دموکرات‌های سنای امریکا روز چهارشنبه از لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه مقامات ارشد دولتی و نظامی روسیه، از جمله ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، و موسسات بانکی کلیدی، در صورت ورود مسکو به جنگ علیه اوکراین، رونمایی کردند.
قانون پیشنهادی که مورد حمایت کاخ سفید است، در برگیرنده‌ی مقرراتی برای کمک به تقویت امنیت اوکراین است و ایالات متحده براساس آن «تمام اقدامات موجود و مناسب را در نظر خواهد گرفت» مطمئن شود خط لوله گاز نورد استریم ۲ عملیاتی نخواهد شد. این خط لوله «ابزار نفوذ اهریمنانه‌ی اتحادیه روسیه» است که گاز روسیه را به آلمان منتقل می‌کند.
سناتور رابرت منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا که این لایحه را رونمایی کرد، در بیانیه‌‌ای گفت: «این قانون کاملا روشن می‌کند که سنای ایالات متحده در مقابل تهدید کرملین مبنی بر حمله مجدد به اوکراین، آرام نخواهد نشست.»
روسیه حدود ۱۰۰ هزار نیرو در مرز اوکراین مستقر کرده و واشنگتن در تلاش است مسکو را از حمله مجدد به این کشور منصرف کند.
این لایحه که برای اولین بار توسط واشنگتن‌پست گزارش شد، همچنین شرکت‌هایی در روسیه را هدف قرار می‌دهد که ارائه دهنده‌ی سیستم‌های پیام‌رسان ایمن مانند SWIFT هستند و بانک‌ها از آن برای تبادل اطلاعات کلیدی با سایر موسسات مالی استفاده می‌کنند.
سخنگوی منندز گفت که بیش از بیست دموکرات، از جمله چاک شومر، رهبر اکثریت، این لایحه را تایید کرده‌اند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت، اگر روسیه به تهاجم ادامه دهد، این لایحه «هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد روسیه به همراه خواهد داشت».
سخنگوی شورای امنیت ملی گفت: «سایر قوانین، مانند لایحه‌ای که توسط سناتور جمهوری خواه تد کروز حمایت می‌شود، «مقابله با تجاوز بیشتر روسیه یا محافظت از اوکراین نخواهد بود.»
لایحه کروز این هفته به رای گیری گذاشته خواهد شد، اما برای تصویب آن به ۶۰ رای نیاز است که مانعی بزرگ در مجلس سنایی است که نیمی دموکرات است و نیمی جمهوری‌خواه.
لایحه مورد حمایت منندز لایحه‌ای جایگزین برای دموکرات‌هایی است که از تحریم‌های ۱۱ میلیارد دالری خط لوله نورد استریم ۲ حمایت می‌کنند و این تصویب لایحه کروز را سخت‌تر می‌کند. این لایحه تکمیل شده اما در انتظار تاییدیه‌های آلمان است.
بسیاری از دموکرات‌ها از تحریم‌های این خط لوله حمایت کرده‌اند، زیرا این خط لوله اوکراین را دور می‌زند و این کشور را از هزینه‌های ترانزیت محروم می‌کند که احتمالا این کشور را در برابر روسیه تضعیف خواهد کرد.
لایحه کروز بدون در نظر گرفتن این‌که روسیه دوباره به اوکراین حمله می کند یا نه، تحریم‌ها را در عرض ۱۵ روز پس از تصویب، اعمال می‌کند و به کنگره اجازه می‌دهد در صورت لغو تحریم‌ها از سوی رییس‌جمهور، به بازگرداندن تحریم‌ها رأی دهد. کروز گفته است که برای توقف این پروژه تحریم‌های فوری لازم است.
یکی از افراد نزدیک به او گفت، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین معتقد است که تحریم‌ها باید فورا بر این خط لوله اعمال شود، حتا اگر روسیه به این خط لوله حمله نکند، زیرا عملیاتی شدن آن تهدیدی مادی و امنیتی برای اروپا است. این فرد که خواست نامش فاش نشود، گفت: «کیف به شدت با هر سیاستی که روسیه را قادر می‌کند برای دستیابی به خواسته‌هایش در مناطق دیگر تهدید به تهاجم کند، مخالف است.»
بایدن این خط لوله را یک توافق بد برای اروپا توصیف کرده و گفته است که این امر باعث افزایش نفوذ روسیه در آن‌جا خواهد شد. اما دولت او سال گذشته از تحریم‌های نورد استریم ۲ ای‌جی، شرکتی که پروژه را کنترل می‌کرد، چشم پوشی کرد. در آن زمان کاخ سفید به دنبال ترمیم روابط با آلمان بود.
یک مقام ارشد دولت بایدن روز چهارشنبه گفت تهدید به توقف این پروژه اهرمی است که آلمان بر روسیه دارد.
این مقام گفت: «اگر تحریم‌ها در حال حاضر اعمال شوند و روسیه این تحریم‌ها را سرمایه‌ای از دست رفته تلقی کند، این موضوع کمتر در محاسباتش دخیل خواهد شد. پتانسیل بازدارندگی تحریم‌ها یا تعطیلی خط لوله از بین خواهد رفت.»
یکی دیگر از مقامات ارشد دولت بایدن گفت که واشنگتن در حال بررسی طیف وسیعی از گزینه‌های احتمالی برای کمک به اوکراین، در صورت قطع عرضه انرژی از سوی روسیه، است.
این خط لوله که توسط شرکت گاز دولتی روسیه گازپروم حمایت می‌شود، سوخت آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که قصد توقف استفاده از زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای را دارد) و دیگر کشورهای اروپایی را تامین می‌کند.
چند سناتور دموکرات اواخر روز دوشنبه، پس از دیدار با مقامات دولت بایدن، گفتند که معتقدند تحریم‌های پیشنهادی کروز بر روی نورد استریم ۲ می‌تواند به روابط با آلمان، متحد مهم ایالات متحده، به ویژه در سیاست در قبال روسیه، ایران و تغییرات اقلیمی آسیب برساند.