کیلویی برای فامیل‌های مستحق در کابل طبخ و توزیع نمایند. براساس محاسبه اداره عالی تفتیش، این مقدار نان ۳۲.۶۴۰ کیلوگرام آرد می‌شود و ۱۷.۳۶۰ کیلوگرام آرد باقی مانده از یک بوری در مصارف پخت‌وپز خباز محاسبه گردیده و «قیمت یک قرص نان به وزن ۱۷۰ گرام با درنظرداشت مصارف خباز، به مبلغ ۱۰.۶۸ افغانی تمام شده است.»
اداره عالی تفتیش در گزارش خود گفته است: «هرگاه دولت یک قرص نان را در وزن ۱۸۰ گرام برای مستحقین توزیع می‌نمود، قیمت یک قرص نان وزن ۱۸۰ گرام برای دولت به مبلغ ۱۱.۳۰ افغانی تمام می‌شود که در هر قرص نان مبلغ ۱.۳ افغانی در مجموع تعداد ۱۱۷،۶۵۳،۵۳۰ قرص نان توزیع شده برای فامیل‌های مستحق، جمعاً مبلغ (۱۵۲،۹۴۹،۵۸۹) یک‌صد و پنجاه و دو میلیون و نُه صد و چهل و نه هزار و پنج‌صد و هشتاد و نُه افغانی به دولت ضرر وارد شده است، از این‌رو واضع است که توزیع نان خشک به وزن ۱۷۰ گرام برای دولت غیراقتصادی تمام شده است.»
اداره عالی تفتیش در بررسی‌هایش قیمت آرد در بازار کابل را نیز بررسی کرده است. این اداره گفته است که به رویت بل‌های به‌دست‌آمده در ماه ثور سال ۱۳۹۹، حد اوسط قیمت یک بوری آرد قزاقی در کابل در دوره‌ی قرنطین مبلغ ۱۸۹۰ افغانی بوده است درحالی یک بوری آرد قزاقی اول مطابق شرایط قرارداد «با درنظرداشت حداوسط قیمت‌ها در طی ۴۰ روز به نرخ بندر حیرتان و افزودی قیمت انتقالات و ۸ فیصد مفاد به اتحادیه علافان برای دولت به مبلغ ۲۰۹۵ افغانی تمام شده است.»
یکی دیگر از یافته‌های اداره عالی تفتیش از روند بررسی توزیع نان خشک در شهر کابل «عدم مفیدیت پروسه توزیع نان در شهر کابل» است. این اداره گفته است که هدف از توزیع نان خشک از سوی دولت، دست‌گیری آن‌عده خانواده‌هایی بود که در نتیجه‌ی اعمال قرنطین نمی‌توانستند تأمین معیشت کنند. اما بررسی اسناد در شش ناحیه شهر کابل نشان داده است که آن‌چه را دولت توقع داشت، «عملی نشده به‌دلیل این‌که فورم که با مشخصات معین برای تشخیص مستحق واقعی که شامل اسم، ولد، دلیل مستحق بودن، تعداد اعضای فامیل، ناحیه، گذر و شماره تماس طرح و ترتیب شده است، کاملا تطبیق نگردیده.»
به‌صورت نمونه اداره تفتیش دریافته است که بیش از ۵۰ درصد شماره‌های لیست‌های توزیع نان خشک در ناحیه ۱۵ درج نشده و هیأت این اداره نتوانسته با کسانی که به‌حیث مستحق انتخاب شده، تماس بگیرد. در گزارش تفتیش آمده است که «نماینده‌های مربوطه با بهانه‌های مختلف که گویا در خانه نیستند، طرف اطراف سفر کرده‌اند و یا هم فاصله دور است، خواستند تا از مصاحبه با مستحقین به شکلی از اشکال جلوگیری نمایند.»
اداره عالی تفتیش گفته است که مشکلات موجود در نتیجه عدم نظارت لازم توسط گروپ‌های نظارتی در قسمت تشخیص مستحقین و توزیع نان خشک در محلات به‌وجود آمده است و «این امر سبب شده است تا پروسه به شکلی که توقع بود، عملی نشود.»
«افزایش تعداد مستحقین به تناسب جایدادهای ثبت‌شده در برخی از نواحی» یکی از مشکلات دیگر در توزیع نان خشک در شهر کابل بوده است. اداره عالی تفتیش در گزارش خود گفته است که در برخی از نواحی شهر کابل تعداد افرادی که مستحق دریافت نان خشک شناخته شده‌اند نسبت به تعداد جایداد ثبت شده در همان ناحیه بیشتر بوده است. این افزایش بین ۳ تا ۳۵ درصد بوده است.
براساس یافته‌های اداره عالی تفتیش از اسناد موجود در شهرداری کابل، به‌صورت نمونه در ناحیه اول شهر کابل تعداد ۹ هزار و ۶۷۷ جایداد به شمول ۳۴۶ جایداد مختلط (رهایشی و تجارتی) از سوی مؤسسه هبیتات سروی شده است اما تعداد فامیل‌های مستحق دریافت نان خشک که توسط وکلای گذر به ریاست ناحیه اول لیست داده شده است، ۱۳ هزار و ۶۴ فامیل بوده است. در این گزارش گفته شده است: «یعنی تعداد مجموعی فامیل‌های مستحق ۱۳۵ فیصد تشخیص گردیده که ۳۵ فیصد بیشتر از جایدادهای سروی شده در ناحیه میباشد.»
یافته‌های اداره عالی تفتیش همچنان نشان می‌دهد که در چهل روز توزیع نان خشک به نیازمندان در کابل ۳۱۴ بوری آرد به خبازی‌هایی توزیع شده است که شامل لیست توزیع نان خشک نبوده‌اند و یا به خبازی‌هایی توزیع شده است که در برخی تاریخ‌ها اصلا نان توزیع نکرده‌اند.
یکی دیگر از یافته‌های اداره عالی تفتیش بیانگر تفاوت ۷۷۰.۸۴ بوری آرد توزیع شده در مقایسه با استحقاق روزانه ۳۸ خبازی است. این اداره گفته است که در ناحیه پانزدهم شهر کابل از مجموع ۱۶۴۷ بوری آرد توزیع شده به ۳۸ خبازی، ۸۷۶.۱۶ بوری آن مطابق استحقاق روزانه بوده و ۷۷۰.۸۴ بوری آن «اضافه‌تر از استحقاق توزیع شده میباشد.»
براساس میکانیزم توزیع نان خشک، کارمندان دولت مستحق دریافت نان خشک نبوده‌اند. افراد مستحق کسانی بوده‌اند که خانواده‌اش وابسته به معاش روزمزد سرپست خانواده بوده است. اما اداره عالی تفتیش دریافته است که در گذر ۲۵ ناحیه ۱۵ شهر کابل از مجموع ۲۱۵ نفر شامل لیست دریافت نان خشک، ۱۳۹ نفر آن (۶۴ درصد) کارمندان دولت، پولیس، معلم، درایور، ملا امام، دکاندار و اشخاص به‌نام شغل آزاد «برخلاف حکم مانده ۱۲ میکانیزم که مستحق را خانواده‌های بیوه، معیوب، دست‌فروش مستحق، معلولین، کارگر روزمرد توصیف کرده‌اند،» بوده و نان خشک دریافت کرده‌اند.
اداره عالی تفتیش یک کاپی این گزارش خود را به اداره امور ریاست‌جمهوری نیز ارسال کرده است. براساس مکتوب شماره ۱۱۰۴۶ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹، ولی خان شبگیر، رییس تعقیب تعهدات، هدایات، اوامر، احکام و فرامین معاونیت نظارت و حراست از قانون این اداره، گزارش تفتیش را با موضوع «تعقیب هدایت شماره ۳۴۵۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ ریاست‌جمهوری» به ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور فرستاده است. در این مکتوب از این ریاست خواسته شده است تا در زمینه‌ی گزارش اداره عالی تفتیش نظر مسلکی خود را به بورد عالی تصمیم‌گیری ارائه کند.
ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور طی یادداشت شماره ۱۶۲۷/۵۹۸ مورخ ۹/۹/۱۳۹۹ گزارش اداره عالی تفتیش را تحلیل و نظریات خود را عنوانی مقام عالی ریاست‌جمهوری ارائه کرده است. به‌صورت نمونه، این ریاست در پاسخ دریافت گزارش اداره عالی تفتیش مبنی «عدم اقتصادی بودن توزیع نان خشک در شهر کابل» گفته است که «ضرر عایده باید از جانب اداره عالی تفتیش، بررسی و گزارش آن به ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری ارایه گردد. درصورتی‌که نتایج بررسی نشان دهد که ضرر عایده ۱۵۲ میلیون افغانی به دولت در نتیجه عدم تجربه قبلی و ارزیابی باشد، سفارش اداره عالی تفتیش قابل تأیید است اما درصورتی‌که در این خصوص سوءنیت و قصد تطبیق‌کنندگان برنامه دخیل باشد، ماهیت جرمی دارد و قابل احاله به لوی سارنوالی است.»
تدارکات کرونا در ولایت هرات: نقض قانون و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی
به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در همسایگی افغانستان، حکومت تدابیر احتیاطی لازم برای جلوگیری از شیوع این همه‌گیری را در کشور روی دست گرفت. یک شفاخانه اختصاصی برای مبارزه با ویروس کرونا در شهر کابل و یک شفاخانه اختصاصی برای مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات ایجاد کرد. نخستین بیمار مبتلا به ویروس کرونا نیز در ماه حوت ۱۳۹۸ در ولایت هرات ثبت و وضعیت اضطراری در این ولایت اعلام شد.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت و مقابله با شیوع همه‌گیری کرونا برای ولایت هرات میلیون‌ها افغانی بودجه اختصاص داد. این بودجه برای کمک به نیازمندان، تجهیز بیمارستان‌های اختصاصی مبارزه با کرونا، استخدام کارمندان صحی و دیگر مواد مورد نیاز برای مقابله با کرونا درنظر گرفته شده بود. اما حالا یافته‌های اداره عالی تفتیش، اداره عالی بازرس و دادستانی کل افغانستان نشان می‌دهد که مسئولان محلی در ولایت هرات در روند تدارکاتی قراردادهای مرتبط به برنامه‌ی مبارزه با کرونا، قوانین و طرزالعمل‌های تدارکاتی را نقض کرده‌اند.
بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که در آغاز اداره عالی بازرس روند تدارکات در ولایت هرات را بررسی نموده و یافته‌های خود را با نهادهای عدلی و قضایی شریک کرده است. اداره عالی بازرس در یک مورد ۱۱ نفر از مسئولان محلی ولایت هرات را به‌حیث مظنون به دادستانی کل معرفی کرده است. اداره عالی بازرس مدعی است که در «خریداری شش قلم تجهیزات طبی به ارزش ۳۰ میلیون افغانی»، «خریداری یک پایه دستگاه سی‌تی‌اسکن به ارزش ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی» و «خریداری‌های غیرمرتبط و غیرضروری به ارزش ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۰ افغانی» از بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، قانون و طرزالعمل تدارکات نقض شده است.
علاوه بر این اداره عالی تفتیش نیز چگونگی مصارف بخش کرونا در چهار ولایت (هرات، میدان وردک، تخار و نورستان) را بررسی کرده و در خصوص ولایت هرات دریافته است که مقامات محلی در روندهای تدارکاتی قوانین نافذه را نقض کرده‌اند. اعطای قرارداد با استفاده از روش منبع واحد بدون درنظرداشت شرایط تخنیکی ارزیابی‌ها آفرها، پرداخت معاش خلاف طرح امتیازات کارمندان صحی موظف در بخش مبارزه با ویروس کرونا و اکمال تجهیزات طبی خلاف مشخصات تخنیکی از سوی قراردادیان از جمله موارد نقض قانون است که در گزارش اداره عالی تفتیش به‌صورت برجسته دیده می‌شود.
یک نسخه‌ی این گزارش که با روزنامه اطلاعات روز شریک شده است، نشان می‌دهد که در ولایت هرات ۵۹۴ هزار و ۶۲۰ افغانی اجناس غیرمرتبط و غیرضروری شامل تلویزیون، کمره و … از پول مصارف کرونا خریداری شده است درحالی‌که تهیه‌ی وسایل متذکره هیچ ربطی «جهت جلوگیری از شیوع مرض کرونا ندارد.»
این گزارش همچنان مدعی است که در مجموع «مبلغ ۵۰ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۴۳۲ افغانی برای قراردادیان پول اجرا گردیده درحالی‌که قراردادیان اموال و اجناس را اصلا اکمال ننموده و پول متذکره در عدم اکمال مکمل اجناس وجه قراردادیان تادیه گردیده است.»
به‌صورت نمونه، اداره عالی تفتیش دریافته است که یک پایه دستگاه سی‌تی‌اسکن زیمنس به ارزش ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی با شرکت آسیا فارما قرارداد شده است. طبق موافقت‌نامه، آخرین تاریخ برای تحویلی این دستگاه ۱۰/۴/۱۳۹۹ بوده است اما اداره تفتیش دریافته است که مقامات محلی هرات پیش از تسلیم‌شدن این دستگاه، بر روی ورق از دریافت دستگاه اطمینان داده و وجه حساب قرارداد پرداخت شده است. در گزارش تفتیش آمده است: «در نتیجه به ملاحظه رسید که الا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۹ شرکت قراردادی دستگاه یاد شده را تسلیم ریاست صحت عامه ولایت هرات ننموده است، این درحالی است که در عقب بل قراردادی ماشین متذکره، هیأت معاینه از مشخصات آن طبق موافقت‌نامه‌ی قرارداد اطمینان داده و ذریعه م۷ شماره ۵۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ ثبت دفتر جنسی شده و به رویت فورم م۱۶ شماره ۲۷۶ مبلغ ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی مبلغ مجموعی قرارداد در وجه حساب شرکت انتقال یافته است.»
اداره عالی تفتیش گفته است که عدم اکمال اجناس و ادویه‌جات توسط قراردادیان و ارائه اطمینان کاذب از جانب هیأت معاینه، تحویلدار و سایر مسئولان مربوط مبنی بر اکمال آن و پرداخت پول به قراردادیان «نشان‌دهنده‌ی افزایش خطر به جان شهروندان (مریضان کرونایی) را نشان داده است و موضوع براساس فیصله شماره (۳۶-۹۹) مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ بورد عالی تفتیش به اداره دادستانی کل محول شده است.
در یک مورد دیگر اداره محلی هرات برای تهیه تجهیزات طبی قراردادی را با شرکت السید افغان به ارزش ۳۰ میلیون افغانی عقد کرده است. اداره عالی تفتیش گفته است که دو قلم تجهیزات طبی توسط شرکت قراردادی برخلاف مشخصات قرارداد اکمال شده است.
«اکمال ۵ قلم تجهیزات طبی خلاف مشخصات تخنیکی و اجرای پول به‌صورت کامل به قراردادی»، «اضافه پرداخت ۳ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۵۷ افغانی معاش پرسونل مسلکی و حمایوی پولیکلینیک»، «عدم ثبت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مساعدت‌های نقدی و جنسی»، «حیف‌ومیل ۸۹۵ هزار و ۳۱۴ افغانی از وجوه عامه حالت اضطرار»، «اعمار شفاخانه یک صد بستر مبارزه با کرونا واقع گازرگاه به شکل غیرمعیاری» و «اعطای قرارداد از منبع واحد بدون توجه به تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه» از دیگر موارد برجسته نقض قانون و طرزالعمل‌های تدارکات در خصوص روندهای تدارکات در ولایت هرات در گزارش اداره عالی تفتیش ذکر شده است.
یک نسخه‌ای از گزارش دادستانی کل افغانستان که به ریاست‌جمهوری و معاونت دوم ریاست‌جمهوری ارسال شده است، نیز نشان می‌دهد که دادستانی کل در خصوص پرونده‌های ارسالی از سوی اداره عالی بازرس و اداره عالی تفتیش در مورد چند ولایت، از جمله ولایت هرات تحقیق کرده است. این اداره در مکتوب شماره ۳۱۰۵/۲۵۸۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۹ گزارش اجراآت خود در رابطه به چگونگی مصرف بودجه کرونا در هشت ولایت را به معاونت دوم ریاست‌جمهوری ارسال کرده است.
در این گزارش که اطلاعات روز به آن دست یافته، آمده است که مسئولان ولایت هرات برای خریداری یک پایه دستگاه سی‌تی‌اسکن با شرکت آسیا فارما قراردادی به ارزش ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی عقد کرده‌اند. اما براساس تحقیقات انجام شده، ارزش واقعی این دستگاه ۱۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۱۷ افغانی بوده است. در این گزارش آمده است: «مسئولین فوق‌الذکر بعد از گذشت ۷ یوم از انعقاد و قبل از تهیه سی‌تی‌اسکن از جانب قراردادی و تسلیم‌دهی آن به جانب مقام ولایت طور خیالی سی‌تی‌اسکن ۳۲ سلایس توسط مسئولین آن ولایت تشریح، معاینه و تسلیم شده‌اند و فورم م(۷) آن‌را قبل از تسلیمی حقیقی جنس به‌شمول والی فعلی (والی پیشین هرات در سال ۱۳۹۹) و رییس صحت عامه آن ولایت امضا و طی مراحل نموده‌اند.»
براساس تحقیقات دادستانی کل، برای خریداری شش قلم تجهیزات طبی در ولایت هرات قراردادی با شرکت السید افغان به ارزش ۳۰ میلیون افغانی عقد شده است اما ارزش واقعی اجناس مذکور در تاریخ عقد قرارداد براساس معلومات اتحادیه دوافروشان، ۲۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۳۶۰ افغانی بوده است. تفاوت میان قیمت قرارداد و قیمت واقعی تجهیزات براساس نرخ همان زمان، ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۴۶۰ افغانی است.
در گزارش دادستانی کل آمده است: «در قبال دو قرارداد فوق‌الذکر به تعداد ۲۱ تن مسئولین آن ولایت به‌شمول والی برحال ولایت هرات (والی پیشین هرات زیرا والی برحال این ولایت به تازگی مقرر شده است. با توجه به متن گزارش دادستانی، والی برحال در سال ۱۳۹۹ فرد دیگر بوده است) کسب الزامیت نموده و در مورد شان اتهام‌نامه و صورت دعوا ترتیب گردیده است.»
دادستانی کل گفته است که اوراق قضیه اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی به اتهام ۲۱ نفر به دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری ارسال شده و برای افراد متهم، «بر وفق صراحت مواد ۳۸۸، ۳۹، ۵۷، ۷۳ و ۷۵ کود جزا مطالبه مجازات صورت گرفته» است.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان به روزنامه اطلاعات روز گفته است که دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری دوسیه متذکره را دوباره «ذریعه صادره ۸۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۹ نسبت اخذ مجدد نظریه اهل خبره» به دادستانی ارسال کرده است. او گفت: «نظریه اهل خبره از وزارت صحت عامه مواصلت ورزیده کار روی تحلیل قرار محکمه جریان دارد. عنقریب قرار محکمه تحلیل دوباره غرض طی مراحل قانونی به سارنوالی ابتداییه ارسال گردیده است. اخیرا وکیل مدافع متهمین طی عریضه خویش خواهان اخذ نظریه اهل خبره در مورد شش قلم تجهیزات طبی شامل قضیه شده که موضوع دوباره طی قرار غرض اخذ نظریه اهل خبره به وزارت محترم صحت عامه ارسال گردیده است.»
روند تدارکات در ولایت میدان وردک: نقض قانون و امضای اجباری
براساس یافته‌های اداره عالی تفتیش، مجموع مصارف بخش بودجه عادی ریاست صحت عامه ولایت میدان وردک از زمان شیوع ویروس کرونا تا ۴/۴/۱۳۹۹ برای خریداری دارو و روغنیات در مجموع ۱ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۶۰۰ افغانی بوده است. مجموع مصارف بخش بودجه انکشافی مقام این ولایت تا همین تاریخ از بابت خریداری مواد غذایی، اجناس و وسایل طبی، پول امتیازی برای تشویق علما و پول امتیازی برای تشویق داکتران و کارمندان صحی ۱۶ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۸۹۰ افغانی بوده است.
یافته‌های اداره عالی تفتیش نشان می‌دهد که در روندهای تدارکاتی برنامه مبارزه با ویروس کرونا در ولایت میدان وردک نواقص قانونی و تفاوت در قیمت‌های شامل قرارداد وجود داشته است. مقام ولایت میدان وردک دو قرارداد را زیرنام «استعجالیت موضوع» با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد طی مراحل و عقد کرده است. قرارداد شماره ۰۰۲ برای خریداری وسایل طبی با شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی احمد شاکر احمدزی به ارزش ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۹۰ افغانی و قرارداد شماره ۰۰۱ برای خریداری مواد غذایی با شرکت لوژستیکی گربت میلاد به ارزش ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار افغانی عقد شده است.
اداره عالی تفتیش در بخش مشاهده گزارش خود در مورد این دو قرارداد نوشته است: «در پروسه‌های تدارکاتی به‌شمول استفاده از روش منبع واحد، ارزیابی تخنیکی آفر شرط اساسی برای تشخیص منبع معتبر و توانا میباشد ولی در پروسه‌های تدارکاتی فوق‌الذکر اصلا شرایط تخنیکی مانند تجربه مشابه، توانمندی مالی و حجم معاملات مالی در نظر گرفته نشده است و در راپور ارزیابی تحریر گردیده که به شرایط متذکره نیاز نیست.»
این اقدام مقام ولایت میدان وردک برخلاف مفاد ماده پنجم رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور است. جز ۴ بند الف ماده ۵ این رهنمود «تشخیص و شناسایی منبع (داوطلب) که توانایی اکمال و انجام تدارکات مربوطه را داشته باشد» شرط طی مراحل تدارکات از روش منبع واحد قرار داده است.
اداره عالی تفتیش در این خصوص سفارش کرده است که قراردادهای متذکره چون بدون درنظرداشت شرایط تخنیکی ارزیابی با استفاده از شیوه منبع واحد طی مراحل و عقد شده است، خلاف روند تدارکات است و «بنأ مسئولین مربوطه بر طبق قوانین و مقررات مربوط مورد تادیب قرار گیرند.»
اداره بازرس نیز در خصوص چگونگی مصرف بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا در میدان وردک تحقیق کرده است. این اداره نتایج تحقیق خود در مورد دو قرارداد یاد شده و چند مورد دیگر را به دادستانی کل فرستاده است. براساس یافته‌های این اداره، در خریداری ۱۱ قلم وسایل و تجهیزات طبی به ارزش ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۹۰ افغانی تفاوت فاحش نرخ وجود داشته است. در خریداری ۷ قلم مواد خوراکی شامل آرد، روغن، برنج و … به ارزش ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار افغانی نیز تفاوت نرخ وجود داشته است. این تفاوت نرخ در قرارداد خریداری مواد خوراکی، ۹۵۰ هزار و ۵۳۵ افغانی و در قرارداد خریداری ۹ قلم تجهیزات طبی، ۳۱۵ هزار و ۶۹۰ افغانی بوده است.
در گزارش دادستانی کل به ریاست‌جمهوری و دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری آمده است که یک هیأت موظف یافته‌های اداره بازرس را تحقیق کرده است. براساس اسناد و مدارک به‌دست آمده، اتهام‌نامه و صورت دعوای دوسیه مذکور را به دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی ارسال کرده است.
دادستانی کل دریافته است که در طی مراحل روند تدارکات قراردادهای متذکره، هیأت خریداری، ارزیابی و کمیته نظارت عملا حضور نداشته و بعدا براساس «سفارش و فشار مسئولین ولایت میدان وردک امضای‌شان در اسناد اخذ گردیده است.» در بخشی از گزارش دادستانی کل آمده است: «مکتوب شماره ۶۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ ریاست دفتر مقام ولایت میدان وردک، هیأت منجانب مراجع ذی‌ربط مطالبه گردیده درحالی‌که طی مراحل خریداری‌ها به تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴/۱/۱۳۹۹ قبلا صورت گرفته و مطالبه نماینده‌های ادارات فقط به‌خاطر روپوشی به اجراآت غیرقانونی و جلوه‌دادن قانونی بودن اجراآت خویش بوده.»
دادستانی کل در خصوص رسیدگی به این دو پرونده، برای ۱۷ نفر متهم در «جرم غدر و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی» براساس مواد ۳۹۵ و با رعایت مواد ۱۴ و ۵۸ کود جزا از دادگاه مطالبه مجازات کرده است و متهمان را «علی‌السویه مکلف به پرداخت ۵۳۵ هزار و ۹۵۰ افغانی» دانسته است.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل در خصوص پیشرفت این پرونده‌ها گفته است که دادگاه طی قرار قضایی شماره ۱۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۹ دوسیه را برای دریافت نظر اهل خبره دوباره به دادستانی فرستاده است. او گفت که کمیته موظف پس از دریافت نظریه اهل خبره و تحلیل قرار قضایی، پرونده را دوباره برای طی مراحل قانونی و محاکماتی توسط صادره ۲۰۱۹ مورخ ۱۵/۳/۱۴۰۰ به ریاست سارنوالی ابتداییه محول کرده و «از آن طریق غرض فیصله شرعی و قانونی محول ریاست محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری گردیده است.» این قرار تحلیلی از سوی دادگاه تأیید نشده و دوباره به ریاست سارنوالی ابتداییه ارسال شده است. در حال حاضر این پرونده زیر کار ریاست سارنوالی ابتدایی قرار دارد.
وجود مشکلات قانونی در روند تدارکات برنامه‌های مبارزه با ویروس کرونا در ولایت میدان وردک تنها به همین دو قرارداد خلاصه نمی‌شود. اداره عالی تفتیش در گزارش خود مشکلات بیشتری را فهرست کرده است. یکی از موارد برجسته‌ی دیگر تفاوت قیمت در خریداری‌ها است. براساس گزارش اداره عالی تفتیش، ولایت میدان وردک وسایل طبی و مواد خوراکی را با تفاوت مبلغ ۳ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۰ افغانی معادل ۱۹.۶۳ درصد بلندتر از نرخ بازار خریداری نموده است. در یک مورد دیگر دو پایه ماشین التراسوند یکسان اما با دو قیمت متفاوت خریداری شده است. چنانچه یکی از این ماشین‌ها به قیمت ۳۰۱ هزار و ۴۵۵ افغانی و ماشین دومی به قیمت ۱۷۶ هزار و ۷۱۵ افغانی خریداری شده است. اداره تفتیش گفته است: «ارایه دو آفر متفاوت از یک طرف باعث تغییر (کاهش و افزایش) در قیمت‌ها می‌گردد و از طرف دیگر شفافیت و اعتبار پروسه تدارکاتی را از بین برده زمینه فساد را مهیا ساخته می‌تواند.»
یک نمونه‌ی دیگر از یافته‌های اداره عالی تفتیش پرداخت پول تشویقی به علما است. این اداره گفته است که اداره محلی میدان وردک مبلغ ۱۶۷ هزار افغانی را جهت تشویق به «علمای غیررسمی» توزیع کرده ولی مقدار پول پرداخت شده برای هر نفر در جدول ذکر نشده و «اکثر نشان‌های انگشت موجود در این جدول مشابه و مکرر به نظر می‌رسد.»
روند تدارکات در ولایت بلخ: اشکال در روندهای تدارکاتی و وجود «غبن فاحش» در قرارداد
ولایت بلخ در شمال افغانستان یکی از پرجمعیت‌ترین ولایت‌ها به شمار می‌رود. براساس معلومات مندرج گزارش اداره عالی تفتیش که در ماه‌های اسد و سنبله ۱۳۹۹ تهیه شده است، برای مبارزه با ویروس کرونا از بودجه ریاست صحت عامه ولایت بلخ مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۹۰ افغانی به مصرف رسیده است. به همین ترتیب مبلغ ۸۵ میلیون و ۳۷۴ هزار افغانی در بخش بودجه عادی برای مبارزه با ویروس کرونا از طریق اداره مستقل ارگان‌های محلی به مقام ولایت بلخ تخصیص داده شده اما از این میان ۷۹.۷۴ درصد یا ۶۸ میلیون و ۷۹ هزار و ۶۹۹ افغانی به مصرف رسیده است. این مقدار پول برای خریداری آرد جهت پختن نان برای مستحقیق از طریق شهرداری شهر مزارشریف به مصرف رسیده است.
علاوه بر این در بخش بودجه انکشافی، ۵۰ میلیون افغانی از طریق اداره مستقل ارگان‌های محلی برای ولایت بلخ اختصاص یافته است که از این مقدار تا ۲۳/۵/۱۳۹۹ مبلغ ۴۲ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۹۹ افغانی به مصرف رسیده است. از این مبلغ برای خریداری آرد، روغن، ماسک، پودر کلور، کلور مایع، لباس محافظتی، عینک، تب‌سنج و مصرف تبلیغات رسانه‌ها و مزد دو نفر دواپاش استفاده شده است.
بررسی‌های اداره عالی تفتیش از روند تدارکات برنامه‌ی مبارزه با کرونا در ولایت بلخ نشان می‌دهد که در طی مراحل روند تدارکات قراردادها و اجرای سایر برنامه‌های مبارزه با کرونا در این ولایت قانون و طرزالعمل تدارکات و رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رعایت نشده است.
به‌صورت نمونه، مقام ولایت بلخ و شهرداری شهر مزار شریف شش قرارداد مشابه را بنابر «استعجالیت موضوع» با استفاده از روش منبع واحد طی مراحل و عقد کرده‌اند. اداره عالی تفتیش دریافته است که در قراردادهای متذکره، «ضرورت و پلان موجه (تدارکاتی) کتبی جهت خریداری و تهیه مواد مذکور وجود نداشته»، «لیست ضروریات، مشخصات و شرایط اکمال تهیه و ترتیب نگردیده»، «قیمت تخمینی تدارکات توسط اداره تدارکاتی تعیین و تثبیت نگردیده است»، «اداره صرف منبع واحد را انتخاب نموده اما در مورد قیمت، کمیت و کیفیت مواد مذاکرات با منبع صورت نگرفته است» و «تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه (توانایی مالی)» در نظر گرفته نشده است. اداره عالی تفتیش علت این کار را «ضعف سیستم کنترل داخلی و عدم آگاهی لازم کارمندان از قانون و طرزالعمل تدارکات و رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا» گفته است.
در یک نمونه‌ی دیگر اداره عالی تفتیش دریافته است که در قرارداد تهیه کلورین، مبلغ ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۵۷۴ افغانی تفاوت قیمت وجود داشته است. این تفاوت قیمت در قرارداد تهیه ۲۰ تُن کلورین «۶۵ درصد» به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی دیده شده است.
اداره عالی تفتیش به رویت اسناد گمرکی و انوایس شرکت قراردادی دریافته است که فی تُن کلورین «۶۵ درصد»، ۱۳۳ هزار و ۸۹۶ افغانی و مقدار ۲۰.۴۱ تُن کلورین جمعا، ۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۸۲۸ افغانی توسط گمرک قیمت‌گذاری شده است. با وضع پنج درصد محصول گمرکی، دو درصد مالیه ثابت و چهار درصد مالیه انتفاعی، قیمت مجموع کلورین خریداری شده، ۳ میلیون و ۵۶ هزار و ۸۳۲ افغانی سنجش شده است.
اما کمیته‌ی تدارکات ولایت بلخ فی تُن کلورین را به مبلغ ۵۲۷ هزار و ۵۰۰ افغانی خریداری نموده است. اداره تفتیش نوشته است: «در فی تُن مبلغ ۳۷۷ هزار و ۷۲۸ افغانی و در بیست تُن مبلغ ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۵۷۴ افغانی به دولت ضرر وارد ساخته، از این‌که مقدار کلورین وارد شده توسط شرکت با مقدار قرارداد یکسان میباشد، موضوع تبانی را نشان می‌دهد.»
اداره عالی تفتیش در خصوص این قرارداد نوشته است که عدم تعیین قیمت ابتدایی، باعث شده است تا قیمت واقعی کلورین تثبیت نگردد و در جریان خریداری، «غبن فاحش» به‌وجود آید. این اداره سفارش کرده است: «باتوجه بر این‌که در قسمت تهیه و تثبیت کلورین از قبل پلان تدارکاتی و نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و از سوی دیگر نسبت عدم نرخ‌گیری ابتدایی باعث گردیده تا کلورین به قیمت بلندتر تهیه گردد، بنأ موضوع ایجاب تعقیب و پیگیری را از مجرای قانونی می‌نماید.»
«اضافه پرداخت مبلغ ۷۷۷ هزار و ۶۰ افغانی بابت پول اغذیه»، «خریداری‌های غیرمرتبط به ارزش یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۱۶ افغانی»، «اضافه پرداخت مبلغ ۳۱۰ هزار و ۷۵۳ افغانی برای پخت و توزیع نان خشک»، «عدم ترتیب فورم ف س ه (تکت توزیع) برای برخی تجهیزات»، «خریداری‌ها و اجرای حواله‌های پولی بدون درنظرداشت صلاحیت پولی رییس صحت عامه» و «تفاوت‌های جنسی ناشی از موجودی فیزیکی» از جمله سایر موارد برجسته در یافته‌های اداره عالی تفتیش از بررسی تدارکات برنامه مبارزه با کرونا در ولایت بلخ است.
نبود نظارت از روند تدارکات
حکومت افغانستان با تهیه طرزالعمل و رهنمود اجرایی، زمینه را برای پیشبرد امور تدارکات برنامه‌های اضطراری مبارزه با کرونا فراهم ساخت. ماده هفتم طرزالعمل مصرف بودجه‌ی منظور شده جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹)، موضوع نظارت، ارزیابی و کنترل و تفتیش وجه منظور شده را تعریف کرده است.
براساس مفاد این ماده، برای نظارت و تایید از انجام مصارف، شورای نظارت متشکل از اعضای شورای ولایتی یا اعضای مجلس نمایندگان، جامعه مدنی، شهرداری یا ناحیه‌ها، ولایت، مستوفیت، سکتور خصوصی و یک تن از رسانه‌های محلی ایجاد می‌گردد. افزون بر این، بررسی و تفتیش از اسناد مصرفی در حیطه صلاحیت تمام ارگان‌های تفتیش و کنترلی دانسته شده است.
اما پژوهشگران امور تدارکات و نهادهای جامعه مدنی به این باورند که نبود یک میکانیزم نظارتی مشخص در اسناد حقوقی که برای پیشبرد امور مربوط به تدارکات برنامه‌های اضطراری مبارزه با کرونا تهیه شده است، زمینه را برای سوءاستفاده‌های مقامات از بودجه‌ی اختصاصی فراهم کرده است و تعریف یک میکانیزم روشن نظارتی و به‌صورت مشخص نقش دادن به اداره تدارکات ملی، می‌توانست از حیف‌ومیل گسترده‌ی بودجه‌ی اختصاص یافته برای مقابله با کرونا جلوگیری کند.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که یکی از مزیت‌های طرزالعمل تدارکات اضطراری این است که در مورد چگونگی انجام تدارکات، سقف مصرف و صلاحیت ادارات وضاحت داده است اما یکی از نواقض عمده‌ی آن این است که اداره تدارکات ملی در مورد نظارت از روند تدارکات چیزی نگفته است.
آقای تیموری در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت: «اداره تدارکات ملی یک اداره انتظامی است. یعنی قوانین و طرزالعمل‌ها را وضع می‌کند و هم از تطبیق آن نظارت می‌کند. از صلاحیت اولش خوب استفاده کرده و از صلاحیت دومش به شکل درست استفاده نکرده است. از یک طرف اداره تدارکات ملی چون وظیفه‌اش نظارت است، در طرزالعمل چیزی در مورد نظارت نیاورده است. این یک خلای بسیار کلان است. دوم ممکن است اداره تدارکات ملی عمدا از این مسئولیت و مکلفیت شانه خالی کرده باشد.»
به باور آقای تیموری، تبعات نیاوردن نظارت در طرزالعمل این بود که زمینه برای سوءاستفاده فراهم شد و یکی از موارد سوءاستفاده خریداری اجناس به قیمت بلندتر از نرخ بازار بود. او گفت: «اداره تدارکات ملی کاملا خود را از این پروسه بیرون کشید. در رسانه‌ها حاضر نشد، کار نظارتی خود را انجام نداد، هیأت به ولایات روان نکرد که نظارت انجام دهد، اسنادی را که ولایات تدارکات خود را انجام داد بررسی نکرد و گزارش در این مورد نشر نکرد. نحوه عملکرد اداره تدارکات ملی در این مورد به‌صورت بسیار پرسش‌برانگیز است که چرا از یک پروسه‌ای که کاملا از حیطه‌ی صلاحیت و مکلیتش بود، خود را عقب کشید.»
عبدالرحمان یاسا، پژوهشگر و افسر پالیسی در شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید طرزالعمل تهیه شده مهم بود اما مشکل در عرصه عمل بود. به این معنا که سیستم و طرزالعمل ممکن بسیار خوب باشد اما در عمل فساد اداری سیستماتیک شده و قانون دور زده می‌شود.
او با اشاره به مفاد ماده هفتم طرزالعمل ایجاد شده برای پیشبرد امور تدارکات برنامه‌های مبارزه با کرونا گفت: «طرزالعمل در وضعیت اضطراری ایجاد شد و ممکن است جامعیت لازم را نداشته باشد اما مشکل زیادتر در عمل است. مثلا ما برای بررسی چگونگی مصرف بودجه کرونا در سطح ولایات، در جریان هفت ماه نتوانسته‌ایم از وزارت صحت عامه یک نوع موافقت‌نامه‌ای دریافت کنیم که زمینه نظارت در سطح ولایات را فراهم کند.»
احمدرامین ایاز، سخن‌گوی اداره تدارکات ملی در پاسخ به سوال‌های اطلاعات روز در خصوص موجودیت مشکلات در روندهای تدارکات برنامه‌های مبارزه با ویروس کرونا و ادعای فساد و حیف‌ومیل در قراردادها، می‌گوید که «هر پالیسی که وضع می‌گردد، ادعاهایی همواره در مورد آن وجود خواهد داشت ولی اثبات نشده باقی می‌مانند.» او گفت: «این اداره بدین باور است که این موضوع همان‌گونه که شما یادآور شده‌اید «ادعا» بوده و صحت آن تأیید نشده است. همچنان از نظر این اداره مشکلات در مفاد رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور نبوده، ممکن بعضی کاستی‌ها و مشکلاتی در پروسه‌های اجرایی و تطبیق آن از سوی نهادهای تدارکاتی موجود باشد.»
آقای در پاسخ به نقش نگرفتن اداره تدارکات ملی در روند نظارت از طی مراحل قراردادهای تدارکات برنامه اضطراری مبارزه با ویروس کرونا افزود که «نقش نظارت اداره تدارکات ملی در ماده ۵۷ قانون تدارکات تصریح گردیده و از تمام پروسه‌های تدارکاتی به‌گونه‌ی مستمر نظارت صورت می‌گیرد. از آن‌جایی‌که این رهنمود هم در روشنی مفاد قانون تدارکات ترتیب گردیده، از پروسه‌های نظارتی مستثنا نمی‌باشد.»