شهریار فرهمند
جنایتی که اخیرا در پغمان اتفاق افتاد همه را تکان داده است. عمق فاجعه واقعا تکان‌دهنده است. این روزها ذهن و روان عمومی جامعه به خاطر این جنایت جریحه دار شده و همه کس و همه جا از بی رحمی و دیو صفتی جنایت‌کارانی می‌گویند که در این واقعه دست داشته اند. گزارش شده است که یکی از خانم‌ها ده بار از سوی این مردان مورد تجاوز قرار گرفته است. پولیس کابل اعلان کرده که شش تن از جنایت‌کاران دستگیر شده و تلاش برای دستگیری سایر افرادی که در این واقعه دست داشته‌اند؛ نیز جریان دارد. نیروهای امنیتی تاکنون در کشف، شناسایی و دستگیری این جنایت‌کاران سریع و مسئولانه عمل کرده است و از این‌رو تلاش‌های آن‌ها قابل قدر است؛ اما اکنون نوبت دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور است که با این پرونده‌ها چگونه رفتار می‌کند. دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور در معرض آزمون مهمی قرار گرفته و مردم افغانستان و جهانیان منتظرند، ببینند که این نهادها پرونده‌های شانزده جانی جنایت‌کار و قربانیانی بی‌صدایی که در این واقعه قربانی شدند، چگونه مورد داوری قرار می‌دهند. با توجه به تجربه‌ی گذشته دستگاه‌های عدلی و قضایی، فعلا امید مردم از داوری عادلانه در خصوص این پرونده‌ها بسیار اندک است. تصور غالب این است که دستگاه‌های عدلی و قضایی با سهل‌انگاری در خصوص این پرونده، عوامل جنایت را رها می‌کنند. همان گونه که در گذشته صدها تروریست خطرناک که دستان شان به خون ده‌ها و صدها تن آغشته بودند توسط این نهادها آزاد شدند و همین‌طور ده‌ها و صدها جنایت‌کار دیگر را با دریافت پول و رشوه حکم بی‌گناهی‌اش را صادر و از زندان رها کرده‌اند. ترس از این‌که چنین رفتاری با متهمین این واقعه نیز تکرار شود، قوی است. از همین‌رو تلاش‌های از سوی رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی برای فشار وارد کردن بیش‌تر بر دولت و نهادهای عدلی و قضایی برای پیگیری جدی و قضاوت عادلانه در خصوص این قضیه براه افتاده است.
در طول ده سال گذشته نیروهای امنیتی در خصوص تامین امنیت در روستاها و شهرها موفقانه عمل کرده است. توانایی‌های چون کشف جرم، دستگیری عوامل آن و جلوگیری از وقوع جرم در نیروهای امنیتی بلند رفته و از این رو آن‌ها همیشه توانسته حلقه‌ها و شبکه‌های جنایت‌کاران را به زودی کشف و تخریب کند. در این مدت ده‌ها و صدها تن دزد، اختطاف‌گر و عاملین دیگر نوع جنایت‌های سازمان یافته از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است؛ اما از سوی دستگاه‌های عدلی و قضایی دوباره رها گردیده اند.
به صورت عموم مردم نیروی‌های تامین کننده امنیت را در اختیار دارد؛ اما در دسترسی به عدالت مشکل دارد. مشکل اصلی دسترسی به عدالت نیز در خود دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور است. فساد اداری، خویش خوری، تعلقات قومی و منطقه‌ای، زورمندان محلی و وجود نهادها و ساختارهای موازی با نهادهای عدلی و قضایی از مهم‌ترین عوامل دسترسی نداشتن مردم به عدالت است. جنایت‌کاران با دریافت رشوه به دادستان‌ها و قاضی‌ها از زندان رها گردیده و دوباره دست به جنایت و قانون‌شکنی می‌زنند. هرچند همیشه عمل‌کرد نهادهای عدلی و قضایی در این خصوص مورد انتقاد رسانه‌ها بوده؛ اما این انتقادها تاثیر عینی و ملموسی بر رفتار و عمل‌کرد این نهادها نگذاشته است. این نهادها هنوز هم در چنبره همین مشکلات دست و پا می‌زنند واز آن رهایی نیافته است.
اکنون انتظار مردم افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی کشور این است که بایستی به پرونده‌های قضایی این جنایت‌کاران به صورت متعهدانه، قانونی و جدی رسیدگی نماید. نگذارند که دستان مرموز و سیاه رشوت، واسطه و فساد در ساختارهای عدلی و قضایی کشور رسوخ نموده و جنایت‌کاران از راه‌های تطمیع و رشوه، از چنگ قانون فرار نموده و دوباره به جنایت و بی‌نظمی شان در جامعه بپردازند.