تصرف افغانستان توسط طالبان، فصل دیگری را در تاریخ آشفته‌ی این کشور رقم زد. پیروزی نظامی هرچند غیرمنتظره و شکننده بود اما بخش نسبتاً آسان‌تر در جنگ افغانستان بوده است. طالبان از حالا با چالش‌های جدی‌تری که نبرد برای به دست آوردن دل مردم و تغییر اذهان آنان باشد، روبه‌رو هستند.
افغانستان از دور قبل که [این] گروه قدرت را به‌دست گرفت، به‌گونه‌ی چشم‌گیری تغییر کرده است. در حقیقت بیشتر مردم افغانستان از حاکمیت وحشیانه‌ی رژیم طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هیچ‌چیز و یا چیزی زیادی به‌خاطر ندارند. طالبان اکنون باید نشان دهند که از تاریخ درس گرفته و تمایل دارند که می‌توانند به نحوی حکومت کنند تا مشروعیت داخلی و بین‌المللی را به‌دست بیاورند.
آزمون اصلی در برابر طالبان، ایجاد یک دولت واقعاً فراگیر است. در حالی‌که این گروه بارها ادعا کرده است که از ایجاد یک نظام فراگیر حمایت می‌کند اما دلایل قانع کننده‌ای برای اعتماد نکردن به این ادعا وجود دارد. اعمال سیاست‌های حذف‌گرایانه و قوم‌پرستانه از سوی اشرف غنی، رییس جمهور فراری پیشین و سلف وی حامد کرزی، از عوامل اصلی سقوط دولت افغانستان و در واقع ناکامی سایر حاکمان در تاریخ پُرنوسان و خونین افغانستان بوده است.
در یک کشور متکثر که هیچ گروه قومی اکثریت را تشکیل نمی‌دهد، ضروری است که همه‌ی مردم افغانستان در شکل‌دهی آینده‌ی کشور مشارکت معنادار داشته باشند. نوع برخورد با گروه‌های مشخص – مانند زنان و هزاره‌ها – که به لحاظ تاریخی مورد تبعیض سیستماتیک قرار گرفته‌اند، صداقت وعده‌های طالبان در تکامل ایدئولوژی خودکامه‌ی آن‌ها را بهطور ویژه‌ای آشکار خواهد کرد. طالبان در این راستا یک چالش جدی پیش‌رو دارند.
ضرورت برای تعدیل قانون اساسی؛ تمرکززدایی قدرت
اصلاحات در قانون اساسی جهت تمرکززدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ هرچند که اسلامی و مترقی بود، اما دارای اشکالات جدی نیز است. اشکالاتی که مانند قوانین اساسی قبلی، تکثر بنیادی و واقعیت غیرمتمرکز افغانستان را نادیده گرفته است.
این قانون اساسی برعکس واقعیت و نیازهای کشور، یک سیستم سیاسی فوق متمرکز ایجاد کرد طوری‌که اختیارات بی‌حد و حصری را به دولت مرکزی مستقر در کابل تفویض کرد. چنین تمرکز قدرت بهطور کلی به دولت مرکزی حق داد تا با کنترل منابع مالی و انتصاب افراد وفادار به دولت مرکزی در پست‌های کلیدی، در حکومت‌داری محلی در سراسر کشور مداخله کند. این نظام رییس جمهورهای پیشین، کرزی و غنی (و گروه‌های وابسته به آنان) را تشویق کرد تا با کشور عملاً به‌عنوان ملکیت‌های شخصی خود رفتار کنند.
به‌گونه‌ی مثال والیان ولایات، شهرداران و فرماندهان پولیس ولسوالی‌ها همه توسط مردم نه بلکه توسط رییس جمهور منصوب می‌شدند و بدین ترتیب در خدمت حامیان شان که در کابل مستقر بودند، قرار می‌گرفتند. در مقابل، در برابر شهروندان محلی که باید به آنان خدمت می‌کردند، به هیچ وجه پاسخ‌گو نبودند. از سوی دیگر، شوراهای ولایتی و ولسوالی فاقد صلاحیت‌های اجرایی بوده و جز روی کاغذ، عملاً وجود نداشته‌اند. (سیاست انحصاری و مدیریت جزءنگر و همین‌طور خویش‌خوری، سایر نهادهای اساسی از جمله نهادهای انتخاباتی و نیروهای امنیت ملی را نیز فلج کرده بود.)
یکی از نقص‌های ساختاری در [قانون اساسی سال ۲۰۰۴] مربوط به اصل تفکیک قوا بوده است. قانون اساسی سال ۲۰۰۴ یک قوه‌ی مجریه فوق‌العاده قدرتمند و در عین حال قوه‌های مقننه و قضاییه ضعیف ایجاد کرد؛ طوری‌که اکثر قوانین به جای تصویب در پارلمان، از طریق احکام ریاست جمهوری ابلاغ می‌شد.
همچنین دادگاه عالی کشور با اختیارات مبهم بازنگری قضایی، تضعیف شد. پارلمان و دستگاه عدلی و قضایی همچنین از طریق سازوکارهای دیگر مانند ایجاد نهادهای موازی و رقیب که توسط رییس جمهور کنترل و دست‌کاری می‌شدند، تضعیف شدند. مشکلات ساختاری در نظام نظارت و توازن، راه را برای دورزدن گسترده‌ی قانون اساسی و بحران تمام عیار حاکمیت قانون هموار کرد.
ساختار قدرت بیش از حد متمرکز و نظام نظارت و توازن ضعیف، حکومت‌داری را با چالش مواجه کرد و سبب تسهیل فساد مالی و عمیق شدن جناح‌بندی‌ها شد، بی‌اعتمادی را به‌وجود آورد و مشروعیت دولت مرکزی را نزد شهروندان عادی از بین برد – شرایطی‌که طالبان بهطور روش‌مند از آن استفاده کردند.
درسی که باید آموخت، روشن است؛ تمرکززدایی از قدرت و ایجاد نظام نظارت و توازن موثر، از پیش‌نیازهای یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و مرفه است.
حفظ و تقویت نهادها
علاوه بر اصلاح قانون اساسی، بسیاری از نهادها و سیستم‌های دیگر باید حفظ و تقویت شوند. اگر طالبان واقعاً به توسعه‌ی افغانستان علاقه دارند، باید بپذیرند که اداره امروز افغانستان مستلزم ادامه‌ی پیش‌رفت در ۲۰ سال گذشته – از جمله تغییر گسترده در چشم انداز قانونی/ حقوقی کشور- است.
طی دو دهه‌ی گذشته مجموعه‌ای عظیم از قوانین و مقررات در پاسخ به نیازها و چالش‌های بی‌شمار جامعه‌ی افغانستان وضع شده است. این تحولات مهم حقوقی که در مطابقت کامل با اصول اسلامی است، در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به تصویب رسیده است چنان‌که که افغانستان مجدداً و به تدریج وارد تعامل با جامعه جهانی شده است. بهطور حتم کاستی‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود اما رژیم حقوقی کنونی نباید تحت عنوان «قوانین شریعت» حذف گردد بلکه باید تقویت شود.
یک نظام حقوقی کارآمد که پاسخ‌گوی نیازهای جامعه در قرن ۲۱ باشد، مشروعیت دولت را افزایش می‌دهد. همچنین یک چارچوب مقرراتی قابل اعتماد و معاصر، اعتماد تجار افغان و سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب می‌کند – این امر با توجه به مشکلات اقتصادی روزافزون کشور ضروری است. به همین ترتیب رعایت قوانین و هنجارهای بین‌المللی، مشروعیت بین‌المللی و جذب کمک‌های توسعه‌ای را تسهیل می‌کند. نقض تعهدات قانونی ممکن است پیامدهای دیگری نیز داشته باشد.
بسیج متخصصان و حمایت از آنان
بدون بسیج و حمایت از نسل جدید متخصصان تحصیل‌کرده و با استعداد افغانستان – از جمله هزاران حقوق‌دان ماهر – حکومت‌داری موثر برای رفع چالش‌های جدی‌ای که کشور را در دنیای پیوسته و پیچیده دچار مشکل کرده است، غیرممکن است.
طالبان ممکن است در استفاده از اسلحه مهارت داشته باشند اما این راهکار منجر به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه نخواهد شد. یک نظام سیاسی فراگیر، حکومت‌داری درست و توسعه بر اساس پیشرفتی که در ۲۰ سال گذشته صورت گرفته است، برای جلوگیری از عقب‌گرد به سمت گذشته‌ی تاریک و خشونت آمیز کشور حیاتی است. همان‌طور که تاریخ نشان داده است، چنین عقب‌گردی تنها به مردم افغانستان آسیب نمی‌رساند.
مهدی حکیمی رییس اجرایی برنامه‌ی حاکمیت قانون و استاد دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد است. وی قبلاً به‌عنوان استاد و رییس دیپارتمنت حقوق دانشگاه آمریکایی کار کرده است.